خاورمیانه و شمال آفریقا موسوم به منطقه منا (MENA) نیز از این قاعده مستثنی نیستند. با این که ارقام مربوط به سهم کشاورزی در اشتغال نسبتاً قابل توجه است و بیش از ۷۰ درصد از منابع کمیاب آب را مصرف می‌کند، سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در اکثر کشورهای این منطقه تک رقمی است و سهم آن در رونق اقتصادی بسیار کم است. لذا، اغلب اهمیت توسعه‌ای و سیاسی بخش کشاورزی در خاورمیانه نادیده گرفته می‌شود. با این وجود، طی ۵۰ ساله اخیر حوزه‌های کشاورزی نقش مهمی در تحولات سیاسی اجتماعی منطقه ایفا کرده است. این منطقه بزرگترین واردکننده مواد غذایی در جهان است و دولت‌های آن به شدت از آسیب‌پذیری ژئوپلیتیکی ناشی از چنین وابستگی آگاه هستند. حفظ رژیم یارانه‌ای حداقلی برای کالاهای اساسی برای مشروعیت رژیم‌های سیاسی بسیار مهم است، اما با توجه به محدودیت‌های مالی و ساختار رفتاری قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی در بازارهای بین‌المللی از زمان بحران جهانی غذا در سال ۲۰۰۸، ادامه سیاست‌های یارانه‌ای در دوران پساکرونا بسیار دشوار است.این یادداشت به تحلیل اجمالی نقش کشاورزی در اقتصاد سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا «منا» (MENA) می‌پردازد و سعی دارد تا به تشریح سهم نسبی کشاورزی در توسعه و اشتغال، سیاست‌های امنیت غذایی و بحث در مورد سناریوهای احتمالی آینده بپردازد.
مساحت این منطقه ۱۱۰۰ میلیون هکتار است و محیط‌های متنوعی را شامل می‌شود. اما مناطق خشک و نیمه‌خشک با بارندگی کم و متغیر غالب هستند. مناطق مرطوب‌تر دارای آب و هوای مدیترانه‌ای هستند که با تابستان‌های طولانی و خشک و زمستان‌های معتدل و مرطوب مشخص می‌شود. نقش کشاورزی در اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اگرچه امروزه محدود شده، اما سهم آن در اشتغال هنوز قابل توجه است. در بسیاری از کشورها اصلی‌ترین کانون بحران، بغرنجی‌های مسئله آب در منطقه است. کشاورزی بزرگترین مصرف‌کننده آب در «منا» است زیرا سرجمع مصارف حدود ۸۰ درصد از منابع آبی را برداشت می‌کند. اما چگونه با وجود این محدودودیت‌های اکولوژیکی هنوز حوزه‌های کشاورزی نقش مهمی در تحولات سیاسی اجتماعی منطقه ایفا می‌کنند؟ این پدیده را باید با توجه به نقش رژیم‌های پوپولیستی و اصلاحات ارضی که در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به اجرا درآمد،نشان داد. این رژیم‌ها سعی کردند تا حمایت روستاییان را به‌عنوان پایگاه قوی اجتماعی جذب کنند. از دهه ۱۹۸۰، این اصلاحات اولیه به عقب رانده شده و این بخش تحت ائتلاف دولت‌های مقتدر و اصلاحات بوروکراتیک، و ارایه گسترده یارانه‌های تولید و توزیع به حیات خود ادامه داده است. منطقه MENA بزرگترین واردکننده غلات در جهان است و دولت‌های آن این وابستگی را به‌عنوان یک مسئولیت استراتژیک در نظر می‌گیرند. با این حال، تلاش برای خودکفایی با توجه به محدودیت‌های طبیعی و رشد جمعیت، ناگزیر است.
چالش اصلی در MENA تنها امنیت غذایی کلان یا کمبود کالری نیست، بلکه کمبود ریزمغذی‌ها مانند ویتامین‌ها و آهن و کمبود مواد غذایی در دسترس برای فقرا هم است. از این‌رو، رشد فراگیر، راهبردهای معیشتی روستایی و مشارکت سیاسی برای امنیت غذایی در MENA بسیار مهم خواهد بود. در برخی کشورها مانند مصر، ایران، سوریه و مراکش، جمعیت روستایی، درصد نسبتاً بزرگی از کل جمعیت یعنی ۲۳ تا ۵۶ درصد است، اما حتی در این کشورها هم سهم کشاورزی در اشتغال و ارزش افزوده محدود است، در سودان و یمن، که اکثریت جمعیت هنوز در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، سهم کشاورزی در اشتغال و ارزش افزوده نیز عقب مانده است. این امر به بهره‌وری پایین و بیکاری پنهان در روستاها اشاره دارد. به‌عنوان مثال، در کشوری به شدت شهری مانند ترکیه، ۳۰ درصد نیروی کار هنوز در کشاورزی کار می‌کنند، اما تنها ۸.۵ درصد از ارزش افزوده را تولید می‌کنند. گسترش کشاورزی به سیاق گذشته به‌دلیل اتکا به منابع آبی محدود و یارانه‌های پرهزینه برای تولیدکنندگان، از نظر اکولوژیکی و اقتصادی، سیاستی به شدت مشکوک بوده است. منابع آب و زمین قابل کشت در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا کمیاب است و مانعی برای هر گونه گسترش کشاورزی است. در واقع در برخی کشورها تولیدات کشاورزی باید کاهش می‌یافت تا امنیت آب تضمین شود. سطح آب در این منطقه با سرعت نگران‌کننده‌ای فرو می‌رود. از سال ۲۰۰۸، عربستان سعودی شروع به حذف تدریجی برنامه گندم یارانه‌ای خود (تا سال ۲۰۱۶) کرد. زیرا سفره‌های زیرزمینی حاوی آب فسیلی تجدیدناپذیر کاهش یافته بود. در مرحله بعدی عربستان تولید یونجه خود را که به‌عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار می‌گرفت و حتی بیشتر از گندم مصرف آب داشت را کاهش داد. تا سال ۲۰۳۰، عربستان سعودی قصد دارد منابع کمیاب آب را به سمت محصولات با گشش درآمدی و ارزش افزوده بیشتری مانند میوه و سبزیجات که در گلخانه‌های هیدروپونیک کشت می‌شوند، هدایت کند. با این حال، کاهش آبیاری غرقابی درختان خرما به‌دلیل اهمیت آنها برای توریسم نخل و گردشگری مزارع جهت سرگرمی و اوقات فراغت دشوار است.
سوریه قبل از وقوع جنگ و حمله داعش، نمونه دیگری از توسعه کشاورزی است که از نظر زیست محیطی ناپایدار بوده است. برخلاف بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، سوریه در پی رونق نفت از کشاورزی غافل نشد و به دلایل استراتژیک علاقه شدیدی به خودکفایی داشت حتی با کمک اصلاحات ارضی و یارانه‌های کشاورزی، یک پایگاه اجتماعی-سیاسی در روستاها ایجاد کرد. چنانکه مساحت آبیاری تحت فشار بین سال‌های ۱۹۸۵ و ۲۰۰۰ دو برابر شد. این سیستم برای آبیاری غرقابی در مقیاس بزرگ برای محصولات پر آب مانند پنبه و گندم طراحی شده بود. در سوریه نیز مانند کشور همسایه‌اش عراق، بیشتر این آبیاری به آب‌های زیرزمینی پمپاژ شده متکی بود نه به آب‌های سطحی؛ در اواسط دهه ۱۹۹۰ سوریه از نظر گندم و جو به خودکفایی رسید. اما با یک وقفه کوتاه، ناشی از خشکسالی در سال ۱۹۹۹/۲۰۰۰، تا سال ۲۰۰۸ وضعیت خود بسندگی غلات به‌همین شکل باقی ماند. اما سوریه نتوانست شیوه‌های کارآمدتری از مدیریت آب را معرفی کنند. نمونه سوریه نشان داد که میزان تولیدات کشاورزی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به‌دلیل محدودیت‌های طبیعی نمی‌تواند به میزان قابل توجهی افزایش یابد. در بهترین حالت می‌توان آن را در سطوح فعلی با بهبود مدیریت آب و کشاورزی دیم تثبیت کرد. در برخی موارد تمرکز بیشتر بر محصولات با ارزش افزوده بیشتر مانند میوه و سبزیجات نیازمند فناوری‌ها، زیرساخت‌ها و شبکه‌های توزیع متفاوت است. بهرحال به میزان قابل توجهی، اتکای خاورمیانه به واردات مواد غذایی تا ۲۰۵۰ سال آینده همچنان باقی می‌ماند و احتمالاً با رشد جمعیت و رژیم‌های غذایی متنوع‌تر افزایش خواهد یافت. این پدیده، سؤالات مهمی را در مورد قابلیت اطمینان بازارهای جهانی در تأمین این گونه واردات مواد غذایی ایجاد می‌کند. مردم در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، از جمله مصر، الجزایر و مراکش، بیش از یک سوم درآمد خود را صرف خرید غذا می‌کنند. این نسبت، طور قابل توجهی بالاتر از سایر کشورهای با درآمد متوسط مانند کشورهای اروپایی، چین یا روسیه است. از این‌رو، این کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به‌ویژه در برابر تورم قیمت مواد غذایی آسیب‌پذیر هستند. فقط کشورهای کوچکتر خلیج فارس با درآمدهای بالاتر، نمایه‌های تخصیصی مشابه کشورهای توسعه یافته دارند و غذا کمتر از ۲۰ درصد از کل هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد.
از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ به مانند اواخر سال ۲۰۰۵ تا اواسط سال ۲۰۰۸ قیمت مواد غذایی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از نرخ تورم کلی پیشی گرفته است. به اعتقاد متخصصین، ارتباط معنی‌داری بین قیمت مواد غذایی و ناآرامی در کشورهای فقیرتر MENA وجود دارد. ضریب جینی در جهان عرب بین ۳۳ تا ۴۰ است. در خاورمیانه، الگوهای مصرف نامتناسب نقش اصلی را در ترویج ناامنی غذایی ایفا کرده است. در واقع، کشورهای منطقه امروزه بزرگترین واردکننده غلات در جهان هستند و حداقل ۵۰ درصد کالری غذایی مصرفی خود را وارد می‌کنند. وابستگی کشورهای عربی به واردات برای غلات، شکر، و چربی‌ها و روغن‌ها که از نظر استراتژیک بسیار حیاتی هستند، بارزتر است. محصولات لبنی نیز به میزان زیادی وارد می‌شوند، در حالی که گوشت، ماهی و تخم‌مرغ نسبت بالاتری از خودکفایی را نشان می‌دهند. برخی از کشورها مانند سوریه، لبنان، مصر، مراکش و تونس حتی ظرفیت صادرات میوه و سبزیجات را دارند. کمبودهای ویتامین‌ها، مینرال‌ها و تغذیه مهم‌ترین مسئله امنیت غذایی در جهان عرب است. این عناصر مهمتر از کمبود کالری هستند، نسبت خودکفایی در کشورهای حاشیه خلیج فارس، لیبی، اردن، لبنان و کرانه باختری و غزه کمترین میزان است. نسبت‌های پایین خودکفایی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا یک نگرانی است، زیرا در مواقع بحران‌های ژئوپلیتیک به نوعی آسیب‌پذیری استراتژیک محسوب می‌شوند. با توجه به رشد جمعیت، پتانسیل محدود کشاورزی و تغییر رژیم غذایی، اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان به شدت بر واردات مواد غذایی متکی خواهند بود. تأمین منابع ارزی این واردات از زمان جهش قیمت مواد غذایی در سال‌های ۲۰۰۸ از سال ۲۰۱۹ گران‌تر شده است.
عوامل مختلف عرضه و تقاضا، از جمله کاهش رشد بهره‌وری، واکنش منفی محیطی و تغییرات آب و هوایی در سمت عرضه، و رشد جمعیت، تغییر رژیم غذایی در بازارهای نوظهور، و سوخت‌های زیستی در سمت تقاضا از این سطوح بالاتر قیمت حمایت می‌کنند. گندم و برنج حدود ۴۰ درصد از کالری دریافتی در سطح جهان را تشکیل می‌دهند و MENA بزرگترین واردکننده این دو محصول در جهان است. در دهه گذشته، ۷۰ درصد از صادرات جهانی غلات تنها توسط هشت کشور که تنها ۱۱ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، تأمین شده است. با توجه به روندهای رایج رشد جمعیت، الگوهای تقاضا، و بهره‌وری و تولید کشاورزی، انتظار می‌رود این تجارت جهانی غذا در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا- تا سال ۲۰۵۰ افزایش یابد.
به اعتقاد فائو؛ کشاورزی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در برابر پس‌زمینه سیاست‌های توسعه گذشته، اهمیت پایداری اجتماعی-اقتصادی، محدودیت‌های طبیعی، و سیاهه‌ای از تجارب غذایی شکست خورده گذشته، تحت یک فرآیند الزام آور مجبور به جهت‌گیری مجدد است. دهقانان اکثریت جمعیت خاورمیانه و شمال آفریقا را تا مدتی نه چندان دور تشکیل می‌دادند. تا سال ۱۹۸۰، سهم جمعیت روستایی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بالای ۵۰ درصد بود (بانک جهانی، ۲۰۱۴). دهقانان خاورمیانه و شمال آفریقا جمعیتی ناهمگون هستند که از کشاورزان خرده پای دارای کمتر از یک هکتار زمین تا کشاورزان متوسط و مالکان بزرگ را شامل می‌شود. مشارکت آنها در ناآرامی‌های سیاسی، اغلب جلوه ظاهری خود را در قالب اعتراضات «قومی-دهقانی» به جای درگیری طبقاتی نشان می‌دهد. با این حال، مسئله تعارضات دهقانی و کشاورزی در تاریخ خاورمیانه و شمال آفریقا به کرات به چشم می‌خورد و نمی‌توان گریزی از آن داشت و امروزه نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. در مقام مقایسه جهانی، بخش‌هایی از منا– مانند مصر و عراق– یکی از نابرابرترین توزیع‌های مالکیت زمین را در نیمه اول قرن بیستم داشتند. این نتیجه ادغام این منطقه در تجارت صادراتی شبه استعماری کالاهای کشاورزی از جمله پنبه، شکر، تریاک و ابریشم بود. در طول زمان، سیستم مالکیت زمین شاهد تحولی از کشاورزی مالیاتی عثمانی به ایجاد مالکیت زمین خصوصی و سیستم‌های نوین کاداستر بود. مالکان غایب از دهات و استعمار نه تنها مظهر نابرابری در مالکیت زمین بودند، بلکه مانعی برای صنعتی شدن کشاورزی نیز به شمار می‌رفتند. فراگرد صنعتی شدن روستاها می‌توانست در غیاب اصلاحات ارضی راه‌های جایگزینی برای توسعه اقتصادی فراهم کند. چنانکه مصر در دهه ۱۹۲۰ شاهد تلاش بورژوازی شهری برای یافتن راه جایگزینی برای صنعتی شدن وارداتی بود. این مناقشات سیاسی-اجتماعی به انقلاب‌ها و اصلاحات ارضی در جهان عرب پس از جنگ جهانی دوم، به‌ویژه در مصر، سوریه و عراق منجر شد. در حالی که قدرت زمین‌داران بزرگ و فئودال‌ها محدود می‌شد. عمدتاً دهقانان متوسط میانه حال و صاحب نسق از چنین اصلاحاتی سود می‌بردند و می‌توانستند دارایی‌های خود و دسترسی به بازار را افزایش دهند. دهقانان بی‌زمین و فقیر تنها دستاوردهای محدودی را مشاهده کردند، دولت‌ها به منظور ایجاد یک پایگاه حمایت سیاسی در روستاها، انگیزه‌های اقتصادی مانند بازتوزیع اراضی به منظور توسعه بخش کشاورزی به‌عنوان محرک صنعتی شدن و جایگزینی واردات را نادیده گرفتند. چنانکه عدم توزیع زمین‌های ملی شده و فقدان خدمات ترویجی پس از اصلاحات، به‌ویژه در عراق، همچنان پس از گذشت پنجاه سال یک مسئله است.
از اواخر ۱۹۶۰ ظهور رونق نفتی و پدیده‌های مرتبط با بیماری هلندی بر مدیریت کارآمد بخش کشاورزی تأثیر گذاشت. چون ظرفیت شهرها برای جذب جریان‌های مهاجرت روستایی محدود بود. در ادامه سیاست‌های «صنعتی‌سازی جایگزین واردات»، در برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا صنایع نوپا رشد نکردند. این سیاست‌ها فقط وابستگی واردات را از کالاهای تولیدی به کالاهای واسطه‌ای تغییر دادند و به بدتر شدن تراز پرداخت‌ها کمک کردند. اشتغال بخش غیررسمی افزایش یافت زیرا بخش رسمی و دستگاه‌های بوروکراتیک نتوانستند فرصت‌های شغلی کافی را برای حاشیه نشیان مهاجر روستایی فراهم کنند. تازه واردان اغلب سبک زندگی روستایی خود را به عنوان بخشی از استراتژی های معیشت خویش حفظ می کردند که نمونه آن پرورش بز و طیور در حیاط خلوت و پشت بام است. این شهرنشینی ناقص و روستایی شدن شهرها در جوامع فقیر از مهاجران روستایی در حاشیه کلان شهرهای خاورمیانه‌ای همچنان دیده می‌شود. کشورهای منطقه MENA در پی رونق نفت در دهه ۱۹۷۰ یارانه‌های غذا و انرژی را گسترش دادند. مثلاً در دهه ۱۹۸۰، دولت مصر شروع به از بین بردن این سیاست‌ها کرد. فشارهای مالی یکی از دلایل این امر بود، اما دولت نیز از افزایش شکاف غذایی و کاهش خودکفایی نگران بود. سیاست‌های آزادسازی در دهه ۱۹۹۰ بیشتر پیش رفت. قیمت‌های پایین نفت و کاهش فرصت‌ها برای کسب رانت‌های استراتژیک پس از پایان جنگ سرد، دارایی‌های عمومی را تحت فشار قرار داد. دولت‌های امنیتی بیش از حد گسترش یافته MENA که بر شبکه‌های نهادینه شده اجبار بر پایه اقتصادی محدود متکی بودند، برنامه‌های اصلاحات نئولیبرالی را اجرا کردند تا هزینه‌های دولت و طرح‌های حمایتی را کاهش دهند. تا سال ۱۹۹۵ فقط پنبه و نیشکر تحت مقررات دولتی در مصر تحت حمایت باقی ماند. در سمت مصرف، اوج یارانه‌های غذایی در سال ۱۹۸۰ رخ داد که ۲۰ کالا را پوشش داد و ۱۵ درصد از مخارج دولت را به خود اختصاص داد. تا سال ۱۹۹۷ این رقم به ۶ درصد کاهش یافت. یارانه‌ها اکنون تنها چهار کالا را شامل می‌شود. البته رژیم صهیونیستی و ترکیه موارد خاص در MENA هستند. هر دو در اوایل یارانه‌های مصرف‌کننده را کاهش دادند، اما همچنان یارانه‌های قابل توجهی را برای تولیدکنندگان حفظ کردند. ترکیه قبلاً برنامه گسترده‌ای از یارانه‌های تولید محصولات کشاورزی داشت که مستلزم حمایت از قیمت، یارانه‌های ورودی و انحصار بازاریابی بود. اینها با سیاست‌هایی که به نفع خصوصی‌سازی و رفع موانع تجاری بوده‌اند، عقب رانده شده‌اند. ترکیه هفتمین اقتصاد بزرگ کشاورزی در جهان است. این کشور یکی از معدود کشورهای منا است که صادرکننده قابل توجهی محصولات کشاورزی است و از خودکفایی قابل توجهی در غلات برخوردار است. این کشور بزرگترین تولیدکننده فندق، زردآلو، انجیر، گیلاس، به، کشمش و دانه خشخاش در جهان است. این کشور همچنین دومین تولیدکننده خربزه، هندوانه، توت‌فرنگی و تره‌فرنگی و سومین تولیدکننده بزرگ عدس، سیب، خیار، لوبیا سبز، فلفل سبز، شاه بلوط و پسته است. به‌طور مشابه، مراکش، تونس و مصر صادرکنندگان مهم میوه و سبزیجات- به اتحادیه اروپا- هستند در حالی که اکثر مواد غذایی اصلی خود را وارد می‌کنند.در ابتدای دهه ۱۹۹۰ فشارهای سیاست‌های اصلاحی بر مصر و سوریه به‌ویژه برجسته شد. هر دو کشور با کاهش تولید نفت مواجه بوده‌اند چنانکه تا دهه اول هزاره جدید به واردکنندگان خالص نفت و فرآورده‌های نفتی تبدیل شده‌اند. اقدامات اصلاحی، جمعیت روستایی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. سوریه در دهه ۱۹۹۰ یک حرکت آزادسازی تهاجمی را آغاز کرد که هدف آن کاهش هزینه‌های داخلی و بسیج سرمایه خصوصی بین‌المللی بود. این سیاست‌ها تا سال ۲۰۰۰ تسریع شد، منافعی نصیب همدستان، مشتریان شهری جامعه تجاری و شبکه‌های خاص شد، در حالی که مناطق روستایی نادیده گرفته شدند کشاورزان کوچک از لغو طرح‌های حمایتی کشاورزی متضرر شدند و – در نتیجه – در برابر خشکسالی که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ در سوریه ویرانی به بار آورد، بسیار آسیب‌پذیر بودند. تغییرات اقلیمی باعث ایجاد استرس شدید در بافت اجتماعی-اقتصادی کشور شد. اغتشاشات سوریه در سال ۲۰۱۱ به‌دلیل تغییرات اقلیمی در اصطلاح مالتوسی خام مقصر شناخته شده است. با این حال، برای درک کاملتر، باید در نظر داشت که – قبل از خشکسالی – قطبیت اجتماعی فزاینده‌ای رخ داد و واکنش رژیم به آن ناکافی بود. سیاست‌های تعدیل ساختاری بر کشاورزی در مراکش و مصر نیز تأثیر گذاشت و به افزایش نابرابری کمک کرد. قانون ۹۶ در سال ۱۹۹۷ به‌طور کامل اجرا شد و اصلاحات ارضی دوران ناصر را به عقب راند. وزیر کشاورزی مصر، یوسف ولی، که نیروی محرکه سیاست آزادسازی اقتصادی در زمان مبارک و خود یک مالک بزرگ بود. روند بازگرداندن اصلاحات ارضی مملو از نفوذ و لابی را پیش برد. ولی؛ به دنبال اتهامات فساد در سال ۲۰۰۴ از سمت‌های رسمی خود خلع شد. بنابراین این مثال‌ها از سوریه و مصر نشان می‌دهند که چگونه امنیت غذایی خاورمیانه و شمال آفریقا تحت تأثیر نابرابری‌های اجتماعی، بی‌توجهی روستایی و قرار گرفتن در معرض بازارهای جهانی بی‌ثبات، برای واردات مواد غذایی قرار گرفته است. از مجموع جمعیت ۲۹۶ میلیون نفری منطقه، ۸۴ میلیون یا ۲۸ درصد به‌طور کامل به کشاورزی وابسته هستند.
طی دوره ۲۰۰۰-۲۰۳۰ جمعیت منطقه پیش‌بینی می‌شود که از ۲۹۶ میلیون فعلی تقریباً دو برابر شود. این امر می‌تواند تأثیر منفی قابل توجهی در مناطقی با خاک‌های شکننده یا آسیب‌پذیر و زمین‌های شیب‌دار داشته باشد شاغلین کشاورزی؛ بدون منابع درآمد تکمیلی از جمله ناامن‌ترین شاغلین در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هستند. در منطقه‌ای خشک با تنوع قومی بالا و سطح تحصیلات پایین، عدم مشارکت کشاورزان به تصمیم‌گیری در خصوص حکمرانی مطلوب آب و زمین آشکار است. برای بهبود معیشت آنها به سیاست‌های پایدارتر مدیریت زمین و منابع درآمدی جایگزین خارج از کشاورزی نیاز است. توسعه خدمات بیمه‌ای و تأمینی بهتر و دسترسی به شبکه‌های توزیع کالایی، اعتبارات و بازارها یک ضرورت فوری در این منطقه است. همچنین توسعه کشاورزی باید از تمرکز آشکار بر محصولات آب بر به سمت محصولات با ارزش افزوده بیشتر هدایت شود. انتشار فن‌آوری‌های صرفه‌جویی در مصرف آب مانند آبیاری قطره‌ای می‌تواند مزایای مهمی را به‌همراه داشته باشد، در مقایسه با کشاورزی آبی، کشاورزی پایدار و دیم کاری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مورد توجه کمی قرار گرفته است. اما بکارگیری بسته فن‌آوری‌های کشت دیم پتانسیل قابل توجهی را ارائه می‌دهد. با توجه به ظرفیت‌های محدود جذب در شهرها، و اینکه هنوز آمار جمعیتی قابل توجه از ساکنین روستایی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا وجود دارند، بازنگری به مطلوبیت افزون‌تر در معیشت روستایی به وضوح نقشی را که این قشر می‌توانند در برنامه‌های توسعه و در فرآیندهای مشارکت سیاسی ایفا کنند، نشان می‌دهد.
کشاورزی از اهمیت استراتژیک برای اقتصاد منطقه برخوردار است، اگرچه تنها ۱۳ درصد به تولید ناخالص داخلی منطقه کمک می‌کند. کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دارای بیشترین پتانسیل برای مصرف انرژی تجدیدپذیر در جهان هستند و احتمالاً آسیب‌پذیرترین کشورها در برابر اثرات وحشتناک تغییرات آب و هوایی هستند. متأسفانه، تنها تعداد کمی از کشورها از پتانسیل انرژی‌های بادی-خورشیدی بهره برده‌اند، زیرا انرژی‌های تجدیدناپذیر همچنان بر کل انرژی این کشورها غالب است. انرژی، امنیت غذایی، آب و زمین به هم مرتبط هستند و برگزیدن راه حلی برای یکی بر دیگری تأثیر می‌گذارد. تولید غذا یا انرژی بیشتر به آب بیشتری نیاز دارد. رابطه آب- انرژی- غذا کاملاً سیاسی است و فقط زنجیره‌های درهم یک ساختار تکنوکراتیک نیست. مثلاً گزینه‌های آب شیرین‌کن، مانند نمک‌زدایی، به انرژی بیشتری نیاز دارند. نحوه حل این معماها و سایر معماها توسط کشورهای خاورمیانه تعیین‌کننده موفقیت اقتصادی آنها در آتیه خواهد بود. تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی، وابستگی به درآمدهای خارجی، و تغییرات عمیق جمعیتی، عملکرد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را در ۴۰ سال گذشته شکل داده است. در نیمه اول این دوره، اکثر کشورها از یک استراتژی توسعه تحت رهبری دولت مقتدر پیروی کردند که توسط یک‌سری سیاست‌ها و مداخلات عمومی تعریف شده بود. صادرات نفت نقش محوری در این استراتژی برای برخی کشورها ایفا کرد که از درآمدهای خارجی برای توسعه سیستم‌های رفاهی برای توزیع بهتر ثروت استفاده کردند. کاهش قیمت نفت در دهه ۱۹۸۰ منجر به اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌های تثبیت اقتصادی شد. دولت‌ها مخارج عمومی را کاهش دادند و رژیم‌های نرخ ارز را اصلاح کردند و به‌طور مؤثر نرخ تورم و سطح بدهی را تا دهه اول ۲۰۰۰ کاهش دادند. اصلاحات کشاورزی در سراسر منطقه متفاوت بود: الجزایر، اردن، مراکش و تونس اصلاحات کلان اقتصادی و بخشی گسترده‌ای را اجرا کردند، در حالی که مصر، عراق، لیبی و سوریه با دولتی بزرگ و دارای نقش اقتصادی برجسته به شیوه‌های سنتی ادامه دادند.
تقریباً دو سوم جمعیت خاورمیانه در مناطقی زندگی می‌کنند که فاقد منابع آب تجدیدپذیر کافی برای حفظ تولید محصول هستند. به‌طور متوسط، ۸۳ درصد از مصرف آب در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا صرف کشاورزی می‌شود، در حالی که صرفاً ۴ درصد برای مصارف صنعتی اختصاص می‌یابد. ۱۵ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در حال حاضر با سطوح بسیار بالایی از تنش پایه آب مواجه هستند. عدم ایجاد انگیزه برای استفاده کارآمدتر از آب ممکن است عواقب اقتصادی و زیست محیطی ناگواری را به‌همراه داشته باشد. در حال حاضر، بیش از ۲۰ میلیون هکتار زمین آبیاری می‌شود – که ۳۲ درصد از کل زمین‌های زیرکشت مورد استفاده و ۶۰ درصد از زمین‌های دارای پتانسیل آبیاری را نشان می‌دهد. متوسط راندمان آبیاری حدود ۵۰ درصد است که تا حدودی بالاتر از میانگین ۴۳ درصد در کشورهای در حال توسعه است. منابع هیدرولوژیکی مورد بهره‌برداری منطقه تنها ۱.۴ درصد از کل منابع آب تجدیدپذیر سالانه در کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهد. نرخ بالای شهرنشینی منطقه که امروزه به ۷۰ درصد رسیده است و افزایش جمعیت مورد انتظار تا سال ۲۰۵۰ به ۳۲۹ میلیون نفر، منطقه را به‌ویژه در برابر اثرات مخرب تغییرات آب و هوایی آسیب‌پذیر می‌کند. پویایی‌های مداوم تغییرات آب و هوایی، عدم تعادل تجارت جهانی غذا را تشدید کرده و به‌طور نامتناسبی بر مناطق ناامن غذایی و وابسته به واردات مانند خاورمیانه تأثیر گذاشته است. بنظر می‌رسد توانمندسازی اقتصادی جمعیت روستایی و انتقال آسان و ادغام آنها در بخش‌های شهری یک چالش بزرگ است. این پدیده پیامدهایی برای ثبات سیاسی دارد و مستلزم داد و ستد بین تولیدکنندگان روستایی و مصرف‌کنندگان شهری است. توسعه بازار در دهه‌های آینده به رابطه بین منطقه و اتحادیه اروپا (EU)، بازارهای مشترک و پیمان‌های فرامنطقه‌ای بستگی دارد. رشد درآمد در کشورهای مدیترانه‌ای اتحادیه اروپا باعث افزایش تقاضا برای محصولات شمال آفریقا و خاورمیانه خواهد شد و احتمالاً سرمایه‌گذاری اروپایی را جذب خواهد کرد. با این وجود، سیاست دولت‌های ملی در مورد توسعه شرکت‌های خصوصی به شدت بر سرعت واکنش به این فرصت‌ها تأثیر می‌گذارد. سرمایه‌گذاری در دسترسی بیشتر به سیستم‌های اطلاعاتی محلی و بین‌المللی باید یک عنصر کلیدی در توسعه کشاورزی در منطقه و شامل بهبود دسترسی به اطلاعات بازار دیجیتال بر مبنای مشترکات بخش خصوصی و دولتی باشد. کشاورزان تنها در صورتی می‌توانند از در دسترس بودن اطلاعات بهتر سرمایه‌گذاری کنند که نحوه استفاده از چنین دانشی را بدانند. بنابراین، دولت‌ها و جامعه مدنی باید از آموزش کشاورزان حمایت و گسترش دهند. هم در مدارس و هم از طریق مراکز آموزشی ترویجی کشاورزان. نیاز به تجدید ساختار و سازماندهی مجدد سیستم‌های آموزش عالی کشاورزی وجود دارد، به‌گونه‌ای که تمرکز بر سیستم‌های معیشتی روستایی و روستایی-شهری به جای صرفاً بر ذهنیات کشاورزی باشد به جای افزایش تولید کشاورزی، تمرکز باید بر مدیریت کارآمدتر آب و ایجاد اشکال جدید سیستم یکپارچه تحقیقات و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی باشد تا تولید را تثبیت کند. سایر اقداماتی که می‌تواند منجر به کشاورزی پایدارتر در کشورهای حوزه «منا» شود شامل جلوگیری از رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت، رفع نواقص زنجیره تأمین کشاورزی، بهبود خدمات ترویجی، هدایت صحیح سرمایه‌گذاری‌ها، مبارزه با بیابان‌زایی، سرمایه‌گذاری خارجی، جذب استارتاپ‌ها، بکارگیری فناوری سازگاری با تغییرات اقلیمی، شبکه‌های توزیع بهتر و دسترسی به بازار، کاهش ضایعات در طول زنجیره ارزش، برنامه‌های توسعه روستایی گسترده‌تر، و رویکردهای جدید برای حکمرانی حوزه آب و کشاورزی است.
