۵ برنامه محوری وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد تحول در بخش کشاورزی
به گزارش داغ (دیدهبان امنیت غذایی)، دکتر سیدجواد ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی شامگاه شنبه، در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما، اظهار کرد: یکی از مسائل مهم برای تمام دنیا حوزه تأمین غذای پایدار برای مردم است که این غذا باید در دسترس باشد و بهطور کامل تأمین شود.
وی با بیان این که در برنامهای که به مجلس ارائه شد، یکی از موضوعات کوتاهمدت، تأمین امنیت غذایی پایدار در سه ماهه اول سال بوده است، تصریح کرد: کمبود تولید و کسری تأمین وجود داشت و این کسری میتوانست باعث ایجاد صف شود بنابراین تمرکز ما بر این بود تا با ایجاد قرارگاه امنیت غذایی که هر روز از ساعت ۶ تا ۸ صبح کار رصد و پایش روزانه بازار، تولید و توزیع را انجام میدهد، بتوانیم مشکل کمبود در بازار را از میان برداریم.
دکتر ساداتینژاد ادامه داد: برای پایداری تولید این کار به صورت روزانه انجام میشود و محصولات کشاورزی و دامی را هر روز رصد میکنیم که بسیار مؤثر بوده است.
وی با بیان این که ما در وزارت جهاد کشاورزی دو بحث تولید غذا و رسیدن آن به دست مصرفکننده مدنظر قرار دارد، گفت: باید تولید محصولات کشاورزی و دامی داشته باشیم و بعد باید بتوانیم آن را توزیع کرده و به دست مصرفکننده برسانیم که چالشهای بسیاری در زمینه توزیع داشتیم.
وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با قانون تمرکز، اظهار کرد: قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۲ تصویب شد اما چالش دوگانگی مدیریت را داشتیم، حوزه تولید به دست وزارت جهاد کشاورزی و حوزه توزیع به دست وزارت صمت بود و این چالش در سال گذشته هم ادامه داشت.
وی افزود: یکی از مهمترین اتفاقات در این ۱۰۰ روز این است که با دستور رئیس جمهور تمام اختیارات تولید تا رساندن کالا به دست مصرفکننده به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است و تولید تا توزیع با فرماندهی واحد وزارت جهاد کشاورزی و نظارت کامل این وزارتخانه انجام میشود.
دکتر ساداتینژاد تأکید کرد: یکی از دلایل موفقیت در پایداری امنیت غذایی تعیین فرماندهی واحد برای آن بوده است.
وی با اشاره به این که برای ارزانسازی قیمت محصولات غذایی و تولید غذای ارزان باید بهرهوری افزایش یابد، خاطرنشان کرد: افزایش بهرهوری قیمت را کاهش میدهد اما این کار زمانبر است و ما برای آن برنامه داریم؛ بهعنوان مثال، برای تولید یک کیلوگرم مرغ بهطور متوسط ۲ کیلوگرم نهاده مصرف میشود که با افزایش بهرهوری میتوانیم دو کیلو را به ۱.۶ کیلوگرم تبدیل کنیم و با این کار قیمت تمام شده هم کاهش مییابد که این کار با نفوذ علم و دانش صورت میگیرد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که میزان بهرهوری کشاورزان پیشرو بسیار بیشتر از متوسط سایر کشاورزان است، گفت: کشاورز پیشرو در تولید سیب ۳۰۰ تن در هکتار تولید دارد و یا در انگور ۱۱۰ تن در هکتار تولید میکند در حالی که میانگین تولید این محصولات در کشور ۱۰ برابر کمتر است بنابراین اگر بهرهوری را در تولید افزایش دهیم، قیمت کاهش مییابد.
وی افزود: باید نفوذ علم و دانش را در تولید بذر، کوددهی، آبیاری و موضوعات داشت، افزایش دهیم و کشاورزی قراردادی طرحی است که میتواند بهرهوری را افزایش دهد.
دکتر ساداتینژاد ادامه داد: در کشور ما کشاورز گندمکار، گندم خود را در پایان فصل به شرکت بازرگانی دولتی میفروشد و متوسط تولید هر کشاورز متغیر است، کشاورز ما بهدلیل خردهمالکی توان تولید محدود دارد و برای تغذیه محصول باید کود پتاسه و فسفاته تهیه کند و اما بهدلیل قیمت بالای این دو نوع کود، تنها از کود اوره استفاده میکند که این کار میزان تولید را کاهش میدهد، اما در روش کشاورزی قراردادی از ابتدا با کشاورز قرارداد بسته میشود و کود، بذر، بیمه، ترویج و آموزش در اختیار کشاورز قرار میگیرد و در پایان برداشت محصول هزینه آن توسط شرکت سرمایهگذار دریافت میشود.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: خروجی این کار این است که بدون دغدغه مالی زمین تغذیه و بیمه میشود و بهرهوری افزایش مییابد؛ ما این کار را از ۷ مهر شروع کردهایم، از ۲۲ آبان سامانههای این کار ایجاد شد و با شرکت بازرگانی دولتی و تعاونی روستایی کار آغاز شده است تا بخش خصوصی هم به ما بپیوندد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۷۰ هزار هکتار تحت کشاورزی قراردادی قرار گرفته است و از بخش خصوصی دعوت میکنیم در تمام محصولات به کشاورزی قراردادی بپیوندند، در حال حاضر یک درصد از محصولات در کشور در قالب کشاورزی قراردادی کشت میشود اما متوسط کشاورزی قراردادی در دنیا ۴۰ درصد است.
دکتر ساداتینژاد با بیان این که خصوصیترین بخش اقتصادی کشور کشاورزی است، گفت: محوریترین بخش کشاورزی قراردادی، تشکلها و بخش خصوصی هستند؛ کشاورزی قراردادی شامل محصولات باغی، تولیدات گلخانه، محصولات غله و … میشود، پیش از این نیز کارخانجات قند، چغندر را با کشاورزی قراردادی از کشاورزان خرید میکردند و کارخانجات روغن کشی هم در کشت کلزا این کار را شروع کرده بودند.
وی ادامه داد: نگاه ما این است که باید از بخش خصوصی حمایت کنیم تا بتواند کشاورزی قراردادی را اجرا کند، برای اولینبار در قانون امنیت غذایی که به تازگی از شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده است، یک ماده به کشاورزی قراردادی اختصاص داده شده است، کشاورزی قراردادی میتواند توسط یک کارخانه مواد غذایی، اتحادیه تولیدی و یا حوزههای بازرگانی غذایی و میادین میوه و ترهبار انجام شود؛ کشاورزی قراردادی بهرهوری را افزایش میدهد و از تأمین مالی کشاورزان حمایت میکند.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که کشاورزی ما باید به سمت کشاورزی تجاری پیش برود و بخش خصوصی و اتحادیهها باید به میدان بیایند، عنوان کرد: بخش دولتی می تواند بسترسازی کند، شرکت بازرگانی دولتی که بزرگترین خریدار گندم در کشور است مأمور به اجرای کشاورزی قراردادی شده تا موانع موجود بر سر راه کشاورزی قراردادی از میان برداشته شود و راه برای بخش خصوصی باز شود که این کار امنیت غذایی را پایدار و قیمت غذا را کاهش میدهد.
وی افزود: متوسط کشاورزی قراردادی در دنیا ۴۰ درصد است و ما در این ۴ سال به سمت متوسط دنیا حرکت خواهیم کرد البته این کار به فرهنگسازی نیاز دارد؛ بهعنوان مثال ۲۰ هزار مرغداری در کشور داریم که پراکنده هستند و از نظر میزان تولید ظرفیت متنوعی دارند برخی زنجیره هستند و برخی تنها یک مرغداری هستند، برخی از آنها برای تأمین مالی دچار مشکل هستند و امکان ارتقای فناوری را ندارند که همین امر میزان مصرف خوراک دام در حوزه طیور را افزایش میدهد، بنابراین اگر کشاورزی قراردادی در تولید مرغ هم انجام شود میزان نهاده مصرفی کاهش و میزان تولید افزایش مییابد و میتواند در حوزه غذا بهرهوری را افزایش دهد.
دکتر ساداتینژاد با اشاره به پراکندگی اتحادیهها و تشکلها گفت: اتحادیهها باید منسجم باشند تا قدرتمند شوند؛ بخشی از تولید بهصورت زنجیره است و بخشی دیگر دارای تولید پراکنده است، این پراکندگی میتواند وجود داشته باشد اما باید تحت یک زنجیره واحد اداره شود تا بهرهوری افزایش یابد.
وی افزود: در این سه ماه ساماندهی حوزه تولید را داشتیم تا تأمین به حد کفایت صورت گیرد، به خصوص در مرغ و تخممرغ که در آبان ماه به کمترین میزان تولید در سال رسیده بودیم و این دو حوزه را سامان دادهایم.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که در دو سال آخر دولت قبل، اجرای قانون انتزاع لغو شد و مهمترین مشکل از لغو این قانون به وجود آمد، ادامه داد: نظارت و تمرکز را با تشکیل قرارگاه امنیت غذایی ایجاد کردیم که در این قرارگاه میزان تولید و توزیع را به صورت کامل رصد میکنیم، ما بخشی برای بازرسی نداشتیم بههمین دلیل از بازرسی اصناف، مردم، بازرسین وزارت صمت و بسیج کمک گرفتهایم، توزیع به صورت سنتی بود و برای حذف دلالان و اتصال مزرعه به سفره به سمت نظام توزیع هوشمند رفتیم و تعاون روستایی را مأمور انجام آن کردهایم.
وی با اشاره به این که سازمان تعاون روستایی، سازمان تجارت کشاورزی ایران است و وظیفه دارد مزرعه را به سفره وصل کند اما به این رسالت بیتوجهی شده است، گفت: این سازمان حدود ۳۷۰۰ فروشگاه داشته و کار توزیع را انجام میداده است اما به فراموشی سپرده شده است؛ ما به تعاون روستایی ماموریت دادیم کار توزیع هوشمند را شروع کند که در این کار موفق بود و از روشهای نوین، پلتفرمها و استارتاپها دعوت شده است تا تحت حمایت وزارت جهاد کشاورزی به توزیع هوشمند ملحق شوند.
دکتر ساداتینژاد افزود: اقلام تنظیم بازاری که برخی با ۴ واسطه به دست مردم میرسید و قیمت بالایی داشت، در حال حاضر با روش هوشمند و با حذف واسطهها، با قیمت تعزیراتی به دست مردم میرسد و در حوزه مرغ و تخممرغ روزانه تا ۵۰۰ تن این اقدام انجام شد. اقدام دیگر این بود که این اقلام بدون واسطه به مغازه برسد. بنابراین ما کشتارگاه و مرغداری را در مبحث مرغ و تخممرغ به مغازه متصل کردهایم و حدود ۳۲ هزار مغازه در شهر تهران و البرز در این طرح وارد شدهاند و در حال گسترش است.
وی با تأکید بر این که حذف واسطه میتواند غذا را ارزانتر به دست مصرفکننده برساند، ادامه داد: توزیع هوشمند ادامه خواهد داشت و گستردهتر و متنوعتر خواهد شد، از زمان سپرده شدن توزیع به وزارت جهاد کشاورزی ما هوشمندسازی در توزیع را شروع کردهایم و امیدواریم بازار میوه شب عید را با توزیع هوشمند کنترل کنیم و در ابتدای سال ۱۴۰۱ کل گستره کشور را با توزیع هوشمند توسط نخبگان و استارتاپها پیش ببریم.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مأموریت دیگر سازمان تعاون روستایی، خاطرنشان کرد: مأموریت دیگر این سازمان این است که ۳۷۰۰ فروشگاه آن با برند روستابازار در سطح کشور فعال شود که ۵۰ فروشگاه در مشهد کار خود را شروع کرده اند، از طریق روستابازار مزرعه بهصورت کاملاً مستقیم به سفره متصل خواهد شد که این اقدامات میتواند شرایط تولید و توزیع در کشور را مطلوبتر کند.
وی با اشاره به این که نگاه ما در توزیع هوشمند درب خانه، تنظیم بازاری است، عنوان کرد: در تمام بخشهایی که در بازار به مشکل برخورد کنیم از توزیع هوشمند استفاده خواهیم کرد و این سامانهها استمرار خواهد داشت.
دکتر ساداتینژاد با بیان این که محدودیت و سرانهای برای خرید در سامانهها نداریم، گفت: مزیت هوشمندسازی کنترل بازار است و محدودیتی نداریم اما بر میزان خرید نظارت می شود تا واسطهگری و احتکار ایجاد نشود.
وی افزود: با توجه به زمان کمی که داشتیم و مشکلاتی که در پیشرو بود باید در بستر پلتفرمهای موجود کار را شروع میکردیم تا امنیت پایدار از میان نرود، بههمین منظور سازمان تعاون روستایی از پلتفرمهای موجود که دو شرط، دارا بودن لجستیک و توزیع تنظیم بازاری را دارا بودند دعوت به همکاری کرد و در حال حاضر با دو یا سه پلتفرم کار را پیش میبریم و برخی پلتفرمهای مشهور هم درخواست کار را داشتهاند، بنابراین انحصار و محدودیتی وجود ندارد و همه پلتفرمهایی که شرایط لازم را داشته باشند میتوانند وارد این عرصه شوند.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که با اجرای قانون تمرکز، خانواده کشاورزی توسعه پیدا کرده و توزیعکنندگان و صنوف به خانواده وزارت جهاد کشاورزی پیوستهاند، ادامه داد: توزیع هوشمند باعث چالش در صنوف نخواهد شد، میزان مرغ موردنیاز شهر تهران ۱۳۰۰ تن است که توزیع هوشمند در منزل تا ۳۰۰ تن پیش رفته است و مابقی توسط اصناف توزیع میشود.
وی با اشاره به این که تولید محصولات کشاورزی دارای یک برنامهریزی و تقویم است، گفت: از ابتدای دولت در حال اجرای برنامههای قبل هستیم و کار ما در سال ۱۴۰۱ دیده خواهد شد؛ دولت سیزدهم ۳ ماه است که کار خود را شروع کرده و یک برنامه مشکل دار را تحویل گرفته است که در حال تلاش هستیم با رصد و پایش، بازار را به پایداری برسانیم.
دکتر ساداتینژاد با بیان این که تاکنون تمرکز ما در بخش مرغ و تخممرغ بود، ادامه داد: توزیع هوشمند، نظارت و تعدیل قیمت در حوزه گوشت قرمز هم خواهیم داشت و به زودی خبرهای خوبی در این زمینه به گوش میرسد.
وی افزود: بهدلیل خشکسالی دامداران شرایط سختی را در این روزها دارند اما به تأمین پروتئین ادامه میدهند، امسال دام مازاد عشایر را توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری کردهایم، دلالان دام را ارزان از عشایر میخرند و گران میفروشند اما ما با قیمت مناسب خریداری کردیم.
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: مشکل تأمین نهاده برای دام عشایر وجود داشت که با عقد قرارداد توسط شرکت پشتیبانی امور دام با عشایر و تسویه در فصل پرواربندی، نهاده دامی به عشایر اختصاص پیدا کرده است.
وی با بیان این که طبق قانون، کشتار دام مولد ممنوع است، تأکید کرد: اگر در کشتارگاهی این کشتار انجام شود برخورد قانونی خواهد شد که مورد گزارش شده هم به قوه قضائیه معرفی شده است.
دکتر ساداتینژاد یادآور شد: دام مولدی که در ماههای اول بارداری باشد و بارداری آن قابل تشخیص نباشد، ممکن است به اشتباه در کشتارگاه کشتار شود که درصدی از این خطا وجود دارد اما روند افراطی کشتار دامهای مولد در ماههای قابل تشخیص بارداری، ممنوع است و برخورد میکنیم.
وی با اشاره به این که در حوزه نهاده دامی در این سه ماه تمرکز کردیم تا مشکل تأخیر، ترابری و ترانزیت را برطرف کنیم، عنوان کرد: در ماه آذر تأمین ارز نهاده و ترانزیت به موقع انجام شده و نهاده دامی به دست دامدار رسیده است، در این سه ماه تمام تلاش خود را انجام دادیم تا کشاورزی قراردادی، توزیع و حذف واسطهها را انجام دهیم و این کار را استمرار خواهیم داد.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که ما وارث مشکلاتی بودهایم که مربوط به دولت قبل است، از مردم خواست: کمک کنند تا واسطهها فعال نشوند و تأمین کاهش پیدا نکند، مردم و بخش خصوصی در حوزه مرغ و تخممرغ و بازاررسانی هوشمند بسیار کمک کردهاند تا فروچاله آبانماه با کمک هوشمندسازی برطرف شود.
وی با اشاره به این که در برنامه وزارت جهاد کشاورزی پنج محور و اولویت وجود دارد، تصریح کرد: اولویت اول اجرای الگوی کشت است، اولویت دوم سنددار شدن اراضی کشاورزی است تا کشاورز هویت داشته باشد و اراضی تغییر کاربری داده نشود.
دکتر ساداتینژاد ادامه داد: در حال حاضر ۴ درصد از اراضی کشاورزی سنددار هستند و دومین هدف ما این است در پایان ۴ سال دولت سیزدهم جشن سنددار شدن تمام اراضی را بگیریم که از ۲۲ بهمن امسال و با دو شهرستان کار را شروع خواهیم کرد و امیدواریم تا پایان دولت به این هدف برسیم.
وی با بیان این که اگر با روند قبل بخواهیم پیش برویم ۳۵ سال طول میکشد تا اتمام اراضی سنددار شود و باید یک بار برای همیشه این کار را انجام دهیم، افزود: در دو سال اول رفع تداخلات اراضی را انجام خواهیم داد.
وزیر جهاد کشاورزی، برنامه محوری سوم را رصد و پایش دادهها و اطلاعات دانست و عنوان کرد: برای این کار به زودی رصدخانه کشاورزی ایران را ایجاد خواهیم کرد تا یک کنترل و فرماندهی واحد در تولید و غذا داشته باشیم؛ با رصدخانه کشاورزی میتوانیم به اعداد و ارقام دقیق در تولید و بازاررسانی محصولات کشاورزی دست پیدا کنیم.
وی با اشاره به این که محور چهارم برنامههای ما دیپلماسی کشاورزی است، گفت: ما در مراوده با همسایگان با چالش مواجه هستیم و با حذف واردات یا صادرات یک محصول ارتباطمان با آن کشور کاملاً قطع میشود؛ ما نباید از واردات و صادرات بترسیم، ما صادرات دام عشایر را به نفع تولیدکننده آزاد کردهایم تا دامدار از منافع آن منتفع شود.
دکتر ساداتینژاد با بیان این که در زمینه دیپلماسی غذایی باید در سبد غذایی همسایگان حضور داشته باشیم، تصریح کرد: ما دارای قدرت غذایی در جنوب غرب آسیا هستیم اما در جایگاه خود قرار نگرفتهایم و باید با همسایگان خود کاملاً مراوده داشته باشیم.
وی با تأکید بر این که تولید غذا طبق کشاورزی قراردادی باید براساس استاندارد کشور مقصد باشد، خاطرنشان کرد: با این کار دچار بیش بود نمیشویم؛ در صادرات دچار چالشهایی با روسیه در هفته گذشته شدیم که تیم مذاکره کننده ما در این هفته به روسیه خواهد رفت تا مشکل برطرف شود.
وزیر جهاد کشاورزی، پنجمین برنامه محوری را سرمایهگذاری در بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: ارزش افزوده فولاد و پتروشیمی بیش از غذا است و سرمایهگذاری به این سمت سوق مییابد و امنیت غذایی بههمین دلیل دچار چالش میشود، در دنیا به بخش کشاورزی یارانه داده میشود تا ارزش افزوده آن افزایش یابد مانند معافیت از مالیات، اما در کشور ما در سرمایهگذاری حق کشاورزی داده نشده است بنابراین در حوزه سرمایهگذاری باید با کمک بخش خصوصی و بانک کشاورزی نقص زنجیره ارزش را برطرف کنیم.
وی با اشاره به این که در تمام استانها با خامفروشی مواجه هستیم چرا که دچار ضعف در ایجاد صنایع تبدیلی هستیم، عنوان کرد: با سرمایهگذاری در بخش کشاورزی باید بتوانیم نواقص زنجیره ارزش و ارزش افزوده را برطرف کنیم، مهم این است که ما بدانیم میخواهیم چه کاری انجام دهیم و چالشها را در بخش کشاورزی بشناسیم و برای آن برنامهریزی کنیم تا حوزه کشاورزی کشور را به اقتدار برسانیم.
دکتر ساداتینژاد با اشاره به خشکسالی بیسابقه در کشور گفت: با توجه به این خشکسالی در تأمین آب دچار مشکل هستیم و یکی از بخشهایی که با محدودیت مواجه میشود بخش کشاورزی است اما با برنامهریزی میتوانیم برای سازگاری با این شرایط آماده شویم؛ باید الگوی کشتهای متناسب داشته باشیم تا با حفظ معیشت کشاورز از شرایط خشکسالی عبور کنیم که در این راه به تفاهم اجزای ساختار شامل وزارت نیرو بهعنوان تأمینکننده آب، وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان متولی تولید و بهرهبردار نیاز داریم.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در حوزههای منابع آبی کشاورزی، ایجاد الگوی کشت و سامانههای نوین آبیاری با هم تفاهم دارند و در آینده این همگرایی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو میتواند شرایط را مطلوبتر کند، نگاه وزارت نیرو به آب در بخش کشاورزی و تجارت در این بخش خوب و مطلوب است.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: گلخانهها و آبیاری نوین الگوهای مناسبی برای شرایط خشکسالی هستند و برنامههایی را در این زمینه در استانهای درگیر با خشکسالی مانند خوزستان پیاده کردهایم.
دکتر ساداتینژاد گفت: در کشوری که در اقلیم خشک و نیمه خشک است باید از آب بهعنوان یک کالای ارزشمند استفاده شود و از آبیاری نوین برای بهرهوری استفاده شود، در حال حاضر برای تجهیز مزارع به سامانههای نوین آبیاری ۸۵ درصد از هزینه را دولت و ۱۵ درصد توسط کشاورزان پرداخت میشود اما اعتبارات کفاف طرح را نمیدهد.
وی افزود: در استان گلستان، گیلان و مازندران که تولیدکننده برنج کشور هستند امسال ۲.۲ میلیون تن تولید برنج داشتهایم که میزان نیاز مردم حدود ۳.۱ تا ۳.۲ میلیون تن است و حدود ۸۰۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن از برنج موردنیاز کشور را از طریق واردات تأمین میکنیم؛ امسال حدود ۲۰ درصد از تولید برنج ایرانی بهدلیل خشکسالی با کاهش مواجه شد و بر روی قیمت این برنج تأثیر گذاشته است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که برنج ایرانی را نمیتوانیم از کشور دیگری وارد کنیم، خاطرنشان کرد: کسری نیاز کشور با برنج خارجی تأمین میشود.
وی با تأکید بر این که در این سه استان شمالی کشور، ظرفیت تولید بیش از یک میلیون تن برنج را در سال داریم، بیان کرد: با همین سه استان میتوانیم در تولید برنج به خودکفایی برسیم که برای این کار از طریق فاینانس باید عملیات آب و خاک از جمله زهکشی را انجام دهیم و با توجه به آب سبز و افزایش تعداد کشت در سال این کار قابل انجام است.
دکتر ساداتینژاد با بیان این که در سال ۱۴۰۱ با توجه به محدودیتهای مالی برای حمایت از طرح توسعه آبیاری نوین، مولدسازی اموال و داراییهای وزارت جهاد کشاورزی را برای پشتوانه این کار در نظر گرفته ایم، ادامه داد: در حوزه صنایع تبدیلی، آبیاری نوین و حمایت تسهیلاتی در تلاشیم تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان از این اموال را در جهت حمایت از بخش کشاورزی به کار ببریم.
وی افزود: باید حتماً آبیاری نوین و آبیاری زیرسطحی را اجرایی کنیم، آبیاری زیرسطحی و فوق مدرن در دنیا استفاده میشود بنابراین باید به سمت استفاده از این فناوریها برویم.
وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با کشت فراسرزمینی گفت: در حوزه کشت فراسرزمینی در محصولات آب بر، آییننامه آن در دولت قبل تصویب شده اما در اجرا مشکل داشتیم، در قالب آییننامه این قانون اگر کسی در کشوری زمین گرفته و تولید میکند باید خرید توسط ما انجام شود ما در سال ۱۴۰۱ اولویت خرید را به سمت ایرانیانی قرار دادیم که کشت فراسرزمینی انجام میدهند و این اقدام در آینده با اهلیت سنجیهای انجام شده رشد خوبی خواهد داشت.
دکتر ساداتینژاد در رابطه با فناوریهای نوین خاطر نشان کرد: با توجه به اقلیم ایران، استفاده از گلخانههای هیدروپونیک در افزایش بهرهوری در حوزه آب به ما کمک خواهد کرد.
وی افزود: شرکت شهرک های کشاورزی بخش مهمی در توسعه کشتهای گلخانهای به روش مدرن محسوب میشود که از ظرفیتهای آن استفاده نشده است؛ این شرکت با الگوبرداری از شرکت شهرکهای صنعتی ایجاد شد تا بتواند تمام کار صدور مجوزها را در حدود یک هزار هکتار انجام دهد و آماده واگذاری به بخش خصوصی کند که این ظرفیت بزرگ را در کشور داریم و با برنامهریزیهای انجام شده، در حوزه کشتهای گلخانهای و شیلات که بسیار مغفول واقع شده است، با سرعت بیشتری پیش خواهیم رفت.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: ۴۸ درصد از تولید آبزیان در استانهای غیرساحلی انجام میشود که نشان میدهد ما از ظرفیتهای سواحل کشور به خوبی بهره نبردهایم و همانطور که شهرکهای کشاورزی در خشکی داریم باید در سواحل هم ایجاد کنیم و از ظرفیتهای پرورش ماهی در دریا استفاده کنیم.
وی در رابطه با ظرفیتهای دیم در کشور عنوان کرد: ما در دیم جای کار بسیاری داریم و در سفرهای ریاست جمهوری از نزدیک شاهد این ظرفیتها هستیم؛ در عمده استانهای غربی اراضی شیبدار رها شده است و باید از آب سبز استفاده کنیم.
دکتر ساداتینژاد با بیان این که در دنیا ۷۰ درصد از محصولات کشاورزی دیم و ۳۰ درصد آبی است اما این نسبت در کشور ما برعکس است، ادامه داد: امسال ۲.۶ میلیون هکتار از دیمزارهای ما با کمک ستاد اجرایی فرمان امام(ره) به زیر کشت رفته و سال آینده توسعه بیشتری خواهد داشت و امیدواریم با کمک کشاورزان بتوانیم در این عرصه فعال شویم.
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم حوزه کشاورزی بهصورت ویژه و توسط شخص رئیس جمهور مورد حمایت است و قطعا در این دولت شرایط مطلوبتری را در حوزه کشاورزی خواهیم داشت، حمایت از تشکلها و واگذاری امور به آنها، پرهیز از قیمتهای دستوری و حرکت به سمت کشاورزی تجاری باعث فرهنگسازی در این عرصه خواهد شد.