در واقع، تاریخ تجارت جهانی غذا نشان می‌دهد که غذا به‌طور سیستماتیک کشورهای مختلف و دوردست را به هم متصل کرده و این پدیده پتانسیل بالای کشاورزی را برای ایجاد پیوند بین فضاهای بین‌المللی برجسته می‌کند. به‌همین دلیل تحلیل ساخت تاریخی رویدادهای ژئوپلیتیک و اقتصادی مرتبط با مسئله غذا می‌تواند به گسترش درک ما از تغییرات سیستم غذایی، سازگاری و تغییرپذیری سیستم غذایی در سطوح ملی و محلی کمک کند، هدف این یادداشت ارائه یک ساختار تاریخی از ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و تأثیری که بر تغییرات سیستم غذایی بین‌المللی دارند، می‌باشد در این میان، تجزیه و تحلیل رویدادهای تاریخی می‌تواند ابزار ارزشمندی برای درک تحول در سیستم غذایی مناطق مختلف جهان باشد و از سویی به تبیین و فهم نیروهای ساختاری معاصر مؤثر بر سیستم غذایی جهانی یاری نمایید. تجزیه و تحلیل امواج تغییر در رژیم غذایی، پارامترهایی تنظیم‌گر را برای تجزیه و تحلیل تاریخی روابط فضایی متضاد در اقتصاد سیاسی سیستم غذایی بین‌المللی در حال ظهور نشان می‌دهد. درک این مسئله که دگرگونی‌های سیستم غذایی در یک چشم‌انداز پیچیده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سرزمینی و در سطوح مختلف جهانی تا محلی رخ می‌دهد و مجموعه‌ای از عوامل متعدد داخلی و خارجی باعث تحول در سیستم‌های غذایی در سطح ملی می‌شوند، عوامل خارجی مثل جهانی شدن، تغییرات آب و هوایی، و ناپایداری‌های بین‌المللی و متغیرهای داخلی مانند تغییرات در ترکیب نیروی کار، فناوری تولید، شیوه تولید کشاورزی و حتی سطوح درآمدی.
در این میان، مفهوم رژیم غذایی یکی از مهم‌ترین رویکردها برای درک عنصرغذا در چارچوب «دولت-ملت‌های» مدرن است. این مفهوم، مجموعه‌ای از رویکردهای ساختاریافته سیاسی-اقتصادی و ترتیبات‌گذار تاریخی به نوعی انسجام فضایی، در تجارت جهانی غذا را مشخص می‌کند. مفهوم «رژیم غذایی» به کمک بازنمایی تکاملی نوسازی کشاورزی، و تأکید بر نقش محوری غذا در اقتصاد سیاسی، سیستم غذایی جهانی را تاریخی نموده است. این نظریه با مفهوم‌سازی تضادهای تاریخی کلیدی در رژیم‌های غذایی خاص که بحران، دگرگونی و گذار را ایجاد می‌کنند، دیدگاه ساختاریافته‌ای برای درک نقش کشاورزی و مواد غذایی در انباشت سرمایه در طول زمان و مکان به ارمغان آورد. مفهوم رژیم غذایی به ما این امکان را می‌دهد که از کالا به‌عنوان “شیء” به کالا به‌عنوان “جریان و رابطه”، با روابط مشخص ژئوپلیتیک، اجتماعی، اکولوژیکی و تغذیه‌ای در مقاطع تاریخی مهم، دوباره تمرکز کنیم.
هر رژیم غذایی مدارهای جهانی غذا را مبتنی بر مدل‌های کشاورزی متمایز (از مزارع کوچک، مزارع متوسط خانوادگی تا اشکال تخصصی شرکت‌های تجاری کشاورزی و هولدینگ‌های زراعی -مالی فرا ملیتی)، تعمیق می‌بخشد، برای اولین‌بار “مک مایکل” به سال ۲۰۰۹ نظریه “رژیم غذایی” را برای تحلیل رابطه بین رویدادهای ژئوپلیتیک تاریخی و تغییرات سیستم غذایی و توضیح ساختار اقتصاد سرمایه‌داری جهانی ارائه کرد. البته اولین فرمول‌بندی مفهوم “رژیم غذایی” ابتکار “هریت فریدمن” در سال ۱۹۸۷ است. تلقی فریدمن از رژیم غذایی «ساختار تولید و مصرف غذا در مقیاس جهانی تحت نظارت قوانینی جامع و همه شمول» است.
در واقع، تئوری رژیم غذایی از دیدگاه اقتصاد سیاسی برای بررسی روابط تاریخی که دگرگونی‌های سیستم غذایی جهانی را شکل می‌دهند، قوام گرفته است. این نظریه، نقش کشاورزی و غذا را در ساختن سرمایه‌داری جهانی برجسته ساخت. مفروض اولیه این تئوری آن است که تغییرات رژیم غذایی در دوره‌های بی‌ثباتی و جنگ قدرت اتفاق می‌افتد چنانکه برخی از بی‌ثباتی‌ها و مبارزات بر سر کسب هژمونی سیاسی تا کنون منجر به تغییر رژیم غذایی اول، دوم و سوم شده است. این تئوری سعی بر اثبات این موضوع دارد که رویدادهای ژئوپلیتیک تاریخی بر زنجیره‌های تأمین غذا، به‌ویژه تولید و تجارت مواد غذایی کشاورزی تأثیر می‌گذارند و باعث تغییراتی در سیاست غذایی می‌شوند که امنیت غذایی را در سطوح محلی، منطقه‌ای و جهانی تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. تئوریسین‌های این مقوله، از اواخر قرن نوزدهم سه دوره تاریخی را برای توضیح این گذار در رژیم‌های غذایی جهانی معرفی می‌نمایند و به نظر می‌رسد دوره‌بندی رژیم‌های غذایی بر چرخه‌های انباشت سرمایه در ترکیب با شکل‌گیری و فروپاشی قوانین و روابط مشروعیت‌بخش در حوزه اقتصاد سیاسی غذا متمرکز هستند.
اولین موج رژیم غذایی مدرن موسوم به رژیم غذایی «استعماری-دیاسپوریک» و در سال های پایانی قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم (۱۹۱۴-۱۸۷۰) در دوران استعمار و بیشترتحت سیطره امپراتوری بریتانیا به‌گونه‌ای پدیدار شد تا نیازهای غذایی طبقات متوسط صنعتی در حال رشد را از طریق تأمین غلات و گوشت از مزارع خانوادگی مهاجران در مستعمرات خارج از کشور و محصولات گرمسیری را از مزارع بومیان در مستعمرات اشغالی، تأمین نماید. این رژیم غذایی ترکیبی از غلات وارداتی از مناطق استوایی استعماری به اروپا و واردات دام از مستعمرات مهاجرنشین بود. در قرن نوزدهم، بریتانیا با تکمیل کشاورزی تک کشتی تحمیل شده بر مستعمرات اشغالی کشورهای مهاجر نوظهور (به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا)، و با به خطر انداختن سیستم های غذایی و منابع زیست محیطی آنها، تولید غذای اصلی خود را به مستعمرات مسکونی‌اش سپرد. هژمونی استعمارگران اروپایی بر نظامات کشاورزی کشورهای مهاجرنشین در آسیا و آفریقا نیز به شدت پیگیری شد، چنانکه طی این بازه تاریخی، گندم و میوه‌های گرمسیری کالاهای اصلی حمل‌شده به اروپا بودند که با گسترش مناطق زیرکشت همراه با استثمار بیش از حد دهقانان محقق شد. رژیم غذایی “بریتانیا محور”، شکلی از سازماندهی استعماری محصولات غذایی از پیرامون تا مرکز بود. این امر با تغییر ساختار کشاورزی استعماری حول قیمت بازار جهانی، ابتدا با تولید گندم در مستعمرات، مرتبط بود به تدریح برون‌سپاری تولید غذا از طریق تبدیل مستعمرات استوایی به صادرکنندگان شکر، چای، قهوه، موز، روغن نخل، بادام‌زمینی، در مستعمرات مهاجران، که براساس غذاهای معتدل (غلات و گوشت) گسترش یافتند، بعد جدیدی به خود گرفتند. در حالی که رابطه اول یک تقسیم کار استعماری را بازتولید می‌کرد، دومی (رابطه حاکمیتی) منجر به تقسیم کار داخلی می‌شد زیرا مداوماً بازار خانگی برای سرمایه تولیدی برپایه کشاورزی رشد می‌کرد سپس، کشورهای مهاجر، الگوی ملی آرمانی-معمولی قرن بیستم را با بخش‌های اقتصادی (تولید و کشاورزی) ترسیم کردند که در ادامه بدان بیشتر خواهیم پرداخت.
در واقع، مفروضات اولیه تئوری توالی “رژیم‌های غذایی” از سال ۱۹۸۹ حول کنار هم قرار دادن مفصل‌بندی دورانی هژمونی بریتانیا و ایالات متحده در اداره اقتصاد جهانی سرمایه‌داری پی‌ریزی شد. مدارهای غذایی در هر رژیم از اعمال قدرت دولت مسلط در گسترش و حفظ زمینه‌های بازار و نوعی سلطه ایدئولوژیک خبر می‌دهد. در رژیم غذایی مسلط اواسط تا اواخر قرن نوزدهم، دولت و پایتخت بریتانیا در مرکز دو دسته از جریانات غذایی قرار داشتند. غذاهای گرمسیری از مستعمرات غیر اروپایی، و غذاهای معتدل (گوشت و غلات) از کشورهای مهاجرنشین استعماری مانند ایالات متحده، کانادا، استرالیا، آرژانتین، اروگوئه، آفریقای جنوبی. این مدارهای غذایی (در کنار واردات مواد خام) زیربنای مدل «کارگاه جهانی غذا» بودند، به کمک «امپریالیسم تجارت آزاد»، که (برای مدتی) به سرمایه و تجارت بریتانیا اجازه دسترسی به اقتصادها و امپراتوری‌های اروپایی را داد، شهر لندن و استاندارد استرلینگ/طلا را در اولین پایتخت بازار جهانی بنیان نهاد و سرمایه‌گذاری را به سمت مرزهای مختلف هدایت کرد. در درون این مدارهای جهانی، اولین «بازار تحت کنترل قیمت» در مواد غذایی پدید آمد، که در مرزهای کشاورزی خانوادگی آمریکا لنگر انداخته بود، و این همان گندم ارزان‌قیمتی بود که نسبت به گندم گران تولید شده در مزارع سرمایه‌داری اروپایی، تولید می‌گردید. مواد غذایی ارزان استعماری، اگرچه با پیامدهای فاجعه‌بار برای فرهنگ‌های غیر اروپایی در مستعمرات همراه بود، اما قوام سرمایه‌داری بریتانیایی و اروپایی را تأمین کرد و توانست از طریق تحمیل الگوهای «کم مصرف» و “کالری بی‌کیفیت” بر نیروهای کار مستعمراتی گام نخست “انباشت آغازین سرمایه” را آغاز و حفظ نماید.
اولین رژیم غذایی با جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴ و به‌دنبال آن سقوط قیمت غلات و رکود بزرگ طی سال‌های (۱۹۲۹-۱۹۳۹) به پایان رسید. بازار جهانی گندم که در دهه‌های پس از ۱۸۷۰ به وجود آمد، به راه‌آهن‌ها درآمد حاصل از حمل‌ونقل، به دولت‌های در حال توسعه راهی برای حفظ سرزمین‌ها در برابر قحطی‌های ممتد و به اروپایی‌های دیاسپوریک (مهاجر) راهی برای کسب درآمد داد.
ناگفته پیداست که رژیم غذایی پس از جنگ با قوانین انضمامی اداره می‌شد، که مالکیت و قدرت را در داخل حاکمیت‌های ملی و بین ملت‌ها تنظیم می‌کرد. بنابراین، رژیم غذایی تا حدی مربوط به روابط بین‌المللی غذا و تا حدودی مربوط به اقتصاد جهانی غذا بود. تنظیم رژیم غذایی، هم پشتوانه و هم منعکس‌کننده تغییر توازن قدرت بین دولت‌ها، لابی‌های ملی سازمان یافته، بین طبقات-کشاورزان، کارگران، دهقانان- و مناسبات سرمایه‌داری رو به رشد بود. قوانین ضمنی از طریق تجارب عملی و مذاکرات بین دولت‌ها، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، لابی‌های مزرعه، لابی‌های مصرف‌کننده و دیگران، در پاسخ به مشکلات فوری تولید، توزیع و تجارت تکامل یافت و الگوی پایداری از تولید و قدرت پدید آمد که دو دهه و نیم دوام آورد.
جنگ جهانی دوم، زمینه را برای ظهور دومین رژیم غذایی از دهه‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰ به مثابه نوعی”نظم غذایی بین‌المللی” پس از جنگ جهانی دوم فراهم کرد، دومین رژیم غذایی مدرن از رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم پدیدار شد جایی که ایالات متحده پس از تعهد برای بازسازی “طرح مارشال” و تغذیه اروپای پس از جنگ با اتخاذ سیاست‌های کشاورزی و خارجی در دوران انقلاب سبزو برنامه کمک غذایی ایالات متحده و “برنامه‌های کالایی نیو دیل” به‌عنوان یک سلاح ژئوپلیتیک در جنگ سرد، به کمک سیاست‌های آیزنهاور و سپس دکترین ترومن دست بالای قدرت را به دست آورد. در اواخر جنگ جهانی دوم، ایالات متحده مدعی نقش هژمونیک به‌عنوان صادرکننده عمده غلات به کشورهای وابسته به واردات را بازی نمود و چارچوب قانونی را برای حضور کشورها جهت مشارکت بیشتر در تجارت جهانی تضمین کرد و بنابراین سیستم اقتصادی جهانی پس از جنگ به رهبری غرب تکمیل شد با شیوع قحطی در اروپا در طول جنگ جهانی دوم، ایالات متحده خواستار برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی در سال ۱۹۴۳ شد که بر افزایش دسترسی به “غذای مطمئن” متمرکز بود. این پدیده، الهام‌بخش انقلاب سبز و سبب توسعه بزرگ کشاورزی جهانی شد و یک سیستم غذایی جدید را تحت عنوان رژیم غذایی دوم آغاز کرد. انقلاب سبز به‌دلیل افزایش نفوذ شرکت‌های شیمیایی کشاورزی، تأثیر بسزایی بر تغییرات سیستم غذایی داشت. با ظهور انقلاب سبز کشورهای سرتاسر جهان الگوی آمریکایی بخش‌های کشاورزی را با آموزه‌های ملی که با ادغام بین‌المللی در برخی از الگوهای تولید ترکیب شده بود، بکار گرقتند. دومین رژیم غذایی؛ جریان (مازاد) مواد غذایی را از ایالات متحده به کشورهای پسااستعماری را در برابر وفاداری در مقابله با کمونیسم در محدوده استراتژیک جنگ سرد تغییر داد و گشایش بازارهای محصولات اساسی را تضمین نمود. آمریکا در برابرکمک‌های غذایی خارجی به دستمزدها در داخل یارانه می‌داد، صنعتی شدن گزینشی را در جهان سوم تشویق می‌کرد و سعی داشت تا در برخی «دولت‌های توسعه‌یافته» مدل کشاورزی-صنعتی ملی را درونی کرده، فناوری‌های انقلاب سبز را ترویج دهد. ایالات متحده، اصلاحات ارضی را برای فرونشاندن ناآرامی‌های دهقانی و گسترش روابط بازاری به روستاها تشویق می‌نمود. آمریکا، نوعی تجارت کشاورزی از طریق پیوندهای فراملی با بخش‌های ملی مزارع بزرگ ایجاد کرد که به مجموعه‌ای از کشت‌های تخصصی مرتبط با زنجیره‌های تأمین جهانی (مثلاً، ایجاد کشت و صنعت‌های بین‌المللی و مجتمع‌های پروتئین حیوانی فراملی که غلات، کربوهیدرات، سویا/پروتئین و تغذیه فراوان را به هم مرتبط می‌کردند) تقسیم شد و «تقسیم کار بین‌المللی جدید» در کشاورزی جهان شکل گرفت. حتی امکان گسترش محصولات نقدی کشاورزی در کشورهای پیرامونی فرهم آمد. اما سیاست انتقال مازاد و صادرات مازاد از دهه ۱۹۵۰؛ با ترویج فرهنگ مصرف مواد غذایی جدید، تنوع نظام غذایی ملی و سیستم‌های غذایی محلی را از بین برد. با شروع دهه ۱۹۸۰ سیستم غذایی جهانی با شکست‌های قابل توجهی روبرو گردید مثلاً انقلاب سبز سیستم‌های کشاورزی تک کشتی و فشرده را با تأثیرگذاری بر سیاست‌های ملی حمایتی ناپایدار و شیوه‌های تولید مواد غذایی دیکته شده، ترویج کرد. در نتیجه، غذا به کالایی تبدیل شد که از عرضه غذای همگن رقابتی حاصل می‌شود این مسئله منجر به اثرات نامطلوب زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت شد. هزینه زیست‌محیطی شامل از دست دادن تنوع زیستی، آلودگی خاک و آب و افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای جهانی و آسیب‌پذیری کشاورزان خرده‌مالک مطرح شد. طبیعی بود که هزینه‌های زیست محیطی و اجتماعی-اقتصادی منجر به افزایش ناپایداری سیستم غذایی شده و علاوه‌بر این، فراوانی مواد غذایی ارزان قیمت و پرانرژی، چاقی و بیماری‌های مزمن مرتبط با رژیم غذایی را افزایش دهد. ترکیبی از هزینه‌های زیست محیطی، اجتماعی-اقتصادی و بهداشتی به ناامنی غذایی، معمولاً در میان آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه بیانجامد.
دکترین ضد کمونیستی دولت ایالات متحده، در اتمسفر جنگ سرد، استراتژی خود را در قالب کمک‌های غذایی براساس پاداش و نه براساس نیاز جوامع پیرامونی تقویت کرد. علاوه‌بر این، وابستگی به کمک‌های غذایی در این دوره متکی به تثبیت حقوق مالکیت خصوصی و انقلاب سبز بود که به ایالات متحده اجازه داد تا بازارهای خاورمیانه و شمال آفریقا را با گندم سرریز کند، که در نهایت منجر به “گندمگون شدن” رژیم های غذایی در بیش از ۲۲ کشور خاورمیانه‌ای و شمال آفریقا شد در این دوره هنوز سیاست‌های ملی کشاورزی قوی بود، در حالی که کمک‌های غذایی شامل جریان عظیم مازاد مواد غذایی ایالات متحده به کشورهای در حال توسعه، کشاورزی در سرتاسر جهان با انقلاب سبز و تب صنعتی شدن کشورها همراه بود، همزمان شرکت‌های قدرتمند کشاورزی و مواد غذایی ظهور کردند. با پویایی مازاد تولید در بازار جهانی، به تدریج زمینه برای تکامل صنعت تولید مواد غذایی فراهم شد تا شرکت‌های فرآوری به یک بازیگر اصلی در زنجیره تأمین مواد غذایی تبدیل شوند. گذار از رژیم‌های گیاهی به مصرف پروتئین حیوانی، روغن‌ها و چربی‌ها، قندهای فرآوری شده و کربوهیدرات‌های فرآوری شده، با افزایش ثروت کمپانی‌های بزرگ “آمریکایی-اروپایی” همراه بود. صنعتی شدن کشاورزی و ساخت غذاهای فرآوری شده و «غذاهای بادوام» در رژیم غذایی اواسط قرن بیستم، به‌عنوان بخشی از «انباشت فشرده» مرتبط با دوره “فوردیستی” سرمایه‌داری مصرفی، مناسبات مصرف را به نفع مشروعیت فرهنگی «غذای ارزان و کم‌کیفیت» تغییر داد. از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۷۰، خاورمیانه شاهد هژمونی فزاینده،”پترو کشاورزی” با گسترش ورودی‌های کود معدنی، آفت‌کش‌ها، علف‌کش‌ها همراه با مکانیزاسیون، افزایش تقاضای مزرعه برای سوخت‌ها و نهاده‌های منتشرکننده کربن، در کنار افزایش واردات غلات، گوشت، دام و شیر به‌دلیل یارانه‌های قابل‌توجهی که آمریکا، استرالیا و جامعه اقتصادی اروپا برای محصولات لبنی می‌پرداختند، بوده است. در واقع از اوایل قرن بیستم «نوع جدیدی از سیاست مزرعه‌داری» بوجود آمد که نمادی از لقب «مرکانتیلیستی» رژیم غذایی دوم است و براساس برنامه‌های حمایتی کشاورزی و حمایت‌گرایانه ایجاد شد که به حمایت از “زنجیره‌های کشاورزی-صنعتی” در پشت دیوارهای تعرفه‌ای دامن می‌زند، در دهه ۱۹۶۰ تا اواخر ۱۹۷۰، مؤسسات مالی غربی به بازارهای خاورمیانه نفوذ کردند و بر ۷۵ درصد شرکت‌های خارجی تسلط یافتند. بنابراین، یک “الیگوپولی” یا یک طبقه حاکم الیگارشی، نهاده‌های کشاورزی، مواد غذایی خام و فرآوری شده و حتی محصولات نساجی را کنترل می‌کرد.
سومین رژیم غذایی جهانی با مؤلفه‌هایی نظیر موافقتنامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت (GATT)در سال ۱۹۴۷، شکل‌گیری سازمان تجارت جهانی (WTO)، آزادسازی تجارت، جهانی شدن و پدیده “شرکتی شدن” فعالیت‌های کشاورزی مشخص و با آشفتگی‌های سیاسی و اقتصادی به موازات انحلال اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، شتاب می‌گیرد. اغلب از رژیم سوم به‌عنوان رژیم غذایی “شرکت‌های چند ملیتی” نیز نامیده می‌شود. این به این دلیل است که بربازیگری فعال شرکت‌های چند ملیتی در عرصه غذا تأکید می‌کند و این که دولت‌های ملی چگونه اجازه داده‌اند تا اقتصادشان بواسطه ساختارهای نهادی مقررات ایمنی غذا و سلامت به نفع منافع سرمایه‌داری فراملی، تنظیم شود. همچنین در بین متخصصان علوم غذایی تمایلی هم به توصیف رژیم غذایی سوم به‌عنوان رژیم غذایی «نئولیبرالی» برای درک بهتر پویایی‌های سیاسی-اقتصادی در حوزه کشاورزی و تصدیق روندهای متمایز در تحولات “پسا نئولیبرال” وجود دارد. محققان؛ شرکت‌های فراملیتی عمدتاً اروپایی-آمریکایی را به‌عنوان ابزار اصلی برای جهانی شدن سیستم غذایی شناسایی کرده‌اند. ظهور رژیم غذایی شرکتی در دهه ۱۹۹۰ با تنظیم مجدد زنجیره‌های تأمین غذا از طریق سوپرمارکت‌سازی و شرکتی‌سازی سیستم غذایی پا به میدان نهاد. مفهوم غذاهای فست فود یا غذاهای بین‌المللی و تهیه طیف وسیعی از محصولات وارداتی از سراسر جهان در این دوره تسهیل شد و با معرفی “صنعت فست‌فود” مک‌دونالد و نزدیک به ۶۵ برند مشابه جهانی وارد بازار شدند. هایپرمارکت‌ها و صنعت خدمات غذایی شرکت‌های چند ملیتی یک رژیم غذایی جدید را بازتعریف کردند که همراه با گذار تغذیه‌ای و تغییر سیستم غذایی با افزایش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و وضع مقررات جدید در حوزه غذا تسهیل شده است. در واقع از اوایل دهه ۲۰۰۰، استانداردهای ایمنی مواد غذایی توسط کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در سه قاره با تمرکز بر “بازسازی سیستم دولتی برای حمایت از یک بازار جهانی یکپارچه”، اجباری شد «رژیم غذایی شرکت‌های چند ملیتی» مجموعه‌ای از قوانین و پروتکل‌های حقوق مالکیت معنوی (IPR) را تعریف می‌کردند که قدرت شرکت‌ها را در سیستم غذایی جهان نهادینه می‌نمود. امروز دیگر مشخص شده است که شرکت‌های چند ملیتی (TNC)، خواه با ساختار مالکیت عمومی، مختلط و یا خصوصی، کنترل تولید، توزیع، خدمات لجستیک، برندینگ و سایر موارد را با استقرار تأسیساتی در خارج از مرزهای ملی خویش سازماندهی نموده و برای چندین دهه، شرکت‌های چند ملیتی (TNCها) سیستم غذایی جهانی را شکل داده‌اند، آنها مظهر تجلی سوپرمارکت‌های مدرن، هایپرمارکت‌ها و عملیات خدمات غذایی نوین در کسب و کارهای کشاورزی جهانی را تشکیل می‌دهند. در چرخه تجاری “کشاورزی جهانی شده امروزین” شرکت‌های چند ملیتی مانند بایر آلمان (۱۰.۸ میلیارد دلار + ۲.۰ میلیارد دلار)، Corteva Agriscience مستقر در ایالات متحده (۸.۰ میلیارد دلار فروش)، Syngenta چین، از جمله ChemChina، (~ ۳.۰ میلیارد دلار در فروش)، و Limagrain فرانسه با (۱.۸ میلیارد دلار در فروش) در صدر فروش جهانی قرار گرفته و ۶۹ درصد مبادلات را به خود اختصاص داده‌اند چنین کسب و کارهای کشاورزی جهانی نه تنها بر عرضه غذا و کشاورزی بلکه بر ژئوپلیتیک و حاکمیت غذایی نیز در جهان تأثیرگذارده است. حتی بکمک این شرکت‌ها زیرساخت‌های اساسی مانند بنادر، جاده‌ها، نیروگاه های برق و شبکه‌های دیجیتالی به شکل کمک یا وام برای ایجاد یک سیستم غذایی جدید استقرار یافته‌اند. این سیستم توسط شرکت‌های کشاورزی جهانی، بانکداران (سرمایه‌داری مالی) و به‌ویژه شرکت‌های TNC کنترل می‌شود. شکست مذاکرات دور دوحه در ژوئیه ۲۰۰۸ نشان داد که دیگر ابزار مورد استفاده فشار سیاسی بر کشورها نیست، بلکه هژمونی در قالب وابستگی کشور عقب‌مانده به سه عنصر “واردات غذا، کمک و بدهی” است. همچنین، یک سیستم “استعماری نو” به صورت محلی نیز باید به کار گرفته شود تا اشکال وابستگی غذایی به دولت‌های متروپل توسط کارگزاران و دلالان بومی مدیریت شود و مجوزهایی که توسط لابی‌های سرمایه‌داران تجار قدرتمند سیاسی بواسطه فساد بوروکراسی دریافت می‌شود، یک انحصارطلبی ایجاد نماید. «رژیم غذایی نئولیبرال» با « هژمونی شرکت‌های فرا ملیتی» به شدت بر مفاهیم مقررات‌زدایی، کاهش اهمیت دولت‌های ملی و خصوصی‌سازی و تثبیت اصول نئولیبرالی در زنجیره کشاورزی جهان تکیه دارد.
دکترین نئولیبرال«دولت‌ها» را به خدمتگزاران آشکار«بازارها» تبدیل می‌کند. چون بازآرایی زنجیره تأمین در چارچوب جهانی برای هر کشور یا منطقه منحصربه فرد است. رژیم سوم، فرآیند الگوهای گردش غذا در اقتصاد جهانی و بعد ژئوپلیتیک کشاورزی وغذا را عمیق‌تر کرده است، نهادینه‌سازی مکانیسم‌ها و هنجارهای تجاری مقررات جهانی و اجبار به همه دولت‌ها که در صورت عدم رعایت در معرض تلافی اعمال ناعادلانه تجاری قرار می‌گیرند، حتی زنجیره‌های تأمین متمایزی در مناطق جدیدی را در زنجیره‌های پروتئین حیوانی (از چین تا برزیل) با هم ادغام نموده است. در اموج سوم رژیم غذایی، دولت‌ها در تعیین الگوی کشت نقش فرعی ایفا می‌کنند زیرا بطور غریزی میل به “صادرات حداکثری محصولات آب‌بر” را از طریق اشکال «نظم‌تنظیمی» تجاری بین‌الدولی و پیمان‌های منطقه‌ای دنبال می‌کنند. شرکت‌های فراملیتی معمولاً با دهقانان جهان سوم قرارداد فرعی می‌بندند تا محصولات باغی به‌ویژه میوه‌ها و سبزیجات خارج از فصل را تولید کنند. آنها همچنین غذاهایی (مانند آب میوه، میوه‌های کنسرو شده، سبزیجات یخ‌زده، گوشت گاو جعبه‌ای، و قطعات مرغ) را اغلب در مناطق آزاد فرآوری صادراتی برای گسترش بازارهای مصرف در اروپا، آمریکای شمالی و اقیانوس آرام-آسیا فرآوری می‌کنند. صور متنوع «فست فود» همچنان یک عنصر ضروری در مصرف‌گرایی مدرن است و روغن پالم اکنون به طور گسترده در محصولات غذایی از نودل فوری گرفته تا بیسکویت و بستنی استفاده می‌شود و چنان در بازارهای انرژی ادغام شده است که قیمت آن همگام با قیمت نفت خام حرکت می‌کند. امروزه تورم قیمت مواد غذایی به نوبه خود بیانگر یک مجموعه یکپارچه “سوخت-غذا ” است.
ظهور سومین نظم کشاورزی-غذایی نشان داد که دولت (حتی دولت کمونیست چین هم) به عنوان محور توسعه محصولات کشاورزی ناچار است سهم خود را به شرکت‌های خصوصی چند ملیتی در زنجیره ارزش جهانی بدهد. چنانکه از دهه ۱۹۸۰، رشد سرمایه‌گذاری عمومی در تحقیق، ترویج و توسعه کشاورزی کاهش یافته است، شرکت‌های خصوصی سهم بیشتری در تخصیص بودجه تحقیق، ترویج و توسعه کشاورزی عمومی به دست آورده‌اند، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی در تحقیقات کشاورزی به سرعت افزایش یافته است. این توسعه با یک تجدید ساختار کامل در سازماندهی بخش ژنتیک و اصلاح نباتات همراه شده است که منجر به تشکیل مجتمع توسعه نباتات صنعتی مستقر در کشورهای اتحادیه اروپا شده است. با توجه به انباشت ظرفیت مالی و فناوری بی‌رقیب در این مجموعه‌های کشاورزی-صنعتی، به نظر می‌رسد که آنها به بازیگران مرکزی و نیروی پویای توسعه محصولات کشاورزی در نظم سوم کشاورزی-غذایی تبدیل شده‌اند. خصوصی‌سازی تحقیقات کشاورزی نشانگر کلیدی «پروژه جهانی‌سازی» بود و در قالب یک فرآیند سیاسی آزادسازی اقتصادی به نهادهای شرکتی و حقوقی فعال در سیستم غذایی، با توجه به توسعه محصول و مدیریت «امنیت غذایی» امتیازاتی می‌داد. خدماتی که نه توسط دولت-ملت‌ها، بلکه توسط شرکت‌های فراملیتی از طریق بازار جهانی انجام می‌شود. موتور محرکه این فرآیند شرکت محور، به یاری موافقتنامه WTO در مورد کشاورزی است، که شکل متمایز لیبرالیسم اقتصادی را برای تعمیق روابط بازار از طریق خصوصی‌سازی دولت‌ها تنظیم و نهادینه می‌کند. در رژیم غذایی سوم، برای تولید یک کالری غذا به مصرف ۱۰ تا ۱۵ کالری انرژی نیاز داریم که ۲۲ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHG) را تشکیل می‌دهد. کشاورزی جهان به‌طور فزاینده‌ای توسط منابع مالی و سرمایه شرکت‌های بزرگ – به‌ویژه در قالب هلدینگ‌های تجاری فراملیتی – از طریق ادغام در «زنجیره‌های ارزش جهانی» و جهت‌گیری صادراتی، غصب می‌شود. “کشت فرا سرزمینی” نیز بدون اتکا به این هلدینگ‌های مالی-زراعی ممکن نیست. حذف گسترده مالکان خرد در جریان است چنانکه بیش از ۳۰ میلیون دهقان در دهه پس از تأسیس WTO زمین‌های خود را از دست دادند و یک «رژیم غذایی نئولیبرال» یا “رژیم غذایی دیجیتالی-مالی شده” با حاکمیت جهانی نهادهایی مانند سازمان تجارت جهانی و “ساختارهای تولید و مصرف قانونی در مقیاس جهانی” اداره می‌گردد. “مک مایکل”، نظم جهانی نئولیبرالی اخیر را مبتنی بر «رژیم غذایی شرکتی» می‌داند که حول یک تقسیم کارسیاسی در نظم بین‌المللی کشاورزی بین تولید غلات اصلی در کشورهای شمال که با محصولات با ارزش در جنوب (گوشت، میوه و سبزیجات) مبادله می‌شوند سازمان یافته است. لفاظی تجارت آزاد مرتبط با حاکمیت سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد که این نظم نشان دهنده شکوفایی یک رژیم تجارت آزاد در اقتصاد دیجیتال آینده است و در عین این‌که استانداردهای ایمنی زیستی و قوانین ضمنی تجاری در رابطه با صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای جنوب تحمیل می شود، یارانه‌های کشاورزی را به تنهایی برای قدرت‌های شمالی حفظ می‌کند. این در حالی است که طی سی سال اخیر،کشورهای جنوبی بطور مداوم مجبور به کاهش حمایت‌های کشاورزی و واردات کالاهای اساسی و صادرات مواد غذایی با ارزش شده‌اند.
سخن پایانی
پس از آنکه تجزیه و تحلیل “رژیم غذایی” برای اولین بار در اواخر دهه ۱۹۸۰ توسط “فریدمن و مک مایکل ” معرفی شد، یک رویکرد سیستمی و جاه‌طلبانه برای مطالعه “سهم غذا در انباشت سرمایه” ارائه گردید که توضیح می‌داد چگونه سیستم‌های تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی به گونه‌ای یکپارچه، چرخه‌های جهانی انباشت سرمایه را منعکس می‌نمایند. تجزیه و تحلیل رژیم غذایی، تحولات کشاورزی جهان را به تکامل سیستم دولتی، تقسیم کار بین‌المللی، الگوهای تجارت، نهادهای قدرتمندی که این جریان‌های کالاهای غذایی را تنظیم و اداره می‌کنند و نحوه تعامل آنها با جنبش‌های اجتماعی و رقابت مرتبط ساخت و آشکار شد که رژیم‌های غذایی نه تنها مردم، بلکه محیط‌ها و فضاها را نیز سازماندهی می‌کنند بنابراین، یک رژیم غذایی، تبلور خاص این پویایی‌ها در بطن یک الگوی سیستمی جهانی انباشت سرمایه است. شناسایی نقاط عطف تاریخی و استفاده از تجزیه و تحلیل رژیم غذایی برای شناسایی روابط و تضادهای مهم در تحولات رژیم غذایی ملل با دوره‌های پایدار انباشت و دوره‌های انتقالی مرتبط در فرآیندهای سرمایه‌داری در طول زمان و مکان در ساخت و بازسازی رژیم غذایی نقش دارند بنابراین، از این منظر، تبارشناسی رژیم غذایی برای توضیح نقش استراتژیک کشاورزی و غذا در ساخت اقتصاد سرمایه‌داری جهانی پدیدار شد. در این رابطه تئوریسین‌های چپ سعی کردند تا در دوره‌های باثبات انباشت سرمایه مرتبط با پیکربندی‌های خاصی از قدرت ژئوپلیتیکی را مشخص کنند که با اشکال روابط تولید و مصرف کشاورزی در داخل و بین فضاهای ملی مشروط می‌شود. با این استدلال که تجزیه و تحلیل رژیم غذایی بر نقش اساسی کشاورزی در اقتصاد سیاسی بوم‌شناسی تأکید دارد. در هر رژیم غذایی، یک پیکربندی ژئوپلیتیکی خاص مجموعه‌ای از روابط تولید و گردش مواد غذایی را سازماندهی می‌کند که در نهایت امپراتوری سرمایه‌داری هلدینگ‌های “مالی-دیجیتال” را حفظ می‌کند. روابط متناقض در رژیم‌های غذایی باعث ایجاد بحران، دگرگونی و گذار به رژیم‌های جانشین می‌شود. بنابراین، می‌توانیم رژیم غذایی را به عنوان یک حضور ثابت در چشم‌انداز تاریخی سرمایه‌داری تصور کنیم و جهش‌ها در سیستم غذایی را با توجه به نقش مرکزی غذا در بازتولید اجتماعی (بازتولید اشکال و مناسبات در حال تغییر قدرت)، تلاش‌های مستمر برای تنظیم و حل و فصل تضادهای درونی – بیرونی نظام سرمایه‌داری در نظر بگیریم تا در نهایت روابط کاملاً متناقض و متزلزل سرمایه‌داری بین‌المللی را تبیین نماییم.
با این نگاه، درک همزمانی رویدادهای ژئوپلیتیک تاریخی الگوهای رژیم غذایی و در نتیجه دگرگونی‌های سیستم غذایی در یک چشم‌انداز پیچیده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سرزمینی ما نیز در خاورمیانه قابل تفسیر است. گذار از رژیم غذایی اول به رژیم دوم با جنگ جهانی دوم در سطح جهانی، استقلال و استقرار یک رژیم اقتصادی سرمایه‌داری ملی یا وابسته و گذار از رژیم غذایی دوم به رژیم سوم پایان جنگ سرد در سطح جهانی، جنگ‌های منطقه‌ای در خاورمیانه، ظهور اقتصاد چین و حضور بنیادگرایی بود.
مستندسازی رویدادهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی که رژیم غذایی فعلی را در زمینه خاورمیانه شکل می‌دهند، درک منحصر به فردی از تأثیر ژئوپلیتیک بر کشاورزی و پویایی سیستم‌های غذایی محلی ارائه داده و نشان می‌دهد هژمونی غرب بر اقتصاد سیاسی درگیر در تولید کشاورزی روستایی این منطقه تأثیرات فراوانی گذاشته است. آمیختگی نظام‌های بهره‌برداری با هرج و مرج روبرو گشت. تولیدات کشاورزی محلی به دلیل فشارهای اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری وابسته و بازرگانان شهری شاهد تغییر شدیدی شدند، الگوها و ترکیبات کشت سنتی و حتی تناوب‌های کشت تغیر نمودند، پروژه‌های بتن محور کشاورزی طراحی و تقویت شدند و منابع آب زیرزمینی با فاجعه تراژدی منفعت مشترک روبرو گشتند. امروزه با تکیه بر تئوری «توپولوژی قدرت» می‌دانیم که اقتدار رژیم‌های غذایی دائماً فراسرزمینی است. در نتیجه، رژیم‌های غذایی را نباید به معنای سنتی حول محور دولت‌های مستقل و حکمرانی‌های مستقل ملی بر منابع “آبی- خاکی و زیست محیطی” درک کرد. در عوض باید، توپولوژی‌های قدرت رژیم‌های غذایی، مانند شبکه‌ها، قلمروها، مقیاس‌ها و غیره را در چارچوب قلمروسازی و منطقه‌ای و شبکه‌ای شدن سیستم غذایی جهانی مرتبط و تحلیل نمود. ساخت مرزهای فعالیت شرکت‌های چند ملیتی در چارچوب تجارت جهانی، حوزه‌های غذایی مربوطه را ترسیم می‌کند و تعاملات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی را هماهنگ می‌سازد. برای تغییر رژیم غذایی از رژیم غذایی سوم به چهارم، انتظار می‌رود تغییرات اقلیمی، همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ و بحران اقتصادی، و آشفتگی ژئوپلیتیکی ادامه‌دار محرک‌های اصلی باشند. بعبارتی، همه‌گیری کووید-۱۹ به دلیل اختلالات در زنجیره تأمین غذای جهانی، آشفتگی ژئوپلیتیکی، رکود اقتصادی جهانی و تورم غذایی، قیمت‌های نامنظم مواد غذایی، نقطه محوری برای تقاضای مجموعه جدیدی از تغییرات سیاست غذایی است. ظهور سیستم‌های کشاورزی «کیفیت» و محصولات ارگانیک ممکن است منادی یک «سرمایه‌داری سبز» جدید باشد، تا فقط به مصرف‌کنندگان ممتاز در رژیم غذایی مملو از تضادهای جدید خدمت کند اما برآوردهای محافظه‌کارانه فائو حاکی از آن است که گرسنگی دامن‌گیرتر خواهد شد. از این رو، سلامت اکولوژیکی کشاورزی صنعتی از طریق وابستگی شدید خود به سوخت‌های فسیلی(حدود یک سوم گازهای گلخانه‌ای)، تخریب خاک (تشدید وابستگی به کودهای نفتی)، نابودی تنوع زیستی و در نهایت کاهش دانش فرهنگی و اکولوژیکی آن در مورد زندگی و کار با چرخه‌های طبیعی با از بین بردن مالکان کوچک شرایط بقای انسان را تضعیف می‌کند. بنابراین در آتیه ما نیاز به کشاورزی متنوع، مولدتر و زیست محیطی‌تر از کشاورزی صنعتی تخصصی داریم. از یاد نبریم در نظام سرمایه‌داری سلطه، زنجیره غذا اولاً یک ارزش مبادله‌ای است و بعداً یک ارزش مصرفی و شکاف متابولیک زیربنای روابط مادی و معرفتی سرمایه‌داری است. به هر حال، ساختار تاریخی بنیادی تغییرات رژیم غذایی متکی بر رویدادهای ژئوپلیتیک جهانی و تأثیر تحریک آنها بر بافت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سیستم غذایی محلی است؛ همچنین بخاطر آوریم که شوک‌های عرضه در سیستم غذایی، بارها در نقاط مختلف جهان منجر به تورم، کاهش قدرت مالی، قحطی، سوءتغذیه و در برخی موارد به دوره‌هایی از بی‌ثباتی سیاسی و خشونت شده است.
