به گزارش داغ (دیدهبان امنیت غذایی)، محمدمهدی نهاوندی، عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران با انتقاد از اظهار نظرهای بیپایه و اساس درباره نحوه مصرف ارز ترجیحی گفت: برخی مسؤولان و کارشناسان در راستای همراهی با جریانسازی خبری که به بهانه تنویر افکار عمومی برای آمادهسازی بستر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شده، اقدام به ارائه اطلاعات ناصحیح و اظهار نظرهای غیرکارشناسانه در این زمینه میکنند.
وی افزود: گاهی در مطالب عنوان شده از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای لوکس بهعنوان مؤلفهای برای حذف ارز ترجیحی جهت تأمین کالاهای اساسی از جمله نهادههای دامی یاد میکنند.
نهاوندی ادامه داد: این سخنان در شرایطی مطرح میشود که دایره کالاهایی که مشمول تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی میشوند بهدلیل محدودیت در تأمین ارز ناشی از تحریم سالانه کوچکتر میشود تا جایی که ارز ترجیحی طی دو سال اخیر حتی به کالاهایی نظیر شکر و برنج که در لیست کالاهای اساسی بودهاند، تعلق نگرفته است.
این فعال صنفی تصریح کرد: مسأله دیگری که در تبیین ادعاهای کذب در روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی میتوان به آن استناد کرد این است که از حدود یکسال قبل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان دو ماه بعد از تحویل کالا به دولت صورت میگیرد.
عدهای در تلاشند واردکنندگان را بدنام کنند
وی خاطرنشان کرد: کتمان اطلاعات صحیح و یا بیاطلاعی احتمالی برخی از مسئولان از اینکه در ابتدای سال ۹۷ بنا به تصمیم دولت وقت همه کالاها از جمله لوازم آرایشی و خوراک حیوانات خانگی هم صرفاً با ارز ۴,۲۰۰ تومان وارد میشد اما در حال حاضر اساساً واردات بسیاری از این اقلام ممنوع است و ارز ترجیحی صرفاً برای واردات برخی کالاهای اساسی از جمله نهادههای دامی تخصیص داده میشود فینفسه باعث تأسف و تعجب است.
نهاوندی با اشاره به مخالفت اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران با دخالت دولت در تجارت و تخصیص ارز ترجیحی یادآور شد: از حدود یک سال پیش نیز ارز کالاهای اساسی صرفاً پس از تحویل کالا به جهاد کشاورزی در سامانه بازارگاه و بعضاً بعد ۳ ماه تأمین شده است.
عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران با اشاره به دشواریهای تجارت در شرایط تحریم و تلاشهای واردکنندگان برای تأمین امنیت غذایی کشور گفت: اگر در این شرایط واردکنندگان با اعتبار خود اقدام به تأمین کالاهای اساسی نمیکردند معلوم نبود چه وضعیتی در بازار نهاده کشور حاکم میشد اما در همین شرایط نیز عدهای برخلاف مسیر اخلاق و توصیههای دینی برای بدنام کردن فعالان اقتصادی وارد عمل شدهاند.
نیاز کشور به ۶ تا ۷ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی در نیمه دوم سالجاری
نهاوندی افزود: بدون تردید این ادعاها برای پوشش ناکارآمدی پارهای از سیاستهای اجرایی و ناتوانی بعضی دستگاهها در انجام وظایفشان صورت میگیرد تا با دادن آدرس غلط همچنان اذهان از منشأ مشکلات دور بماند.
عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور با اشاره به نیاز کشور به ۶ تا ۷ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی در نیمه دوم سالجاری تصریح کرد: تأمین این میزان منابع ارزی میبایست در اولویت نخست تصمیمگیران کشور قرار بگیرد.
این فعال بخش خصوصی درباره اینکه چرا تهاتر امکانپذیر نیست؟، گفت: حدود ۷ میلیارد دلار نیاز کشور به نهادههای دامی و کالاهای اساسی در ۶ ماهه دوم هست در حالی که کل آمار صادرات فرش کشور در سال ۹۸ کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار بوده و کشورهایی مثل برزیل، اوکراین و آرژانتین هم سهم شان از واردات فرش، پسته و زعفران ایران بسیار ناچیز است.
وی افزود: جریان واردات نهادههای دامی نیازمند روند مستمر و قابل اتکا برای تولید داخلی بوده و مطلقاً اتکای آن به جریان صادرات زعفران و فرش و … معقول و پذیرفتنی نیست.
این مسئول صنفی تصریح کرد: اینکه ما بهعنوان کشور تحت تحریم محدودیتهای بانکی داشته باشیم دلیل نمیشود که فروشندگان بینالمللی هم خود را با این محدودیتها همراه نمایند.
وی خاطرنشان کرد: افزایش کمسابقه قیمتهای جهانی غلات به نحوی است که تأمین کالا با شرایط متعارف تجارت جهانی را نیز محدود نموده در این شرایط قطعاً استفاده از ابزارهای غیرجاری مثل تهاتر محدودیتهای بیشتری خواهد داشت.
نهاوندی متذکر شد: افرادی که بهعنوان کارشناس ادعای تأمین نیاز کالاهای اساسی از محل تهاتر فرش و پسته را دارند به صورت رسمی و شناسنامه دار ادعای خود را مطرح و مسئولیت عواقب احتمالی آن را نیز به عهده بگیرند.
نهاوندی ادامه داد: با توجه به شرایط دشوار تأمین نهادههای دامی بهدلیل تبعات تحریم و آثار آن در تأمین ارز موردنیاز لازم است تا به جای شایعه پراکنی و یا ادعاهای بیپایه و اساس کمک حال واردکنندگان در این مسیر سخت بود.
وی درباره راهکار تهاتر کالاهای صادراتی ایران با کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: مطرح کردن ادعاهایی مبنیبر امکان تأمین نهادههای دامی موردنیاز کشور از طریق تهاتر با فرش و یا پسته و زعفران هم نشان از عمق بیاطلاعی گویندگان از آمار تجاری کشور دارد که خطر آن اگر بیش از خطر تحریمها برای کشور نباشد کمتر از آن نخواهد بود.
نهاوندی با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی درباره ساز وکار اجرایی آزادسازی نرخ ارز نهادههای دامی برای مهیاشدن امکان برنامهریزی از سوی فعالان اقتصادی تأکید کرد: لازم است تا مسئولان قبل از اظهارنظر درباره مسائل مختلف اطلاعات کافی و دقیق را از تشکلهای قانونی مربوطه دریافت کنند تا با عقل جمعی، مسائل اقتصادی کشور نیز به نحو مناسبتری مدیریت شود و حتیالامکان فشار بیش از پیش بر معیشت مردم وارد نشود.