رئیس هیأت مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران گفت: تولیدکنندگان به‌دلیل نداشتن مواد اولیه، زیان خطوط تولید، ناتوانی در خرید مواد اولیه به واسطه افزایش قیمت ارز، سخت‌تر شدن جابه‌جایی پول با کشورهای تولیدکننده مواد اولیه و برخی هم با هدف سودبری سه معضل بازار را برای مصرف‌کنندگان رقم زدند: افت کیفیت، کاهش حجم و افزایش قیمت کالاها سه معضل اصلی بازار مصرف شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دیده‌بان امنیت غذایی به نقل از ایلنا، مهدی کریمی تفرشی، گفت: با افزایش قیمت ارز و تأثیرپذیری تمام کالاها قدرت خرید مردم در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش قابل توجهی یافته است. از این‌رو خیلی از مردم به دنبال کالاهایی هستند که قیمت تمام شده پایین‌تری دارد. قیمت کالاها در بازار بین 3 تا 10 برابر در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش یافته و در مقابل قدرت خرید مردم روند کاهشی داشته است.
وی گفت: تولیدکنندگان برای آن‌که مشتریان خود را حفظ کنند و در بازار باقی بمانند از کیفیت و وزن محصولات خود کاستند و به سمت خرید مواد اولیه ارزان قیمت رفته‌اند تا بتوانند از افت فروش خود جلوگیری کنند. آنهایی که خواستند با کیفیت گذشته خود در بازار باقی بمانند از رقبای خود عقب ماندند و بازنده شدند. گروهی هم که از کیفیت کالاهای خود زده‌اند، بازنده صادرات شده‌اند چرا که دیگر امکان رقابت با محصول خارجی را ندارند.
رئیس هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران گفت: تولیدکنندگان به‌دلیل نداشتن مواد اولیه، زیان خطوط تولید، ناتوانی در خرید مواد اولیه به‌واسطه افزایش قیمت ارز، سخت‌تر شدن جابه‌جایی پول با کشورهای تولیدکننده مواد اولیه و برخی هم با هدف سودبری سه معضل بازار را برای مصرف‌کنندگان رقم زدند: افت کیفیت، کاهش حجم و افزایش قیمت کالاها سه معضل اصلی بازار مصرف شده است.
وی افزود: بــــــه خــاطــــــر تحـــریم تولیدکنندگان نمی‌توانند به مواد اولیه موردنیاز خود که در گذشته تهیه می‌کردند برسند. به‌همین جهت مجبور به جایگزین کردن مواد اولیه‌ای هستند که کیفیت پایین‌تری دارد. بدون شک افت کیفیت در اکثر کالاها اتفاق افتاده است.
ریاست هیأت مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی گفت: از طرفی تولیدکنندگان توپ را به میدان دولت می‌اندازند و می‌گویند خبری از ارز نیما و سنا نیست و تمام صحبت‌ها در حد شعار است. برخی دیگر هم که مشمول قیمت‌گذاری نیستند در مراحل مختلف قیمت‌ها را بالا بردند اما همچنان از کیفیت و حجم کالاهای خود می‌کاهند تا اگر قیمت ارز در ماه‌های آتی گران شد، وضعیت مالی‌شان به هم نریزد. برخی دیگر از تولیدکنندگان هم از فروش کالا امتناع می‌کنند.
کریمی تفرشی افزود: این در حالی است که مردم به دنبال شفاف‌سازی قیمت‌ها هستند و اینکه دولت تکلیف را مشخص کند. در مواردی شاهدیم که برخی از متقلبان با سوءاستفاده از نام یک برند اقدام به سوء استفاده از بسته‌بندی آن کرده و محصول درجه ۲ و ۳ خود را به فروش می‌رسانند، به‌همین دلیل به مصرف‌کنندگان توصیه می‌شود در هنگام خرید محصولات غذایی به این نکته توجه کنند و محصولات موردنظر خود را از فروشگاه‌های معتبر مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای خریداری کنند. همچنین متأسفانه برخی برای بقا از وزن محصولات خود کم می‌کنند و این راهکار مناسبی نیست.
عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران گفت: معمولاً تولیدکننده‌هایی که در حق مصرف‌کننده چنین اجحاف‌هایی می‌کنند، نام و نشان ندارند یا عرضه‌کنندگانی هستند که نام و نشانی از خود ندارند که بتوان به آنها مراجعه کرد، بنابراین کار خیلی سخت است. در واقع این افراد نمونه‌ای از کالایی که شناخته شده است و مردم به آن اعتماد دارند، با نام‌های بدلی عرضه می‌کنند و مردم معمولاً فریب می‌خورند.
وی گفت: در برخی صنوف تقلب خطرات زیادی دارد؛ تقلب در مواد غذایی، دارو و امثال آن سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد. کارفرمایان و مدیران کیفیت باید در این شرایط اقتصادی براساس اصول اخلاقی و حرفه‌ای عمل کنند تا شاهد افت کیفیت محصولات نباشیم.
نائب رئیس هیأت مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران افزود: بهبود فضای کار در ارتقای کیفیت توسط دولت، پایبندی به اصول اخلاقی و وطن‌پرستی در این شرایط اقتصادی و راضی نبودن مصرف‌کنندگان به حداقل‌های کیفیتی از مهمترین ارکان برای ارتقای کیفیت است. درصورتی که استاندارد اصالت مصالح و مواد اولیه به‌درستی در سطح کشور اجرا شود تا حدود بسیار زیادی از تقلب در تولید محصولات از بین می‌رود.
وی افزود: لازم است پایش از سطح بازار با کمک سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان افزایش یابد. اتحادیه‌ها با بازرسان خود قادر هستند بر قیمت‌ها نظارت داشته باشند و برای تضمین اینکه مصرف‌کننده از نظر قیمت متضرر نشود کنترل دقیق قیمت توسط دستگاه‌ها نیاز است تا مردم بتوانند محصولات با کیفیت و دلخواه را با اطمینان خاطر خریداری کنند.
وی گفت: البته اتحادیه‌ها نمی‌توانند کار اجرایی کنند و تنها می توانند کار شناسایی و معرفی افراد را به تعزیرات انجام دهند تا آنها برخورد قانونی کنند. اگر همکاری بین اتحادیه‌های کلیه صنوف و تعزیرات حکومتی که مجری قانون هستند، وجود داشته باشد تا عوامل تقلب شناسایی و معرفی شوند، شاهد ریشه کن شدن کالاهای تقلبی در بازار هستیم.
مشاور عالی در کمیته فناوری‌های نو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: متأسفانه درصد برخورد با تقلب در بازار بسیار پایین است. البته برخورد نباید تنها در حد یک جریمه باشد زیرا این جریمه فقط یک منبع پولی برای دولت ایجاد می‌کند و دوباره آن فرد به کار خود ادامه می‌دهد. قاچاق کالا یکی از مهمترین معضلات و عوامل ورود کالاهای تقلبی و با کیفیت پایین به کشور است که نه تنها حقوق و سلامت و امنیت مصرف‌کننده را به خطر می‌اندازد بلکه ضربه مهلکی به تولید داخلی و اقتصاد کشور خواهد زد. معضلی که نیاز به نظارت جدی دستگاه‌های دولتی و کنترل شدید ارگان‌های ذیربط دارد.
ثبت دیدگاه