ریشه‌های تاریخی اقتصاد مقیاس در نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی

در این باره “جان استوارت میل” ، نیز در فصل نهم از کتاب اول اصول خود، با اشاره به کار” چارلز بابیج “، به طور گسترده روابط بین افزایش بازده و مقیاس تولید را در داخل واحد تولیدی تحلیل نموده است. کارل مارکس هم در دست ‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی خود در سال 1844 معتقد است که “صرفه‌جویی‌های مقیاس” از نظر تاریخی با تمرکز فزاینده ثروت خصوصی همراه بوده و برای توجیه چنین تمرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. وی اشاره می‌کند که تمایل به بهره‌برداری از صرفه جویی در مقیاس مستلزم افزایش مداوم در حجم تولید است که به نوبه خود مستلزم گسترش مداوم اندازه بازار است بنابراین مالکیت خصوصی متمرکز شرکت‌های کشاورزی در مقیاس بزرگ یک واقعیت تاریخی است.”آلفرد مارشال” خاطرنشان می‌کند در ذات صرفه جویی در مقیاس بدلیل توجه به تولید انبوه، کیفیت استاندارد محصولات، انعطاف‌پذیری تولید، روش‌های قراردادی، فرصت‌های یادگیری، توسعه قابلیت‌ها و مدیریت هزینه‌های مبادله گرایش به انحصار وجود دارد. از آن روزگار تا کنون، ترویج بهره‌وری کشاورزی صنعتی در سرمایه‌داری جهانی بر روایت‌های توسعه همچنان مسلط است و سیستم‌های غذایی و کشاورزی امروزی در عرضه حجم زیادی از غذا به بازارهای جهانی موفق شده‌اند، تا جمعیت در حال رشد کره زمین را تغذیه کنند. این امر به دلیل تسهیل دسترسی‌ها، افزایش بازده و کارایی و کاهش قیمت اقلام متنوع مواد غذایی در 60 سال گذشته است. در ادبیات توسعه؛ “کشاورزی کالایی و کشاورزی مدنی” دو نوع متمایز از کشاورزی را نشان می‌دهد که امروزه در جهان یافت می‌شود. کشاورزی “کالایی-تجاری” بر این باور استوار است که هدف اولیه کشاورزی باید تولید تا حد امکان غذا با کمترین هزینه باشد. این هدف توسط دو هدف بهره‌وری و کارایی هدایت می‌شود. از سوی دیگر، “کشاورزی مدنی”، نشان‌دهنده تولد دوباره یک سیستم کشاورزی و غذایی اکولوژیک و محلی‌تر است. اروپا بخش کشاورزی خود را رقابتی کرده است و صادرکننده قابل توجهی از محصولات با ارزش افزوده بالا مانند مواد غذایی فرآوری شده، گوشت و لبنیات است و ورودی نیروی کار در حال کاهش است. در طول دو دهه گذشته، افزایش چشمگیری در سیاست‌های اصلاح و باز توزیع اراضی در کشورهای در حال توسعه صورت گرفته است. این سیاست‌های ارضی عمدتاً بر حقوق مقیاس و مالکیت روستایی متمرکز بوده و شامل اعطای سند مالکیت رسمی و وام به کشاورزان کوچک تا متوسط ​​است که سال‌ها از ناامنی تصدی، مالکیت قانونی زمین و دارایی خود رنج می‌بردند. دولتها به کشاورزان مستعد، تسهیلات می‌دادند که وسعت اراضی خود را افزایش دهند. از دهه 1980، با اتخاذ سیاست‌های آزادسازی، تملک‌ها برای افزایش مقیاس زمین تا حد زیادی تسهیل شده است و با الهام از نئولیبرال‌ها از دهه 1980 در بسیاری از کشورهای در حال توسعه اقدامات قانونی و نظارتی (معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه یا چندجانبه و قوانین حاکم بر سرمایه‌گذاری زمین) به طور قابل توجهی به نفع خریداران عمده حقوق زمین گشته است، در واقع، آزادسازی سیاست‌های کشاورزی در کشورهای در حال توسعه که به عنوان بخشی از برنامه‌های تثبیت و تعدیل ساختاری اجرا می‌شود، اگرچه کشاورزان را از حمایت‌های فنی، اقتصادی و مالی محروم کرده اما با آزادسازی تجارت بین‌المللی محصولات کشاورزی، (هرچند ناقص)، همراه با استفاده از روش‌های فزاینده قدرتمند و ارزان حمل و نقل و تجارت، تعداد فزاینده‌ای از کشاورزان را از همه مناطق در رقابت با رقابت‌پذیرترین تولیدکنندگان کشاورزی جهان قرار داده است. در نهایت، آزادسازی مالی این امکان را برای سرمایه‌گذاران بزرگ فراهم کرده است تا از دسترسی آسان به اعتبار ارزان و زمین در مقیاس بزرگ و اقتصاد معاملات برخوردار شوند. علاوه بر این، سیاست‌های اجرا شده خرید زمین در بسیاری از کشورها از دهه 1990، تصرف زمین در مقیاس بزرگ را تسهیل کرده حتی و تمرکز مالکیت زمین را به جای توزیع مجدد آن تشویق کرده است. دولت‌ها و مقامات اداری در کشورهایی که تملک‌های اخیر در آن‌ها صورت گرفته است، از یک سو به‌عنوان واسطه بین سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی و مقامات سیاسی محلی، و از سوی دیگر با تملک زمین، نقش قابل توجهی ایفا می‌کنند. یکی دیگر از ویژگی‌های خاص موج کنونی خرید و تملک‌ها، نقش عمده سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین المللی پول (IMF)، بانک جهانی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و سازمان تجارت جهانی (WTO) است که کمک بسیاری به وضع قوانین اقتصادی لیبرال امروزی کرده‌اند. علاوه بر این، آژانس ضمانت سرمایه‌گذاری چندجانبه (متعلق به بانک جهانی) به سرمایه‌گذاران ضمانت‌هایی در برابر ریسک‌ها ارائه می‌دهد، به موازات آن بانک جهانی و سایر بانک‌های توسعه، زیرساخت‌هایی را تأمین می‌کنند که این سرمایه‌گذاری‌ها را قادر می‌سازد تا سودآور شوند. علاوه بر این، چندین سازمان بین‌المللی شروع به تهیه پیش‌نویس اصول غیر الزام‌آور برای هدایت سرمایه‌گذاران در استراتژی‌های خود کرده‌اند تا در جایی که زمین در حال تملک به طور مؤثر برای اهداف کشاورزی عموماً توسط واحدهای کشاورزی بزرگ و با سرمایه بالا که از ابزارهای تولید مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیکی بسیار مولد استفاده می‌شود، بهره‌برداری حداکثری صورت پذیرد. این وسایل بسیار مولدتر از مکانیزاسیون مورد استفاده اکثریت قریب به اتفاق کشاورزان جهان هستند، که اکثر آن‌ها با ابزارهای دستی کار می‌کنند و نهاده‌های کشاورزی کم یا اصلاً وجود ندارد. شکاف در بهره‌وری بین کشاورزان با بهره‌وری کم و سایر شرکت‌های کشاورزی جهان هرگز به اندازه امروز نبوده است، نتیجه این است که در شرایط کنونی تجارت جهانی شده، هزینه‌های تولید برای کشاورزان بزرگ، بسیار کمتر از سایرین است. این تأثیر مقیاس بر زنجیره‌های ارزش سبب شده تا بین سال‌های 2005 تا 2016، تعداد مزارع در اروپا حدود یک چهارم کاهش یابد. به عبارت دیگر، نزدیک به 4.2 میلیون مزرعه از بین رفت که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها مزارع کوچک بودند. کشاورزی در مقیاس کوچک در اروپا نیز توسط خرید زمین تهدید می‌شود، فرآیندی که شامل تملک یا اجاره زمین کشاورزی در مقیاس بزرگ توسط شرکت‌ها، دولت‌ها و بخش خصوصی است. در “نئوفئودالیسم نوین”، مالکیت زمین به طور فزاینده‌ای در دستان معدود مالکان و سرمایه‌های خارجی چند ملیتی متمرکز می‌شود. یکی از عوامل اصلی موفقیت مزارع در مقیاس بزرگ، یارانه‌هایی است که آن‌ها از دولت خود یا شرکت‌های شریک خارجی دریافت می‌کنند. این سیستم حمایت سیاسی کشاورزی، مزارع بزرگ را قادر می‌سازد تا محصولات خود را با نرخ غیر واقعی و کاهش یافته یا تحمل سود پایین بفروشند و  به موازاتش سود خود را از یارانه‌ها دریافت کنند. در ایالات متحده، که به طور متوسط ​​سالانه 20 میلیارد دلار یارانه به کشاورزان می‌دهد، این وضعیت از این هم فراتر می‌رود زیرا یارانه‌های دولتی به کشاورزان اجازه می‌دهد تا ذرت خود را به میزان قابل توجهی کمتر از هزینه تولید بفروشند، این امر نه تنها کشاورزان کوچک آمریکای شمالی را به ورشکستگی کشانده بلکه تجارت و همچنین کشاورزان در کشورهای در حال توسعه را دچار آسیب‌های جدی نموده است. اصولا، بازارهای مواد غذایی کشاورزی اغلب گرایش به سطوح بالایی از تمرکز “از مزرعه تا چنگال” را در تمام مراحل زنجیره تأمین از خود نشان می‌دهند همانطور که شرکت‌های صنایع غذایی بزرگتر می‌شوند، تمایل دارند، مزارع نیز با مقیاس بزرگتری رشد کنند تا با تقاضای بالاتر برای محصولات استاندارد مورد نیازشان مطابقت داشته باشند. در نتیجه، در حالی که تعداد مزارع بزرگ در حال افزایش است، بطور مستمر مزارع کوچک و متوسط ​​با چالش‌های اقتصادی شدیدی روبرو خواهند بود، چنانکه امروزه ما شاهد افزایش اندازه مزارع در سراسر جهان بدلیل “تقاضای بازار ، جهت‌گیری صنایع غذایی به سمت صادرات و فشار استانداردها” هستیم. افزایش تمرکز بازار ناشی از صرفه‌جویی در مقیاس در تمام مراحل تولید (کشاورزی، فرآوری و خرده فروشی) یکی از مؤثرترین نیروهای محرک است. در این میان عامل “اقتصاد دامنه” نیز وجود دارد که دلالت بر این دارد که باید در تولید مواد غذایی، مجموعه‌ای از محصولات متمایز تحت نظارت پردازنده‌های چند محصولی به استانداردترین شکل تولید ‌شوند. اقتصادهای مرتبط با هماهنگی عمودی و انتقال اطلاعات در سراسر مراحل زنجیره تأمین، که با مقیاس و تمرکز نیز تسهیل می‌شوند، کمتر آشکار اما مهم هستند. تحول مهم دیگر، «انقلاب سوپرمارکت» در سراسر جهان و نقش فزاینده تخفیف‌دهنده‌هایی مانند “والمارت” است. این شرکت‌های چند ملیتی در به حداقل رساندن هزینه‌ها در طول زنجیره تأمین بسیار موثر بوده اند، به این معنی که تنها کشاورزان نوآور زنده می‌مانند. به طور معمول آن‌ها بزرگترین هستند و در نهایت، استفاده روزافزون از قراردادها و هماهنگی عمودی و حذف “واسطه‌ها” نیز به تمرکز کمک می‌کند. مزیت کشاورزی در مقیاس بزرگ کاهش هزینه غذا است. ادغام و هماهنگی عمودی نه تنها هزینه‌ها را کاهش داده ، بلکه تنوع محصولات غذایی را نیز گسترش داده و مشکلات “عدم تقارن اطلاعات” را حل کرده است. صرفه‌جویی در مقیاس با افزایش در مقدار تولید، هزینه کل تولید در هر واحد را کاهش می‌دهد و ناشی از کارایی عملیاتی است که با افزایش مقیاس تولید بهبود می‌یابد. صرفه‌جویی در مقیاس می تواند از منابع مختلفی رخ دهد، از جمله خرید عمده، بهبود کیفیت مدیریت، و بهبود یا استفاده از فناوری‌هایی که کارایی را افزایش می‌دهد. در اینجا تمرکز اصلی بر «مدرن کردن» تولید کشاورزی و گسترش کشاورزی صادراتی از طریق تولید در مقیاس بزرگ و جابجایی یا ادغام کشاورزان کوچک( پرولتریزه کردن) و بر تثبیت تولید کشاورزی، ترویج “مدرنیزاسیون” از طریق گسترش تولید تجاری در مقیاس بزرگ متمرکز است. اما تملک فزاینده حقوق زمین، چه از طریق خرید، اجاره، امتیاز یا تصرف واقعی، سؤالات زیادی را ایجاد کرده است. آیا چنین روندی می‌تواند منجر به گسترش جهانی کشاورزی مبتنی بر دستمزد و سرمایه‌داری شود و تا چه اندازه این شکل از کشاورزی جایگزین دارایی‌های خانوادگی در کشورهای در حال توسعه مانند ایران خواهد شد؟ پیامدهای بالقوه اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی چنین تحولاتی برای کشاورزی ایران چیست؟ چه اثراتی ممکن است بر تولید، اشتغال، فقر و امنیت غذایی با توجه نرخ‌های بالای تورم و صنعت ناتوان از جذب سرریزهای کشاورزی داشته باشد؟ با این حال، اگرچه کشاورزی مدرن تولید غذا را سریعتر از رشد جمعیت در دهه‌های اخیر افزایش داده است، اما نگرانی‌هایی وجود دارد چون مدل‌های موجود «کشاورزی صنعتی» به دلیل گرایش‌های بلندمدت به سمت افزایش هزینه‌های انرژی فسیلی، ناپایدار هستند. همچنین گسترش تولید مواد غذایی شامل افزایش قابل توجهی در استفاده از نیتروژن، فسفر و آب برای آبیاری شده است. پیامدهای منفی زیست‌محیطی کشاورزی در مقیاس بزرگ می‌تواند شامل تخریب زمین، از بین رفتن تنوع زیستی، استفاده بیش از حد از آفت‌کش‌ها، ایجاد نگرانی در مورد اثرات بهداشتی بر انسان و سایر گونه‌ها، انتشار بیش از حد کربن و آلاینده‌های معیار، مسائل مربوط به دفع زباله‌های حیوانات و غیره باشد. برخی نیز استدلال می‌کنند. کشاورزی در مقیاس بزرگ با اعمال قدرت بازار به مسائل بهداشتی از جمله چاقی بی توجه بوده و به ضرر کشاورزان، مصرف کنندگان و کارگران مزرعه کمک کرده است. گاهی جوامع روستایی در برابر گسترش مزارع بزرگ در ایالات متحده مقاومت می‌کنند زیرا این مزارع اثرات منفی بر محیط زیست دارند حتی بسیاری از شهروندانی که در نزدیکی این مزارع زندگی می‌کنند، طومارهایی را در اعتراض به این مزارع امضا می‌کنند.  این درست است که بسیاری از مزارع به اندازه کافی تلاش، برای کاهش اثرات منفی تولید خود بر محیط زیست انجام نمی‌دهند. اما هدف آن‌ها تولید با کمترین هزینه است و مقابله با انتشار گازهای گلخانه‌ای هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. نکته کلیدی این است که اگر دولت‌ها مقررات مؤثری را در مورد انتشار گازهای گلخانه‌ای وضع کنند، تولیدکنندگان نیز ملزم به رعایت آن خواهند بود. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که موج کنونی تملک‌ها، مانند چندین موج گذشته، با جستجوی زمین و نیروی کار ارزان، به منظور ایجاد واحدهای بزرگ رقابتی که بتوانند با تولید ارزان کالاهای کشاورزی و با فروش این کالاها، سود ایجاد کنند، به جمعیت‌هایی که از درجه ای از قدرت خرید کافی برخوردار هستند هدایت می‌شود. مانند موج‌های قبلی، موج کنونی عمدتاً بر سلب مالکیت جمعیت‌های محلی است که مستقیماً برخی از اعضای آن‌ها را فقیر و محروم می‌کند تا آنجا که تملک اراضی کنونی با ایجاد مزارع مولد و رقابتی تر در مقیاس بزرگ، با تجهیزات الکترونیکی بسیار بالا از طریق رقابت در بازار بین‌المللی همراهی می‌شود.

در نهایت، در نیمه قرن بیستم، بسیاری از دولت‌های لیبرال دموکراتیک به این نتیجه رسیدند که نظام بهره‌برداری کشاورزی بزرگ‌تر با کارگران مزدبگیر کمتر برای توسعه اقتصادی و نوسازی اجتماعی، از مزارع خانوادگی مساعدتر عمل می‌کنند و بر این اساس سیاست‌هایی را برای توسعه بیشتر واحدهای بزرگ اتخاذ کردند. بسیاری از این دولت‌ها نیز حتی اصلاحات ارضی را اولین گام در سیاست توسعه اقتصادی و اجتماعی خود برای رسیدن به اشکال بزرگ‌تر نظام‌های بهره‌برداری از منابع پایه کشاورزی قرار دادند. پس از جنگ جهانی دوم، دموکراسی‌های لیبرال پیروز، که از دو بحران بزرگ اقتصادی، یعنی رژیم‌های توتالیتر و دو جنگ جهانی در نیم قرن گذشته درس می‌گرفتند، مشتاق بودند تا با انقلاب سبز، اشتغال کامل و سطح مناسبی از رفاه را فراهم کنند. آن‌ها سیاست‌هایی را برای تشویق توسعه اقتصادی و اجتماعی گسترده اتخاذ کردند. لذا عدم پیوند نزدیک بین صنعت و کشاورزی خانوادگی، و پیوند الیگارشی زمین‌دار با دیکتاتوری‌ها اصلاحات ارضی را در چندین کشور به شکست کشاند. در ادامه پارادایم “نئو مدرنیزاسیون و پارادایم نئولیبرال” پیگیری شد که یک تقریب تولیدگرایانه و مبتنی بر راه‌حل‌های تکنولوژیک را از تولید کشاورزی برداشت می‌کرد. دستور کار پیگیری مدلی بود که باید کشاورزان سرمایه‌دار و اراضی بزرگ مقیاس را در بازارهای جهانی ادغام می‌نمود. امروزه حملات اکولوژیست‌ها به رشد روز افزون انحصارات در حوزه کشاورزی، رویداد اصلی در مباحث سیاست‌گذاران جریان آلترناتیو کشاورزی شده است. صنعتی‌سازی زنچیره‌ها، شیوه‌های تولید، فرآوری و توزیع را متحول کرد، روابط بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را دوباره پیکربندی نمود و منجر به تمرکز بیشتر قدرت چانه‌زنی در دستان شرکت‌ها شد. این نتایج ظاهراً ناقوس مرگ را برای مزارع خانوادگی به صدا درآورده در این میان باید به این سؤال پاسخ داد که آیا ارزش‌های فرهنگی کشاورزی می‌توانند در یک جامعه صنعتی دوام بیاورند؟ پاسخ به ظاهر منفی است زیرا کشاورزی صنعتی کنترل خود را بر رژیم‌های غذایی، از طریق تسلط تکنولوژیک، صرفه جویی در کار و منابع، دستکاری ژنتیکی، گزینش تنوع گونه‌ها، تنوع زیستی سلامت سیاره، تشدید فرآیندهای زنجیره ارزش، جابجایی انسان، و انحصار شرکت‌ها از طریق مالی‌سازی و دیجیتالی‌سازی عمیق‌تر کرده است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری باید در مقیاس بزرگ و کنترل شرکتی باشد تا بتواند به توانایی‌های رقابتی بین‌المللی بالاتری در زنجیره‌های ارزش یکپارچه‌تر تولید جهانی کشاورزی دست یابد.