واکاوی نظام حمایت از بهره‌برداران کشاورزی در فدراسیون روسیه

در سال 2020، این کشور به‌عنوان دومین تولیدکننده بزرگ جو، چاودار، تخمه آفتابگردان و روغن آفتابگردان و چهارمین تولیدکننده بزرگ گندم در جهان قرار گرفت. همچنین در میان ده تولیدکننده برتر محصولات لبنی، گوشت خوک و مرغ در جهان قرار دارد. قبل از دهه 1990، در دوران اتحاد جماهیر شوروی، یک سیستم برنامه‌ریزی متمرکز تمام بخش‌های اقتصاد از جمله کشاورزی را تنظیم می‌کرد. شرکت‌های دولتی؛ زنجیره تأمین بخش کشاورزی، فرآوری مواد غذایی و توزیع را از مزرعه تا سفره کنترل می‌کردند. قیمت‌ها تقریباً در همه سطوح توسط جمهوری‌ها اداره می‌شد. علاوه‌بر حمایت مالی از طریق بودجه، نرخ‌های مبادله‌ای اداره ‌شده، منابع مالی قابل‌توجهی را از طریق افزایش قیمت‌های تولیدکننده داخلی در مقایسه با قیمت‌های نسبتاً پایین جهانی به پول ملی تزریق می‌کرد. در شوروی مالکیت خصوصی زمین وجود نداشت و مزارع دولتی در مقیاس بزرگ (سووخوز) یا مزارع جمعی (کلخوز) کلیه فعالیت‌های کشاورزی را اداره می‌کردند. اما حرکت از یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده به اقتصاد مبتنی‌بر بازار، حمایت بودجه‌ای را از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کاهش داد، مقررات سوسیالیستی بازار داخلی را از بین برد و قیمت‌ها (هم برای محصولات کشاورزی و هم برای نهاده‌ها) را آزاد کرد.
از سوی دیگر به‌طور فزاینده‌ای، حمایت از سرمایه‌گذاری در مزارع در قالب وام‌های کم بهره ارائه شد. طی دهه 1990 حمایت از تولیدکنندگان در فدراسیون روسیه به‌طور قابل‌توجهی بلاتکلیف و در نوسان بود، اما از سال 2000، روسیه بطور هدفمند روند حمایت مثبت از این بخش را دنبال کرده است. از سال 2013، اهداف سیاست‌های حمایتی به افزایش خودکفایی و جایگزینی واردات تغییر کرد. در حالی که مالیات بر صادرات محصولات زراعی رقابتی (غلات، دانه‌های روغنی) ادامه داشت، سیاست‌هایی برای افزایش پتانسیل صادرات محصولات دامی اجرا شد. از زمان راه‌اندازی «برنامه جامع حمایت از بخش کشاورزی» در سال 2013، عمده برنامه‌های دولت در واکنش به شرایط اقتصادی متکی به انجام اصلاحات در تولید بود. پرداخت‌های جاری برای تولید محصول در سال 2013 آغاز شد و جایگزین چندین یارانه ملی قبلی برای عملیات کاشت و برداشت شد. تولیدکنندگان کشاورزی از تعدادی ترجیحات مالیاتی و امتیازات خاص نیز برای بازپرداخت معوقات تاریخی مالیات‌های فدرال و مشارکت‌های اجتماعی بهره‌مند شدند. اما از سال 2014 حمایت‌ها تا حدودی در سطوح بین 9 درصد تا 13 درصد از متوسط درآمد ناخالص کشاورزی تثبیت شد. برنامه‌های فرعی حمایتی زنجیره تأمین و لجستیک هم در سال‌های 2015 تا 2017 برای دستیابی به اهداف جدید حمایت از صادرات محصولات دارای مزیت رقابتی و جایگزینی واردات مجدداً پیکربندی شدند. البته پروژه «صادرات محصولات مجتمع‌های کشت و صنعت» که از سال 2017 اجرا گردید، منعکس‌کننده تغییر اهداف از سیاست جایگزینی واردات به سیاست توسعه صادرات است، از این روی، اهداف بودجه اولیه برنامه نیز از نظر مخارج کلی و جابجایی وجوه درون و بین اجزاء تعدیل شد.
در سال 2018-2019 متوسط حمایت سالانه از مزارع حدود 9 درصد بود و حدود 70 درصد حمایت از مزارع به شکل حمایت مبتنی‌بر تولید (از جمله حمایت قیمتی بازار) و استفاده از نهاده‌های تولید ادامه یافت. مخارج تأمین مالی خدمات عمومی به بخش کشاورزی هم بین 3 تا 4 درصد ارزش افزوده ناخالص کشاورزی، کمتر از میانگین اتحادیه اروپا باقی ماند. در سرفصل حمایت از خدمات عمومی، «تحول در نظام دانش کشاورزی، توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها و سیستم بازرسی و کنترل‌های کیفی» بیشترین سهم از بودجه عمومی را جذب نمودند. در سال 2018-2020 کل حمایت از بخش کشاورزی معادل 0.6 درصد از تولید ناخالص داخلی بود. در سال‌های 2019 و 2020، برنامه دولتی تغییرات بیشتری در ساختار بودجه، سطوح هزینه‌ها و زمان‌بندی اجرایی داشت که برخی از آنها در پاسخ به همه‌گیری (COVID-19) اتخاذ شدند.
یک روند مهم در توسعه کشاورزی روسیه «دیجیتالی شدن» فرایندهای زنجیره ارزش کشاورزی است که در برنامه دولتی به‌عنوان یک برنامه فرعی برای سال 2019-2020 گنجانده شده است. پروژه دیجیتالی‌سازی کشاورزی از طریق معرفی فناوری‌های دیجیتال و راه‌حل‌های پلت‌فرم‌های استارتاپی، از جمله ایجاد، یک سیستم اطلاعاتی پهبادی- اینترنت اشیاء برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل و طراحی داده‌های «پنجره واحد» در سال 2020 برای به دست آوردن اطلاعات هنگام، عملیاتی شد. براین اساس، مجتمع‌های کشت و صنعت براساس یک پلت‌فرم دیجیتال واحد ساماندهی شدند. برنامه دولتی توسعه کشاورزی در مرحله دوم اجرایی خود از سال 2018 تا 2025 چندین بار ویرایش شد. در سال 2019، پانزدهمین ویرایش برنامه دولتی توسعه کشاورزی به اجرا درآمد و به‌طور رسمی تا سال 2025 تمدید شد هدف برنامه دولتی توسعه کشاورزی؛ تقویت تولیدات کشاورزی و جایگزینی واردات محصولات کشاورزی است. عمده حمایت از تولیدکنندگان، به‌دلیل حمایت بودجه‌ای و حمایت از قیمت بازار برای محصولات دامی و شکر است که تا حدی با حمایت منفی قیمتی از کالاهای صادراتی مانند غلات و دانه‌های روغنی جبران می‌شود. اعطای اعتبارات به تولیدکنندگان تحت تأثیر یارانه‌ها منوط به استفاده از نهاده‌های نوین و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها است.
برنامه دولتی به دو برنامه فرعی هم تقسیم می‌شود: اول، توسعه زنجیره‌های مرتبط یا زیربخش‌های مجتمع‌های کشاورزی و صنعتی (221 میلیارد روبل یا 3.1 میلیارد دلار). و دوم، تضمین امنیت شرایط و کاهش ریسک برای توسعه مجتمع کشت و صنعت (62.3 میلیارد روبل یا 0.8 میلیارد دلار). اخیراً، جهت‌گیری سیاست‌ها گسترش یافته و شامل توسعه پتانسیل صادرات کشاورزی و بهره‌برداری از بازارها برای واردکنندگان بزرگ محصولات کشاورزی می‌شود. ارزیابی‌ها نشان داده، برنامه‌های حمایتی ایالتی به‌دلیل تغییرات مکرر در اجرای اقدامات مختلف، چارچوب سیاستی پایداری برای تصمیم‌گیری کشاورزان ارائه نمی‌دهد. تسهیلات تجاری حمایت از واردات همچنان بر حمایت‌های ارائه شده برای دستیابی به اهداف اعلام‌شده یعنی جایگزینی واردات و توسعه صادرات مزیت‌دار غالب است. بهبود قابل توجه و پایدار در رقابت‌پذیری کشاورزی به احتمال زیاد از طریق تمرکز بر سیاست‌های اعتباری و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در رشد بلندمدت این بخش، مانند زیرساخت‌ها، بیمه و بیمه اتکایی بین‌المللی، توسعه خدمات بیمه‌ای خصوصی، نوآوری‌های تکنولوژیکی و سیستم‌های بهداشتی قوی گیاهی و دام حاصل می‌شود. تحقیق و توسعه و انتقال دانش یکی دیگر از زمینه‌های حیاتی برای بهبود رقابت و حمایت از رشد بلندمدت است. این موضوع کلیدی‌ترین هدف توسعه صادرات است که به دانش و مهارت برای به دست آوردن نشانه‌های جدید تقاضا و کشف فرصت‌های بازار خارجی نیاز دارد. جدای از توسعه روش‌ها و فناوری‌های جدید، تقویت و جذب آنها توسط تولیدکنندگان کشاورزی و تجارت کشاورزی نیز مهم است. این چالش فراتر از سیاست‌های متعارف کشاورزی است و نیازمند بهبود در محیط عمومی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و انجام تجارت در سپهر بین‌المللی است که شامل یک چارچوب سیاست کشاورزی درازمدت و باثبات است. طی سه سال گذشته، بودجه تخصیصی برای برنامه‌های ایالتی توسعه کشاورزی از بودجه فدرال در سال 2019 به اوج خود رسید و در سال 2020 اندکی کاهش یافت (2018- 254.1 میلیارد روبل؛ 2019- 303.6 میلیارد روبل؛ 2020- 283.6 میلیارد روبل). البته کاهش سال 2020 به‌دلیل تضعیف ارزش پول ملی بود. آموزش و توانمندسازی و توجه به سرمایه انسانی برای رشد بلندمدت بازتعریف شد و منابع را به سمت توسعه روستایی سوق داد. افزایش قابل توجهی از این هزینه‌ها در برنامه جدید دولتی در مورد توسعه یکپارچه مناطق روستایی پیش‌بینی شد. اگرچه هنوز فعالیت‌های زیادی برای بهبود شرایط زندگی در مناطق روستایی و تضمین مهارت‌ها و دانش برای اقتصاد روستایی باقی‌مانده است.
به عقیده سیاست‌گزاران، برنامه‌های حمایتی بخش کشاورزی می‌تواند از طریق تأثیرات‌اش بر کاهش ضایعات، بهبود مدیریت پسماند، کاهش آلودگی آب و هوا، احیای جنگل‌ها و بکارگیری بهترین فناوری‌های موجود، ذینفع اصلی برنامه حمایت دولتی برای حفظ محیط زیست باشد. بخش کشاورزی باید از این فرصت‌ها برای به دست آوردن تقاضای بالقوه قابل توجه برای تولید محصولات سازگار با محیط زیست، در داخل کشور استفاده کند. البته موفقیت در یکپارچگی برنامه‌های «تحقیق و توسعه، توسعه روستایی و محیط زیست»، به سازگاری بودجه واقعی با اهداف مالی برنامه‌های اعلام شده بستگی دارد. از آنجایی که این برنامه‌ها به‌طور قابل توجهی به منابعی غیر از بودجه دولتی متکی هستند، مهم است که اطمینان حاصل شود که فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده و هزینه‌های اجرایی این برنامه‌ها به اندازه کافی برای سرمایه‌گذاران تجاری جذاب هستند. ساختار بودجه حمایت از بخش کشاورزی در سال های 2019 و 2020 تقریباً یکسان بود بطوری‌که حوزه‌های حمایت دولتی تغییر قابل توجهی نکرد، اما برخی از برنامه‌های فرعی برای تأمین مالی پروژه‌های منطقه‌ای با تأکید بر جذب سرمایه خصوصی و حمایت از صادرات محصولات کشاورزی همچنان ادامه دارد.
بخش صادرات محصولات کشاورزی بر توسعه زیرساخت‌های صادراتی، تسهیل دسترسی به بازارهای خارجی از طریق بهبود بهداشت گیاهی و ارتقای کیفی محصولات و موقعیت یابی بازارهای هدف در خارج تمرکز دارد. در این راستای دولت اقدامات بیشتری را در ماه مه 2020 آغاز کرد. این اقدامات شامل افزایش حمایت از خرید ماشین‌آلات کشاورزی، کالاها و تجهیزات پردازش و افزایش سرمایه مجاز شرکت‌های لیزینگ مکانیزاسیون به منظور افزایش عرضه تجهیزات به بخش کشاورزی بود. بسته یارانه‌ای جدیدی برای حمایت از تولید دانه‌های روغنی در سال 2020 در قالب پرداخت جاری به سویا و کلزا معرفی شد، این پرداخت‌ها یارانه جدیدی برای حمایت از تولید دانه‌های روغنی بود که یکی از اجزای پروژه حمایت از صادرات بوده و هدف آن افزایش حجم صادرات دانه‌های روغنی است. به موازات این سیاست، یارانه حمل و نقل ریلی به سویا و سبزیجات گسترش یافت. در گذشته فقط به حمل و نقل غلات یارانه پرداخت می‌شد. حمایت از تولیدکنندگان که برای تحریک تولید در نظر گرفته شده در سال 2020 اصلاح شد. دو برنامه یارانه‌ای جدید، یارانه‌های «تعادلی» و «تحریکی» جایگزین یارانه یکپارچه، پرداخت‌های تولید شیر و پرداخت‌های جاری شدند. یارانه جبرانی شامل پرداخت کاهش سطح محصول، یارانه شیر، حمایت از دام‌های اصیل، یارانه بذور الیت، حمایت از زیربخش‌های سنتی تولید خرده‌پایی، و یارانه لیزینگ، یارانه جذب سرمایه‌گزار خارجی و بیمه چند خطر کشاورزی است. یارانه تحریکی، شامل حمایت از زیربخش‌های اولویت‌دار است که به پیشنهاد دولت‌های منطقه‌ای، فهرستی تعریف شده تا توسط وزارت کشاورزی انتخاب شوند. دولت همه ساله از توسعه کشاورزی کوچک مقیاس در ده منطقه کمتر توسعه یافته کشور حمایت می‌کند.
در 21 ژانویه 2020، رئیس جمهور پوتین، دکترین جدید امنیت غذایی را تصویب کرد که هدف آن رسیدگی سیستماتیک به چالش‌ها و تهدیدهای امنیت غذایی ملی است. براساس این سند، حداقل سهم خودبسندگی (آستانه تولید داخلی برای مصرف داخلی) از 60 درصد برای میوه و توت تا 95 درصد برای غلات متغیر است. البته در حال حاضر تولید برخی از محصولات بسیار بالاتر از این آستانه رسیده است. غلات 155 درصد (آستانه 95 درصد)، شکر 125 درصد (آستانه 90 درصد) و گوشت 97 درصد (آستانه 85 درصد). برای برخی از محصولات باغی هم تولید فعلی بسیار بالاتر از این آستانه است. در پاسخ به بحران COVID-19، پرداخت اصل بدهی‌های سررسید شده سال 2020 زارعین تا 1 سال به تعویق افتاد. پرداخت سود تعهدی وام‌های کوتاه‌مدت و سود و اصل وام‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ کشاورزی هم 2 سال به تعویق افتاد. بزرگترین اقدام حمایتی از نظر حجم تأمین مالی، میزان تخصیص اعتبار کوتاه‌مدت و تسهیلات سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت معادل 90.8 میلیارد روبل (1.2 میلیارد دلار) برابر با (32.1 درصد از کل یارانه‌ها) است. در سال 2020، در قالب جبران درآمد از دست رفته ذی‌نفعان کشاورزی، سازمان‌های اعتباری روسیه، سازمان‌های مالی بین‌المللی و شرکت توسعه دولتی “VEB.RF” موظف شدند تا برای وام‌های صادر شده به تولیدکنندگان کشاورزی با نرخ‌های بهره ثابت عمومی و کمتر از بازار خدمات مالی ارائه دهند. در سال 2020، کمک‌های بلاعوض در قالب کمک‌های مالی سرمایه‌گذاری در سطح منطقه‌ای (با کمک مالی فدرال) بطور کامل و همزمان ارائه شد. در سال 2020، کمک‌های بلاعوض به 102 پروژه محوری با تمرکز بر تولید شیر و گوشت گوسفند، تأسیسات ذخیره‌سازی، و انتخاب گیاه و اصلاح بذر اعطا شد.
در روسیه؛ توجه به اسناد مراکز اعتبار امتیازی بر مبنای اعتبارسنجی شرکت‌ها شکل غالب حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و مواد غذایی است، زیرا از نظر جذب سرمایه‌گذاری خصوصی به ازای هر روبل، و سینرژی آن با بودجه‌های دولتی، نظام تأمین مالی کارآمدتر می‌شود. در پایان سال 2020، برای رسیدگی به کاهش درآمدهای واقعی جمعیت زارعین، دولت قیمت‌های حاشیه‌ای را برای محصولات غذایی مهم جامعه تعیین کرد. برای دستیابی به این هدف، وزارت کشاورزی و وزارت صنعت و تجارت با تولیدکنندگان مواد غذایی و زنجیره‌های خرده‌فروشی قراردادهای قیمتی منعقد کردند که تا پایان مارس 2021 اعتبار داشت. در 21 نوامبر 2020، دولت ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی از کشورهایی که تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه اعمال می‌کنند را تا پایان سال 2021 تمدید کرد. سهمیه‌های تعرفه‌ای برای صادرات گندم، چاودار، جو و ذرت برای سال 2021 تعیین شد. برای صادرات غلات بالاتر از سهمیه، 50 درصد از ارزش گمرکی محصولات صادراتی (حداقل 100 یورو در تن) عوارض اعمال شد. علاوه‌بر این، از 15 فوریه تا 30 ژوئن 2021، عوارض صادراتی 30 درصد (کمتر از 165 یورو در هر تن) برای دانه‌های سویا، کلزا و تخمه آفتابگردان اعمال می‌شود. عوارض صادراتی دانه‌های روغنی برای نیمه دوم سال 2021 تمدید شد و تعرفه شناور صادراتی روغن آفتابگردان از اول سپتامبر برنامه‌ریزی گردید. همچنین دولت به منظور اطمینان از واردات کالاهای کشاورزی با توجه به پاندمی جهانی کوئید، فراگردها و روش‌های واردات محصولات کشاورزی را ساده کرد. به منظور به حداقل رساندن پیامدهای اقتصادی منفی COVID-19، برای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی در کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، در 31 مارس 2020، شورای اقتصادی اوراسیا (EEC) تکالیف جدیدی را وضع کرد. دولت روسیه در بخش کشاورزی طیف وسیعی از ابزارهای سیاست قیمت را اعمال می‌کند. اصلی‌ترین آنها محدودیت‌های وارداتی، از جمله سهمیه‌های نرخ تعرفه (TRQ) و اقدامات غیر تعرفه‌ای است. از زمان الحاق به WTO در ژوئیه 2012، روسیه تعرفه‌های کشاورزی مطلوب (MFN) را اعمال می‌کند که تا سال 2020 به‌طور متوسط به 11.2 درصد کاهش یافته و با میانگین تعرفه‌های نهایی محدود کشاورزی مطابقت حداکثری دارد. در سال 2019، متوسط تعرفه اعمال شده کشاورزی تقریباً دو برابر متوسط تعرفه غیرکشاورزی (11 درصد در مقابل 6 درصد) بوده است. محصولات دامی و لبنی، نوشیدنی‌ها و تنباکو، شکر و شیرینی‌ها با بالاترین میانگین عوارض واردات در گروه کشاورزی مواجه هستند. اقدامات گمرکی تا حد زیادی در چارچوب اتحادیه گمرکی (EAEU) اجرا می‌شود. مقررات قیمت داخلی مانند مداخلات قیمتی غلات نیز اعمال می‌شود. اگر قیمت‌های بازار بالاتر یا پایین‌تر از محدوده قیمت تعیین شده باشد، دولت می‌تواند غلات را خریداری کرده یا بفروشد حتی محدودیت‌هایی برای واردات یا صادرات اعمال کند. پرداخت‌های حمایتی براساس بازده برای محصولات دامی به بازار عرضه شده، از بودجه‌های منطقه‌ای تأمین می‌شود. همچنین یک یارانه مستقیم ملی برای شیر وجود دارد که توسط دولت‌های فدرال و منطقه‌ای تأمین می‌شود. دولت روسیه همچنین اقداماتی با هدف افزایش حجم صادرات، عملیاتی نمود. واجد شرایط بودن وام‌های امتیازی را به شرکت‌ها یا سازمان‌های کشاورزی که توافق‌نامه‌هایی با وزارت کشاورزی منعقد کرده‌اند، برای افزایش رقابت گسترش داد. اعتبارات اعطایی (برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت) ابزار حمایتی اولیه است که به شکل وام از بانک‌های تجاری با نرخ‌های بهره پایین (در مقایسه با نرخ‌های تجاری) تعیین‌شده توسط دولت، با غرامت مالی توسط دولت به بانک‌های وام‌دهنده دریافت می‌شود. برای اعتبار اخذ شده قبل از سال 2017، امتیازاتی نیز در قالب یارانه بهره به وام‌گیرندگان اعطا می‌شود. علاوه‌بر این، طیف وسیعی از یارانه‌ها برای نهاده‌های متغیر وجود دارد. حمایت از طریق لیزینگ ماشین‌آلات، تجهیزات و دام‌های اصلاح شده پربازده با شرایط ترجیحی انجام می‌شود. بودجه لازم برای تأمین مالی توسعه روستایی از 17.4 میلیارد روبل (0.24 میلیارد دلار) در سال 2019 (تأمین مالی از برنامه دولتی کشاورزی) به 35.9 میلیارد روبل (0.5 میلیارد دلار) در سال 2020 افزایش یافت، اما این بسیار کمتر از 79.2 روبل مندرج در برنامه اولیه ارایه شده به مجلس دومای روسیه بود. یک میلیارد دلار در بودجه اولیه توسعه یکپارچه مناطق روستایی برنامه‌ریزی شده بود.
یک فرمان نیز در دسامبر 2019، فهرست محصولات غذایی را که از نرخ مالیات بر ارزش افزوده تنزل یافته 10 درصدی بهره می‌برند، در مقایسه با نرخ عادی مالیات بر ارزش افزوده 18 درصدی (که در سال 2020 به 20 درصد افزایش یافت) گسترش داد. در سال 2020، سطح تولید و صادرات هدف در برنامه دولتی با توجه به تأثیرات همه‌گیری COVID-19 تعدیل شد. هدف تعیین شده برای رسیدن به ارزش کل صادرات معادل 45 میلیارد دلار از سال 2024 به 2030 موکول شد و هدف‌گذاری برای رشد تولید بین سال‌های 2017 تا 2024 از 15.1 درصد به 13.9 درصد کاهش یافت (رشد واقعی تا سال 2020 به جای 2.8 درصد بود که 3.8 درصد پیش‌بینی شده بود). در ژانویه 2020، قانون «محصولات ارگانیک و اصلاح برخی از قوانین قانونی کشاورزی فدراسیون روسیه» لازم‌الاجرا شد. قانون انگور و شراب‌سازی در 26 ژوئن 2020 اجرا شد. این قانون شرایطی را برای توسعه این صنعت ایجاد نمود، تضمین تولید محصولات داخلی با کیفیت بالا از انگور و محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر محصولات تقلبی. این لایحه تعیین می‌کند که نشان جغرافیایی ( GI) “شراب روسیه” باید منحصراً از انگورهای کشت شده در این کشور تولید شود. در سال 2020، از طریق انعقاد قراردادهای بلندمدت دو جانبه، مجوز صادرات 38 نوع فرآورده دامی به 24 کشور صادر شد. گواهینامه‌های دامپزشکی برای طیف وسیعی از محصولات دامی برای صادرات به ویتنام، الجزایر، لبنان و ایران اعطا شد. قانون، الزامات تولید محصولات ارگانیک، معرفی برچسب محصولات ارگانیک را از طریق مکانیزم حمایت‌های دولتی پیش‌بینی کرد، و تولیدکنندگان روسی گواهینامه‌ای از فدراسیون بین‌المللی گواهینامه جنبش‌های کشاورزی ارگانیک (IFOAM) دریافت می‌کنند.
امروزه ایجاد یک سیستم روسی برای صدور گواهینامه محصولات ارگانیک در حال انجام است و 64 تولیدکننده در حال حاضر دارای گواهی هستند. تولید ارگانیک غلات و محصولات هیدروکربوری (23 درصد) و میوه‌ها، سبزیجات و نوشیدنی‌ها (22 درصد)، لبنیات 13 درصد و گوشت و فرآورده‌های گوشتی 11 درصد را تشکیل می‌دهند. علاوه براین، در سال 2020 یک سیستم گواهی الکترونیکی دامپزشکی به نام (ECert) با پایگاه داده یکپارچه برای همه محصولات صادراتی بنام (Rosselkhoznadzor) معرفی شد.
در 28 فوریه 2020، وزارت کشاورزی ابتکاراتی را برای هماهنگ‌سازی شاخص‌های ایمنی مواد غذایی در مقیاس بین‌المللی اتخاذ کرد. این ابتکارات مرکب از ابزاری بود که امکان تنظیم ایمنی مواد غذایی را با در نظر گرفتن اصول WTO و استانداردهای (Codex Alimentarius) فراهم می‌کرد. هدف این توصیه‌ها تسهیل توسعه استانداردهای هماهنگ برای شاخص‌های ایمنی غذای (EAEU) و بازنگری در استانداردهای موجود است. به منظور جبران ضرر و زیان تولیدکنندگان نان و آرد ناشی از قیمت‌های تنظیم شده، 4.7 میلیارد روبل اضافی (70 میلیون دلار آمریکا) برای سال 2021 به منظور جبران بخشی از هزینه گندم غذایی و هزینه‌های بازاریابی غلات اختصاص داده شد.
بیشتر اقدامات حمایتی که در بالا توضیح داده شد بصورت سرفصل‌های منفک در برنامه درازمدت دولتی برای توسعه کشاورزی روسیه بعنوان چارچوب اصلی سیاست کشاورزی کشور توسط دولت‌های فدرال و منطقه‌ای اجرا می‌شوند. نرخ‌های بهره جهت تأمین مالی تولیدکنندگان بزرگ، هولدینگ‌ها و کشاورزان خرده‌پا در مناطق مختلف و برای سرمایه‌گزاران مختلف، براساس شدت و تکثر پرتفوی ریسک‌ها متفاوت است. علاوه‌بر حمایت‌های موجود در برنامه ایالتی، مناطق خودمختار نیز اقدامات حمایتی کاملاً منطقه‌ای خود را اجرا و تأمین مالی می‌کنند. این سرفصل‌های موضوعی، بویژه تنوع سبد حمایت‌ها از بخش کشاورزی می‌تواند، توسط سیاست‌گزاران و برنامه‌ریزان بخش کشاورزی ایران هم مورد توجه قرار گیرد.