نوسان قیمت‌ها در بازار کشاورزی و پاسخ‌های سیاستی به بحران غذا

ماهیت بازارهای کشاورزی در جهان امروز

اولاً، بازارهای صادراتی برای همه کالاهای اساسی – برنج، ذرت، گندم و سویا – در دست چند کشور بسیار متمرکز است (یعنی فقط سهم کمی از تولید معامله می‌شود). در مورد ذرت و برنج، پنج تولیدکننده برتر بیش از ۷۰ درصد تولید جهانی و پنج صادرکننده برتر حدود ۸۰ درصد از صادرات جهانی را تشکیل می‌دهند. برای گندم، پنج تولیدکننده و صادرکننده برتر به ترتیب حدود ۵۰ و ۶۰ درصد از تولید و صادرات جهانی را تشکیل می‌دهند. این سطوح بالای تمرکز حاکی از آن است که ظرفیت جهان در مقابله با خطرات جغرافیایی و مسئله غذا محدود است. بنابراین هرگونه شوک آب و هوایی یا شوک برون‌زا به تولید در این کشورها فوراً بر قیمت‌های جهانی و نوسان قیمت‌ها تأثیر خواهد گذاشت. دوم،بدلیل تحمیل سیاست‌های سازمان تجارت جهانی؛ ذخایر ذرت جهان و ذخایر محدود گندم در حال حاضر در سطوح پایین تاریخی قرار دارند. برای عملکرد مؤثر، عنصربازار به حداقل سطح ذخایر غلات نیاز دارد تا به عنوان حائلی(بافر) در برابر تغییرات ناگهانی عرضه یا تقاضا عمل کند. این ذخایر مورد نیاز است زیرا عرضه و تقاضای غلات به تغییرات قیمت در کوتاه مدت پاسخگو نیست. برای مثال، وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود، برای کشاورزان دشوار است که فوراً بیشتر تولید کنند یا برای مصرف‌کنندگان امکان پذیر نسیت که بلافاصله کمتر مصرف کنند. در نتیجه، هرگونه شوک عرضه، ناشی از حوادثی مانند خشکسالی یا سیل، می‌تواند منجر به افزایش قیمت و احتکار شرکتهای بزرگی شود که به دنبال استفاده از قیمت‌های بالاتر در آینده هستند. تنش‌های ژئوپلتیکی، تنگناهای لجستیکی و تغییرات شدید اقلیمی، تغییرات در الگوهای بارش و افزایش وقوع رویدادهای شدید آب و هوایی، مانند خشکسالی و سیل، به طور فزاینده‌ای بر عرضه جهانی غذا تأثیر می‌گذارد. در نتیجه، جامعه جهانی و البته ایران باید به طور فزاینده‌ای با مسائل ناشی از قیمت مواد غذایی و بحران‌های مالی در سال‌های آینده دست و پنجه نرم کند، زیرا قیمت‌ها به طور فزاینده‌ای تحت تأثیر مسائل عرضه و تقاضا در سراسر جهان قرار می‌گیرند. پس از فشار تغییر اقلیم و پاندمی کرونا و توالی کثرت این بحران‌ها؛ آشکار است که  در آینده دولت‌ها برای مقابله با این مسائل در سطح ملی مشکل خواهند داشت. چنانکه  در پی جنگ ۲۰۲۲ در اوکراین، قیمت‌ها در بازارهای جهانی کشاورزی، نوسانات و پیامدهای بالقوه آن‌ها برای امنیت غذایی جهانی، دوباره به موضوعی کلیدی در دستور کار سیاسی بین‌المللی تبدیل شده است. از آنجایی که اوکراین و روسیه صادرکنندگان عمده گندم و روغن آفتاب گردان هستند، با شروع جنگ، قیمت‌ها و نوسانات قیمت به شدت در بازارهای جهانی کشاورزی افزایش یافت . شاید تحولات آینده در دریای چین و پاسفیک نیز بر قیمت برنج درآتیه تأثیر گذارد. با این حال، حتی قبل از شروع جنگ روسیه و اکراین نیز، قیمت کالاهای اساسی تقریباً به سطوحی رسیده بود که آخرین بار در طول بحران قیمت مواد غذایی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ و ۲۰۱۰-۲۰۱۱ مشاهده شده بود. اما همانطور که بار دیگر در زمینه جنگ در اوکراین آشکار شد، دولت‌های ملی اغلب به مداخلات سیاست تجاری به عنوان وسیله‌ای برای تثبیت قیمت‌های داخلی مواد غذایی و ایزوله کردن بازارهای داخلی از قیمت‌های نوسان بازار جهانی متوسل می‌شوند و ناگفته پیداست که سیاست‌های واردات و صادرات هر دو می‌توانند بر نوسانات قیمت تأثیر بگذارند، بویژه زمانی که شوک‌های عرضه منفی (یعنی سیاست‌های صادرات محدودکننده) یا شوک‌های تقاضای مثبت (یعنی سیاست‌های واردات آزاد)، بخصوص در زمانیکه حجم ذخایر پایین باشد، ایجاد می‌کنند. پس باید نتیجه گرفت که اصول بازار، یعنی وضعیت عرضه-تقاضا، علت اصلی نوسانات اخیر قیمت مواد غذایی است . ضمنا قیمت مواد غذایی نسبت به تغییرات در تعادل عرضه و تقاضا بسیار حساس هستند (هم عرضه و هم تقاضا در کوتاه مدت قیمت بسیار بی‌کشش هستند). بنابراین، حتی تغییرات جزئی در عرضه و تقاضا که به ترتیب ناشی از رویدادهای شدید آب و هوایی، تنش‌های ژئوپلتیکی و حتی افزایش تولید سوخت زیستی است، ممکن است باعث تغییرات بزرگ قیمتی شود، به ویژه اگر سطح موجودی در کشور پایین باشد. با شروع افزایش قیمت‌های بین المللی غلات، برخی از رسانه‌های خبری درجات مختلفی از سناریوهای بد و “گرسنگی-قحطی” را ترسیم کردند و سرمایه گذاران بیشتر به آینده بازار غلات، به ویژه گندم و ذرت علاقه‌مند شدند. انتظارات غیرمنطقی سرمایه‌گذارانی که قیمت‌های صعودی را به جای افزایش قیمت به عنوان یک روند بلندمدت تفسیر می‌کردند، بر نوسانات قیمت‌ها افزود. ممنوعیت صادرات و سایر محدودیت‌های صادرکنندگان غلات، کاهش تعرفه واردات توسط کشورهای واردکننده، و حذف مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی در چندین کشور فشار بیشتری بر وضعیت عرضه و تقاضا در بازار جهانی وارد کرد. اگرچه امروزه برخی استدلال می‌کنند که گمانه‌زنی در بازار آتی نقش مهمی در نوسانات قیمت غلات نداشته است، اما امروز می‌توان نتیجه گرفت که بخشی از نوسانات ناشی از افزایش و کاهش چشمگیر قیمت جهانی مواد غذایی منتج از فعالیت‌های سفته بازی در بازارهای جهانی کالا بود در واقع جهش ناگهانی قیمت گندم و ذرت به دلیل سفته‌بازی مالی بوده است. چون افزایش قیمت‌های آتی بر رفتار ذخیره‌سازی و احتکار کشاورزان و تجار تأثیر گذارده و این دو پارامتر خود بر عرضه و قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. تحلیل گران با استفاده از داده های هیئت تجارت شیکاگو، گزارش می‌دهد که حجم معاملات صندوق‌های شاخص کالا برای ذرت، سویا و گندم نرم ۱۵۲ درصد، ۲۰۲ درصد و ۱۵۹ درصد افزایش یافته است و تنها ۲ درصد از این معاملات آتی افزایش یافته و قراردادها منجر به تحویل کالاهای واقعی شده است. حجم معاملات آتی ذرت در سراسر جهان ، بیش از سه برابر بیشتر از تولید جهانی ذرت بوده است. چنین آماری به این استدلال که سفته بازی تأثیر عمده ای بر قیمت سه کالا داشته است، اعتبار می‌بخشد.

سیاست‌گذاری دولت‌ها در مسئله غذا

اگرچه قیمت‌های داخلی مواد غذایی تحت تأثیر عوامل داخلی قرار می‌گیرند و تصمیمات سیاستی دولت در جرقه زدن و دامن زدن به بحران تعیین‌کننده است اما نوسانات قیمت در بازار جهانی ممکن است بر انتظارات و اقدامات مرتبط در سطح ملی تأثیر بگذارد، اما واکنش دولت‌های ملی به نوسانات قیمت مواد غذایی در بازار جهانی تا حد زیادی به میزان انتقال یا انتظار انتقال قیمت‌ها به بازارهای ملی بستگی دارد. بنابراین، تجزیه و تحلیل میزان انتقال قیمت اولین گام مهم برای درک مسائل اقتصاد سیاسی در سطح ملی است. لذا به منظور طراحی سیاست‌های داخلی بهتر و مؤثر برای مقابله با موارد شدید نوسان قیمت مواد غذایی، سیاست‌گذاران باید ماهیت به هم پیوستگی بازار، منابع نوسان قیمت مواد غذایی داخلی و میزان انتقال نوسانات قیمت‌ها در بازارهای داخلی را درک کنند. انتقال ناقص نوسانات قیمت مواد غذایی نشان‌دهنده ناکارآمدی قیمت و ناکارآمدی مداخله سیاست در تثبیت بازارهای داخلی است. درجه انتقال نوسان قیمت می‌تواند ارزیابی گسترده‌ای از میزان عملکرد بازارها به روشی قابل پیش‌بینی ارائه دهد و سیگنال‌های قیمت به طور مداوم بین بازارهای مختلف منتقل می‌شوند. طرفه اینکه درجه ادغام کشورها در بازار جهانی غلات و تأمین از مبادی متنوع واردات به کشور نیز در این رابطه منشاء اثر است. کشورهای چندی بویژه آنان که در WTO  عضویت ندارند در بازارهای جهانی غلات توانایی ادغام ضعیفی دارند و نوسانات قیمت مواد غذایی داخلی در این کشورها عمدتاً ناشی از شوک‌های عرضه داخلی ناشی از حوادث آب و هوایی شدید، آشفتگی سیاسی، سیاست‌های کلان نامناسب، و بی‌اعتمادی و عدم ارتباط بین دولت‌ها و بخش خصوصی است . انتقال قیمت از بازار جهانی به بازارهای داخلی در این کشورها به سمت پایین بوده و در برخی کشورها نوسان قیمت داخلی بیش از نوسانات موجود در بازار جهانی بوده است. انتقال قیمت پایین نیز در کشورهای بزرگ با درآمد متوسط ​​مانند چین و هند به دلیل محدودیت‌های تجاری برای حفظ ثبات قیمت داخلی مشاهده شد. در حالی که سایر کشورهای بزرگ با درآمد متوسط ​​مانند برزیل و آفریقای جنوبی اجازه دادند تا قیمت بین‌المللی برخی از غلات، به ویژه برنج و گندم، به بازارهای داخلی منتقل شود. اما شرایط در برخی از کشورها با درجه نابرابری اجتماعی-اقتصادی بالا، هنگامی که قیمت مواد غذایی افزایش می‌یابد، سخت تر است. چون بدلیل افزایش فقرا، مداخله عمومی برای کاهش گرسنگی و سوء تغذیه ضروری می‌گردد. از طرفی این توجه برای دولت‌ها، مسئله‌ای امنیتی و مربوط به بقای سیاسی نیز هست. اقدامات دولتی اغلب به شکل مداخله مستقیم در بازار برای تثبیت قیمت مواد غذایی و اقدامات حمایتی از دهک‌های ضعیف درامدی است.

عصر بی ثباتی بازار جهانی مواد غذایی

باید بپذیریم که از سال ۲۰۱۹  بازار جهانی مواد غذایی وارد عصر بی‌ثباتی شد. نوسانات شدید و ناگهانی قیمت‌های گندم، برنج و ذرت در بازار جهانی همراه با روند افزایشی قیمت مواد غذایی، نگرانی‌ها را در مورد منابع غذایی آتی، قیمت‌ها و امنیت غذایی خانوارها افزایش داد. از منظر تاریخی به جز یک نزول صعودی کوچک در اواسط دهه ۱۹۹۰، قیمت واقعی مواد غذایی در بازار جهانی به طور قابل توجهی از اواسط دهه ۱۹۷۰ تا پایان دهه ۱۹۹۰ کاهش یافت اما از آغاز سال ۲۰۰۰، افزایش بسیار آهسته قیمت مواد غذایی تا اواسط سال ۲۰۰۷ ادامه یافت، از آن زمان، دو جهش قیمتی دیگر (۲۰۱۰-۱۱ و ۲۰۱۲) رخ داده است. بحران قیمت مواد غذایی در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ شاهد افزایش شدید قیمت مواد غذایی بود که امنیت غذایی را در خط مقدم توجه جهانی قرار داد. بین دسامبر ۲۰۰۱ و دسامبر ۲۰۰۶، به مدت۲۰۷ روز نوسان قیمت بیش از حد وجود داشت (به طور متوسط ​​۴۱ روز در سال)، در حالی که بین ژانویه ۲۰۰۷، ۳۹۵ روز نوسان قیمت بیش از حد وجود داشت. و ژوئن ۲۰۱۱ (به طور متوسط ​​۸۸ روز در سال). در ژوئن ۲۰۱۰، قیمت مواد غذایی دوباره شروع به افزایش کرد. بین ژوئن ۲۰۱۰ و مه ۲۰۱۱، قیمت های بین المللی ذرت و گندم تقریباً دو برابر شد. قیمت مواد غذایی در فوریه ۲۰۱۱ به اوج خود رسید. بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، افزایش در سال ۲۰۱۱ حتی بیشتر از سال ۲۰۰۸ بود. زمانی که قیمت‌های گندم، برنج و ذرت در بازار جهانی افزایش بسیار سریعی را آغاز کردند. این افزایش بسته به انواع غلات ۸ تا ۱۲ ماه طول می‌کشید و پس از آن سقوط ناگهانی را تجربه می‌کردند. از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ بازار کالاهای اساسی ثبات قابل توجهی را تحربه می‌کرد. اما بازارهای کشاورزی و قیمت مواد غذایی از اواخر سال ۲۰۱۶ دیگر به اندازه گذشته ثابت و قابل پیش بینی نبودند. پس از دهه‌ها کاهش تدریجی قیمت مواد غذایی، جهان دوره‌ای از جهش قیمت‌ها و نوسانات سریع قیمت مواد غذایی را تجربه می‌نمود و پیش بینی می شد در سال‌های آینده با موارد مشابه بیشتری مواجه شود. بیماری همه گیر کووید-۱۹ به طور قابل توجهی زنجیره تأمین مواد غذایی را در سراسر جهان مختل کرد و کانال‌های توزیع را در مراحل مصرف و توزیع صنایع غذایی دچار اختلال نمود. افزایش قیمت سوخت و حمل و نقل، پیچیدگی توزیع را به دلیل رقابت غذا با سایر کالاها افزایش داد. در همان زمان، سیل و موج گرما قابل توجه در سال ۲۰۲۱ محصولات کلیدی را در قاره آمریکا و اروپا از بین برد. سال ۲۰۲۰ با محدودیت‌های مختلف زنجیره تأمین و افزایش تقاضا آغاز شد . قیمت جهانی مواد غذایی در سپتامبر ۲۰۲۱ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، نزدیک به ۳۳ درصد افزایش یافت. از اواسط سال ۲۰۲۱ بر اساس آمارهای منتشره فائو نرخ رشد عملکرد برای گندم، برنج و ذرت کاهش یافت در حالی که رشد جمعیت ، درآمد و تغییر رژیم غذایی همچنان باعث افزایش تقاضا برای غذا و خوراک می‌گردید این در حالی بود که در کشورهای موسوم به” سبد غلات جهان”؛ گسترش تولید سوخت زیستی از شکر، ذرت، روغن نخل، کلزا، سویا و جاتروفا با تولید غذا برای زمین و آب رقابت کردند و تقاضای مازاد ذخایر غلات را کاهش داد. حوادث آب و هوایی شدید که باعث خشکسالی، سیل و افزایش نوسانات تولید در چندین کشور شد، باعث کاهش عرضه شد. نوسانات قیمت نفت و نرخ دلار نیز به نوسانات قیمت مواد غذایی کمک کرد. بنابراین، مازاد تقاضایی که با کاهش سهم ذخایر استراتژیک پوشش داده شده بود، با کاهش و نوسان عرضه تقویت شد بگونه‌ای که شاخص اقلام قیمت مصرف‌کننده (CPI) که معیاری برای سنجش تورم کل اقتصاد است، از مارس ۲۰۲۳ تا آوریل ۲۰۲۳  حدود  ۰.۵ درصد افزایش یافت که نسبت به آوریل  ۲۰۲۲ معادل ۴.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص (CPI)  برای همه مواد غذایی از مارس ۲۰۲۳ به ۰.۲ درصد افزایش یافت. در آوریل ۲۰۲۳، قیمت مواد غذایی ۷.۷ درصد بیشتر از آوریل ۲۰۲۲ بود.  این تغییر چشمگیر، پیامدهای جدی برای افرادی فقیر و  افرادی که بخش بالایی از درآمد خود را صرف غذا می‌کنند، دارد. این واقعیت جدید نیاز به اصلاح ساختار بازارهای مالی و کشاورزی بین‌المللی را به منظور رسیدگی به مشکل افزایش قیمت و جلوگیری از نوسانات بیش از حد قیمت نشان می‌دهد. در فوریه ۲۰۲۲، تورم سالانه قیمت مواد غذایی در سطح جهانی به ۲۰ درصد رسید که بالاترین سطح در دو سال گذشته بود. ماحصل این نوسانات قیمتی آن بود که بحران قیمت مواد غذایی به مشکلات اقتصادی، به ویژه برای جمعیت فقیر منجر شد و علیرغم سطح متفاوت انتقال قیمت از بازارهای بین‌المللی غذا به بازارهای محلی در میان کشورهای جهان، این بحران آشفتگی اجتماعی و سیاسی در بسیاری از کشورها ایجاد کرد. علاوه بر این، افزایش قیمت مواد غذایی و نوسانات بیش از حد، با افزایش فقر، مشکل گرسنگی را در جوامع بدتر کرد. اصولا اثرات قیمت‌های بالا و بی ثبات مواد غذایی به ویژه برای کشورهایی که واردات نهاده‌های بالایی دارند مضر است و تورم بالای مواد غذایی بر کشورهایی که درجه نابرابری اجتماعی بالایی دارند و از منظر اجتماعی پولاریزه‌اند بر حداقل ۶ دهک درآمدی تأثیر می‌گذارد.

مسئله غذا در ایران

در ایران نیز نوسانات قیمت مواد غذایی زیادی چه از بازار جهانی منتقل شده باشد و چه ناشی از تجربه عوامل درون زای اقتصاد ملی با تظاهراتی نظیرافزایش واریانس شوک‌های تقاضا یا افزایش واریانس شوک‌های عرضه؛ باشد، تلاش برای مدیریت عرضه نهاده در بازارهای داخلی از طریق خرید و خروج نهاده از انبار و اصولا سیاست تجاری کشاورزی بدلیل “نوسانات غیر قابل تحمل قیمتی ” ناموفق بود. اما در برخی دیگر کشورها به ویژه چین و هند موفقیت آمیز بود. اگرچه  ممنوعیت صادرات و حذف تعرفه واردات در کاهش نوسانات قیمت در برخی کشورها مؤثر بود اما با کاهش عرضه و افزایش تقاضا به افزایش قیمت در بازار جهانی کمک کرد. مدیریت یارانه‌های غذایی و کودهای شیمیایی در چندین کشور بدلیل هزینه‌های مالی بالا و غیر هدفمند بودن، با نشت زیاد همراه بود در برخی کشورها، به‌ویژه برزیل و آفریقای جنوبی گسترش برنامه‌های شبکه ایمنی اجتماعی موجود با موفقیت به جبران قیمت‌های بالاتر مواد غذایی به افراد کم‌درآمد کمک کرد. اما در ایران، پاسخ‌های سیاستی بسیار متفاوت بود، البته پیدا بود که  تغییرات در نرخ‌های ارز، قدرت خرید و انگیزه‌های قیمتی را در سراسر کشور بدون تغییر توازن کلی عرضه و تقاضای غذا تحت تأثیر قرار می‌دهد اما مدیریت این فضا و پاسخ‌ها اغلب ناهماهنگ، گاهی متناقض، غیر هدفمند و گاهی توامان با ضعف شدید درمدیریت ناهماهنگ بانک مرکزی و وزارت کشاورزی بوده است. نتایج سیاست‌ها اغلب ناامیدکننده و تلاطم قیمتی بالا بود. در حقیقت،” پاسخ سیاستی” به نوسانات قیمت مواد غذایی در یک کشور به فرآیند سیاست غذایی موجود و همچنین منابع در دسترس، تجربه سیاست‌های گذشته و سیاست‌های فعلی بستگی دارد اما روند سیاستی که در ایران دنبال شد متأثر از ماهیت بازار و درجه تمرکززدایی و همچنین وسعت کشور، نهادهای موجود و میزان مشارکت تشکل‌های خصوصی در سیاست گذاری نبود. در تجارب جهانی، دولت‌ها به احتمال زیاد سیاست‌هایی را انتخاب می‌کنند که از نقطه نظر کارآمدی به نفع تشکل‌های ذینفع قدرتمند و همیار باشد یا حداقل با اصناف ذینفع قدرتمند مخالفت نکند و معمولا متخصصین، رسانه‌های خبری، بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی صنفی (NGO) نقش مهمی در انتخاب سیاست‌ها ایفا می‌کنند. نتایح بحران‌های غذایی اخیر در عرصه نهاده‌های دام-طیور،گوشت و لبنیات نشان داد که ظرفیت وزارت کشاورزی و سایر تشکل‌های صنفی ذینفع برای مشارکت در طراحی و اجرای مداخلات برای مقابله با بحران‌های آتی قیمت مواد غذایی نابسنده بوده و باید تقویت شود. افزایش تقاضای کل مواد غذایی بیش از افزایش عرضه، فشارهای صعودی را بر قیمت مواد غذایی داخلی در ایران وارد کرده، تورم غذایی را افزایش داده و بازار را مستعد نوسانات ناگهانی ناشی از تنش‌های ژئوپلتیک و آب و هوا و سیاست‌های نامطلوب می‌کند. از سویی تصمیم‌گیری تکه تکه و اتلاف وقت در تصمیم گیری در بخش کشاورزی کشور منجر به مداخلات سیاستی متناقض می‌شود. عدم قطعیت‌ها و آمارها و برآوردهای نادرست و پیش‌بینی‌های معوج؛ ضعف تشکل‌های تولیدی، رانت جویی توسط ذی مدخلان و گروه‌هایی از بخش خصوصی؛ و بی اعتمادی متقابل بین دولت و بخش خصوصی، به درجات مختلف به شکست سیاست‌ها کمک کرده است و به دلیل بی‌اعتمادی متقابل تاریخی بین دولت و بخش خصوصی، رفتار غیر مسئولانه برخی تجار و عدم همراهی کارخانه‌های تبدیلی، تکمیلی و فراوری و ناکارآمدی مدیریتی، اجرای سیاست‌ها به تأخیر افتاده و در برخی موارد ناکارآمد بوده، از یاد نبریم در فقدان یک سیستم رگولاتوری مشروعیت بخش در نظام کشاورزی ایران، اصولا در تلاطم‌های ارزی و نرخ تورم بالا، “رفتار رانت خواری” به عرف رایج  مبدل می‌گردد.

از طرف دیگر، مدیران بخش کشاورزی ایران به قاعده ” وابستگی به مسیر” اعتیاد دارند، وابستگی به مسیر، یعنی اصلاح آرام و بطئی سیاست‌ها و نهادهای موجود به جای طراحی و اجرای سیاست‌ها یا وضع قواعد حقوقی قانونی جدید، اصولا، مشخصه پاسخ‌های سیاستی به نوسان قیمت مواد غذایی در کشوری مانند ایران که با هیبرید چالش‌های اقلیمی و فنی و تحریم روبرو است باید تمایل به سمت تسهیل‌گری بکمک ظرفیت‌های نهادی-قانونی، وضع قوانین جدید تجاری ساده تر، ابتکارات نو و فنآوری‌های دانش بنیان جدید و استفاده از خلاقیت بخش خصوصی باشد. بدیهی است باید مجموعه‌ای از پاسخ‌های سیاستی را دنبال کرد که شامل جلب اعتماد بخش خصوصی، ممنوعیت صادرات و کاهش تعرفه واردات غلات، آزادسازی هوشمند ذخایر غلات، یارانه هوشمند برای نهاده‌های کشاورزی، تعدیل خروج قاچاق کالاهای اساسی و ایجاد شبکه‌های ایمنی اجتماعی برای مصرف‌کنندگان شهری و فقرای روستایی باشد. به نظر می‌رسد اجتناب از ناآرامی‌های اجتماعی و حفظ مشروعیت و اقتدار مدیریت کلان کشاورزی کشور اهداف مهمی در پروسه امنیت غذایی ملی باشد. اگر ایران به شدت به واردات سویا و ذرت و جو وابسته هست. پس انتظار می‌رود سیاستگزار بداند که انتقال قیمت این نهاده‌ها از بازار جهانی به بازارهای داخلی بالا است و باید در ترکیب کشت، الگوی کشت، تنوع واریته‌های غلات و تخصیص آب به کشت‌های اساسی و تغییر تقویم کشت تدابیری جدید اندیشید. اما سیاست تجارت خارجی کشاورزی نخ نما و قدیمی همراه با رفتارهای ضد رقابتی و ناکارآمدی در سیستم یارانه، بازی مجوزها و تخصیص‌های ارزی و بلاتکلیفی و ناهماهنگی “صمت و کشاورزی” در برابر قانون انتزاع و پرداخت‌های غیررسمی در زنجیره تأمین باعث تأخیر و ناکارآمدی شد. دولت رویکردهای متعددی را برای ارتقای توسعه کشاورزی از جمله یارانه کود و سوخت و همچنین افزایش بودجه تحقیقات کشاورزی و اعتبارات کشاورزی انجام داد اما با کاهش تعرفه واردات کالاهای مختلف غذایی و ممنوعیت صادرات برخی محصولات و در عین حال حذف یارانه مواد غذایی بدون هدف‌گذاری موثر، هزینه‌های مالی سیاست‌های تجاری بسیار بالا و احتمالاً در درازمدت ناپایدار گشت، تجارب سه سال گذشته ما را به این نتیجه می‌رسد که وزارت کشاورزی برای جلوگیری از پیامدهای منفی اجتماعی و سیاسی هر گونه اصلاحات قیمتی، به ویژه به دلیل عدم اطمینان سیاسی پس از آزادسازی قیمت‌ها، از ابزار و اقتدار لازم برخوردار نیست. در واقع دولت نتوانسته است به درستی مداخلات سیاستی بسیاری را هدف‌گذاری و اجرا کند و فرصت طرح‌ریزی یک برنامه حمایت اجتماعی و اقتصادی بادوام را از دست داده است. استراتژی بلند مدت کشاورزی هم، بیش از حد بر دستیابی به اهداف کوتاه مدت با توجه به عدم قطعیت نرخ ارز متمرکز بود تا تغییرات ساختاری بلندمدت در بخش کشاورزی مورد نیاز برای دستیابی به هدف اعلام شده خودکفایی غذایی؛ لذا استفاده مناسب از سیاست تجاری خلاقانه و محدود‌کردن تداخل در سیگنال‌های قیمت، کاهش هزینه‌های مالی مداخلات کوتاه مدت؛ سرمایه‌گذاری برای افزایش کشش عرضه مواد غذایی؛ تسهیل ابزارهای مدیریت ریسک مؤثر از طریق توسعه بیمه‌های کشاورزی تخصصی؛ بهبود مدیریت ذخایر غلات بخش دولتی؛ آزادسازی بهنگام ذخایر غلات دولتی، تقویت لجستیک کشاورزی، قراردادهای آتی بلندمدت با کشورهای صادرکننده، افزایش یارانه‌های کشاورزی، تثبیت قیمت‌های داخلی مواد غذایی ؛ و بهبود همکاری بین بخش دولتی و خصوصی می‌توانست به سرعت و به طور مؤثر به بحران غذایی در حال ظهور پاسخ دهد و این گذار را برای جامعه هم در سطح اقتصاد ملی و هم در سطح فردی (تولیدکننده و مصرف‌کننده) آسان‌تر نماید.