مراجع رفع اختلاف و داوری بین تعاونیها و بررسی حقوقی داوری در تعاونیها
حل مسائل به‌صورت داوری، شورایی و کدخدامنشی، به‌جای مراجعه به محاکم می‌باشد خداوند متعال در سوره نساءآیه ۳۵ می‌فرمایند: وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُریدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُما إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلیماً خَبیراً
یعنی همه مسائل را به قاضی و دادگاه نکشانید، خودتان درون‌گروهی حل کنید. (فابعثوا حکماً من اهله و… اهلها)؛قانونگذار هم در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث درباره داوری نیز پرداخته شده است.
داوری چیست ؟
لغت داوری از ریشه داد می‌باشد، داد به معنی قانون بوده و نیز داور همان دادور بوده است یعنی کسی که اهل داد است به داوری دادیه نیز می‌گویند، در شاهنامه آمده است که (تو شاهی و گر اژدها پیکری / بیاید بر این داستان داوری)، هم چنین به شکایت پیش قاضی بردن، قضاوت و حکومت میان مردم داوری می‌گویند، در زبان انگلیسی به داور Arbitrator گویند.
دکتر احمد متین دفتری در تعریف داوری می‌گوید: داوری صرف‌نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خاص خودشان و تسلیم‌شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به درستکاری و امانت مورد اعتماد مخصوص آن‌ها هستند.
مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است». در واقع داوری یک قرارداد ساده است که آثار آن فقط به طرفین قرارداد یا اختلاف بر می‌گردد. حال که متوجه مفهوم داوری شده‌ایم به اهمیت داوری در تعاونیها می‌پردازیم
داوری در تعاونیها
ارجاع اختلافات به داوری امکان بهره‌مندی از رسیدگی تخصصی و سریع را برای طرفین فراهم می‌نماید. یکی از مهم‌ترین موارد حل اختلاف از طریق نهاد داوری، ارجاع اختلافات مربوط به شرکتهای تعاونی به داوری می‌باشد. شرکتهای تعاونی به جهت شرح وظایف مشخص و با اساسنامه معین، به جهت اختلافات در قراردادهای منعقده فی‌مابین شرکتهای تعاونی دیگر، نیازمند رسیدگی سریع با هزینه دادرسی اندک می‌باشند که در این میان داوری را می‌توان مناسب‌ترین گزینه در جهت حل اختلافات دانست. از سوی دیگر اختصاص بخشی از مفاد قراردادهای تجاری به موضوع حل و فصل اختلافات توسط داور، شرکتهای تعاونی را ملزم نموده تا قبل از طرح دعوی در محاکم، نسبت به حل دعاوی در مراکز داوری ازجمله اتاق تعاون یا اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران اقدام نمایند.
مقررات مربوط به داوری در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
در قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی مصوب ۲۴/۰۶/۱۳۷۰ نیز این موضوع در بند ۹ ماده ۴۳ بعنوان وظایف اتحادیه های تعاونی چنین آمده است:
۹- حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونیها.
همچنین با استناد این قانون بند ۳ ماده ۵۷ بعنوان یکی از وظایف اتاق‌های تعاون چنین آمده است:
۳- حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضاء و اتحادیه‌ها و بین تعاونیها و اتحادیه‌ها.
آیین‌نامه داوری در بخش تعاونی در تاریخ ۲۲/۰۶/۱۳۸۹ توسط وزارت تعاون ابلاغ گردید، در تبصره ذیل ماده ۲ آیین‌نامه داوری در بخش تعاون آمده است:
” مرجع داوری، وظیفه هماهنگی، سازماندهی، نظارت و مدیریت جریان داوری را به عهده دارد، بدون آنکه خود مباشرت به داوری کند.”
قانونگذار در مواد ۵۷ تا ۶۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مقرراتی مربوط به داوری درتعاونی‌ها وضع نموده است .
ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد: به منظور تأمین مقاصد زیر اتاق‌های تعاون شهرستان، استان و ایران تشکیل می‌گردد: بند۱۴: داوری در امور حرفه‌ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق
درواقع بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، یکی از وظایف اتاق‌های تعاون را «داوری در امور حرفه‌ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق» اعلام کرده است و در تبصره ۶ ماده مذکور نیز اشخاص حقوقی تعاونی را مکلف کرده است تا ارجاع به داوری اتاق تعاون را در اساسنامه خود درج کنند؛ بنابراین، اولاً، ارجاع اختلاف به داوری اتاق تعاون باید همانند دیگر داوری‌ها با توافق طرفین صورت گیرد. ثانیاً، در فرض ارجاع اختلاف به داوری اتاق تعاون در اساسنامه اشخاص حقوقی تعاونی یا با توافق طرفین اختلاف، اعم از حقیقی و حقوقی، دادگاه در محدوده شرط داوری ممنوع از رسیدگی است و هر یک از طرفین می‌توانند از مرکز داوری اتاق تعاون، رسیدگی به اختلاف را درخواست کنند.
سایر موارد توسط وازرت تعاون درآیین‌نامه داوری در بخش تعاونی پیش‌بینی شده است .
نکته مهم این است که طرفین اختلاف، داوری را به موجب اساسنامه مورد عمل خود یا شرط ضمن عقد یا توافق بعدی به اتاق تعاون ارجاع خواهند نمود .
مرکز داوری در اتاق تعاون
اتاق تعاون در جهت ایفا وظیفه خود مبنی بر حل و فصل اختلافات بین تعاونیها و اتحادیه‌ها از طریق داوری، مکلف به ایجاد مرکز داوری شده است. مرکز داوری اتاق از وکلای دادگستری، قضات بازنشسته و افراد متخصص تشکیل شده است که در حال حاضر در اکثر استان‌های کشور در حال رسیدگی به اختلافات می‌باشند.
صلاحیت مرکز داوری اتاق تعاون
حل و فصل اختلافات موجود بین تعاونیها و اتحادیه‌ها در صلاحیت مرکز داوری اتاق تعاون می‌باشد و محاکم دادگستری بدوا حق رسیدگی به این اختلافات را ندارند.
نحوه درخواست داوری از مرکز داوری اتاق تعاون
خواهان می‌تواند با تکمیل برگ درخواست داوری و قید تمام موارد ضروری و ارائه اسناد لازم، رسیدگی به ادعای خود را از مرکز داوری اتاق تعاون درخواست نماید.
در صورتی که برگ مزبور به صورت ناقص تقدیم شده باشد، مرکز داوری هیچ وظیفه‌ای در خصوص درخواست مزبور نخواهد داشت و در این موارد صدور اخطار رفع نقص نیز منتفی است.
درخواست خواهان توسط این مرکز به خوانده دعوا ابلاغ می‌شود و خوانده ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ مهلت دارد تا ضمن پاسخگویی به ادعاهای خواهان، ایرادات یا دعاوی احتمالی خود را نیز بیان نماید.
پرداخت هزینه درخواست داوری از مرکز داوری اتاق تعاون مطابق آیین‌نامه هزینه‌های داوری مرکز داوری اتاق تعاون ایران خواهد بود.
نحوه رسیدگی در مرکز داوری اتاق تعاون ایران
داوران موظفند بر اساس قوانین و مقررات جاری و اصول و قواعد حقوقی حاکم بر ماهیت اختلاف حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ اعلام ختم دادرسی، رأی مقتضی را صادر نماید.
داوران مکلفند در اظهار نظر خود به مفاد قرارداد میان طرفین، عرف و عادت و اوضاع و احوال مربوطه توجه نمایند.
در صورتی که داور واحد به موضوع رسیدگی نماید، نظر وی به عنوان رأی داور قابل اجرا می‌باشد و چنانچه درخواست خواهان به هیات داوری ارجاع شده باشد، نظر اکثریت اعضا این هیات رأی داوری محسوب می‌شود.
مهلت اعتراض به رأی مرکز داوری اتاق تعاون و مرجع صالح به رسیدگی
افراد مقیم ایران ظرف بیست روز و افراد مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه می‌توانند ابطال رأی داوری صادره از اتاق تعاون را از دادگاه عمومی بخواهد؛ این روش ابطال رأی داوری در عرف به اعتراض به رأی داوری مشهور است.
چنانچه در مهلت مزبور اعتراضی واصل نشده باشد، رأی صادره قطعی و لازم الاجرا می‌باشد.
اجرای رأی مرکز داوری اتاق تعاون
رأی داوری اتاق تعاون پس از قطعیت مانند احکام قطعی دادگاه‌ها به تقاضای محکوم له و با صدور اجرائیه از طریق واحد اجرای احکام دادگستری قابل اجرا می‌باشد.
موارد بطلان رأی داوری اتاق تعاون
به تصریح ماده ۲۲ آیین‌نامه داوری در بخش تعاونی، رأی صادره از مرکز داوری اتاق تعاون ایران در موارد ذیل باطل و غیر قابل اجرا خواهد بود:
رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیار داور است ابطال می‌گردد.
رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
رأی داور به وسیله داورانی صادره شده که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند.
قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.
بخشنامه قوه قضاییه
الزام ارجاع پرونده‌های اختلاف به داوری، وفق بخشنامه شماره۱۰۰/۱۳۰۳۹/۹۰۰۰مورخ۱۰/۳/۱۳۸۸ قوه
قضائیه امر داوری در مراجع تخصصی بخش تعاون را تقویت نموده است، بر اساس این بخشنامه کلیه مراجع
قضایی در سراسر کشور ملزم به ارجاع پرونده‌های با موضوع تعاون به داوری شده‌اند.«نظربه اینکه به
موجب ماده۴۵۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، متعاملین می‌توانند ضمن
معامله ملزم شوند و یا به موجب قراردادجداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آن‌ها به داوری
مراجعه نمایند و به موجب مادتین۹و۱۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب مهرماه
۱۳۷۷ تعهد به رعایت مقررات اساسنامه، شرط عضویت در تعاونیها شناخته شده است و براین مبنا در اساسنامه شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت مشابه موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه مربوط ارجاع شود و
چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذی ربط اختلافی بروز نماید موضوع اختلاف جهت داوری به اتاق تعاون مربوط
ارجاع گردد. لذا مقتضی است قضات محترم در صورت ارجاع پرونده‌های مربوط به شرکت‌ها و اتحادیه‌های
تعاونی، پیش از رسیدگی قضایی و با احراز شرایط لازم موضوع اختلاف را به داوری ارجاع دهند.
قانون مستثنی‌شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
مطابق با این ماده واحده – به موجب این قانون سازمان مرکزی تعاون روستایی وابسته به وزارت کشاورزی (با دارا بودن کلیه وظایف و اختیارات مندرج در مقررات مربوط به سازمان) از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰.۶.۱۳ مستثنی و کماکان تابع وزارت کشاورزی می‌باشد.
تبصره – عبارت “تعاون روستایی” از تبصره “۱” ماده (۶۵) قانون مزبور حذف می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی تصویب رسید.
نکته مهم این است که تنها اختلافات شرکتهای تعاونی تحت نظارت وزارت تعاون و مشمول قانون بخش تعاونی مصوب سال۱۳۷۰ به اتاق تعاون جهت داوری ارجاع می گردد وشرکتهای تعاونی مشمول قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی و تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ) دارای مقررات خاص بوده واختلافات آنان جهت داوری به اتاق داوری مستقر در اتحادیه هماهنگی و نظارت تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران ارجاع می‌گردد.
مقررات مربوط به داوری در قانون شرکتهای تعاونی
قانونگذار در بند۴ ماده۶۲ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال۱۳۵۰با اصلاحات بعدی یکی از وظایف اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی وکشاورزی راداوری و رفع اختلاف بین واحدهای تعاونی عضودر صورتیکه در اساسنامه آن‌ها پیش‌بینی لازم شده باشد برشمرده است .
که با توجه به تأکید قانونگذارتمامی اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی وکشاورزی در سطح شهرستان – استان و ملی مطابق ماده ۵ اساسنامه خود مکلف می‌باشند در صورت بروز اختلاف بین شرکت و سایرشرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی وکشاورزی، موضوع اختلاف با شرکتهای مذکور را برای داوری به اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران ارجاع کنند در اینصورت نظر اتحادیه ذیربط در این باره برای طرفین قطعی و لازم‌الاجراست. که در این زمینه در سال ۱۳۸۹ دستورالعمل اجرایی و شیوه‌نامه داوری در تعاونی‌های روستایی و کشاورزی توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تدوین و به تصویب مجمع عمومی اتحادیه نظارت نیز رسیده است و هم اکنون اتاق داوری دراین اتحادیه فعال می‌باشد .
در دستورالعمل اجرایی داوری درتعاونی‌ها نحوه ارجاع دعوا، صلاحیت رسیدگی، ابلاغ اوراق، تبادل لوایح، انتخاب داور یا داوران، مواعد قانونی، نحوه رسیدگی، صدور رأی، ابلاغ و اجرا و… مشروحا ً بیان شده و در این مقرره اتحادیه نظارت و هماهنگی به عنوان مراجع داوری ملزم به رعایت تشریفات رسیدگی شده‌اند و در اصل مراجع داوری در این خصوص باید مانند محاکم قضایی مطابق با آئین دادرسی خاص خود عمل نمایند.
اعتبار شرط داوری در اساسنامه شرکتهای تعاونی
صلاحیت داوری اتاق تعاون و اتحادیه نظارت و اعتبار شرط داوری در اساسنامه شرکتهای تعاونی نسبت به اشخاص ثالث و اشخاص غیرتعاونی در این قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
درج صلاحیت داوری در اختلافات برای اتاق‌های تعاون شهرستان یا اتاق‌های تعاون استان یا اتاق تعاون ایران در اساسنامه شرکتهای تعاونی، اشخاص ثالث طرف قرارداد شرکتهای تعاونی مسکن را ملزم به قبول صلاحیت اتاق‌های تعاون جهت انجام داوری نمی‌نماید.
اشخاصی که سهامدار شرکت تعاونی نیستند یا از اشخاص حقوقی بخش تعاونی قلمداد نمی‌شوند هیچگونه الزامی به قبول داوری اتاق‌های تعاون ندارند.
چراکه انتخاب داور، اصولاً یک امر توافقی است و اساسنامه شرکت تعاونی، حتی در مواردی که بر صلاحیت انحصاری اتاق تعاون ( درخصوص شرکتهای تعاونی تحت نظارت وزارت تعاون)یا اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران ( درخصوص شرکتهای تعاونی تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی) برای داوری در اختلافات بخش تعاون، تصریح نموده باشد نسبت به اشخاص ثالث و همچنین اشخاص بخش‌های خصوصی و دولتی که طرف قرارداد یا طرف اختلاف با شرکتهای تعاونی هستند جهت قبول داوری اتاق تعاون یا اتحادیه نظارت ایجاد الزام نمی‌نماید.
با توجه به حمایت‌های قانونگذار از بخش تعاون، سیاست‌ها در راستای حل اختلافات از طرق غیر قضایی و از
راه صلح و سازش است. به طوری که حتی قبل از مراجعه به مرجع داوری سعی بر این است که اختلاف از
طریق بازرسان و مدیران حل گردد و اگر توافقی حاصل نشد موضوع به داوری در مرجع صالح ارجاع شود
منابع و ماخذ:
آیین دادرسی مدنی فصل هفتم داوری
قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی
قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰
آیین‌نامه داوری مصوب وزارت تعاون سال ۱۳۸۹
شیوه‌نامه داوری مصوب وزارت جهاد کشاورزی سال ۱۳۸۹
