بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور، در انتظار مدیریت توانمند دکتر قالیباف در کسوت ریاست جمهور

به کزارش داغ (دیده‌بان امنیت غذایی) وی در ادامه افزود: امنیت غذایی یکی از مباحث جدی بشر بوده و به امنیت ملی هر کشوری گره خورده است. اگر هر کشوری با این برنامه حرکت نکند حتماً آسیب خواهد دید. در بخش کشاورزی به چالش‌هایی همچون محدودیت خاک حاصلخیز و بحران آب باید اهمیت داده شود. کشورمان به دلیل تنوع اقلیمی، منحصر به فرد بوده و ظرفیتی قابل تأمل در تولید طیف وسیعی از انواع محصولات کشاورزی دارد. در همین راستا، کشاورزان خبره و فارغ التحصیلان بخش کشاورزی، دو ظرفیت مهم می‌باشند که بایستی به آن‌ها اهمیت داده شود.

عمده محصولاتی که در کشور ما تولید می‌شوند، ۲ مشخصه مهم دارند: ارگانیک بودن محصولات و رعایت دوره کارنس محصولات کشاورزی که در بازارهای جهانی به آن توجه ویژه می‌شود.

دکتر عسکری در ادامه گفت: از زمان ورود به مجلس شورای اسلامی، با مدیریت دکتر قالیباف بر آن شدیم که در حوزه تولید محصولات کشاورزی قوانین مندرس را به‌روز و بروکراسی اداری را حذف نموده و فضای تولید را در بخش کشاورزی افزایش دهیم. بخش کشاورزی بزرگترین بخش خصوصی اقتصادی کشور است و سه برابر صنعت بازدهی دارد و ۴.۵ میلیون بهره‌بردار دارد و تقریباً ۳۰ درصد اشتغال مربوط به این بخش است. با توجه به این موارد باید قوانین این بخش را به‌روز کنیم که در حوزه تولید با مشکل مواجه نشویم. در این راستا شورای قیمت‌گذاری را تصویب کردیم و یکی از محاسنات آن را در قیمت‌گذاری گندم شاهد بودیم که منجر به افزایش انگیزه کشاورز برای ادامه کار می‌شود. ما در سطح کشور حدود ۴ میلیون هکتار اراضی دیم و ۲ میلیون هکتار اراضی آبی داریم که در سال جاری حدود ۱۳ میلیون تن تولید گندم پیش‌بینی می‌شود که در این صورت به خودکفایی مطلق در این زمینه خواهیم رسید.

طرح امنیت غذایی و رفع موانع تولید که شامل ۱۵ ماده می‌باشد و همه حوزه‌های مرتبط به بخش کشاورزی در آن دیده شده است و همچنین مواردی چون خرید تضمینی، صادرات محصولات کشاورزی، برداشتن تعرفه بر صادرات محصولات و … نیز در کمیسیون بررسی شده است. در برنامه ششم توسعه دیدیم که احکام دائمی اجرایی در برنامه ششم توسعه ۳۰ درصد بوده و به صورت ناقص اجرا شده است، بنابراین در حوزه منابع طبیعی، آب، محیط زیست و کشاورزی، عقب ماندگی‌ها را در برنامه هفتم توسعه جبران خواهیم کرد تا مسیر توسعه این بخش در راستای تأمین امنیت غذایی پایدار در کشور پیش برود.

موارد ذکر شده در ذیل بخشی از موضوعات برنامه ۵ ساله هفتم توسعه کشور است که مربوط به بخش کشاورزی می‌باشد:

۱-اجرای الگوی کشت و حمایت دولت از آن

۲-ارتقاء تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی بر اساس قیمت خرید تضمینی

۳-موظف شدن دولت به پرداخت هزینه‌های تحمیلی ناشی از مداخله در بازار از جمله قیمت‌گذاری تکلیفی

۴-پرداخت حمایت‌های قیمتی، فنی، مالی و تسهیلاتی بخش کشاورزی در انتهای زنجیره تولید

۵-اجرای گسترده سامانه‌های کشاورزی هوشمند و پیشرفته آبیاری زیر سطحی در کشور و راه‌اندازی خطوط تولید خوراک دام به صورت بلاعوض

۶-افزایش سرمایه‌ بانک کشاورزی و افزایش چشمگیر توان اعطای تسهیلات این بانک تخصصی بخش کشاورزی

۷-ممنوعیت کشت انواع محصولات تراریخته در اراضی زراعی کشور

۸-افزایش کشت درختان زیتون به میزان ۳۰ هزار هکتار در راستای تأمین امنیت غذایی و افزایش تولید روغن خوراکی باکیفیت

۹-افزایش تولید محصولات گلخانه‌ای تا پایان برنامه هفتم به میزان ۱۰ میلیون تن

۱۰-برداشتن تعرفه بر صادرات انواع محصولات کشاورزی

۱۱-حرکت سریع‌تر در راستای دانش بنیان کردن کشاورزی

دکتر عسکری گفت: برای تولید گوشت سفید، قرمز، تخم مرغ و لبنیات به ۲۱ میلیون تن از سه نوع نهاده نیاز است که شامل ۱۰ میلیون تن ذرت، ۵ میلیون تن سویا و ۶ میلیون تن جو می‌باشد. این در حالی است که در کشور حدود ۱.۵ میلیون تن ذرت و ۳۰۰ هزار تن سویا تولید می‌گردد و حدود ۴۰ درصد نیاز کشور به محصول جو در داخل تولید می‌شود و مابقی وارداتی می‌باشد که نیازمند مدیریت دقیق و شفاف است تا دست رانت‌خواران و مفسدین کوتاه شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در ادامه، اهم اقدامات مصوب حوزه آب در برنامه هفتم توسعه را به شرح ذیل برشمرد:

۱-ایجاد و توسعه بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف در منطقه

۲-اجرای طرح جامع پیشگیری و پایش سیلاب کشور

۳-مهار آب‌های مشترک و مرزی، آب‌های ژرف و اجرای انتقال آب از عمان به مناطق شرقی

۴-تعیین تعرفه آب بهای خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تا سطح الگوی مصرف مجانی

۵-هزینه‌های انشعاب آب، برق، گاز و صدور پروانه برای خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی برای یک بار معاف می‌باشند.

۶-آب صنایع آب‌بر از پساب یا آب دریا بایستی تأمین شود.

۷-تعیین دیپلماسی در حوزه آب و تدوین سند و نقشه راه آب کشور

۸-به منظور حفظ منابع آب، آبیاری فضای سبز شهری از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین ممنوع است.

۹-دخالت دادن تشکل‌های کشاورزی بهره‌برداران در حفظ و صیانت از منابع آبی

۱۰-پایداری آب دریای خزر مطابق با تمهیدات و اقدامات لازم

۱۱-جرم انگاری آلوده کردن آب‌های سطحی و زیرزمینی

۱۲- جهت افزایش بهره‌وری آب، آب شرکت‌های کشت و صنعت که دارای اراضی بیش از ۱۰ هزار هکتار هستند با ایجاد شبکه‌های آبیاری باید بسترسازی آب‌های سطحی و زیرزمینی انجام شود.

دکتر عسکری سپس افزود: در قانون برنامه آورده‌ایم که وزارتخانه‌های نیرو و نفت با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مکلف هستند نسبت به برقی کردن چاه‌های کشاورزی با وام کم بهره و تنفس مناسب اقدام کنند. به دلیل قاچاق سوخت، دستگاه‌های متولی به خصوص وزارت نفت را مکلف کردیم که سوخت موتورهای دیزل بخش کشاورزی را بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی تأمین کنند. همچنین وزارت نیرو را به فعال کردن کانال‌های ۱ و ۲ پایین دست سدها مکلف کردیم و کانال‌های ۳ و ۴ را وزارت جهاد کشاورزی باید تأمین کند. وزارت اقتصاد نیز از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول خود بایستی برای موضوع بیمه محصولات کشاورزی، اعتبار اختصاص دهد. شایان ذکر است که از امسال، باید وزارت نفت، پول گندم را از طریق فروش نفت و گاز و مشتقات آن‌ها پرداخت کند.

خوشبختانه در برنامه ۵ ساله هفتم توسعه، اعتبارات خوبی برای توسعه بخش عشایری در مباحث آب، هزینه خرید دام، واکسن دام و تأمین برق از طریق پنل‌های خورشیدی تخصیص داده شده است. همچنین به تأمین آب، برق، گاز و به‌سازی روستاها به منظور جلوگیری از مهاجرت روستاییان توجه شده است. قرار دادن به موقع نهاده در اختیار کشاورزان از دیگر موارد مهم در این برنامه می‌باشد. تکمیل اراضی ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام و ۴۶ هزار هکتاری دشت سیستان از دیگر برنامه‌های مهم می‌باشد. در برنامه ۵ ساله هفتم توسعه، بخش کشاورزی بسیار حائز اهمیت بوده و اولویت دولت باید در این بخش باشد.

رئیس ستاد مرکزی کشاورزی و عشایری دکتر محمد باقر قالیباف در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی در تثبیت قیمت‌ها اثرگذار است و در برنامه هفتم توسعه از سرمایه‌گذاران برای حضور در بخش کشاورزی دعوت شده است. در برنامه هفتم توسعه به جای تنظیم بازار، خواستار تنظیم تولید هستیم و تمامی این موارد با حضور رئیس جمهوری کارآمد و توانمند همچون دکتر قالیباف می‌تواند اجرایی شود.