دولت جدید و چالش زنجیره‌های ارزش در امنیت غذایی ایران

 مسئله آن است که مدیریت جدید وزارت جهاد کشاورزی قرار است با فهم “تاب آوری نازل منابع و ظرفیت‌های مستهلک تولید” در پهنه‌ای حدود 6 میلیون هکتار دیمزارها، و اندکی بیش از 8 میلیون هکتار اراضی فاریاب  و معادل 86 میلیارد مترمکعب در سال آب تخصیصی با راندمان آبیاری 38 درصد (حدود 28 درصد اضافه برداشت) بخش کشاورزی را مدیریت نمایید و این تاب آوری بسیار شکننده است زیرا حدود 90 درصد از تولیدات گیاهی کشور در اراضی فاریاب به عمل می‌آید. از سوی دیگر عمده اراضی زراعی و باغی کشور مشکل کمبود مواد آلی خاک داشته، حتی بیش از نیمی از خاک اراضی کشاورزی کشور ماده آلی کمتر از نیم درصد دارد و بیش از 25 درصد از عرصه‌ها مشکل شوری خاک دارند. به طور میانگین دو میلیارد تن در سال فرسایش خاک در کشور داریم بعبارتی میزان فرسایش خاک در ایران ۱۶.۷ تن در هکتار است که چهار برابر میانگین جهان است. در سطح تمامی دشت‌های زراعی کشور با افت و کسری مخزن سفره‌های زیرزمینی روبه‌رو هستیم. حدود 766 هزار چاه فعال در عرصه کشاورزی داریم که 385 هزار مورد آن غیر مجاز است. در یک دهه اخیر کاربری بیش از ۱ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی و باغی کشور تغییر کرده که حدود ۲۰۰ هزار هکتار آن غیرمجاز بوده و طی سه دهه بیش از 15 درصد از اراضی کشاورزی کشور کاهش یافته و به شهرها، صنایع و غیره ملحق شده است. کشور 85 میلیونی ایران در سال نیاز به 152 میلیون تن مواد غذایی نیاز دارد که از این میزان حدود 132 میلیون تن را تا کنون توانسته تولید نماید. بنابراین کشور با کمبود 34 میلیون تن محصولات غذایی روبروست. البته در برخی از رشته‌های تولیدی نیز در برخی از سال‌ها با مازاد تولیدی معادل 14 میلیون تن روبرو هستیم که عمدتاً صرف صادرات می‌شود. بطور کلی 7 قلم از 10 قلم عمده واردات کشور را محصولات آماده مصرف کشاورزی تشکیل می‌دهند. اما عرضه نامناسب محصولات تولیدی بدلیل فقدان باراندازهای مدرن، حضور کم رمق استارتآپ‌ها، فقدان شبکه حمل و نقل تخصصی و کارگوی کشاورزی، ناکارآمدی شبکه توزیع سنتی، و در آخر الگوهای نادرست مصرف در کنار دو پدیدهء دسترسی فیزیکی به غذا و توان اقتصادی خرید غذا در کنار لجستیک غذا( نگهداری، ذخیره سازی، استاندارد و مقررات، رگولاتوری باقیمانده سموم و تحقیقات غذا) از  بغرنجی‌هایی هستند که سیاستگذار باید بتواند بطور جدی بدان بیاندیشد. نظام‌های بهره برداری از کشاورزی(فاقد حد نصاب های اقتصادی و فنی) بطور کامل به حال خود رها شده‌اند و متولی ندارند. و تا تکلیف شیوه‌های تولید و نظام بهره‌برداری‌های متنوع در کشاورزی ایران مشخص نگردد از تولید رقابتی خبری نیست. الگوی کشت با وجود عدم تحویل حجمی آب به بهره‌برداران در زمان و مکان مورد نیاز و عدم برنامه‌ریزی فرابخشی در کشور در راستای مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز تقریباً نقشی در تولید بازی نمی‌کند و الزامات قانونی تولید مسئولانه فراهم نیست. آمایش تولید استانی بصورت غریزی و عرفی وجود دارد و عمدتاً متناسب با توان اکولوژیکی سرزمین نیست. برای امنیت غذایی کشور راهی به غیر از برنامه‌ریزی جامع و هدفمند برای کشت فراسرزمینی وجود ندارد. البته حرکت به سمت تولیدات کارخانه‌ای کشاورزی یا زراعت کارگاهی (بدون خاک، حداقل آب و محصول سالم) بدیل خوبی است. طی سه دهه همواره تراز تجاری بخش کشاورزی به دو دلیل واضح همواره منفی بوده است یکی بدلیل سیطره واردات و دست بالای واراداتچی‌ها در اقتصاد سیاسی کشاورزی مملکت، دوم ارزش افزوده پایین محصولات صادراتی بخاطر خام فروشی؛ چون سیاست‌های ما فاقد برنامه جامع ایجاد پالایشگاه‌های محصولات کشاورزی است و فهمی از پالایشگاه غلات و پالایشگاه گیاهان دارویی(با وجود 8000 گونه گیاهی موجود در کشور که 2000 گونه اش ویژه فون و فلور ایران است) یا پالایشگاه شیر و محصولات لبنی نداریم.  از ایجاد ارزش افزوده بیشتر و صادرات فراوری شده عاجزیم. مروری بر 6 زنجیره ارزش مطرح بین المللی در ساختار کشاورزی کشورهای جهان و مقایسه تطبیقی آن با کشاورزی کشور نشان می‌دهد که ایران در “زنجیره پروتئین و تولید گوشت قرمز” ، وابستگی قابل توجهی دارد. ساختار مونتاژی-جزیره‌ای صنعت طیور و موانع قانونی موجود برای توسعه زنجیره‌ها و اینکه تولید گوشت مرغ به میزان 80 درصد وابسته به نهاده‌های وارداتی است. درکنار نیاز کشور به واردات گوشت قرمز که حدود 950 هزار تن می‌باشد. همچنین ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ با توجه ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺮاﺗﻊ، در کشور این زنجیره را در چمبره محدودیت‌ها قرار داده است. در “زنجیره غلات”؛ اگرچه در تولید گندم و برنج با مدیریت مناسب به خودبسندگی رسیده‌ایم اما در تولید جو، گندم دامی و ذرت وابسته‌ایم و به واردات حدود 21 میلیون تن علوفه به ارزش تخمینی 7 میلیارد دلار نیازمندیم. در “زنجیره لبنیات” ، کشور مشکل چندانی وجود ندارد، اما در “زنجیره روغن و چربی” ، هم در الگوی ملی مصرف مشکل داریم و هم در الگوی کشت و در تولید دانه‌های روغنی مانند کلزا و سویا با واردات سالیانه یک و نیم میلیون تن تا مرز 88 درصد وابسته‌ایم. در ذخیره‌سازی روغن نیز یکی از معضلات ما حجم مخازن است بگونه‌ای که عمده مخازن ما 10 هزارتنی بوده و فقط 600 هزارتن از مخازن کشور 20 هزارتنی می‌باشد. در “زنجیره قند و شکر”، جدای از آنکه در الگوی مصرف مشکل داریم در تولید نیز به دلیل رقابت میان کشت‌های جایگزین و عدم تدوین بنیان‌های حقوقی و عملیاتی کشاورزی قراردادی بسیار ناپایداریم. نهایتاً، در “زنجیره میوه، سبزی و صیفی” نیز اگرچه بخوبی و با استانداردهای بین المللی تولید می‌کنیم اما جریان عملیاتی زنجیره سبزی-صیفی و میوه از مشکلات حادی در رنج است و در برداشت صحیح، نوع بسته بندی، بازاریابی ، بازاررسانی و کنترل ضایعات به شدت ناتوانیم. مجموع ضایعات بخش کشاورزی کشور با احتساب 28 درصدی تلفات معادل 30 میلیون تن است که معدل 24 درصد از کل سطح زیر کشت کشور و 32 درصد از کل آب تخصیص داده شده به بخش کشاورزی را در برمی‌گیرد و معادل غذای 18 میلیون نفر است. مآلا اینکه برای تبدیل ضایعات به علوفه هیچ کار منسجمی صورت نگرفته است.  طی دو سال گذشته کمبود ارز بدلیل تحریم‌های ظالمانه؛ شوک‌های مقطعی به تولید کشاورزی وارد نموده است. وابستگی ارزی در زمینه‌های خرید لیزین، میتیونین، تریپتوفان، پروبیوتیک‌ها، تولید انواع ویتامین‌ها، واکسن‌ها بطور متوسط 650 میلیون دلار می‌باشد که با اندکی مشارکت و همکاری بخش خصوصی با دولتی قابل رسیدن به خودکفایی و ساخت در داخل می‌باشیم. در زمینه واردات سموم و آفت کش‌ها هم بطور متوسط سالیانه 250 میلیون دلار نیاز ارزی داریم. همچنین با تخمین می‌توان گفت که واردات کلیه کالاهای اساسی حدود 12 میلیارد دلار ارز نیاز دارد. بنابراین بخش کشاورزی نیازمند مشارکت پرقدرت نهادهای بخش خصوصی در این حوزه می‌باشد. از اوایل دهه نود، کشاورزی با افزایش قیمت تمام شده محصولات مهم کشاورزی و از دست دادن مزیت نسبی تولیدات داخلی بدلیل پایین بودن بهره‌وری شیوه‌های تولید و عوامل تولید روبرو شده است. نظام تحقیقات کشاورزی ناکارآمد همراه با عدم کفایت یافته‌های علمی تکنولوژی و فناوری‌های عرضه شده به بخش توام با پایین بودن کیفیت کالاها و نهاده‌های مورد نیاز تولید، پایین بودن درآمد بهره برداران بخش کشاورزی و عدم امکان ایجاد پس انداز جهت توسعه فعالیت‌های آتی در کنار تأثیرپذیری شدید بخش کشاورزی از سیاست‌های اقتصادی (مالی و پولی) مزیت‌های رقابتی در تولید را کاهش داده‌اند. نظام مزیت‌دار باغبانی ایران به دلیل وجود باغات غیراقتصادی، سنتی با ارقام نامناسب (پائین بودن بهره‌وری و بالابودن هزینه تولید)، کمبود ارقام و پایه‌های تجاری سازگار با مناطق مختلف کشور و مناسب فرآوری، نبود شبکه رسمی توزیع نهال سالم و کمبود تشکل‌های خصوصی دانش بنیان در فرآیند تولید، ناکافی بودن نتایج طرح‌های تحقیقاتی و مطالعاتی کاربردی و فراهم نبودن زیرساخت‌ها و نرم افزارهای تخصصی جهت توسعه صادارات مازاد، کم توجهی به ایجاد برندهای ملی جهت حضور در بازارهای بین‌المللی، فقدان ساماندهی تولید( توسعه نیافتگی تشکل‌های تخصصی) و عدم ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و بازار و عدم دسترسی به بازارها و مجامع بین‌المللی و پائین بودن سطح دانش فنی باغداران و حضور ناکافی نیروهای متخصص در فرآیند آموزشی- ترویجی و بالا بودن سود و کارمزد تسهیلات بانکی (سرمایه‌ای و در گردش) روزهای سختی را سپری می‌کند. در دام و طیور نیز مسایل مبتلابه وجود دارد. قاچاق بی رویه دام از مرزهای کشور، فقدان کیفیت و رعایت استاندارد قابل رقابت محصولات دامی با بازار جهانی، وجود آلودگی‌های دامی و بازاریابی محصولات در کشورهای همجوار و سایر کشورها، عدم تناسب و کمبود زنجیره‌های تولید شیر و گوشت بر پایه جمعیت و واحدهای دامی کشور ،نوسان شدید قیمت نهاده‌های دامی، بی قدرتی تشکلهای درگیر تأمین نهاده و کارخانجات، عدم تأمین به موقع دارو و واکسن جهت پیشگیری از بیماری‌های فصلی، محدودیت در تولید علوفه به علت خشکسالی سال‌های اخیر، کاهش بازدهی مراتع تکمیل ممیزی مراتع و افزایش مراتع فقیر، ناکافی بودن تعداد کشتارگاه‌های نوین و منطبق با استانداردهای روز دنیا، کمبود وگرانی نهاده‌های ذرت و کنجاله سویا و نگرانی مرغداران جهت تأمین دان مورد نیاز، مستهلک بودن تاسیسات و تجهیزات بخش قابل توجهی از واحدهای پرورشی و بهره‌وری پایین، مداخلات قیمتی غیر منصفانه تنظیم بازار، عدم حمایت‌های لازم وزارت نفت در راستای گازرسانی به واحدهای مرغداری و ایجاد ظرفیت تولید بیش از نیاز کشور در بخش طیور از عارضه‌های جدی در این زیربخش محسوب می‌شوند. در شیلات نیز دچار مشکلاتی از نیمه دهه نود شده‌ایم. کاهش شدید ذخایر در نواحی ساحلی بهره‌­گیری صیادان از روش­‌های مخرب صید توام با صید قاچاق و خارج از فصل، عدم توفیق کافی در صید گونه‌­های کمتر برداشت شده یا برداشت نشده، اقتصادی نبودن صید به ویژه در استان­‌های شمالی کشور، کمبود منابع اعتباری زیر بخش شیلات، عدم بهره‌­گیری کامل از زیر ساخت‌­های موجود آبزی‌پروری، عدم بهره­‌گیری کافی از منابع آبی موجود کشور و عدم تحقق شاخص‌های بهره‌وری در آبزی‌پروری از مشکلات این حوزه به شمار می‌روند. کشاورزی ایران با عبور از شیوه تولید سنتی؛ فاقد برنامه جامع یا نقشه راه استراتژیک؛ در میانه کشاورزی بهره ور(نسل دوم) با کشاورزی دقیق(نسل سوم) دست و پا می‌زند و در حالی که جهان در حال آزمون نسل چهارم کشاورزی یا کشاورزی هوشمند می‌باشد، کشاورزی ایران همچنان با بحران سرمایه و تزریق هدفمند منابع مالی روبروست. این کشاورزی فاقد شرکت‌های بزرگ متصل به زنجیره‌های ارزش جهانی و فاقد توان استفاده از ابزارهای جدید مالی، جوینت ونچرها و مشارکت‌های کنسرسیومی، امکانات بازارسرمایه، صندوق‌های سپرده کالایی، صندوق‌های مخاطره پذیر کشاورزی، مزیت‌های بورسی و بازار بدهی هاست. بدون سرمایه‌گذاری مطلوب اختراعات، اکتشافات، دانش فنی، فناوری‌ها و نوآوری‌ها قوام نمی‌یابند “تکنولوژی‌های جاری” رو به استهلاک می‌روند و امکان استفاده از “تکنولوژی‌های آینده ساز” مانند اقتصاد آب محور، تولیدمیکرو جلبک‌ها، حشرات مفید، تراریخته‌های غیر مضر و قانونی، گوشت مصنوعی، آکوآکالچر و مزارع دریایی از دست می‌رود. ایران عزیز ما به زودی به جمعیت یکصد میلیونی نزدیک می‌شود؛ خیلی دیر نیست.لذا باید برای امنیت غذایی کشور به دنبال افکار تازه، راهکارهای نو و بدیل‌های جایگزین و منطقی گشت.