به گزارش داغ (دیدهبان امنیت غذایی)، دکتر سیدجواد ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی در نشست صبحانه کاری با نمایندگان تشکلهای صنایع غذایی و کشاورزی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اظهار کرد: ما کشوری هستیم با تنوع اقلیمی و سرمایه در حوزه منابع طبیعی و انسانی و این دو میتواند برای هر کشوری تولید قدرت کند.
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: با توجه به این نیروی انسانی و منابع طبیعی نباید مشکلی در امنیت غذایی داشته باشیم و باید دارای قدرت غذایی باشیم و با این قدرت غذایی ابزار امنیت برای خود و منطقه باشیم اما در حال حاضر در منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا در جایگاه خود قرار نداریم و همسایگان ما از ظرفیتهای ما برای تولید قدرت غذا در کشورشان استفاده میکنند.
دکتر ساداتینژاد با اشاره به اینکه اگر سیاستگذاری درستی داشته باشیم از این قدرت غذایی برخوردار خواهیم شد، گفت: در این دوره چهار ساله با کمک هم به این قدرت خواهیم رسید و قله هدف ما در وزارت جهاد کشاورزی رسیدن به این قدرت و امنیت غذایی در منطقه بوده که مسلماً حق کشور ما است.
وی افزود: زیرساختهای خوبی در این ۴۳ سال در کشور ایجاد شده اما در سیاستگذاری در حوزه عملیات و تصمیمگیری فاصله وجود دارد و اتاق بازرگانی باید این فاصله را از بین ببرد.
وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: من به اتحادیهها و تشکلها اعتقاد دارم و همچنین اعتقادی به قیمت دستوری ندارم اما چند اشکال وجود دارد که باید با هم این مشکلات را برطرف کنیم که یکی از این مشکلات این است که تشکلهای حوزه کشاورزی قدرتمند و یکپارچه نیستند، این موضوع باعث ایجاد ابهام در سیاستگذار و ایجاد چالش در سیاستگذاری خواهد شد بنابراین باید برای یکپارچهسازی تشکلها برنامهریزی کنیم.
وی افزود: موضوع یکپارچهسازی تشکلها در قانون جدید که در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده، لحاظ و مقرر شده کمیتهای با ریاست وزیر جهاد کشاورزی و دبیری اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود تا برای وضع موجود در زمینه تشکلها تصمیمگیری کند.
دکتر ساداتینژاد ابراز امیدواری کرد: در این دوره تنظیم بازار و بازاررسانی محصولات کشاورزی به تشکلها داده شود اما برای این کار باید تشکلها قدرتمندتر شوند.
وی یادآور شد: ما اعتقادی با قیمت ثابت و دستوری نداریم اما اگر تشکلها واحد و یکپارچه باشند میتوانند با دولت مذاکره و تفاهم کنند و با مثبت منفی عددی که تعیین میشود، بازار را متعادل کنند؛ با افزایش قیمت واردات و با کاهش قیمت صادرات انجام دهند و بازار را به تعادل برسانند.
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم اعتقاد ما این است که سیاستگذاریها و تصمیمگیریها در حوزههای مختلف بخش کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی انجام شود.
وی با اشاره به این که حمایت از تولیدکننده، حمایت از مصرفکننده است، ادامه داد: این دو بخش از هم مجزا نیستند اما برای این موضوع باید ساز و کاری اندیشیده شود.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما خرید قراردادی را بر خرید تضمینی ارجح میدانیم، عنوان کرد: یکی از برنامههای ما حمایت از خرید قراردادی است که در بحث گندم و چند محصول دیگر این خرید در حال انجام است، ایران یک درصد از محصولات خود را خرید قراردادی میکند اما در دنیا متوسط میزان خرید قراردادی ۴۰ درصد است و باید این بخش مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه کشاورزی بنگاه اقتصادی است و باید به آن توجه ویژه شود، گفت: تمام تلاش ما بر خرید و تولید قراردادی خواهد بود اما پیشرفت آن به تشکلها وابسته است و صنعت غذایی باید با کشاورز قرار ببندد که این خرید باعث افزایش تولید در واحد سطح و کیفیت خواهد شد.
دکتر ساداتینژاد افزود: ما به دنبال واگذاری اختیارات گسترده به استانها هستیم تا مشکلات در استان برطرف شود و معاونت مربوطه در حال بررسی این موضوع است تا مشکلات بوروکراسی در استانها برطرف شود.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که با تشکلها میتوان برطرف کرد در حوزه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی است، عنوان کرد: یکی از مشکلات ما کمبود سرمایهگذاری در این بخش است، میزان سرمایهگذاری در بخش کشاورزی به اندازه سهم کشاورزی در GDP هم نیست و باید در این زمینه تلاش کنیم و با کمک اتاق بازرگانی سهم سرمایهگذاری در بخش افزایش پیدا کند.
وی در رابطه با دیپلماسی غذایی عنوان کرد: برای رسیدن به اقتدار غذایی باید به اقتدار کشاورزی برسیم و برای این کار به یک تحول در حوزه کشاورزی نیاز داریم بنابراین باید حتماً دیپلماسی غذایی داشته باشیم و بر روی غذای ۱۵ کشور همسایه و حدود ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت آن سرمایهگذاری کنیم اما در حال حاضر ما تنها دو درصد از صادرات منطقه را در اختیار داریم.
دکتر ساداتینژاد با بیان اینکه در حوزه شیلات که حوزه تولید ثروت، ارزآوری و اشتغال کشور است، غفلت شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۴۸ درصد تولید آبزیان در داخل کشور انجام میشود و از ۲۷۰۰ کیلومتر مرزهای آبی و سواحل استفاده نمیشود.
وی افزود: این حوزه ارزآور و جذاب است و در امنیت غذایی مؤثر خواهد بود بنابراین باید آبزیان در سبد غذایی مردم را ارتقا دهیم.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در پرورش ماهی در قفس در برنامه ششم توسعه باید ۲۰۰ هزار تن تولید می شده اما حدود ۵۰ هزار تن تولید شده است در حالی که ظرفیت بالایی در کشور داریم و ما آمادگی داریم از این بخش حمایت کنیم. کشور نروژ بالای ۳۰ میلیارد دلار از این ظرفیت ارزآوری میکند.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد از کشاورزی دنیا به صورت دیم و ۳۰ درصد آبی است، گفت: ما در کشور ۷۰ درصد کشت آبی و ۳۰ درصد کشت دیم داریم و از آب سبز استفاده نمیکنیم بنابراین باید توجه ویژه ای به آن داشته باشیم تا بتوانیم از این بخش برای توسعه باغات، تولید علوفه و سایر اقلام استفاده کنیم.
دکتر ساداتینژاد تصریح کرد: ما در وزارت جهاد کشاورزی اعتقاد داریم تمام سیاستگذاری و برنامهریزی بخش کشاورزی باید در این وزارتخانه انجام شود و پراکندگی حوزه را در سایر وزارتخانهها بر نمیتابیم، بنابراین اگر در حوزه غذایی قرار است به قدرت برسیم باید کمیسیون کشاورزی مجلس، وزارت جهاد کشاورزی و کشاورز که نماد آن تشکلها هستند بهعنوان «مثلث قدرت غذایی» دارای قدرت و اختیار کامل بوده و با هم مشارکت داشته باشند تا قدرت غذایی در کشور و منطقه حاصل شود.
وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با بازگشت اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی به جهاد کشاورزی عنوان کرد: قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی بازگشته و باید با هم از آن صیانت کنیم، در دنیا هم تجارت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی با وزارت کشاورزی است و نمیشود که حوزه مربوط به وزارت کشاورزی باشد اما مسئول آن یک وزارتخانه دیگر باشد.
وی افزود: باید برنامهریزی بازار و تجارت در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز باشد و امروز با پیگیریهای انجام شده این قانون به وزارت جهاد کشاورزی بازگشته است و در قانون جدیدی که به شورای نگهبان ارسال شده و تا هفته آینده به مجلس باز خواهد گشت تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی باز میگردد.
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه تنظیم بازار که بر مبنای بازار داخلی باشد درست نیست، عنوان کرد: باید با تمام توان تولید کنیم و مازاد را صادر کنیم تا مجبور به ممنوعیتهای یک شبه صادرات نشویم.
وی افزود: با تایید و ابلاغ قانون تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی از سوی شورای نگهبان، سازمان سرمایهگذاری و تجارت کشاورزی ایران تشکیل میشود.
دکتر ساداتینژاد گفت: این قانون ۱۴ ماده دارد که ۱۴ مشکل کشاورزان را مورد توجه قرار داده است که از جمله این مشکلات، مالکیت و هویتدار شدن زمینهای کشاورزی، بیمه کشاورزی، سوخت کشاورزی و… است.
وی ادامه داد: کشاورزی بنگاه اقتصادی است و باید با نگاه تجاری و اقتصادی به آن نگاه کرد و راه آن علمی و دانشبنیان شدن بخش کشاورزی است که ما در این زمینه برای سازمان تحقیقات تلاش داریم با ایجاد فرصت مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی این سازمان در مزرعه هم کشاورزان را آموزش دهیم و هم هیئت علمی را از افزایش بهرهوری تولید منتفع کنیم.
وزیر جهاد کشاورری گفت: ما در وزارت جهاد کشاورزی به اتحادیهها و تشکلها و بخش خصوصی اعتماد داریم و آمادگی داریم تا در سیاستگذاری و برنامهریزی هیچ کاری را بدون اتحادیهها و تشکلها تصمیمگیری نکنیم و لازم است تشکلها این فرصت را مغتنم بدانند.
در این نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی تهران و نمایندگان تشکلهای صنایع غذایی و کشاورزی، نظرات و پیشنهادات خود را با وزیر جهاد کشاورزی مطرح کردند.
ثبت دیدگاه