رونق میوه برای بازار چین، فضاها و مناطق روستایی در مناطق مرزی جنوب شرقی آسیا را نه تنها در خارج از چین، بلکه در داخل مرزهای چین نیز متحول نموده مزارع برخی از محصولات میوه پررونق مانند هندوانه و موز در هر دو طرف در امتداد مرزهای چین لائوس، برمه، میانمار، کامبوج، ویتنام و سایر کشورهای جنوب شرقی آسیا یافت میشود. در حال حاضر، کشت هندوانه در شمال لائوس هم مرز با چین در حال رونق است و ارزش صادرات به چین از سال 2012 تا 2016 به طور قابل توجهی افزایش یافته است و حدود 40 درصد از کل تولید هندوانه در لائوس را تشکیل میدهد. اما رشد شدید اقتصاد چین با احساسات متفاوتی در بقیه جهان استقبال شده است و هیچ کجا این غلیان احساسات بالاتر از بحث در مورد کشت فراسرزمینی یا مالکیت زمینهای کشاورزی در فراسوی مرزهای چین نیست. برآوردها حاکی از آن است که حدود یک سوم زمینهای کشاورزی در چین تخریب شده یا آلوده است و دولت اعتراف میکندکه 2.4 درصد، حدود 3.3 میلیون هکتار، برای بهرهبرداری از هر گونه فعالیت کشاورزی بسیار تخریب شده است. دولت چین در تلاش برای مقابله با آلودگی گسترده خاک با مجازاتهای سختتر برای مواد شیمیایی ممنوعه و استانداردهای نظارتی در سطح صنعت است که از اوایل سال 2017 به بهره برداران معرفی شده است اما عملیاتیشدن این استانداردها احتمالاً به زمان نیاز دارد تا به نتیجه برسد و امنیت غذایی همچنان یک اولویت فوری است. رشد جمعیت، شهرنشینی و هزینههای بیشتر برای مصرفکنندگان چینی، محرکهای اصلی رشد در صنعت محصولات کشاورزی، هم در داخل و هم در خارج از کشور هستند. از آنجایی که چین در تلاش است تا تقاضاها را در داخل برآورده کند، این ارقام میتواند قابل توجه باشد – برای مثال، انتظار میرود واردات دانه های روغنی در 10 سال آینده 40 درصد افزایش یابد که 59 درصد از تجارت جهانی را تشکیل میدهد. این کشور همچنین سرمایهگذاریهای کشاورزی قابل توجهی در سراسر جهان انجام داده است، از جمله در زمینهای کشاورزی، آب و زیرساختهای کشاورزی، که باعث نگرانی در مورد نقش چین در تقلای جهانی برای منابع پایه کشاورزی شده است. البته تصاحب و مدیریت زمینهای کشاورزی توسط دولتهای خارجی و شرکتهای خصوصی نگرانیها را در مورد تأثیرات احتمالی آن بر امنیت غذایی، از دست دادن کنترل حاکمیتی، تصاحب و بهرهبرداری از منابع طبیعی و تضعیف معیشت محلی افزایش میدهد. چین به دلیل خرید و تخریب زمینهای کشاورزی و منابع طبیعی در بسیاری از کشورهای آفریقا، آسیای جنوب شرقی، اروپای مرکزی و آمریکای لاتین و همچنین صادرات کل محصولات غذایی از طریق ابزارهای غیربازاری مورد انتقاد قرار گرفته است. تحلیلگران توسعه میگویند که این امر امنیت غذایی را به خطر می اندازد و باعث ایجاد فقر در کشورهای میزبان میشود. در واقع، سرمایهگذاریهای کشاورزی چین در خارج از کشور طی دهه گذشته به طور پیوسته در حال رشد بوده است، بطوری که از 300 میلیون دلار در سال 2009 به 3.3 میلیارد دلار در سال 2016، و نزدیک به 9 میلیارد دلار در سال 2021 رسیده که بیشتر آن جهت توسعه زنجیره ارزش کشاورزی در آسیا-پاسفیک بود. چین در دو دهه گذشته بیسر و صدا برای ایجاد یک پایگاه اقتصادی در آمریکای لاتین، منطقهای که به طور سنتی بر سرمایهگذاری غربی متکی بوده است، تلاش نموده است. امروزه این کشور به بزرگترین شریک تجاری کشورهایی مانند برزیل و پرو تبدیل شده است و بانکهای آن از سال 2005 بیش از 137 میلیارد دلار وام ، عمدتاً برای پروژههای زیرساختی، انرژی و کشاورزی تسهیلات دادهاند. ابتکار کمربند و جاده “شی جین پینگ”، که هدف آن بهبود روابط اقتصادی در 145 کشور از طریق توسعه مسیرهای زمینی و دریایی است، در سال 2017 به آمریکای لاتین نیز گسترش یافت. از آن زمان تاکنون، 21 کشور در این منطقه قرارداد همکاری دوجانبه را امضا کرده اند. سویا، که در زنجیره تأمین صنعت گوشت چین برای تغذیه دام اهمیت حیاتی دارد، در مرکز علاقه کشاورزی چین در آمریکای لاتین قرار دارد. بیش40 درصد از سویای وارداتی چین، معادل 33 میلیون تن در سال از برزیل میآید. آرژانتین نیز پس از برزیل و آمریکا سومین تأمینکننده بزرگ سویا چین است و سویا از قاعده چین برای اعمال تعرفههای وارداتی بالا و اهداف خودکفایی بر غلات مستثنی است. از سال 2002، چین عوارض دریافتی بر سویا را از 114 درصد به 3 درصد کاهش داد که باعث شد واردات از حدود 3 میلیون تن به نزدیک به 60 میلیون تن در سال افزایش یابد. شرکت های چینی مانند “Shandong Sunrise Group Co Ltd “، بزرگترین واردکننده سویا برزیل میباشد. برزیل، صادرکننده اصلی غلات و سویا به چین است و امروزه کشاورزی به یکی از بخشهای مهم و پرسود در روابط متقابل چین و برزیل تبدیل شده است. از سال 2003، چین بزرگترین واردکننده محصولات کشاورزی برزیل به ارزش 1.82 میلیارد دلار بود . صادرات سویا به چین در سال 2006 به 11.3 میلیون تن رسید که نسبت به سال قبل 50 درصد افزایش داشت. در سال 2009، وزارت کشاورزی برزیل گزارش داد که 12.6 درصد یا 5 میلیارد دلار از محصولات کشاورزی به چین رفته است. امضای یک تعهدنامه در اکتبر 2009 با ایالت “ماتو گروسو دو سول” به شرکت چینی ” Jiangxi Sanhe International Investment ” اجازه داد تا در زمینهای دولتی این ایالت سرمایهگذاری کند. این اولین سرمایه گذاری بزرگ چین در برزیل بود. این توافقنامه هر دو طرف را متعهد به توسعه سرمایهگذاریهای کشاورزی میکرد. طرف برزیلی زمین و زیرساختهای اساسی و سرمایهگذاری مالی چین را فراهم کرد. البته در ابتدا سطح زیر کشت مشخص نشد اما با مراحل مختلف اجرا سطح افزایش یافت. برزیل به عنوان بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده گوشت گاو در جهان، در فناوری پرورش گاو پیشرفته است.” ایالت ماتو گروسو دو سول” همچنین با دانشمندان و کارشناسان کشاورزی چینی در دامداری همکاریهای گستردهای را آغاز نمود.” جیانگشی سانه” تا 1 میلیارد دلار در این پروژه سرمایهگذاری کردتا از زمینهای بیشتری برای پرورش ذرت و سویا و پرورش گاو استفاده شود. اراضی کوچکتری نیز به کاشت درختان برای الوار اختصاص داده شد. این پروژه کالاهای دیگری مانند عسل، کره و پنیر نیز تولید کرد و پیشبینی میشود تا سال 2025 حدود 10000 شغل در این ایالت ایجاد شود. در سال 2011، یک گروه چینی از “چونگ کینگ” توافقنامه ای 2.5 میلیارد دلاری برای تولید سویا در ایالت” باهیا” امضا کردند. همچنین گزارشهای متعددی از علاقه چین به هزاران هکتار از زمینهای کشاورزی برزیل وجود دارد. با این حال، جزئیات مربوط به مکان و اندازه این زمینها به صورت شفاف مشخص نشده است. یکی دیگر از بزرگترین معامله زمین چینی تأیید شده در آمریکای لاتین که منجر به توسعه قابل توجهی شده است توسط شرکت فناوری لجستیک دولتی “COMPLANT ” انجام شد که در سال 2011 حدود 27000 هکتار زمین را از دولت جامائیکا به مبلغ 774 میلیون دلار برای توسعه مزارع و کارخانههای نیشکر خریداری کرد. شرکتهای چینی و حتی صندوق ثروت دولتی چین نیز در خرید برخی از شرکتهای بزرگ کشاورزی خارجی در آمریکای لاتین، مانند توزیعکننده چندملیتی” Nidera” که داراییهایی در سراسر زنجیره ارزش کشاورزی در آمریکای لاتین و در سراسر جهان دارد، موفق بودهاند. این تمرکز بر کنترل زنجیرههای تأمین بیشتر نمونهای واضح از الگوی سرمایهگذاریهای کشاورزی چین است و شرکتهایی دولتی مانند COFCO که 1.5 میلیارد دلار سهام اکثریت در توزیعکننده جهانی” HK Noble” در سال 2014 را به دست آورد، تا توزیعکنندگان بزرگ غربی را به چالش بکشد. چین در قاره آفریقا نیز فعال است اما در اینجا قضایا کمی پیچیدهتر است. همکاری چین و آفریقا در کشاورزی که به اوایل دهه 1960 باز میگردد، بیشتر به صورت پروژههای همکاری توسعه خارجی است . پروژههای کمکهای فنی چینیها در زمینه کشاورزی از حدود 60 سال گذشته، بیش از 40 کشور آفریقایی را بعنوان میزبان پروژههای کمک کشاورزی چین در برمیگرفته و بیش از 90 مزرعه از طریق کمکهای چین توسعه یافته است. تا سال 2009، چین حدود 200 پروژه کشاورزی و 20 پروژه دیگر در صنعت ماهیگیری در آفریقا انجام داده است. بر اساس مطالعات SIANI، وزارت بازرگانی چین (MOFCOM) گزارش داده است که بیش از 1100 متخصص کشاورزی چینی در آفریقا حضور دارد که حداقل 11 ایستگاه تحقیقات کشاورزی را در اختیار دارند. وضع تملک زمینهای فراملیتی، که به نام غصب زمین یا کشت فرامرزی از آن یاد میشود، به طور فزایندهای به یک دغدغه مهم سیاستگذاری در آفریقا تبدیل شده است، زیرا تملکها در مقیاس و تعداد از سال 2010 افزایش یافته است. این فعالیتها شامل خرید یا اجاره زمینهای بزرگ توسط کشورهای خارجی، شرکتها یا افراد برای تولید محصولات کشاورزی است حتی میتوان این پدیده را به عنوان فرآیندی توصیف کرد که در آن مالکیت زمینهایی که «خالی»، «بیکار» یا «غیرمولد» تلقی میشود، در معاملات پرسود دست به دست میشوند، تا به مزارع در مقیاس بزرگ برای تولید مواد غذایی یا سوختهای کشاورزی یا هر دو تبدیل شود. این تملک زمین با بیشتر سرمایهگذاریهای کشاورزی خارجی در گذشته متفاوت است، زیرا همانطور که (FAO) نیز اشاره میکند، سرمایهگذاران به جای جستجوی بازار به دنبال بهرهبرداری حداکثری از منابع پایه هستند. بنابراین، آنها عملاً از زمین یا آب یک کشور صرفاً برای تولید کشاورزی و نه برای پردازش صادرات تجاری استفاده میکنند. طی دو دهه گذشته، زمین کشاورزی به سه دلیل اساسی به یک سرمایهگذاری جذاب تبدیل شده است. اول از همه، قیمت زمین با قیمتهای دیگر کالاها هماهنگ نیست، بلکه با تورم حرکت میکند و در نتیجه سود جریان درآمدی متنوعی را فراهم میکند که میتواند ریسک را در پرتفوی سرمایهگذاری متعادل کند. ثانیاً، پیشبینیهای مالی برای قیمت مواد غذایی و انرژی، قیمتها و تقاضای بالایی را نشان میدهد. در نهایت، در بسیاری از نقاط جهان، به ویژه در آفریقا، هنوز هم میتوان زمینهای بزرگی را اجاره یا با قیمتهای بسیار پایین خریداری کرد. بنابراین، بواسطه محاسبه آسان یا یک معادله ساده عرضه و تقاضا علاقه به تملک زمینهای کشاورزی روشن میشود. محرک مهم دیگر بازگشت سرمایه مورد انتظار است. شرکتهای سهامی مالی، صندوقهای تأمین اجتماعی و مدیران داراییهای بانکهای سرمایهگذاری در حال ریختن سرمایه به سبد خرید زمینهای کشاورزی هستند. به عنوان مثال، شرکت “Emergent Asset Management” به عنوان یک صندوق تامینی و سهام خصوصی مستقر در لندن، به سرمایهگذاران وعده میدهد تا 270 درصد بازدهی سرمایهگذاری در زمینهای کشاورزی آفریقا را طی یک دوره پنج ساله به دست آورند. البته جدای از چین سرمایهگذاران خارجی عمده در زمینهای کشاورزی آفریقا برای تولید مواد غذایی شامل کشورهای ثروتمند خلیج فارس که از نظر غذایی ناامن و منابع کمیاب آب و زمین قابل کشت دارند، مانند عربستان سعودی، قطر، کویت و امارات متحده عربی هم هستند، علاوه بر این، سرمایهگذاران اروپایی نیز در حال به دست آوردن بخشهای بزرگی از زمینهای حاصلخیز هستند. طرفه اینکه آفریقا عمدتاً برای تولید نیشکر برای اتانول، در پاسخ به دستورالعمل انرژیهای تجدیدپذیر اتحادیه اروپا برای افزایش نسبت سوختهای زیستی در کل مصرف انرژی خود از اهمیت وافری برخوردار شده است. بر اساس آمار سال 2017 بانک جهانی، مجموع تصاحب زمینهای چینی در آفریقا کمی بیش از 400000 هکتار ثبت شده است، در حالی که این رقم توسط کره جنوبی 790000، سنگاپور 733000 و مالزی 992500 هکتار است. “به غیر از شرکتهای چینی، صندوقهای بازنشستگی بازیگران کلیدی در تصاحب زمینهای کشاورزی “، به شمار میروند. دولت چین مجموعهای از سیاستها و اقدامات حمایتی را برای تشویق شرکتها به تولید و سرمایهگذاری در آفریقا معرفی کرده است. اینها شامل 11 مرکز سرمایهگذاری و ترویج تجارت چینی است که در کشورهای آفریقایی ایجاد شدهاند تا اطلاعات و خدمات جانبی را برای شرکتهای چینی ارائه دهند. بانکهای سیاستگذاری بزرگ چین مانند بانک توسعه چین و بانک صادرات و واردات چین و بانکهای تجاری مانند بانک ساختمانی چین و بانک صنعت و تجارت چین در سراسر آفریقا فعالیت دارند در سال 2009، نخست وزیر وقت ون جیابائو اظهار داشت: “ما باید اجرای استراتژی “خروج” خود را تسریع کنیم و استفاده از ذخایر ارزی را با “خروج” شرکتهای خود ترکیب کنیم به نوشته اکونومیست، ” بیرون رفتن” به عنوان یک استراتژی سیاست کلان چین بخشی از دیپلماسی فعال چین است. تدوین این سیاست برای تشویق و حمایت از شرکتهایی که با مزیت نسبی برای سرمایهگذاری در خارج از کشور طراحی شدهاند، به سال 1998 برمیگردد و در سال 2001 بخشی از برنامه پنج ساله اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی شد. از سال 2004 تا اوایل سال 2009، حداقل 2. 5 میلیون هکتار تنها در پنج کشور آفریقایی (IFPRI) به شرکتها منتقل شد. چین از دهه 1950 کمکهای کشاورزی قابل توجهی به کشورهای آفریقایی ارائه کرده است. برنامه اقدام FOCAC آدیس آبابا (2004-2006) با تأکید بر اهمیت مرکزی که برای همکاری کشاورزی قائل بود، بر اساس این پیوند تاریخی، کشاورزی را در اولویت قرار داد. مجمع FOCAC در سال 2006 همچنین شاهد افزایش قابل توجه تعهدات عملی چین بود. در سخنرانی رئیس جمهور وقت چین، هو جینتائو، “هشت مرحله” کمک به کشورهای آفریقایی مشخص شد. اینها اشاره خاصی به اعزام 100 کارشناس کشاورزی به آفریقا (از جمله اتیوپی، غنا و زیمبابوه) و ایجاد 10 مرکز فناوری کشاورزی به همراه سرمایهگذاری کشاورزی در آفریقا، به عنوان بخش مهمی از استراتژی کشاورزی، به اولویت سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین در آفریقا تبدیل شده است. تا پایان سال 2009، سرمایهگذاری چین در کشاورزی آفریقا به 290 میلیارد دلار رسید که 3.1 درصد از کل سرمایهگذاری چین در کشورهای آفریقایی را تشکیل میداد. علاوه بر MOFCOM، وزارتخانههای دیگر، از جمله وزارت کشاورزی و وزارت علوم و فناوری، متخصصین خود را در زمینههای مرتبط با کشاورزی از جمله ارائه تخصص فنی و آموزش مشارکت دادند.
برآوردهای سال 2016 -2020 حاکی از تملک زمینهایی است که هر یک میلیون ها هکتار زمین را در بر میگیرد. چنین اقداماتی بدون شک یادآور دوران استعمار است و کشورهای خارجی دوباره ادعایی در این قاره دارند. با این حال، از آنجایی که دولتهای آفریقایی با سرمایهگذاران خارجی در غصب زمین شریک میشوند، ناظران این سوال را میپرسند که آیا این نمونه دیگری از جریان فساد در رهبران آفریقایی است که دارایی شهروندان خود را به سادگی میفروشند یا صرفاً فرصتی برای دولتهایی است که به دنبال توسعه اقتصادی هستند. در نوامبر 2014، CITIC، یکی از شرکتهای بزرگ دولتی چین، سرمایهگذاری 5 میلیارد دلاری در آنگولا را برای توسعه مزارع بزرگ تولید سویا، غلات، نیشکر و پرورش گاو اعلام کرد این پروژه، یکی از بزرگترین سرمایهگذاریهای کشاورزی در جهان بود. پروژه CITIC برای آنگولا بسیار سودمند بود زیرا رکود قیمت نفت، دولت آنگولا را بر آن داشت تا به طور جدی با سرمایهگذاری و برنامهریزی کافی در کشاورزی، تنوع بخشیدن به اقتصاد ملی را در نظر بگیرد. در طول دوره استعمار پرتغال، آنگولا یک نیروگاه صادراتی قهوه، پنبه و مرکبات به جهان بود. سرمایهگذاری چینیها در کشاورزی میتواند به این کشور کمک کند تا جایگاه خود را به عنوان صادرکننده پیشرو محصولات کشاورزی بازیابی کند. از آنجایی که بیشتر جمعیت کشور روستایی هستند، این پروژه کشاورزی میتواند صدها هزار شغل ایجاد کند، بیکاری را کم نموده و شهرنشینی سریع و آشفته را کاهش دهد. از نگاه چینیها؛ موزامبیک با 800000 کیلومتر مربع مساحت و 24 میلیون نفر جمعیت، به عنوان یک مرکز بزرگ کشاورزی امیدوارکننده است. روابط چین با موزامبیک سابقه طولانی دارد. چین در سال 1975 با استقلال موزامبیک از پرتغال با موزامبیک روابط دیپلماتیک برقرار کرد. رابطه پس از استقلال جریان پیدا کرد، البته بخش کشاورزی موزامبیک یک اولویت دیرینه در روابط دوجانبه است. در سال 2002، توافقنامه همکاری اقتصادی و فناوری چین و موزامبیک منعقد شد و یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت کشاورزی چین و وزارت کشاورزی و توسعه روستایی موزامبیک نیز امضا شد با این حال، اخیراً این رابطه ثابت و به طور فزایندهای نزدیک بوده است پتانسیل زراعی این کشور تا حد زیادی استفاده نشده باقی مانده است و 35 میلیون هکتار زمین قابل کشت دارد که تنها 10 درصد آن مورد استفاده قرار میگیرد و تاکنون بزرگترین پروژه چینی سرمایهگذاری 250 میلیون دلاری توسط ” گروه هوبی” در مزرعه برنج در “استان غزاه “است. سایر شرکتهای چینی در کارخانههای پنبه سرمایهگذاری کردهاند. چین یک مرکز تحقیقات کشاورزی با بیش از 100 کارشناس چینی را تأمین مالی کرده است. در سال 2015، یک شرکت چینی دیگر گزارش شد که 5 میلیون دلار در پروژه بادام هندی سرمایهگذاری کرده است این پروژه در سال 2022 توسعه یافت. روابط چین با زیمبابوه و به ویژه ZANU-PF رابرت موگابه، به دوران مبارزات استقلال برمیگردد و زیمبابوه در میان چهار کشور آفریقایی برتر برای پروژههای کشاورزی تأییدشده با پکن قرار دارد مانند موزامبیک، چین از زمان استقلال زیمبابوه در سال 1980، شریک زیمبابوه با ارائه وام، ضمانت و سایر حمایتهای مالی بوده است که در نتیجه فعالیتهای دیپلماتیک و تجاری تشدید شده است. حدود 80 شرکت چینی در زیمبابوه وجود دارد که دو سوم آنها مالکیت خصوصی دارند. روابط بین انجمنها/شبکههای تجاری چینی و شرکتها گسترده است. هفت شبکه از این دست در “هراره” فعال هستند که با انجمنهای تجاری مرکزی و استانی مرتبطاند. این بازیگران قدرتمند و فزاینده، بخش اعظم ظهور خود را مدیون حمایت سفارت چین هستند. در موزامبیک و زیمبابوه، دولت و حزب محلی حمایت ویژهای از شرکتهای چینی میکنند. در موزامبیک، بازدیدهای سیاسیون با سابقه راه را برای سرمایهگذاریهای کشاورزی چین و ایجاد «مزارع دوستی» هموار کرده است. اینها اغلب پیوندهای نزدیکی با نخبگان حزبی در موزامبیک دارند و از سرمایهگذاریهای تجاری کشاورزی حمایت سیاسی میکنند. یک نمونه موفق از این شرکتها، سرمایهگذاری مشترک بین گروه FRMS استان آنهویی و وزارت دفاع زیمبابوه (MoD) است. در سال 2010 وزارت دفاع از روابط دوجانبه خود با دولت چین برای ایجاد یک طرح کشاورزی مشترک با یک مزرعه آنهویی استفاده کرد. هدف آن حمایت از مزارع زیمبابوه کم استفاده برای بهبود تولید آنها بود.کشاورزانی که تحت برنامه اصلاحات ارضی زمین به آنها اختصاص یافته بود، سرمایه،پس انداز و مهارت کافی برای استفاده کامل از زمین نداشتند. از طریق مشارکت با Anhui با دسترسی آنها به بودجه و تجربه فناوری در کشاورزی تجاری، پیشبینی شد که زمین به طور کامل مورد استفاده قرار گیرد. مرکز نمایش فناوری و ترویج کشاورزی چین-زیمبابوه در سال 2012 افتتاح شد و در کالج کشاورزی Gwebi، یک مرکز آموزش کشاورزی دولتی قرار دارد . مدیران مرکز عمدتاً از مزارع دولتی در استان هیلونگ جیانگ هستند. آنها ارتباط نزدیکی با انجمن یا شبکههای تجاری محلی چین در زیمبابوه دارند. تنباکوی ویرجینیا ، مهمترین محصول کشاورزی زیمبابوه با 98 درصد محصول صادراتی است و 45 درصد از کل درآمدهای صادراتی کشاورزی را شامل میشود. شرکت ( Tianze Tobacco Ltd) شرکتی دولتی از استان یوننان است که در زیمباوه فعالیت میکند. این شرکت زیرمجموعه China Tobacco است، انحصار دولتی چین که بیشترین تعداد سیگار در جهان را با حدود 2.4 تریلیون نخ فروخته شده در سال تولید میکند. بیشترین فروش این سیگار در بازار داخلی چین است. با این تفاسیر مجمل، حال دیگر چین در سال 2022 به بازیگر اصلی در کشاورزی فراسرزمینی قاره آفریقا تبدیل شده است. به نظر تئوریسینهای چینی، رشد جمعیت، تغییرات رژیم غذایی و افزایش استفاده از سوخت زیستی مبتنی بر محصولات، تقاضای بیشتری را برای تولید مواد غذایی و منابع مورد نیاز آن ایجاد میکند. بهعلاوه، پیشبینی میشود که تغییرات آب و هوایی بر عرضه مواد غذایی قابل اعتماد و کافی در آینده تأثیر منفی بگذارد این تغییرات در تقاضا و عرضه محصولات کشاورزی امنیت غذایی و آب و همچنین معیشت پایدار را تهدید میکند. با توجه به این فشارهای جمعیتی و زیست محیطی و بحران غذایی ناشی از شوک ژئوپلتیکی جنگ روسیه و اکرایین، بسیاری از کشورها و شرکتها با سرمایههای لازم در حال انجام سرمایهگذاریهای بزرگ در زمینهای کشاورزی در داخل و خارج از کشور هستند تا در صورت افزایش منابع آب و زمین، ذخیره مطمئنی از منابع آبی و زمینی را جمعآوری کنند. عدم قطعیت اقلیمی یا حدس و گمان در مورد قیمت زمینهای قابل کشت به موازات مزایای بالقوه (مانند بیمه در برابر شوکهای قیمت مواد غذایی، افزایش عرضه جهانی غذا) در این معاملات آشکار است. به طور کلی، اینکه چگونه جوامع آسیب دیده میتوانند از نظر مالی با تأثیرات این معاملات زمین کنار بیایند به دسترسی آنها به دارایی ها، زیرساخت ها و فرصت ها بستگی دارد.تبلیغات مثبت (مثلاً اشتراک فناوری، افزایش بازده محصول) و منفی (مثلاً معیشت از دست رفته، تخصیص ناعادلانه زمین، تخریب محیط زیست) نگرشهایی را در مورد تأثیر “هجوم تملک زمین ” بر معیشت روستایی ارائه میدهد. امروزه عمده شرکتهای اقتصادهای رو به رشد “BRIC” برزیل، روسیه، هند و چین همگی درفراگرد تملک و خرید زمین دخیل هستند و علیرغم تفاوتهای بسیار زیاد در کشورها و مناطقی که زمین خریداری میشود، نتیجه به طرز شگفتآوری مشابه است: میلیونها هکتار از زمینهای کشاورزی، و همچنین جنگلها و زمینهای رها شده، به سرعت به مزارع بزرگ کشت سویا، نخل روغنی، نیشکر و سایر محصولات نقدی تبدیل میشوند. این روند به ویژه دامداران، خرده مالکان و گروههای بیزمین آسیبپذیر را تحت تأثیر قرار میدهد و به معیشت، حقوق و نیازهای مردم محلی توجه کافی نمیشود .آنچه قابل توجه است این است که در بیشتر موارد غصب زمین با حمایت کامل دولتهایی صورت میگیرد که از مبادله زمین با سرمایهگذاری مستقیم خارجی راضی هستند و چین در صف اول این همکاریها قرار دارد. یکی از ویژگیهای کلیدی تجارت کشاورزی چین این است که فرآیند “جهانی شدن” به طور قابل توجهی توسط استانهای چین، با الزامات تجاری استانی، فرهنگهای تجاری، و دستورالعملهای سیاسی خود هدایت میشود. همانطور که مطالعات موردی نشان میدهد، انجمنهای تجاری، به ویژه انجمن بازرگانی چین-آفریقا (CABA)، از 30 سال قبل شروع به ورود کردهاند و اطلاعات، آموزش و مشاوره با کیفیت بهتری را به شرکتهای کشاورزی چینی ارائه میدهند. بنابراین مشارکت کلی در کشاورزی آفریقا کمتر توسط دولت پکن و بیشتر توسط دولتهای استانی، مشاغل و انجمنهای تجاری چین انجام شده است.
ثبت دیدگاه