در میان یک گروه نخبه اقتصادی که بعدها ” آگروبارون‌ها” نام گرفتند نظام یارانه‌ایی موجود حاوی رانت و منفعت‌های بسیاری بود. اتحاد این گروه با الیگارش‌های متنفذ سیاسی تغییرات ژرفی در نظام بهره‌برداری کشاورزی روسیه و اتصال روسیه به زنجیره ارزش جهانی کشاورزی بجای گذارد. در اوایل دهه ۲۰۰۰، کنگلومراهای الیگارشی از سایر بخش‌های اقتصاد روسیه شروع به خرید و سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های فرآوری و زمین‌های کشاورزی کردند البته تعدادی از عوامل اقتصادی نیز به رشد شرکت‌های کشاورزی روسیه کمک کردند. به عنوان مثال، کاهش ارزش روبل در سال ۱۹۹۸ باعث شد محصولات داخلی و مواد غذایی مقرون به صرفه‌تر در مقابل واردات باشد. علاوه بر این، افزایش قیمت جهانی کالاهای غذایی در اوایل و اواسط دهه ۲۰۰۰ منجر به افزایش تقاضا برای زمین و دارایی‌های کشاورزی در سراسر جهان شد که به این معنی بود که زمین‌های کشاورزی و دارایی‌های کشاورزی روسیه مورد تقاضای سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار گیرد. از سوی دیگر، در حالی که عوامل اقتصادی نقش داشتند، محیط سیاستگذاری و فناوری نیز برای ظهور این نوع شرکت‌های الیگارشی مساعد بود. بخش بزرگی از فناوری‌های کشاورزی از ایالات متحده و اروپا وارد شد و ارتباطات مهم و بادوامی بین روسیه و اقتصاد جهانی ایجاد کرد. کنترل فن‌آوری‌ها توسط هلدینگ‌های کشاورزی، حمایت سیاسی لازم را برای رشد در نظام سرمایه‌داری دولتی دوران پوتین به دست آورد. دولت، به این شرکت‌های کشاورزی به عنوان متحدان ممتاز روی آورد و آن‌ها را برای پروژه‌ای سیاسی به نام دستور کار امنیت غذایی روسیه به خدمت گرفت. اهداف اصلی این دستور کار احیای مزارع روسیه، کاهش وابستگی وارداتی به ارث رسیده از دولت یلتسین و گوشت بیشتر در رژیم غذایی روس‌ها بود. تکنوپلیتیک و فنآوری کشاورزی قرن بیست و یکم روسیه، رشد بی‌سابقه مالکیت‌های کشاورزی را ممکن کرد. هلدینگ‌های کشاورزی رشد کردند و به بازیگران اقتصادی رقابتی جهانی تبدیل شدند، زیرا آن‌ها کارآمدتر و سودآورتر از مزارع جمعی بودند که تا به حال کشاورزی می‌کردند. شرکت‌های جهانی مواد غذایی مانند Danone و بزرگترین زنجیره‌های فست فود جهانی نیز در اواخر دهه ۱۹۹۰ به روسیه نقل مکان کردند. بخش‌های فرآوری مواد غذایی و فست فود که به سرعت در حال رشد بودند به نهاده‌های باکیفیت نیاز داشتند و منبع اولیه و قابل توجهی از تقاضا برای محصولات کشاورزی روسیه بودند. منشأ سرمایه‌گذاری‌ها در کشاورزی روسیه و در نتیجه در زمین‌های کشاورزی روسیه به‌طور قابل‌توجهی جهانی بود، از جمله صندوق‌های ثروت دولتی کشورهای خلیج (بحرین، امارات متحده عربی، و عربستان سعودی). لیبی، کره جنوبی و چین، و همچنین انواع سرمایه‌گذاران نهادی دیگر (صندوق بازنشستگی، صندوق‌های تأمینی، صندوق‌های سهام خصوصی) از ایالات متحده، کانادا، اسرائیل، و اروپا (دانمارک، آلمان، لوکزامبورگ، سوئد)، همچنین بخشی از سرمایه‌گذاری در کشاورزی روسیه، سرمایه «بازگشته» بود . یعنی پول روسیه که در دهه ۱۹۹۰ به خارج از کشور فرار کرده بود مجدداً در تجارت داخلی و زمین سرمایه گذاری شد. از سویی سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی و دولتی چین در خاور دور روسیه یکی از جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی بود که شایسته اشاره ویژه در یادداشتی دیگر است. هدف از سرمایه گذاری‌ها نیز متفاوت بود. برخی از این سرمایه‌گذاری‌ها به عنوان آربیتراژ سوداگرانه و ریسک کوتاه‌مدت دنبال شدند. دیگران بخشی از استراتژی‌های بلند مدت برای سرمایه‌گذاری در تولید مواد غذایی و سوخت زیستی در کشورهای ارزان قیمت بودند. اما بدتر شدن روابط روسیه با غرب پس از الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴ باعث شد برخی سرمایه‌گذاران غربی، البته نه همه آن‌ها، از سبد دارایی‌های کشاورزی روسیه خارج شوند در دسته بندی تولید، مزارع کشاورزی در یکی از دو دسته قرار می‌گیرند: آن‌ها یا تولیدکنندگان محصولات زراعی با تمرکز بر غلات، چغندرقند یا روغن‌های گیاهی هستند، یا تولیدکنندگان دام به صورت مزارع کارخانه‌ای هستند. “Prodimex و agro Rus-نمونه‌ای از دسته اول است. Prodimex در سال ۱۹۹۲ و Rusagro در سال ۱۹۹۵ تأسیس شد. هر دو شرکت کشاورزی در ابتدا واردکننده قند و چغندرقند قبل از شروع تولید در داخل بودند، و هر دو همچنان بر روی چغندر قند و غلات متمرکز هستند. Prodimex در اواخر دهه ۱۹۹۰ در چندین کارخانه قند سرمایه‌گذاری کرد. Rusagro در همان زمان یک کارخانه قند در استان بلگورود خریداری کرد. چغندرقند و تولید شکر همچنان تجارت اصلی پرودیمکس است، اما این شرکت مقادیر زیادی محصولات زراعی دیگر مانند گندم، جو، تخمه آفتابگردان، ذرت و سویا را نیز تولید می‌کند. تا سال ۲۰۱۹ صاحب ۱۶ پالایشگاه قند بود که نزدیک به ۱.۵ میلیون تن شکر از بیش از ۱۰ میلیون تن چغندر قند تولید می‌کرد. این شرکت بزرگترین تولید کننده شکر روسیه است که از اواسط دهه ۲۰۰۰ به کوکاکولا و پپسی شکر می‌رساند.
از زمانی که ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۰۰ قدرت را به دست گرفت، روسیه به عنوان یک دولت نفتی شهرت پیدا کرد. بازگشت قوی اقتصاد روسیه طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ به دلیل افزایش قیمت نفت با رشد ۵۰ درصدی تولید نفت همراه بود. روسیه با استفاده از این شانس تاریخی، به بازتعریف مجدد سیاست امنیت غذایی خود در سال ۲۰۱۰ پرداخت. سیاست مالی خود را تثبیت نمود، ذخایر بانک مرکزی را بازسازی کرد و با استفاده از اهرم نفت به عنوان محور اصلی اقتصاد ملی، درآمد واقعی کشور افزایش یافت. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشاورزی بین سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۳ بیش از چهار برابر شد. در سال ۲۰۰۵ برای اولین بار، کرملین توسعه کشاورزی را یک اولویت ملی اعلام کرد. تحولات اخیر نشان می‌دهد که اگرچه مرکزیت نفت ممکن است در حال کاهش باشد اما “مسئله انرژی” مطمئناً در آینده قابل پیش‌بینی یک ویژگی تعیین‌کننده اقتصاد روسیه خواهد بود. از حدود سال ۲۰۱۰، روسیه تلاش‌های جدی‌تر و جاه‌طلبانه‌تری را برای ارائه مشارکت‌های اقتصادی در کشورهای شوروی سابق آغاز کرد. این‌ها شامل تشکیل اتحادیه گمرکی اوراسیا است که در سال ۲۰۱۰ تشکیل شد و فضای واحد اقتصادی، که در سال ۲۰۱۲ تأسیس شد. معاهده تأسیس EEU در ۲۹ می ۲۰۱۴ در آستانه (نورسلطان کنونی) امضا شد و در ۱ ژانویه ۲۰۱۵ لازم‌الاجرا شد. ارمنستان یک روز پس از اجرایی شدن آن به اتحادیه پذیرفته شد. قرقیزستان نیز در آگوست ۲۰۱۵ به اتحادیه اقتصادی اوراسیا ملحق شد که انگیزه آن روابط نزدیک اقتصادی با قزاقستان و تحرک نیروی کار توسط EEU بود. اخیراً بحث‌هایی در مورد پیوستن ازبکستان به EEU صورت گرفته است، اما واقعاً پیشرفت نکرده است. از زمان افزایش تجاوز روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، آذربایجان نیز پیوستن به EEU را مورد بحث قرار داده است، زیرا جنگ این کشور را مجبور کرده است روسیه را مهم‌ترین شریک ژئوپلیتیکی خود بپذیرد. به طور کلی معاهده EAEU دستیابی به یک سیاست کشاورزی هماهنگ “برای بهینه سازی حجم تولید”، “ارضای نیازهای بازار مشترک کشاورزی” و “افزایش صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی” را فراهم کرد. محور این هماهنگی به اشتراک گذاری برنامه ها برای حمایت از تولیدات کشاورزی بر مبنای لیست توافق شده از محصولات کشاورزی حساس بود. این فهرست که در سال ۲۰۱۶ به تصویب رسید شامل شیر و محصولات لبنی، گوشت و فرآورده‌های گوشتی، سبزیجات، میوه‌ها، برنج، دانه‌ها، شکر، پنبه و تنباکو بود. یکی از زمینه‌هایی که EAEU دارای پتانسیل ایجاد تغییر در تجارت خارجی اعضای خود است، تقویت روابط با اشخاص ثالث است. در واقع،EAEU در امضای یادداشت‌های همکاری مختلف و مذاکره درباره قراردادهای تجاری در سراسر جهان فعال بوده است. تا به امروز، EAEU با ویتنام (۲۰۱۵)، ایران (۲۰۱۸)، سنگاپور (۲۰۱۹) و صربستان (۲۰۱۹) با موفقیت قراردادهای تجارت آزاد امضا کرده است. مطمئناً می‌توان انتظار داشت که چنین توافقاتی به تغییر جهت‌گیری جغرافیایی روسیه در واردات پس از تحریم و همچنین ایجاد فرصت‌های صادراتی جدید کمک کند.
همانگونه که ذکر شد، یکی از نقاط عطف در سیاست‌های کشاورزی کشور در سال ۲۰۱۰ بازتعریف سیاست امنیت غذایی بود که با معرفی دکترین امنیت غذایی رخ داد. چنانکه استفاده از واژه روسی ( bezopasnost ) دقیقاً ملاحظات امنیت ملی را با حرکت به سمت خودکفایی در تولید مواد غذایی، نشان می‌دهد. این پیگیری‌ها ۵ سال بعد به ثمر نشست. در سال ۲۰۱۶، برای اولین بار از زمان پایان امپراتوری روسیه، این کشور، دوباره به عنوان بزرگترین صادرکننده گندم در جهان ظاهر شد. “الکساندر تکاچف”، وزیر کشاورزی وقت، با الهام از آن لحظه، اعلام کرد که «غلات نفت دوم ماست» و پیش‌بینی کرد که درآمد صادرات کشاورزی ممکن است روزی از درآمد حاصل از صادرات انرژی بیشتر شود. این ادعا اگرچه اندکی بعید و دور از ذهن است و حتی ممکن است از منظر اکولوژیکی مطلوب نباشد. اما می‌تواند ادعای محکمی مبنی بر این باشد که درمجموع شکستن وابستگی شدید روسیه به صادرات هیدروکربن‌ها به نفع اقتصاد این کشور است، اگرچه معاوضه آن با وابستگی به صادرات غلات بعنوان یک گریزگاه می‌تواند اوضاع را حتی بدتر کند. چون هر دو این کالاها به نوعی گروگان تحولات بازارهای بین المللی هستند و مسائل‌شان خارج از کنترل کامل کشور صادرکننده است. طرفه اینکه بر خلاف هیدروکربن‌ها، غلات معمولاً گروگان ریسک تغییرات آب و هوایی نیز می‌باشند. بنابراین درآمدهای صادراتی روسیه همچنان مشروط به دو منبع با نوسانات (گاهی شدید) خواهد بود. از سوی دیگر یک تفاوت مهم‌تر در ترکیب صادراتی آینده این است که در حالی که هیدروکربن‌ها رانت نسبتاً بی‌دردسری را برای دولت فراهم می‌کنند، کشاورزی به ملاحظات خاص، ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان پراکنده و یارانه‌های قابل توجهی نیاز دارد. مثلاً در سال ۲۰۱۶ تمرکز بر غذای ” پاک زیست محیطی ” سبب تصویب قانون ممنوعیت روسیه در مورد محصولات تراریخته و ارگانیسم‌های اصلاح شده ژنتیکی (GMOs)شد. حضورسرویس فدرال نظارت بر دامپزشکی و بهداشت گیاهی(Rosselkhoznadzor) بعنوان ابزاری جهت افزایش تمرکز رسمی بر کیفیت واردات مواد غذایی و تشخیص مشکلات در واردات؛ کارکردی چندگانه و حتی سیاسی دارد چنانکه روسیه تا کنون توانسته است از این نهاد، جدای از نگرانی‌های مربوط به ایمنی مواد غذایی هم برای فرار از قوانین سازمان تجارت جهانی در هنگام حفاظت از صنعت داخلی خود و هم به عنوان ابزار سیاست خارجی( بویژه در خصوص کشورهای متخاصم با روسیه) استفاده کند که در ضرب المثل روسی از آن تحت عنوان ایجاد “فضیلت از روی ضرورت” یاد می‌شود. طرفه اینکه در سومین نقطه عطف در ظهور کشاورزی روسیه به عنوان یک بخش استراتژیک، با اعمال تحریم‌های متقابل روسیه در سال ۲۰۱۴، و ممنوعیت واردات کالاهای کشاورزی از کشورهایی که در تحریم‌ها علیه روسیه به دلیل اقدامات این کشور در کریمه مشارکت دارند، رخ داد و روسیه در یک اقدام متهورانه بازارهای خود را به روی کشورهایی بست که در سال ۲۰۱۳ بیش از نیمی از واردات گوشت خوک، مرغ، ماهی و غذاهای دریایی، سبزیجات و محصولات لبنی را به خود اختصاص داده بودند. در این دوره به وضوح قابل درک بود که استفاده از کود به نقطه اشباع، و ساختار کشاورزی روسیه به نفع مزارع بزرگ کشاورزی و هلدینگ‌های کشاورزی تغییر کرده است.
“دیمیتری پاتروشف”، وزیر وقت کشاورزی روسیه مدعی شد که کشورش در حال بازیابی جایگاه خود به عنوان یک ابرقدرت کشاورزی است. با این حال، قابل درک است که مقامات روسیه در مورد عملکرد کشاورزی اخیر این کشور خوش بین باشند. این خوش‌بینی در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت و رکورد برداشت غلات ۱۳۵.۴ (میلیون تن) و رکورد صادرات غلات ۵۲.۴ میلیون تن بود. آن را با سال ۲۰۱۰ مقایسه کنید که شاهد برداشت غلات ۶۱.۰ تن و صادرات به ۴.۱ تن رسید. در این سال، تأثیر بر درآمدهای صادراتی بخش کشاورزی هم قابل توجه بوده است. در سال ۲۰۱۸، کل صادرات کالاهای کشاورزی با رشد ۲۰ درصدی به ۲۵.۹ میلیارد دلار رسید. در سال ۲۰۲۰ کشاورزی پس از نفت، گاز و مواد معدنی، چهارمین منبع درآمدهای صادراتی روسیه شد. در این مقطع، رئیس جمهور پوتین تأکید کرد که صادرات محصولات کشاورزی تقریباً دو برابر درآمد حاصل از صادرات تسلیحات است. دیمیتری پاتروشف وزیر کشاورزی در اظهار نظر خود در مورد برداشت غلات در سال ۲۰۱۹ ادعا کرد که روسیه اکنون در حال بازپس‌گیری جایگاه خود به عنوان یک “ابرقدرت کشاورزی” است و آینده روشنی دارد. “ما هدف بلند پروازانه‌ای داریم که صادرات صنعت کشاورزی خود را به ۴۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۴ افزایش دهیم.”
البته ریسک نوسانات طبیعی در برداشت محصول غلات نقش مهمی دارند. چنانکه کل برداشت غلات برای سال ۲۰۱۸ به ۱۱۲.۹ میلیون تن کاهش یافت و برای سال۲۰۱۹ به کمتر از ۱۱۸ میلیون تن رسید. لذا از آنجایی که پیش‌بینی صادرات غلات از ۴۴ تا ۴۸ میلیون تن در نوسان است، این امکان همواره برای اوکرائین وجود دارد که از روسیه به عنوان صادرکننده غلات پیشی بگیرد.
از سال ۲۰۲۰ اکثر کارشناسان در این واقعیت به توافق رسیده‌اند که روسیه به خوبی در مسیر افزایش پایدار تولید غلات قرار دارد و سطح تولید حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون تن به معیار جدیدی برای ثبت رکورد تولید تبدیل شده است. در این میان پیش بینی تقاضای جهانی نیز حاکی از آن است که بازارهایی برای افزایش تولید روسیه وجود خواهد داشت. گندم روسیه این مزیت را داشت که عمدتاً در مناطق جنوبی، نزدیک بنادر دریای سیاه برای صادرات به خاورمیانه و شمال آفریقا کشت می‌شد. همانطور که ادعاهای قبلی در مورد ظهور روسیه به عنوان یک “ابرقدرت انرژی” کم رنگ‌تر شده است، قابل درک است که کشاورزی به عنوان مبنای جدیدی برای عظمت روسیه مطرح شود. اما از آنجایی که چشم انداز انرژی روسیه نسبتاً پر مغز به نظر نمی‌رسد، چشم انداز فعلی انرژی کشاورزی باید از چندین جنبه مهم واجد شرایط برای طرح در مباحث ژئوپلتیک باشد. اکنون کشاورزی روسیه به عنوان یک روایت موفقیت آمیز ظاهر شده و نرخ رشد قابل توجهی را ثبت کرده و رکوردهای صادراتی جدیدی را به ثبت رسانده است. نگاهی به آمارها در مناطق کشاورزی جنوب روسیه، نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی آن‌ها کاملاً مطلوب است. در سال ۲۰۲۲، این مناطق رکورد برداشت غلات را درو کردند که باعث افزایش صادرات شد. شاخص‌های تولید، در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲، حکایت از آن دارد، صادرات در مناطق اصلی کشاورزی جنوب روسیه نسبت به سال گذشته معادل ۸.۶ درصد در قلمرو کراسنودار، ۲۳.۶ درصد در منطقه ولگوگراد و ۷.۱ درصد در قلمرو استاوروپل افزایش یافته است. کشاورزی همچنین در بزرگترین مناطق دشتی ولگا با موفقیت توسعه یافته در باشقورتستان، صادرات ۳۰.۳ درصد، در تاتارستان، ۴۱.۲ درصد؛ و در منطقه اورنبورگ، ۲۹.۷ درصد رشد داشت. تا سال ۲۰۲۰، ۱۰ شرکت بزرگ غلات هر کدام بیش از ۳۸۰۰۰۰ هکتار زمین داشتند. از آنجایی که کلخوزهای دوران شوروی به کشاورزی در حدود ۶۰۰۰ هکتار تمایل داشتند، بزرگترین مزارع کشاورزی چندین برابر بزرگتر از یک مزرعه جمعی معمولی است. معمولاً بانک‌های زمین، اراضی کشاورزی را از طریق خرید زمین و اجاره‌های بلندمدت از کارگران سابق مزارع جمعی جمع‌آوری می‌کنند. این نقل و انتقالات خصوصی اغلب توسط مقامات منطقه ای و فدرال برای زیر کشت بردن این زمین‌ها تسهیل و تشویق می‌شود. اگر ساکنان روستایی روستا را ترک کرده و حقوق زمین نامشخص باشد، مقامات منطقه‌ای به کشاورزان کمک می‌کنند تا با بستگان باقی‌مانده و کلخوزنیکی‌های سابق معامله کنند. زمین‌های شرکتی در حاصلخیزترین مناطق روسیه با بالاترین بازده “کشاورزی-دانش فنی زراعی” متمرکز شده‌اند. مزارع کشاورزی بر زمین‌داری در منطقه مرکزی موسوم به “سیاه زمین” در منطقه ولگا و استان‌های جنوبی قرار دارند. تولیدات کشاورزی در جنوب سیبری و خاور دور روسیه در حدود یک دهه گذشته بهبود یافته است. مهاجران روستایی چین ابتدا مزارع و گلخانه‌های کوچکی را راه‌اندازی کردند و بعداً هکتارها زمین را زیر بردند. با تشویق دولت‌های چین و روسیه، سرمایه‌گذاری‌های کوچک در دهه ۲۰۰۰ توسط کشاورزی با فناوری و سرمایه‌بر بیشتر روی غلات و سویا متمرکز شد. به‌کمک پنج شرکت بزرگ کشاورزی روسیه، “Rusagro، Miratorg، Prodimex، Cherkizovo و EkoNiva ” و ۳.۲ میلیون هکتار زمین ،کشاورزی در حال رنسانس تکنولوژیکی است. نکته قابل ذکر آن است که هلدینگ‌های کشاورزی یارانه‌های سخاوتمندانه‌ای از دولت دریافت می‌کنند که نشان می‌دهد صاحبان الیگارشی آن‌ها به نوعی بازیگران سیاسی با نفوذ هستند. با توجه به اینکه آن‌ها مالکیت زمین‌های عظیمی را در اختیار داشته و غذای ملی را کنترل می‌کنند، مزارع شرکتی روسیه «بارون‌های زمین» نامیده می‌شوند و به لاتیفوندیا آمریکای لاتین تشبیه شده اند. مفهوم لابی کشاورزی، که از بافت کشاورزی ایالات متحده وام گرفته شده است، گاهی اوقات برای توضیح اینکه چرا بودجه عمومی به سمت تجارت خصوصی کشاورزی اختصاص داده می‌شود، استفاده می‌شود. لابی‌گری در چارچوب ایالات متحده از طریق حفظ منافع قدرتمندان بزرگ مالک کشاورزی بر نهادهایی مانند کمیته‌های فرعی کنگره عمل می کند. با این حال، در زمینه روسیه، بازیگران اقتصادی عموماً به مراتب بیشتر تابع لطف مقامات دولتی هستند که سابقه تثبیت شده‌ای در ابزارسازی مقررات یا کدهای مالیاتی برای حفظ اموال و سود بازیگران خصوصی دارند و حتی اگر اندازه آن‌ها شبیه به زمین‌داران آمریکای لاتین است، تاریخچه زمین‌داران روسی به طور قابل توجهی با تاریخ صاحبان لاتیفوندیا متفاوت است. اگرچه برخی از مالکان هلدینگ‌های کشاورزی از طریق شبکه‌های غیررسمی به خوبی با نخبگان سیاسی در ارتباط هستند، بسیاری از صاحبان مزارع بزرگ کشاورزی نیز پیوندهای شخصی یا خانوادگی با نخبگان سیاسی منطقه‌ای یا فدرال دارند. این جنبه‌ای از رابطه دولت و تجارت در روسیه است که شکلی از همکاری “مشارکت عمومی-خصوصی” است و به خوبی در مطالعات موجود درباره سرمایه‌داری دولتی روسیه مستند شده است. با این حال، این ارتباطات شخصی به تنهایی توضیح نمی‌دهد که چرا هلدینگ‌های کشاورزی بازیگران ممتازی هستند. بلکه هلدینگ‌های کشاورزی در نوعی رابطه قراردادی غیررسمی یا معامله با دولت روسیه هستند که بر وابستگی متقابل استوار است. به عنوان یک گروه، آن‌ها به عنوان متحدان ضروری در یک لحظه سیاسی انتخاب شدند که دولت پوتین به دنبال دور شدن از یکپارچگی بی قید و شرط بازار به سمت خودکفایی ملی بیشتر در کالاهای اصلی غذایی بود. رابطه بین هلدینگ‌های کشاورزی و مقامات، عنصر مرکزی در درک یک رژیم فناورانه‌سیاسی است که از هلدینگ‌های کشاورزی، با نفوذ مالی، زمین‌ها، و برتری‌های فناوری‌شان، به‌عنوان عوامل مؤثر در تغییر و نوسازی کشاورزی استفاده می‌کند. هسته اصلی دستور کار امنیت غذایی دوران پوتین حمایت از تولیدکنندگان غلات، گوشت و شکر بود که از طریق ابزارهای مختلف سیاستی و مجموعه ای از برنامه های در حال تحول تحقق یافت. برخلاف سایر کشورها، امنیت غذایی در روسیه نه بر تضمین تولید معیشتی در مقیاس کوچک بلکه بر افزایش مقیاس و حجم مواد غذایی تولید داخل متمرکز است.
حال که ایالات متحده، بواسطه فنآوری، تخریب خلاق و رشد نوآوری‌ها، روسیه را به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز در جهان پشت سر گذاشته است، در عوض کرملین می تواند به عنوان یک رهبر جهانی در تولید غلات ظاهر شود. کرملین نیز از صادرات غلات به عنوان راهی برای این کشور برای به دست آوردن “موقعیت ابرقدرت ” سود می برد. چنانکه در سال ۲۰۲۳ حدود ۶۲ درصد غلات کشت شده در زمین‌های کشاورزی روسیه گندم است. روسیه در حال حاضر بزرگترین صادرکننده غلات در جهان است. در واقع، محور داستان غلات روسیه در اصل هژمونی بی چون و چرای گندم است و بیش از نیمی از بخش کشاورزی همچنان بر گندم متمرکز است. از حدود ۸۱ درصد محصولات غلاتی که در زمین‌های کشاورزی روسیه کشت می‌شود، کمتر از ۶۲ درصد آن گندم است. البته رونق اخیر بیشتر تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله چند سال آب و هوای مطلوب بوده است. تغییرات اقلیمی نیز نقش مهمی ایفا کرده است و مناطق وسیع‌تری در شمال را برای کشاورزی قابل دسترس کرده است. اما نگاه دقیق‌تر به نقشه‌هایی که زمین‌های جدید کشت شده را نشان می‌دهد، تصویر نسبتاً پراکنده‌ای را ارائه می‌دهد. بخش عمده‌ای از گسترش در داخل مناطق کشاورزی سنتی رخ داده است. همچنین، انتظار می‌رود که سهم بزرگی از رشد تولید آتی به جای گسترش به مناطق حاشیه‌ای، ناشی از تشدید استفاده از نهاده‌های تولید یا افزایش ضرایب مکانیزاسیون باشد. البته محرک واقعی، اعطای یارانه‌ها، حضور سرمایه الیگارشی روسیه، شرکت‌های بزرگ چند ملیتی، تثبیت مالکیت‌های کشاورزی، توسعه مجتمعی از کسب وکارهای بزرگ با فناوری پیشرفته و یکپارچگی عمودی که از فناوری‌های غربی مانند کود، آبیاری هوشمند و هواپیماهای بدون سرنشین که از مواهب اتصال به زنجیره ارزش بین‌المللی استفاده می‌کنند، بر مناسبات تولید غیرقابل انکار است. مقامات امیدوار هستند که در سلامت و ایمنی مواد غذایی نیز دستاوردهایی قابل توجه حاصل گردد و اطمینان حاصل شود که مصرف‌کنندگان روسی به غذاهای سالم دسترسی دارند. چنانکه در حال حاضر ، روسیه علاوه بر رونق تولید غلات، صادرکننده طیور، خودکفا در گوشت خوک، و در مسیر پیشرفت در خود بسندگی گوشت گاو و رونق ساخت و ساز گلخانه برای تولید سبزیجات است.
