مائو تسه تونگ هنگام اظهار نظر در مورد سیاست اقتصادی حزب کمونیست چین در ژانویه ۱۹۳۴ تأکید کرد: «تولید کشاورزی جایگاه شماره یک را در ساخت اقتصادی ما دارد» با این حال، در واقعیت، چین در طول رهبری او از تأسیس جمهوری خلق چین تا زمان مرگش، صنعت را بر کشاورزی ارج نهاد. در صنعت، تأکید بر صنایع سنگین بر صنایع سبک بود. بنابراین صنعت و کشاورزی از یکدیگر در تولید حمایت نکردند. در دوره مائو، حزب کمونیست چین بر مبارزه طبقاتی تأکید کرد، انقلابی سوسیالیستی را در زمینه مالکیت ابزار تولید به راه انداخت و اقتصاد بازار سرمایه داری را لغو کرد. بنابراین، با پیروی از خط استالینیستی، بارزترین ویژگی سیاست‌های کشاورزی و روستایی حزب کمونیست چین در این دوره، جمعی شدن کشاورزی بود. دگماتیسم اعمال سیاست به این معنی بود که صدها میلیون دهقان چینی به مثابه متحدان حزبی، مالکیت زمین و ابزار کشاورزی را از دست دادند و مجبور شدند آن‌ها را به قیمت‌های تنظیم شده به دولت بفروشند. هدر رفت منابع و فقدان اشتیاق برای نیروی کار کشاورزی احتمالاً دو عاملی بود که منجر به رکود اقتصاد چین به طور کلی و کشاورزی به طور خاص در این دوره شد. وقتی رهبران حزب تصممیم گرفتند برخی سوء تفاهمات را در مورد اصلاحات روستایی چین پس از مائو از بین ببرند. برای دو سال اول پس از مرگ مائو، “هوآ گوئوفنگ” چهره غالب در سیاست روستایی چین بود و به طور پیوسته در جهت طرفداری از دهقانان حرکت می‌کرد. در اوایل سال ۱۹۸۰، زمانی که انتقال قدرت سیاسی کامل شد، دنگ شیائوپینگ به اندازه “هوآ ” به کشاورزی جمعی متعهد بود. در همین حال، رهبران استانی مانند “ژائو زیانگ و وان لی” در حال آزمایش سیاست‌های جمع‌زدایی، یعنی تکیه بر (قرارداد تولید با خانوارها) بودند. با افزایش تولیدات کشاورزی در اوایل دهه ۱۹۸۰، سیستم مسئولیت خانوار موفقیت‌آمیز بود. دنگ به تدریج ابتکار سیاست “ژائو” را تأیید کرد و از سیاست طرفداری از دهقانان “هوآ “در افزایش تزریق منابع به روستاها روی برگرداند و به یک سیاستمدار طرفدار دولت تبدیل شد که بار روستایی را بر خزانه ملی کاهش داد و تولید را در سطح خانواده رها کرد. در سال ۱۹۷۹، سه سال پس از مرگ “مائو”، حزب کمونیست تحت رهبری “دنگ شیائوپینگ” برنامه اصلاحات اقتصادی خود را در روستاها آغاز کرد، او بسیاری از دکترین‌های کمونیست ارتدوکس را رها کرد و سعی کرد عناصری از سیستم شراکت آزاد و سایر اصلاحات را در اقتصاد چین بگنجاند. دنگ شیائوپینگ شروع به برچیدن گروه‌های کشاورزی(کمون) که تحت کنترل “بسیار سخت” تولید می‌کردند، نمود و کشاورزان را تشویق کرد تا محصولات خود را در زمین‌های جداگانه پرورش دهند. طبق قوانینی که از استانی به استان دیگر متفاوت بود، کشاورزان اجازه داشتند تعداد معینی کارگر را استخدام کنند و مازاد خود را بفروشند. اما دهقانان اجازه نداشتند زمین داشته باشند، به آن‌ها اجاره نامه‌های بلندمدت و حقوق تمدید اجاره داده می‌شد، بنابراین آن‌ها انگیزه‌ای برای مراقبت از زمین‌های دولتی نداشتند. حق مالکیت اراضی به خرید، فروش مالکیت فردی اطلاق نمی‌گردید. در دهه ۱۹۸۰، به خانواده‌ها در مناطقی که تحت تأثیر اصلاحات قرار داشتند، کمی بیش از نیم جریب زمین داده شد. آن‌هایی که زمین حاصلخیز خوبی داشتند می‌توانستند با کشت برنج، سبزیجات، شکر و سایر محصولات سود قابل توجهی به دست آورند و زارعینی که بیشتر می‌خواستند با کشاورزان دیگر ملحق شدند و شبکه‌های آبیاری و جاده‌های بین مزارع را بهبود بخشیدند و بازدهی بیشتری جستجو می‌کردند و حتی پول بیشتری به دست آوردند. مدتی بعد” دنگ ” پاداش‌های قیمت تشویقی را برای تولید غلات بالاتر از سهمیههای معین شده، معرفی کرد و «سیستم مسئولیت‌پذیری» را راه‌اندازی کرد که به کشاورزان اجازه می‌داد تا محصولات مازاد را پس از برآورده کردن سهمیههای دولتی در بازار آزاد بفروشند. در سال ۱۹۸۴، در تلاش برای افزایش تولید، سهمیه دولتی برای تمام محصولات زراعی از جمله پنبه و غلات به طور کامل کاهش یافت. با وجود اینکه بسیاری از کشاورزان به جای تراکتور از بیل و سایر ابزارآلات مکانیکی ساده استفاده می‌کردند، عملکرد محصول به طرز چشمگیری افزایش یافت. تولید گندم بین سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۸۵ دو برابر شد و از ۴۱ میلیون تن به ۸۷ میلیون تن رسید. تا سال ۱۹۸۷ تولید غلات و محصولات غده‌ای سه برابر هند و تقریباً برابر با ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی بود. در دهه ۱۹۹۰، مزایای دریافتی کشاورزان شروع به کاهش کرد و درآمد واقعی مزرعه کاهش یافت زیرا هزینه‌های کود، دانه‌های هیبریدی و سایر ملزومات سریعتر از قیمت محصولات تولیدی افزایش می یافت. در تمام روستاها، دهقانان تشویق شدند تا در اقتصاد بازار شرکت کنند. کمون‌ها و گروه‌ها برچیده با سیاست جمع‌زدایی(The decollectivization) شدند و به قطعات زمینی تقسیم شدند تا به دهقانانی که تشویق می‌شدند محصولات خود را برای فروش در بازارهای خصوصی تولید کنند، اجاره داده شود. از منظر تاریخی، اصلاحات کشاورزی با دو نظام “قراردادهای خانگی” و “سیستم مسئولیت‌پذیری” آغاز شد که در سال ۱۹۷۸ توسط یک روستایی ۱۸ ساله به نام “یان هونگ چانگ” که گروه (کمون)تولیدی را هدایت می‌نمود با مشارکت رهبران ۲۰ روستا کلید خورد، و بی سر و صدا توسعه یافت و راه اندازی شد. در دهکده کمتر شناخته شده شیائوگانگ (Xiaogang) در شرق استان “آنهویی”، در مدت زمان کوتاهی، هجده کشاورز توافق‌نامه مخفی برای تقسیم زمین‌های کشاورزی مشترک به بخش‌های جداگانه به نام “قراردادهای خانگی” توسط زارعین امضا گردید. در آن زمان، این عمل ضد انقلابی به عنوان یک “جنایت” سنگین تلقی می‌شد. اما این آزمایش مورد حمایت “دنگ” قرار گرفت و به سرعت در سراسر کشور اجرا شد و به اولین موفقیت بزرگ در اصلاحات اقتصادی و باز کردن فضای باز در نظام کشاورزی چین تبدیل شد. در حقیقت از اواخر دهه ۱۹۷۰، کشاورزان چینی و کادر روستایی دیگر از سیستم کمون ناامید شده بودند و آن را مانعی برای بهبود تولیدات کشاورزی و زندگی خود می‌دیدند. بنابراین، آزمایش خصوصی‌سازی روستای شیائوگانگ به سرعت مورد حمایت مردم قرار گرفت و تنها با مخالفت معدودی از ایدئولوگ‌ها و محافظه‌کاران سرسخت مائوئیست مواجه شد. بعدها “سیستم مسئولیت” در سراسر چین رایج شد و پاداش‌های قیمت تشویقی برای تولید غلات بالاتر از سهمیه دولتی علنی گردید. بسیاری گفته‌اند که دنگ سیستمی را راه‌اندازی کرد که به چینی‌ها اجازه می‌داد بهترین کاری را که انجام می‌دهند، یعنی کسب درآمد، انجام دهند. اصلاحات اولیه اقتصادی به این معنی بود که کشاورزان می‌توانستند از فروش محصولات در بازارهای محلی و انجام کارهایی در خانه مانند تعمیر لباس، تعمیر گلدان، یا آموزش پیانو و راه اندازی مشاغل کوچک، درآمد کسب کنند. یکی از مقامات چینی در سال ۱۹۸۸ گفت: “چین در اولین مرحله سوسیالیسم است ما تازه شروع به توسعه کرده‌ایم. از برخی جهات توسعه نیافته‌ایم و به آرامی و با دقت پیش می‌رویم. در روستاها اصلاحات به آرامی پیش رفته است. اما در شهرها هنوز کارهای زیادی باید انجام شود”. در زمان مائوتسه تونگ (۱۸۹۳-۱۹۷۶)، کشاورزی خانوادگی حذف شد، زیرا کشاورزان، زمین، حیوانات و تجهیزات آن‌ها ابتدا در تعاونی‌های کشاورزی و سپس در کمون‌های مردمی وسیعی که در آن کار کشاورزی انجام می‌شد، سازماندهی شدند. سیاست دنگ این بود که به کمون‌ها اجازه می‌داد زمین را به صورت قراردادی به خانواده‌های کشاورز اختصاص دهند. این خانواده که اکنون واحد اصلی تولید بود، تحت قراردادی بود که مقدار مشخصی غلات را به قیمت ثابت به دولت بفروشد. آن‌ها می‌توانستد مازاد تولید خود را در بازار به قیمت روز بفروشند. این اصلاحات، همراه با آب و هوای خوب، منجر به افزایش شدید تولید و افزایش قابل توجهی در متوسط درآمد خانواده و استانداردهای زندگی در اوایل تا اواسط دهه ۱۹۸۰ شد. تا پایان سال ۱۹۸۴، تقریباً ۹۸ درصد از تیم‌های تولیدی قدیمی سیستم مسئولیت قرارداد را پذیرفته بودند و همه کمون‌ها به جز ۲۴۹ کمون سنتی منحل شده بودند و وظایف دولتی آن‌ها به ۹۱۰۰۰ شهرک منتقل شد. ۹۴۰۰۰۰ کمیته روستایی جایگزین سازمان‌های تیم تولید شدند. تحت سیستم مسئولیت، خانواده‌های مزرعه‌دار، دیگر بیشتر تلاش خود را صرف تولید دسته جمعی نمی‌کردند، بلکه معمولاً قراردادهایی را با روستا یا شهر امضا می‌کردند تا محصول معینی را در یک قطعه زمین خاص کشت کنند. پس از برداشت، مقدار معینی از محصول باید با قیمت از پیش تعیین شده به واحد دولتی فروخته می‌شد و هر محصولی که بیشتر از آن مقدار بود، دارایی خانواده بود، یا در بازار فروخته می‌شد و یا مصرف می‌رسید. فراتر از مبلغ قرارداد شده برای تحویل به گروه، کشاورزان مجاز بودند خودشان تعیین کنند که چه چیزی و چگونه تولید کنند. کشاورزان سهم فزاینده‌ای از محصولات خود را در بازارهای آزاد روستایی یا شهری می‌فروختند و بسیاری از نهاده‌هایی را که قبلاً توسط “تیم‌های تولیدی” تأمین می‌شد، خودشان خریداری می‌کردند. به تدریج یک نهاد برجسته جدید در محیط بازار چین شروع به رشد کرد، این نهاد موسوم به «خانواده تخصصی» بود. خانوارهای تخصصی بر اساس الگوی کلاسیک کارآفرینی عمل می‌کردند و تجهیزاتی را برای تولید کالا یا خدماتی که در سطح محلی نایاب بود، خریداری یا اجاره می‌کردند. برخی از رایج ترین تخصص‌ها حمل و نقل، مرغداری، پرورش خوک و خدمات فنی کشاورزی مانند آبیاری و کنترل آفات بود. بسیاری از خانوارهای کشاورز متخصص به تدریج ثروتمند شدند. فضای جدید اقتصادی و کاهش محدودیت در رفت و آمد ساکنان روستایی فرصت‌های متعددی را برای سرمایه‌گذاری‌های سودآور در روستاها ایجاد کرد. شهرها، روستاها و گروه‌هایی از خانوارها که به آن‌ها «اتحادیه‌های اقتصادی روستایی» می‌گفتند، کارخانه‌های کوچک، صنایع تبدیلی و فرآوری، تیم‌های ساختمانی، خدمات پذیرایی و دیگر انواع مشاغل غیرکشاورزی را تأسیس کردند. بسیاری از این سازمان‌ها با شرکت‌های شهری ارتباط داشتند که خدمات این واحدهای روستایی را ارزان‌تر و کارآمدتر از خدمات همتایان شهری رسمی خود می‌دانستند. رشد این شرکت‌های غیرکشاورزی در روستا، تعداد زیادی شغل جدید ایجاد کرد، و این امکان را برای بسیاری از کارگرانی که دیگر در کشاورزی جایی نداشتند، امکان‌پذیر ساخت و ساختار اقتصاد روستایی را به‌طور چشمگیری تغییر داد. با افزایش درآمد روستایی در سال ۱۹۸۶ شرکت‌های غیرکشاورزی در روستاها ۲۱ درصد نیروی کار روستایی را به کار گرفتند و برای اولین بار بیش از نیمی از ارزش تولید روستایی را تولید کردند. تحت سیستم کمون جمعی، تولید غلات با رشد جمعیت مطابقت داشت (جمعیت چین از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ تقریباً دو برابر شد)، و جمعیت روستایی تضمین شده بود که سطح معیشتی امن اما پایینی داشته باشد. اما به نظر می‌رسید که سیستم جمعی امکانات کمی برای رشد سریع اقتصادی ارائه می‌دهد نارضایتی نسبت به سیستمی وجود داشت که به شدت به دستورات بالا متکی بود و به شرایط محلی یا ابتکارات محلی چندان توجهی نمی‌کرد. در اواخر دهه ۱۹۷۰، مدیران واحدهای سطح استانی با اراضی کشاورزی وسیع با بازده پایین و در نتیجه استانداردهای پایین زندگی، شروع به آزمایش اشکال جدید تصدی زمین و تولید کردند. در بیشتر موارد، این‌ها به شکل تجزیه کمون‌ها یا همان تیم تولید جمعی، انعقاد قرارداد با خانواده‌های فردی برای کار در بخش‌های اختصاص‌یافته از زمین جمعی، و گسترش تنوع محصولات زراعی یا دامی قابل تولید آزمون می‌نمودند. آزمایش‌ها موفقیت‌آمیز و محبوب تلقی شد و به زودی در تمام مناطق گسترش یافت. در زمستان ۱۹۸۲-۱۹۸۳، کمون‌های مردمی لغو شد. بتدریج شهرک‌های اداری و تعدادی تیم یا شرکت‌های تخصصی که اغلب دارایی‌های جمعی مانند تراکتور را اجاره می‌کردند و در ازای پول خدمات ارائه می‌دادند، جایگزین شدند. اصلاحات کشاورزی در اوایل دهه ۱۹۸۰ منجر به تعداد زیادی از ترتیبات نهادی و قراردادهای تولید جدید شد. اما در زیربنای تنوع اشکال اداری و قراردادی چندین اصل و گرایش اساسی وجود داشت. در وهله اول، زمین، ابزار اساسی تولید، تحت مالکیت جمعی باقی ماند. اجاره، تخصیص یا قرارداد به خانوارهای فردی داده شد، اما خانوارها مالک زمین نبودند و نمی‌توانستند آن را به خانوارهای دیگر واگذار کنند. خانوار در بیشتر موارد به واحد اقتصادی پایه تبدیل شدند و مسئول تولید و زیان خود بود. بیشتر فعالیت‌های اقتصادی از طریق قراردادهایی تنظیم می‌شد که معمولاً وعده‌هایی را برای ارائه مقدار معینی از کالا یا مبلغی پول به دولت محلی در ازای استفاده از زمین، کارگاه‌ها یا تراکتورها تضمین می‌کردند. هدف سیستم قراردادی، افزایش کارایی در استفاده از منابع و بهره‌برداری از ابتکار عمل دهقانی بود. دستورات سفت و سخت دولتی که همه روستاها باید غلات تولید کنند با شناخت مزایای تخصص و تبادل و همچنین نقش بسیار بیشتر برای بازار جایگزین دستورات دولتی شد. برخی از «خانوارهای متخصص» تماماً خود را وقف تولید محصولات نقدی یا ارائه خدمات روستایی کردند و سرمایه زیادی به دست آوردند. این به منزله تصویر کلی از افزایش تخصص، تمایز و مبادله در اقتصاد روستایی و به طور کلی در جامعه بود. درآمدهای روستایی به سرعت افزایش یافت، تا حدی به این دلیل که دولت به طور قابل ملاحظه‌ای قیمت‌هایی را که برای محصولات اصلی پرداخت می‌کرد افزایش داد و تا حدی به دلیل رشد اقتصادی ناشی از گسترش بازارها و کشف مجدد مزیت نسبی به ابتکارات دهقانی فرصت بروز داده شد. تولید از کمون‌ها به خانواده‌های فردی منتقل شد. سیستم مسئولیت خانگی با اعطای آزادی تصمیم گیری به کشاورزان، حقوق استفاده از زمین از طریق قراردادهای پانزده ساله (بعدها سی ساله) و با پیوند‌دادن پاداش‌ها و عملکرد، مشوق‌های تولید را با موفقیت ایجاد کرد. بین سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۸۴ تولید غلات به میزان ۱۳.۸ درصد افزایش یافت. اجازه دادن به دهقانان برای قرارداد، اجاره، مبادله، انتقال یا استفاده از سایر روش‌های مالکیت سهامی برای انتقال حقوق زمین، امکان تمرکز زمین را در دستان کشاورزان بزرگ، تولیدکنندگان کشاورزی یا شرکت‌های بزرگ برای افزایش کارایی کشاورزی باز نمود. دنگ شیائوپینگ و جیانگ زمین با اصلاحات و گشایش‌ها، از جمله لغو گروه‌ها و کمون‌های مردمی، آزادسازی کشاورزی و ترویج مشوق‌های کار، به ناکارآمدی‌هایی که سیاست‌های مائو به دنبال داشت پاسخ دادند. دنگ شیائوپینگ بر نوسازی اقتصادی تأکید کرد، جایی که تمرکز اصلی بر آزادسازی به عنوان راهی برای ترویج شور و شوق کار بود. سیاست‌های کشاورزی و روستایی در این دوره با جمع‌زدایی و سیستم پیمانکاری مسئولیت خانوار مشخص می‌شد. او از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۶ رویکردی از پایین به بالا برای حل مشکلات عملی ناشی از کشاورزی و مناطق روستایی در پیش گرفت. با توجه به تغییر سریع اولویت استراتژیک از کشاورزی به صنعت، از روستا به مناطق شهری، و به دلیل تمرکززدایی مالی، اگرچه او در حوزه کشاورزی در این دوره گام‌های بلندی برداشته است، اما تفاوت فزاینده‌ای بین مناطق روستایی و شهری وجود داشت. دهقانان نسبتاً فقیر شدند (در مقایسه با ساکنان شهری) و بخشی از زمین‌های آن‌ها از بین رفت. بنابراین، بسیاری از دهقانان مجبور بودند برای کار به عنوان نیروی کار مزدور مهاجر به شهرها بروند و به نوبه خود از تبعیض رنج می‌بردند. این‌ها دردناک‌ترین مشکلات اجتماعی-اقتصادی آن دوره بودند و به نقطه‌ای رسیدند که اعتراضات دهقانان به طور مکرر در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ رخ داد. اگرچه اقتصاد روستایی چین از زمان اصلاحات کشاورزی به سرعت رشد کرده است، اقتصاد شهری آن چندین برابر سریعتر رشد کرده است. اگرچه حقوق استفاده از زمین به مدت طولانی به خانوارهای دهقانی اعطا شد (۱۵ سال طبق سند مرکزی شماره ۱ در سال ۱۹۸۴ و سپس تا ۳۰ سال توسط سند مرکزی شماره ۱۱ در سال ۱۹۹۳)، تکه تکه شدن زمین محدودیت‌هایی ایجاد کرد. از سوی دیگر، به دلیل نامشخص‌بودن مالکیت زمین، توانایی دهقانان برای حفاظت از حقوق استفاده از زمین نیز محدود بود – آن‌ها اغلب زمین‌های خود را به دلیل پروژه های توسعه شهری، پروژه‌های حمل و نقل و ساخت مناطق صنعتی از دست دادند. در واقع سیاست‌های کشاورزی و روستایی مائو پیامدهای ناگواری داشت، از جمله توسعه نیافتگی کشاورزی به دلیل چندپارگی و نبود انگیزه برای افزایش تولید توسط دهقانان و ادامه فقیر‌شدن دهقانان، زیرا آن‌ها فقط از زمین‌های کوچک بدون سرمایه مکفی درآمد نازلی داشتند. در نهایت پارادوکس‌های اصلاحات روستایی پس از مائو یک مطالعه تجربی عمیق از تحولات حیاتی شامل سیاست از بالاترین سطوح در پکن تا روستاهای چین ارائه می‌کند و در این فرآیند بسیاری از تفاسیر پذیرفته‌شده گسترده‌تر از سیاست اصلاحات را به چالش می‌کشد و خواندن آن برای فهم تاریخ سیاسی معاصر چین ضروری است.
