به گزارش داغ (دیده‌بان امنیت غذایی)، مصطفی نوری با اشاره به این‌که بحث معدن یکی از مباحث مهم سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است و مشکلات حوزه معدن بسیار بزرگ هستند، بیان کرد: عرصه‌های معدنی قطعا در عرصه‌های منابع طبیعی واقع‌شده‌اند؛ ازاین‌رو برای صدور پروانه از سازمان منابع طبیعی استعلام می‌شود ولی این استعلام عموماً برای محدوده بسیار گسترده‌ای است.
نوری توضیح داد: درحالی‌که ماده معدنی حتی برای یک دوره ۵۰ ساله در مساحتی کمتر از پنج یا ۱۰ هکتار برداشت می‌شود، سازمان منابع طبیعی طبیعتاً نمی‌تواند برای بهره‌برداری معدنی عرصه‌ای حدود ۲۵ هکتار موافقت بدهد زیرا ممکن است این عرصه‌ها دارای گونه‌های ممنوع‌القطع و پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی باشد.
وی افزود: از این‌رو بعد از این استعلام و باوجود مخالفت منابع طبیعی، مجوز این معادن را در کارگروه تعامل ماده ۲۴ مکرری که تنها یک عضو به نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی در مقابل کثیر اعضای دیگر کارگروه دارد، در استانداری‌ها تصویب می‌کنند.
نوری ادامه داد: درواقع به‌طورکلی موافقت یا عدم موافقت سازمان منابع طبیعی برای صدور مجوز معادن ملاک قرار نمی‌گیرد. ازاین‌رو عرصه‌های طبیعی ما متأسفانه توسط فعالیت‌های معدنی که باید نظام لازم را داشته باشد و ندارد تخریب می‌شود.
مشاور حقوقی و امور مجلس رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: بدون شک ما مخالفتی با بهره‌برداری از معادن نداریم ولی این بهره‌برداری باید اصولی و منطقی و با حداقل آسیب به عرصه‌های طبیعی اتفاق بیفتد. ازاین‌رو لازم است چند ماده از مواد قانونی معدن اصلاح شود.
وی ادامه داد: ازجمله حذف ماده ۲۴ مکرر قانون معادن و اصلاح ماده ۲۶ این قانون اهمیت بالایی دارد تا ما بتوانیم ضمن بهره‌برداری منطقی و اصولی و مسئولانه از مواد معدنی، منابع طبیعی کشور را نیز حفظ کنیم.
نوری یادآور شد: ما پیشنهادات مکرری برای اصلاح این مواد قانونی داده‌ایم و پیشنهادات متقابلی از طرف وزارت صنعت معدن و تجارت نیز ارائه‌شده است؛ اما پیشنهادات ما در راستای حفاظت و پیشنهادات آن‌ها در راستای توسعه فعالیت‌های معدنی بوده است و بین پیشنهادات اصلاحی ما روی قوانین، تعارض هدف وجود دارد.
به گزارش ایانا ماده ۲۴ مکرر قانون معادن به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده است که فقط یک‌بار برای استعلام پروانه اکتشاف اقدام کند و حداکثر سه ماه برای این استعلام مهلت تعیین‌شده است. اعلام نظر باید برای کل محدوده موردتقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به‌منزله موافقت دستگاه‌های مذکور تلقی می‌شود.
