بنابراین نمیتوانند نسبت به مسئله غذا بیتفاوت باشند چون کشاورزی همچنان یکی از بخشهای استراتژیک مهم اقتصاد جهانی است. امنیت غذایی و بسیاری از مواد خام را برای سایر صنایع مرتبط و تولید فراهم میکند. در کشورهای متوسط و کم درآمد، اشتغال در کشاورزی همچنان بالاست، در حالی که در اقتصادهای پیشرفته ناچیز است. با این حال، تفاوت در بهرهوری بین این دو گروه از کشورها قابل توجه است، که بر تجارت مواد غذایی و محصولات کشاورزی نیز تأثیر میگذارد. تولید و تجارت کشاورزی در دهه گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است. عواملی که باعث این تغییرات شدند عبارتند از: افزایش جمعیت جهان، افزایش قیمت کالاها، کاهش فقر و درآمدهای بالاتر در کشورهای در حال توسعه و سیاستهای آزادسازی تجارت کشاورزی و مواد غذایی؛از سوی دیگر، وضعیت همهگیری نشان داد که کشاورزی از اهمیتی برابر با صنایع داروسازی برخوردار است. بنابراین، دقت در کلان روندها و الگوهای تجارت جهانی کشاورزی و مواد غذایی و فرصتها برای کشورهای در حال توسعه اهمیت بسیاری دارد. باید بپذیریم در سرتاسر جهان، تغییرات عمدهای در الگوهای غذایی حتی در مصرف مواد اولیه به سمت رژیمهای غذایی متنوعتر در حال رخ دادن است، لذا همراهی با این تغییرات در مصرف مواد غذایی در سطح جهانی و منطقه ای پیامدهای امنیتی قابل توجهی داشته است. جمعیت کشورهایی که در حال گذار سریع هستند، در حال تجربه گذار تغذیهای هم هستند. ماهیت متنوع این گذار ممکن است نتیجه تفاوت در عوامل اجتماعی – جمعیتی، از جمله شهرنشینی، تغییرات درآمدی، پولاریزاسیون اجتماعی، تحولات بازار صنایع غذایی، سیاستهای تجاری کشاورزی مثل سیاستهای آزادسازی تجارت در دو دهه گذشته به عنوان عاملی در تسهیل «گذار تغذیهای» و سایر ویژگیهای مصرفکنندگان باشد. تغییرات در عملکرد و بازده کشاورزی طی 50 سال گذشته ظرفیت جهان را برای تأمین غذا برای مردم از طریق افزایش بهرهوری، تنوع بیشتر غذاها و وابستگی کمتر فصلی افزایش داده است. دسترسی به مواد غذایی نیز در نتیجه افزایش سطح درآمد و کاهش قیمت مواد غذایی افزایش یافته است. این امر منجر به تغییرات قابل توجهی در مصرف مواد غذایی طی 50 سال گذشته شده است. در سطح جهانی، پیشرفتهای قابل توجهی در افزایش مصرف غذا به ازای هر نفر با افزایش تقریباً 400 کیلوکالری به ازای هر نفر در روز حاصل شده است – از 2411 به 2789 کیلوکالری در روز بین سالهای 1969/1971 تا 1999/2001 و بنابراین در چهار دهه گذشته، بهبود چشمگیری در کاهش شیوع سوء تغذیه صورت گرفته است. البته از نظر کالری ناشی از کالاهای اصلی مختلف غذایی، ممکن است تفاوتهای زیادی بین کشورهای در حال توسعه و صنعتی دیده شود. در حالی که کشورهای در حال توسعه بین سالهای 1963 و 2003 افزایش زیادی در مصرف کالری موجود از گوشت (119 درصد)، شکر (127 درصد) و روغنهای گیاهی (199 درصد) نشان دادند، تنها مصرف روغن نباتی به طور قابلتوجهی (105 درصد) افزایش یافت. در بین کشورهای صنعتی در این چهار دهه به عنوان نمونه کشور چین به مثابه یک کشور در حال توسعه پرجمعیت، در این دوره 40 ساله تغییرات چشمگیرتری را نشان داد، به ویژه در روغنهای گیاهی (680٪)، گوشت (349٪) -میزان مصرف سرانه گوشت به عنوان یک شاخص مهم در تعیین سطح توسعه و رفاه یک کشور در نظر گرفته میشود. محصولات حیوانی “نقاط داده ارجح تغذیهای” هستند زیرا منابع اولیه پروتئین هستند. گوشت قرمز سرشار از پروتئین هنوز یک منبع غذایی مهم در کشورهای در حال توسعه است – و شکر (305٪) همچنین، هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای صنعتی ؛ بین سالهای 1963 تا 2003، میزان مصرف حبوبات، ریشهها و غدهها کاهش یافت. در نهایت این افزایش قابل توجه انرژی غذایی موجود که در سطح جهان مشاهده شده با تغییراتی در تولید محصولات کشاورزی و ترکیب رژیم غذایی همراه بوده است.
بر اساس دادههای بانک جهانی (2020)، تولید محصولات کشاورزی از 1.1 تریلیون دلار در سال 1990 به 3.4 تریلیون دلار در سال 2018 (به قیمت فعلی) افزایش یافته است. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو، 2019) نشان میدهد که ارزش جریان تجارت جهانی کشاورزی و مواد غذایی در سه دهه گذشته پنج برابر شده است. این پدیده نشان میدهد که صادرات مواد غذایی (بدون احتساب محصولات شیلاتی) در سال 97 معادل 304 میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال 2007 به 618 میلیارد دلار و در سال 2017 به 1.26 تریلیون دلار افزایش یافت. اروپا همچنان سهم اصلی در تجارت جهانی محصولات کشاورزی است. در سال 2017 صادرات مواد غذایی و واردات آن به ترتیب 428 و 417 میلیارد دلار بوده است. قاره آمریکا بزرگترین صادرکننده خالص و آسیا بزرگترین واردکننده خالص هستند. صادرات قاره آمریکا در سال 2017 معادل 303 میلیارد دلار و واردات آن 174 میلیارد دلار بوده است. در طول دهه 2000، قاره آمریکا موقعیت خود را به عنوان یکی از مهمترین تأمینکنندگان جهانی کالاهای کشاورزی مانند گندم، ذرت، سویا و گوشت تقویت کرده است این ارقام نشان میدهد که قاره آمریکا و اروپا بر صادرات جهانی گندم و گوشت مسلط هستند و ایالات متحده پیشرو در تولید جهانی این محصولات است. لازم به ذکر است که اقتصادهای در حال گذار مانند لهستان و بلاروس در فهرست 10 صادرکننده برتر گوشت جهانی قرار دارند. لهستان پس از ایالات متحده در رتبه دوم قرار دارد و صادرات گوشت آن در سال 2017 معادل 918 میلیون دلار بوده است. در همان سال، صادرات گوشت گاو بلاروس 359 میلیون دلار بود. اروپا، روسیه و اوکراین در طول زمان از واردکننده خالص کالاهای کشاورزی به یک صادرکننده خالص تبدیل شدهاند که بخشی از آن به دلیل رکود جمعیت و مصرف سرانه ثابت است که تقاضای داخلی را محدود میکند. صادرات گندم روسیه و اوکراین در سال 2017 به ترتیب 5.8 و 2.8 میلیارد دلار بوده است.کشورهای آسیایی 377 میلیارد دلار واردات و تنها 206 میلیارد دلار محصولات کشاورزی و غذایی صادر کردند.
در سال 2018، تقریبا یک چهارم مصرف جهانی گندم از طریق واردات به دست آمده است. برای برنج، نفوذ واردات جهانی (واردات به عنوان درصد مصرف جهانی) بین سالهای 1995 تا 2015 از 4 درصد به 9 درصد رسید یعنی بیش از دو برابر شد و واردات سویا از 25 درصد مصرف جهانی در سال 1995 به 42 درصد در سال 2018 افزایش یافت. روغنهای گیاهی، گوشت، گوشت گاو و خوکی نسبت به مصرف جهانی افزایش یافته است. مصرف جهانی مرغ دو برابر شد نقش کشورهای در حال توسعه به عنوان صادرکننده و واردکننده مواد غذایی افزایش یافت. در سال 2015، سهم صادرات جهانی غذا از کشورهای در حال توسعه تقریباً 40 درصد بود (26 درصد در سال 1995)؛ سهم آنها در واردات غذای جهانی نیز در سال 2015 به 40 درصد (31 درصد در سال 1995) رسید. تجارت بین کشورهای در حال توسعه نیز افزایش یافت، بیش از 20 درصد از کل تجارت در سال 2015 (11 درصد در سال 1995) را به خود اختصاص داده است. صادرات کشورهای در حال توسعه بیش از 80 درصد از صادرات برنج جهانی، 70 درصد شکر، 50 درصد دانه های روغنی، 46 درصد پنبه و 64 درصد از صادرات تنباکو را تشکیل میدهد. لذا می توان به این نتیجه رسید که سهم کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی کشاورزی باعث تنوع در عرضه جهانی شده است که خطرات امنیت غذایی را کاهش میدهد البته برای بهرهمندی جامعه کشاورزی از بازارهای جهانی، باید با رعایت استانداردها و قوانین مدیریت ایمنی مواد غذایی سختگیرانه، موانع و امکاناتی که بازارهای جهانی تحت رژیم آزادسازی تجاری ارائه می کنند، برطرف شود. همچنین افزایش یا کاهش قابل توجه در قیمت کالاهای اساسی کشاورزی اغلب ناشی از ترکیبی از عوامل متعدد است. برخی از عوامل مانند تغییرات در قیمت نفت خام، از جمله عرضه و تقاضا، سفته بازی، الیگارشی انحصاری، و کاهش منابع، هزینههای انرژی و کودهای شیمیایی بیشتر، افزایش سفته بازی در بازارهای کالا، محدودیتهای صادراتی، کاهش ارزش دلار، افزایش تولید سوخت زیستی، برداشت ضعیف، کاهش ذخایر غذایی جهان، افزایش ذخایر ارزی بینالمللی و تمایل به بافرینگ بیشتر، افزایش مستمر جمعیت جهان و انتظارات درآمدی میتوانند مد نظر قرار گیرند. طی دهه قبل، عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت کالاها به طور گستردهای توسط بسیاری از محققان مورد توجه قرار گرفته است. تضاد بین عرضه و تقاضا و تغییر موجودی کالاهای اساسی به عنوان عوامل اساسی مؤثر بر نوسانات قیمت کالاهای اساسی بین المللی در نظر گرفته میشود. از آنجایی که عملکرد اقتصاد جهانی موتور محرکه عرضه و تقاضای کالاهای اساسی است، اما بازارهای مالی هم میتوانند اثر سرریزی به بازار کالا داشته باشند، چنانکه عوامل سوداگرانه قیمت کالاهای اصلی را در گذشته افزایش داده است و تقاضای قوی از سوی اقتصادهای نوظهور هم دلیل دیگری برای افزایش کلی قیمت کالاها شده است. عواملی از جمله بلایای طبیعی، تغییرات چرخهای در تولید و تعدیل سیاستها نیز به طور قابل توجهی بر قیمت کالاها تأثیر میگذارند. تفاوت در سیستمهای اقتصادی ملی نیز منجر به تفاوت در قیمت کالاها بین کشورها میشود. نظام اقتصادی بر سرعت و قدرت انتقال قیمتهای بینالمللی کالا به قیمتهای داخلی تأثیر میگذارد و در نهایت در قیمتهای داخلی مصرفکننده شهری منعکس میشود. گزارش OECD/FAO نشان میدهد که سیاستهای یارانهای، کاهش تعرفههای محصولات کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان مخدوشکننده تجارت از اوایل دهه 2000 بوده و از رشد منطقی تجارت کشاورزی جلوگیری کرده است. توافقنامه WTO در سال 1995 در کشاورزی یک پیشرفت مهم در تجارت بینالمللی کشاورزی بود. علیرغم این پیشرفت، محصولات کشاورزی در چندین سال متوالی با رشد تعداد تعرفه واردات حدود 16 درصد در مقایسه با 4 درصد برای کالاهای صنعتی روبرو هستند.
OECD (2020) استدلال کرده که طی دهههای گذشته به دلیل اتخاذ استانداردهای کیفیت و ایمنی مواد غذایی، شاهد تحول قابل توجهی در شبکههای عرضه مبتنی بر کشاورزی در سراسر جهان بودهایم. مشکل اصلی تأمین بازارهای محلی، ملی و جهانی، در پروسه جهانیشدن زنجیره ارزش کشاورزی است. بخش غذا و کشاورزی پر شتاب و به طور فزایندهای در زنجیرههای ارزش جهانی (GVCs) سازماندهی میشود. جداسازی، تغییر و تحویل با کاهش تجارت و سرمایهگذاری انجام میشود. دادهها نشان میدهد که حدود 20 درصد از ظرفیت مجدد توسط اولین کشوری که کالای اساسی به آن وارد شده، مجددا صادر میشود. خدمات یک جزء مهم و فزاینده از GVCهای کشاورزی-غذایی هستند. آنها حدود 25 درصد از کل ارزش افزوده کشاورزی و 35 درصد از قیمت تمام شده مواد غذایی را تشکیل میدهند. علاوه بر این، نهادههای خدمات 30 درصد از ارزش نهایی محصولات کشاورزی و غذایی را تشکیل میدهند. زنجیرههای ارزش جهانی با اقتصادهای نوظهور به عنوان تأمینکننده کلیدی واسطههای کشاورزی و غذایی در حال جهانیشدن هستند. سطحی که بالاترین میزان مشارکت را در GVC دارند، رشد میکنند و میتوانند با استفاده از GVC دسترسی به غذا را افزایش دهند، قیمتها را کاهش دهند و تعداد مصرفکنندگان را افزایش میدهند. GVCهای تجارت و کشاورزی و مواد غذایی به طور متوسط بین 20 تا 26 درصد از کل بازده نیروی کشاورزی را ایجاد کردند. در سراسر 59 کشور جهان، نیروی کار ملی کشاورزی به مشارکت GVC وابسته هستند. به عنوان مثال، در نیوزیلند، نزدیک به 73٪ از ارزش نیروی کار کشاورزی توسط تجارت GVC ایجاد میشود، در حالی که شاخص ژاپن تنها 3٪ است. با برخی از فراروندهای ایجاد شده توسط نیروهای جهانی که تأثیر قابل توجهی بر بخشهای کشاورزی در سطح جهانی داشته است و اقتصاد دیجیتال این زنجیرهها را گسترش خواهد داد. در حال حاضر، چهار بخش کشاورزی «طراحی وب، بازاریابی از طریق رسانههای اجتماعی، برنامههای فنی کاربردی تلفن همراه و بازاریابی دیجیتال» جایی هستند که اکثر فناوریهای اینترنتی کشاورزی در آن استفاده میشوند.
بنابراین، تجزیه و تحلیل ارائه شده در بالا منجر به نتایج زیر میشود؛ اولاً، اقتصادهای پیشرفته بر تجارت جهانی کشاورزی تسلط دارند، اما سهم کشورهای در حال توسعه در حال افزایش است. ثانیاً، بازارهای کشاورزی بیشتر برای تجارت بینالمللی محافظت میشوند. با این حال، تلاشهای سازمان تجارت جهانی و موافقتنامههای تجاری ترجیحی جدید به آزادسازی بازار و تحریک جریانهای تجاری بالاتر کمک میکند. ثالثاً، زنجیرههای ارزش جهانی در کشاورزی بر تجارت بینالمللی تأثیر مثبت میگذارد، توسعه خدمات کشاورزی را تحریک میکند و به ایجاد شغل کمک میکند. آنها همچنین تأثیر مثبتی بر آزادسازی بازار دارند. در نهایت، گذار از دنیای تک قطبی یا دوقطبی به دنیای چند قطبی، قدرتهای میانی را به نقشی محوری سوق داده است. در عصری که راهحلهای امنیت غذایی جهانی نیازمند اقدام جمعی است، قدرتهای میانی ظرافت دیپلماتیک و سازگاری خود را به منصه ظهور میرسانند. آنها میتوانند از نفوذ فرهنگی و اقتصادی خود به عنوان پلهای حیاتی برای دفاع از حق غذا، ارتقای ثبات مالی و تضمین صلح منطقهای استفاده کنند. تولید و تجارت کشاورزی اساس امنیت غذایی است که در دورههای بحران و شوک مانند همهگیری، درگیریهای سیاسی، جنگهای تجاری و غیره حیاتی است. این نتایج برای کشورهای در حال توسعه که در حال حاضر به دنبال محرکهای جدید رشد اقتصادی و مدلهای توسعه هستند ضروری است. بسیاری از آنها عمدتاً به خدمات، به ویژه تجارت عمده و خرده فروشی و مالی متکی هستند و مسائل کشاورزی را نادیده میگیرند. در نتیجه، کشاورزی توسعه نیافته باقی میماند، بسیاری از محصولات کشاورزی و غذایی وارد میشوند که خطرات بیشتری را برای کشورها از نظر ممنوعیت صادرات مواد غذایی از کشورهای شریک به همراه دارد. در مقابل، توسعه بیشتر بخشهای کشاورزی آنها با مشارکت در تجارت بینالمللی نه تنها به عنوان واردکننده، بلکه به عنوان صادرکننده، میتواند خطرات امنیت غذایی جهانی را کاهش دهد. این کشورها که معمولاً منابع کشاورزی عظیمی دارند، سعی میکنند از الگوهای اقتصادهای پیشرفته آسیایی پیروی کنند. تعداد افراد گرسنه در حال افزایش است و تلاشهای بیشتری برای بهبود وضعیت امنیت غذایی جهانی مورد نیاز است. (فائو)، سرمایه گذاری بیشتر در بخش کشاورزی را برای تقویت تولید و کاهش گرسنگی پیشنهاد میکند. قیمتهای بالای مواد غذایی از سال 2016 بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. بحران در اوکراین عدم اطمینان بیشتری را به مقرون به صرفه بودن یک رژیم غذایی سالم اضافه میکند زیرا اوکراین و روسیه هر دو از تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده محصولات کشاورزی هستند. بحران بر کاشت، برداشت و حمل و نقل در اوکراین تأثیر میگذارد که منجر به کاهش بازار عرضه میشود زنجیره تأمین جهانی به دلیل درگیریها مختل شده است و تجارت محصولات کشاورزی به ویژه صادرات دریای سیاه با مشکل مواجه شده است. علاوه بر این، هزینههای نهادههای کشاورزی افزایش قابل توجهی را تجربه کردهاند که بر عملکرد محصول تأثیر منفی میگذارد. به دلیل سازمانهای ضعیفتر و امکانات بدتر، زیربخشهای کشاورزی به داشتن هزینههای سربار بیشتر و ناکارآمدی بازار در همه جای جهان معروف هستند. گمانهزنیهای نظری نشان میدهد که سیستم جهانی غذای صنعتی و تولید ذاتی سرمایهبر آن، تولید مواد غذایی در مقیاس کوچک را خاموش میکند. در همین حال، نگرانیهای فزایندهای در رابطه با پیامدهای منفی ناشی از سیستم غذایی جهانی، از جمله فرسایش خاک، تخریب منابع حیاتی زیستمحیطی، نرخ اشتغال، ایمنی مصرفکننده به دلیل کاربردهای شیمیایی، تأثیر بر اقتصاد محلی و غیره وجود داشته است. بنابراین در آینده تولید و تجارت غذا به دلیل عواملی مانند افزایش جمعیت، سوءتغذیه و گرسنگی، کاهش منابع، تخریب اکوسیستمها، تغییرات آب و هوایی، کاهش تنوع زیستی، درگیریهای منطقهای تورم مواد غذایی و شوکهای اقتصادی چالش برانگیزتر میشود.
ثبت دیدگاه