به گزارش داغ (دیده‌بان امنیت غذایی)، دکتر محمدعلی نیکبخت در نشست مشترک آموزشی رؤسای سازمان جهادکشاورزی و مدیران امور اراضی سراسر کشور بر تأمین امنیت غذایی به عنوان مسئولیت اصلی وزارت جهادکشاورزی اشاره کرد و گفت: تأمین غذای سالم و قابل دسترس برای ۸۵ میلیون نفر ایرانی، آن هم با محدودیت منابع آب و خاک، مسئولیت سنگین و دشواری است.
وی زمین را عنصر مهم کشاورزی خواند و افزود: از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در سراسر کشور، فقط ۶ درصد مرغوب و درجه یک محسوب می‌شود که بیشتر دست‌اندازی هم در این گونه اراضی رخ می‌دهد؛ این خاک حاصلخیز امانتی نزد ما است و باید به نسل‌های بعد سپرده شود، بنابراین حفظ و حراست از این سرمایه حیات، وظیفه ملی و حاکمیتی است.
دکتر نیکبخت یادآور شد: چهل سال پیش جمعیت کشور ۳۰ میلیون نفر بود که حالا به ۸۵ میلیون نفر رسیده است و احتمالا پس از ۴۰ سال دیگر بالغ بر ۱۵۰ میلیون نفر خواهد شد و ما باید تدارک غذای این تعداد جمعیت را با منابع پایه غیرقابل افزایش تأمین کنیم پس حفظ زمین و کاربری آن اولویت وزارت جهادکشاورزی است.
وزیر جهادکشاورزی یکپارچه‌سازی اراضی را عامل دیگری در افزایش تولید دانست و گفت: از قطعه قطعه شدن زمین‌های کشاورزی جلوگیری شود، چرا که قطعات کوچک اراضی از کارایی و مانور کمتری برای تولید برخوردارند.
وی تأکید کرد: در رفع تداخلات به گونه‌ای قضاوت شود که کشاورز آسیب نبیند و خدشه‌ای هم به بیت‌المال وارد نشود.
صدور اسناد اراضی زراعی، دیگر موضوعی بود که دکتر نیکبخت به آن پرداخت و گفت: در فرایند سنددار شدن اراضی کشاورزی همکاری مؤثری با سازمان ثبت اسناد و اراضی کشور صورت گرفته و در جلسات متعدد به نقطه نظرات مشترکی دست یافته‌ایم به طوری که با درج عنوان کاربری کشاورزی و ثبت و ضبط آن در اسناد مالکیتی، امکان تغییر کاربری به صفر میل خواهد کرد.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان به اجرای احکام قضایی در تصرفات اراضی کشاورزی پرداخت و گفت: اجرای موفق احکام قضایی بستگی زیادی به تعاملات وزارت جهادکشاورزی و دستگاه قضایی دارد، اجرای چنین احکامی بدون پشتوانه قاضی و دادستان بسیار دشوار است و از دست دستگاه انتظامی هم کاری ساخته نیست از این رو با تعامل سازنده با قوه قضاییه، میزان احکام لازم‌الاجرای معطل مانده به سرعت کاسته خواهد شد.
گفتنی است؛ محمدکاظم موحدی‌آزاد دادستان کل کشور و حسن بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله مدعوین این گردهمایی بودند.
به گزارش داغ (دیده‌بان امنیت غذایی)، دکتر محمدعلی نیکبخت در نشست مشترک آموزشی رؤسای سازمان جهادکشاورزی و مدیران امور اراضی سراسر کشور بر تأمین امنیت غذایی به عنوان مسئولیت اصلی وزارت جهادکشاورزی اشاره کرد و گفت: تأمین غذای سالم و قابل دسترس برای ۸۵ میلیون نفر ایرانی، آن هم با محدودیت منابع آب و خاک، مسئولیت سنگین و دشواری است.
وی زمین را عنصر مهم کشاورزی خواند و افزود: از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در سراسر کشور، فقط ۶ درصد مرغوب و درجه یک محسوب می‌شود که بیشتر دست‌اندازی هم در این گونه اراضی رخ می‌دهد؛ این خاک حاصلخیز امانتی نزد ما است و باید به نسل‌های بعد سپرده شود، بنابراین حفظ و حراست از این سرمایه حیات، وظیفه ملی و حاکمیتی است.
دکتر نیکبخت یادآور شد: چهل سال پیش جمعیت کشور ۳۰ میلیون نفر بود که حالا به ۸۵ میلیون نفر رسیده است و احتمالا پس از ۴۰ سال دیگر بالغ بر ۱۵۰ میلیون نفر خواهد شد و ما باید تدارک غذای این تعداد جمعیت را با منابع پایه غیرقابل افزایش تأمین کنیم پس حفظ زمین و کاربری آن اولویت وزارت جهادکشاورزی است.
وزیر جهادکشاورزی یکپارچه‌سازی اراضی را عامل دیگری در افزایش تولید دانست و گفت: از قطعه قطعه شدن زمین‌های کشاورزی جلوگیری شود، چرا که قطعات کوچک اراضی از کارایی و مانور کمتری برای تولید برخوردارند.
وی تأکید کرد: در رفع تداخلات به گونه‌ای قضاوت شود که کشاورز آسیب نبیند و خدشه‌ای هم به بیت‌المال وارد نشود.
صدور اسناد اراضی زراعی، دیگر موضوعی بود که دکتر نیکبخت به آن پرداخت و گفت: در فرایند سنددار شدن اراضی کشاورزی همکاری مؤثری با سازمان ثبت اسناد و اراضی کشور صورت گرفته و در جلسات متعدد به نقطه نظرات مشترکی دست یافته‌ایم به طوری که با درج عنوان کاربری کشاورزی و ثبت و ضبط آن در اسناد مالکیتی، امکان تغییر کاربری به صفر میل خواهد کرد.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان به اجرای احکام قضایی در تصرفات اراضی کشاورزی پرداخت و گفت: اجرای موفق احکام قضایی بستگی زیادی به تعاملات وزارت جهادکشاورزی و دستگاه قضایی دارد، اجرای چنین احکامی بدون پشتوانه قاضی و دادستان بسیار دشوار است و از دست دستگاه انتظامی هم کاری ساخته نیست از این رو با تعامل سازنده با قوه قضاییه، میزان احکام لازم‌الاجرای معطل مانده به سرعت کاسته خواهد شد.
گفتنی است؛ محمدکاظم موحدی‌آزاد دادستان کل کشور و حسن بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله مدعوین این گردهمایی بودند.