کشاورزی بخش مهمی از اقتصاد روستایی قزاقستان است که ۸۰ درصد نظام بهره‌برداری از اراضی، ۴.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و معیشت ۱۹ درصد از نیروی کار را تأمین می‌کند. مزارع کشاورزی در بخش شمالی قزاقستان متمرکز بر تولید غلات می‌باشند، در حالی که در جنوب ساختار مزرعه‌ای کوچک مقیاس (انفرادی) و پراکنده وجود دارد. عملیات زراعی در مقیاس بزرگ و اغلب به شدت یکپارچه بر بخش غلات تسلط دارد، در حالی که خانواده‌های روستایی خرده‌پا اکثریت گوشت گاو و شیر کشور را تولید می‌کنند.
در اوایل دهه نود میلادی، انحلال نظام شوروی منجر به تجدید ساختار بنیادی و مستمر نهادهای سیاسی و اقتصادی، ارتباط با بازارهای منطقه‌ای و جهانی و روابط اجتماعی شد اما دولت قزاقستان به موازات توسعه مبتنی بر بازار، سعی نمود تا سایر ترتیبات نهادی در ساختار نظام بهره‌برداری خویش را که به نظر دارای مزیت‌های رقابتی هستند، به‌ویژه با تشویق خوشه‌های کشاورزی-غذایی و جذب سرمایه خارجی ارتقا دهد. دوره اصلاحات ارضی لیبرال قزاقستان طی سال‌های (۲۰۰۳-۲۰۰۵) با ایجاد انواع مزارع تجاری، شور و شوق تازه‌ای را در تولیدکنندگان کشاورزی برانگیخت. پس از اجرای قانون زمین در سال ۲۰۰۵، مزارع انفرادی تازه تأسیس، سهام زمین خود را به قرارداد اجاره با دولت تبدیل کردند زیرا تنها راهی که سهامداران می‌توانستند سهام خود را حفظ کنند، مشارکت آنها در سرمایه شرکت‌های کشاورزی بود.
بازار اجاره زمین در طی یک دهه بعد با حضور خارجی‌ها بعنوان یکی از مقاصد کشت فراسرزمینی به شدت رونق گرفت. دولت قزاقستان پس از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی سابق، رویکردی لیبرال را در بخش کشاورزی خود اتخاذ کرد که شامل توسعه مزارع برنج و پنبه در جنوب، گندم در شمال و شرق بود. افزایش اولیه تولید کشاورزی به زودی با کاهش طولانی مدت تولید به‌دلیل کاهش شرکت‌های کشاورزی و دامداری زنگ خطر اولیه برای دولت بود به‌گونه‌ای که تعداد شرکت‌ها از ۶۵۰۰ شرکت در سال ۱۹۹۰ به کمتر از ۵۰۰ شرکت در سال ۲۰۰۰ رسید. قانون قزاقستان اکنون سه ساختار مزرعه را به رسمیت می‌شناسد: تولیدکنندگان خانگی، مزارع انفرادی و مزارع شرکتی. کشتزارهای بزرگ و خوشه‌های کشاورزی-غذایی نیز حضور پررنگی دارند. تولیدکنندگان خانگی و مزارع انفرادی اکثر تولیدات کشاورزی (۳۹ درصد از زمین‌های قابل کشت و ۷۱ درصد از تولید ناخالص کشاورزی در سال ۲۰۲۰) را تشکیل می‌دهند.
بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵، نظربایف رئیس جمهور وقت قزاقستان برنامه دولتی کشاورزی و غذا را مطرح کرد. ایده محوری وی استفاده از درآمد حاصل از صنعت استخراج نفت برای شتاب بخشیدن به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و صنعت فرآوری کشاورزی، افزایش بهره‌وری، افزایش صادرات و تنوع بخشیدن به اقتصاد ملی بود. بنابراین، بودجه دولتی در بخش کشاورزی تقریباً به چهار برابر افزایش یافت، و از ۲۶ میلیارد تنگه در سال ۲۰۰۱ به ۸۱ میلیارد تنگه در سال ۲۰۰۵، رسید که به نوبه خود به ترتیب ۲.۵ درصد و ۶.۵ درصد از کل بودجه دولت را تشکیل می‌داد. موج دوم تلاش‌های دولت به منظور تثبیت حمایت‌های نهادی و سیاستی برای افزایش بهره‌وری کشاورزی ایجاد شرکت هلدینگ “KazAgro” در سال ۲۰۰۶ بود. دولت از طریق هلدینگ “KazAgro”، غلات را با قیمت‌های از پیش تعیین شده از کشاورزان خریداری می‌کند. یکی از اهداف کلیدی این هلدینگ حفظ امنیت غذایی در کشور و تثبیت قیمت غلات در بازار داخلی است. یارانه‌های سرمایه‌گذاری، همراه با اعتبارات امتیازی، اشکال اصلی حمایت از کشاورزی را نشان می‌دهد.
اعتبار اعطایی از طریق کانال‌های متعددی به دست می‌آید. چندین آژانس اعتباری زیر چتر شرکت دولتی KazAgro Holding وام‌هایی با نرخ بهره پایین ارایه می‌دهند. در کنار تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، صنایع غذایی از اعتبارات امتیازی و اجاره ماشین‌آلات و تجهیزات از نمایندگی‌های اعتباری هلدینگ کازآگرو بهره‌مند می‌شوند. بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، بودجه دولتی قزاقستان در بخش کشاورزی به ۱۳۹ میلیارد تنگه افزایش یافت که ۴۵ درصد آن به KazAgro اختصاص یافت. تقریباً در همان زمان، شرکت “KazAgro Innovation” با تمرکز بر تحقیقات کشاورزی و توسعه فناوری‌های کشاورزی تأسیس شد. از زمان تأسیس اتحادیه گمرکی بین روسیه، بلاروس و قزاقستان در سال ۲۰۱۱، سهم روسیه از واردات قزاقستان قابل توجه بوده و در سال ۲۰۲۰ به ۳۵ درصد رسید. بسیاری از شرکت‌های روسی نیز سهام قابل توجهی از شرکت‌های کشاورزی قزاقستانی را خریداری نمودند. چین زمانی که برنامه کمربند و جاده را در سال ۲۰۱۳ اعلام نمود، در پروژه‌های کشاورزی یا فرآوری مواد غذایی قزاقستان فعال نبود. در همان سال، نظربایف برای نوسازی پروژه‌های صنعت کشاورزی در مقیاس بزرگ، «برنامه کسب و کار کشاورزی ۲۰۲۰» را اعلام کرد. هدف این برنامه ملی تحریک رقابت در بخش کشاورزی و مواد غذایی است. مجموعاً ۳.۱ تریلیون تنگه قزاقستانی (تقریباً ۱۱.۵ میلیارد دلار) از بودجه دولتی به این برنامه اختصاص یافت که شامل ۱۵ طرح جامع برای ارتقای چارچوب قانونی، مقررات و یارانه‌ها برای تخصیص منطقه‌ای زیربخش‌های خاص کشاورزی است.
یکی از طرح‌های جامع احداث ۲۰ مزرعه صنعتی و ۲۰۰۰ مزرعه لبنی در مقیاس کوچک بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ برای کاهش واردات شیر در درازمدت بود. وزارت توسعه منطقه‌ای قزاقستان نیز شرکت کارآفرینی اجتماعی را برای حمایت از کسب و کارها و جذب سرمایه‌گذاران برای مشارکت در پروژه‌های با اهمیت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرد. شرکت‌های کشاورزی و مزارع انفرادی از رژیم‌های مالیاتی ویژه با امتیازات قابل توجه بهره‌مند می‌شوند. به‌عنوان مثال، مزارع شرکتی و خانوادگی از ۷۰ درصد تخفیف در کلیه مالیات‌های مشاغل اعمال شده در کشور (مالیات بر دارایی، مالیات اجتماعی، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر سود و مالیات بر وسایل نقلیه) برخوردار می‌شوند. در نوامبر ۲۰۱۴، رئیس جمهور؛ یک برنامه ۱۰۰ مرحله‌ای را برای تحقق ترتیبات مختلف نهادی در دستگاه دولتی، سیستم حقوقی، و بخش‌های صنعتی، اقتصادی و اجتماعی ارائه کرد. تعداد زیادی از این ۱۰۰ گام بر تحولات مرتبط با کشاورزی متمرکز بودند. گام‌های ۳۵ و ۳۶ اصلاحات ۱۰۰ مرحله‌ای ملی با هدف تسهیل اصلاحات قانونی قانون زمین قزاقستان و ترویج خصوصی‌سازی مؤثر زمین‌های کشاورزی بود. برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دولت قزاقستان اجاره زمین‌های کشاورزی را به خارجی‌ها از طریق سرمایه‌گذاری مشترک از ۱۰ سال به ۲۵ سال در سال ۲۰۱۶ تمدید کرد. گام ۵۵ با هدف جذب حداقل ۱۰ شرکت فراملیتی در صنایع تبدیلی به منظور افزایش صادرات محصولات کشاورزی و گام‌های ۶۰ و ۶۱ جذب سرمایه‌گذاران استراتژیک در بخش‌های تولید شیر، لبنیات، فرآوری گوشت و توسعه نظام‌های بهره‌برداری مدرن بود. البته علیرغم تمایل چین به گسترش توسعه کشاورزی خود از شمال غرب چین به شرق قزاقستان و ایجاد مشترک پارک نمایشی نوآوری صنعت کشاورزی مدرن چین و قزاقستان در آلماتی به سال ۲۰۱۵ برای توسعه محصولات مقاوم به خشکسالی، اعتراض عمومی در سال ۲۰۱۶ مانع از مشارکت مستقیم شرکت‌های چینی در تولید محصولات کشاورزی شده است.
در ماه مه ۲۰۲۱، ممنوعیت مالکیت و اجاره زمین کشاورزی توسط خارجی‌ها با مصوبات قانون محکمی امضا شد هلند یکی از سرمایه‌گذاران اصلی قزاقستان است. جریان سرمایه‌گذاری از هلند از سال ۲۰۱۱ به ۲۳.۷ میلیارد دلار رسیده است. حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از هلند به قزاقستان در نیمه اول سال ۲۰۲۲ بالغ‌بر ۳.۳ میلیون دلار بوده است. از اول اکتبر، تقریباً ۶۸۰ شرکت با سرمایه هلندی در این کشور فعالیت می‌کنند بیمه خصوصی کشاورزی نیز در قزاقستان نقش مهمی ایفا می‌کند. دولت توسعه این بخش را با یارانه‌هایی به میزان ۵۰ درصد هزینه‌های شرکت‌های بیمه‌ای مرتبط با پرداخت غرامت به کشاورزان تقویت می‌کند. دولت قزاقستان تلاش کرده است تا آموزش رایگان را برای همه کشاورزان فراهم کند و سالانه یک میلیارد تنگه (قزاقستانی KZT)؛ معادل ۳.۰۵ میلیون دلار از بودجه ملی را برای این منظور اختصاص داده است. این تلاش‌ها سبب شد تا سرمایه‌گذاری در کشاورزی در قزاقستان در مدت ۵ طی سال‌های (۲۰۱۳-۲۰۱۸)، به بیش از ۷۰۰ میلیارد KZT رسید و با تحقق اقدامات حمایتی دولت، روند صعودی توسعه مجتمع‌های کشت و صنعت کشور شتاب یافت. در این پنج سال، تولید ناخالص کشاورزی دو برابر شد (۷.۴ تریلیونKZT)، و هجوم سرمایه‌گذاری در تشکیل سرمایه ثابت به سه برابر یغنی به ۷۷۳.۲ میلیارد KZT در بخش کشاورزی افزایش یافت.
مجتمع‌های کشاورزی و صنعتی قزاقستان با وجود بیش از ۴۶۷۵ واحد مجتمع‌های کاشت مدرن، یک بخش پویا و در حال توسعه اقتصاد ملی است. در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۱، دولت جمهوری قزاقستان نقشه راه توسعه مجتمع کشت و صنعت برای سال ۲۰۲۱-۲۰۳۰ را تصویب کرد که شامل تحلیلی از وضعیت فعلی، مشکلات صنعت، بررسی تجربیات بین‌المللی است. روندها و چشم‌انداز توسعه صنعت را برای ۱۰ سال تعیین می‌کند. در پنج سال (۲۰۱۳-۲۰۱۸)، تولید کشاورزی به‌طور متوسط ۳.۳ درصد در سال رشد کرده است. به منظور تأمین نیازهای داخلی این کشور تا سال ۲۰۲۴، قرار است مزارع صنعتی لبنی، مرغداری، باغات سیب، احداث و نوسازی کارخانه‌های قند افتتاح شود. در حال حاضر ۱۱۳ طرح سرمایه‌گذاری به ارزش ۴.۴ تریلیون تنگه در مرحله توسعه و اجرا در مجتمع کشت و صنعت قرار دارد. در سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸، ۱۱۵ پروژه به ارزش ۱۴۷.۸ میلیارد تنگه معادل بیش از ۳.۷ برابر بیشتر از سال ۲۰۱۷ از نظر کمی راه‌اندازی شد. در میان سازمان‌های زیرمجموعه هلدینگ‌های حمایتی در بخش کشاورزی، شرکت اعتباری ارضی (ACC) نقش اصلی را برعهده دارد. به منظور تحریک رشد تولیدکنندگان داخلی مواد غذایی در سال ۲۰۱۸، این شرکت ۸۶ پروژه به مبلغ ۵۴.۹ میلیارد تنگه را تأمین مالی کرد. بیشترین مقدار مربوط به توسعه مجتمع‌های گلخانه‌ای معادل ۱۴.۳ میلیارد تنگه یا ۱۶ پروژه است. سه حوزه مشمول بیشترین حمایت نیز شامل مزارع لبنی (۹.۶ میلیارد تنگه، ۱۳ پروژه) و تولید و فرآوری گوشت (۶.۸ میلیارد تنگه، ۷ پروژه) بود.
حمایت از تولیدکنندگان در قزاقستان به‌طور متوسط ۴ درصد از درآمد ناخالص مزرعه (GFR) در سال ۲۰۱۸-۲۰۲۰ برآورد شده است. در سال ۲۰۲۰، بانک جهانی وام ۵۰۰ میلیون دلاری را برای برنامه توسعه پایدار دام برای حمایت از توسعه تولید گوشت گاو پایدار، فراگیر و رقابتی از نظر زیست محیطی در قزاقستان تصویب کرد. وجوه قرض‌گرفته شده از اجرای برنامه دولتی در بهبود خدمات دامپزشکی و سیستم‌های ثبت حیوانات، ارتقای مدل ارائه خدمات با محوریت کشاورز و بهبود سیاست‌های زراعی و زیست‌محیطی برای این بخش حمایت می‌کند. هدف این برنامه طی یک دوره پنج ساله (۲۰۲۱-۲۵) افزایش ۱۰ درصدی در سهم هزینه‌های عمومی برای تولید و فرآوری پایدار گوشت گاو و افزایش سه برابری در ارزش صادرات گوشت گاو است. علاوه‌بر این، حدود ۲۰۰۰۰ کشاورز کوچک و متوسط قرار است به زنجیره ارزش صادرات متصل شوند. در میان محصولات کشاورزی تولید شده در قزاقستان، لبنیات یکی از بخش‌های کلیدی کشاورزی است که ۱۶ درصد از کل تولید کشاورزی این کشور را تشکیل می‌دهد. تولید شیر گاو در ۵ سال گذشته ۱۶ درصد افزایش یافته و در مجموع به ۵,۸۲۰,۰۰۰ تن شیر گاو در سال ۲۰۱۹ در مقایسه با ۵,۰۲۰,۰۰۰ تن در سال ۲۰۱۴ رسیده است.
در حال حاضر، ساختار لبنیات قزاقستان تحت تسلط تولیدکنندگان کوچک مقیاس است، مانند خانوارهای روستایی و مزارع انفرادی-دهقانی، که ۹۳ درصد از کل تولید را تشکیل می‌دهند که خانوارهای روستایی ۷۸ درصد و افراد/دهقانان ۲۲ درصد هستند، در حالی که فقط ۷ درصد شیر توسط شرکت‌های کشاورزی تولید می‌شد. بنابراین، به‌دلیل غلبه تولید در مقیاس کوچک، کارخانه‌های لبنی با کمبود شیر برای فرآوری مواجه و در نتیجه کشور با عرضه کم لبنیات فرآوری شده روبرو می‌شود. در سال ۲۰۲۰، در چارچوب تلاش‌های دولت برای تغییر مسیر از یارانه اعتباری به سیستم ضمانت اعتبار، مکانیسمی برای تضمین وام از بانک‌های ردیف دوم از طریق صندوق حمایت مالی کشاورزی JSC (FFCA) ایجاد شد که شکل جدید حمایت از کشاورزان با هدف کاهش ریسک‌های اعتباری بانک‌های تجاری و افزایش جذابیت تأمین مالی بخش کشاورزی است. این تضمین برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در انواع فعالیت‌های کشاورزی و همچنین در زمینه تولید مواد غذایی استفاده می‌شود.
زمینه‌های سرمایه‌گذاری اولویت‌دار در چارچوب ضمانت عبارتند از: مزارع لبنی. پرورش طیور گوشتی؛ باغبانی فشرده؛ گلخانه‌ها؛ کشت چغندرقند و تولید چغندرقند؛ تولید غلات؛ پردازش سبزیجات و میوه‌ها؛ تولید روغن نباتی و چربی و فرآورده‌های روغنی. این صندوق تا سقف ۵۰ درصد وام‌های تا سقف ۳ میلیارد دلار آمریکا را با نرخ حداکثر ۱۷ درصد در سال، برای مدت حداکثر ده سال، تضمین می‌کند. کارمزد ضمانت ۳۰ درصد مبلغ ضمانت‌نامه است که ۲۹.۹ درصد آن توسط دستگاه اجرایی داخلی و ۰.۱ درصد توسط خود تولیدکننده کشاورزی پرداخت می‌شود. قزاقستان همچنین در حال پیشرفت در طرح خود برای طراحی «BidayCoin» است، یک ارز دیجیتال جدید برای کمک به معامله‌گران و تولیدکنندگان کشاورزی در پرداخت مستقیم. این برای جلوگیری از خدمات بانکی پرهزینه و با تأخیر است. این سامانه با قبض‌های الکترونیکی انبار و سایر پرداخت‌ها به‌عنوان مثال، برای سوخت یارانه‌ای، کود، سم، بذر و بیمه و سایر خدمات مرتبط خواهد بود.
در سال ۲۰۲۰، “برنامه‌ریزی فضایی منطقه‌ای کشاورزی” تکمیل شد و روش محاسبه تخصیص منطقه‌ای پرداخت برای یارانه کشاورزی تغییر کرد. اکنون تخصیص منطقه‌ای پرداخت‌ها براساس سهم منطقه در تولید ناخالص کشاورزی به جای سهم آن در جمعیت محاسبه می‌شود. همچنین برای جلوگیری از انحراف اعتبارات برای سایر اهداف توسعه منطقه‌ای، حداقل هزینه برای حمایت از کشاورزی تعیین خواهد شد. علاوه‌بر این، برای جلوگیری از تغییرات مکرر در تنظیمات سیاست، وزارت کشاورزی در نظر دارد قانونی را برای حفظ قوانین اقدامات حمایتی مندرج در طبقه‌بندی WTO در جعبه سبز بدون تغییر به مدت پنج سال ارائه کند. از ژانویه ۲۰۲۰، وزارت کشاورزی نوع جدیدی از یارانه را برای جبران ۸۰ درصد از هزینه‌های کشاورزان برای خرید خدمات از سازمان‌های علمی و تحقیقاتی قزاقستان ایجاد کرد. انتظار می‌رود این یارانه اجرای فناوری‌های جدید و نوآورانه در کشاورزی را تسهیل کند. تحولات سال ۲۰۲۱ بیشتر تحت تأثیر خشکسالی بوده است . در سال ۲۰۲۱، معادل ۱۰۴.۴ میلیارد تنگه برای اجرای طرح یارانه سرمایه‌گذاری در سطح محلی پیش‌بینی شد که امکان ارایه یارانه به ۲۴۱۸۹ طرح سرمایه‌گذاری کشاورزی و ایجاد ۲۰۱۸۳ شغل را فراهم کرد. در سال ۲۰۲۱، سطح زیرکشت تمام محصولات کشاورزی بالغ‌بر ۲۲.۹ میلیون هکتار بود که ۳۴۳.۳ هزار هکتار بیشتر از سال ۲۰۲۰ بود. در ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۱، حجم تولید ناخالص کشاورزی ۲.۴ درصد کاهش یافت و به ۷.۴ تریلیون تنگه رسید. دلیل این کاهش خشکسالی غیرعادی سال گذشته است که حجم تولید محصولات زراعی ۶.۷ درصد (۴.۲ تریلیون تنگه) کاهش یافت، اگرچه تولیدات دامی ۳.۶ درصد (۳.۱ تریلیون تنگه) افزایش یافت و تولید مواد غذایی ۱.۹ درصد افزایش یافت و به ۲.۲ تریلیون تنگه رسید. روند ثابت سرمایه‌گذاری در سرمایه ثابت کشاورزی با ۳۳.۳ درصد افزایش به ۷۷۳.۲ میلیارد تنگه، در تولید مواد غذایی با ۳.۱ درصد افزایش به ۱۱۴.۴ میلیارد تنگه رسید. بهره‌وری نیروی کار به ازای هر فرد شاغل در کشاورزی برای ۹ ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱ بالغ‌بر ۲۱۵۳.۵ هزار تنگه (برای ۹ ماه سال ۲۰۲۰ – ۱۸۲۳.۵ هزار تنگه) بوده است.
طبق اعلام ادارات کشاورزی منطقه‌ای (اکیمات‌های منطقه)، در سال ۲۰۲۲ سطح زیرکشت تمام محصولات کشاورزی بیش از ۲۲.۹ میلیون هکتار بود که ۱۳.۵ هزار هکتار بیشتر از سال ۲۰۲۱ است. از این تعداد غلات و حبوبات با سطحی معادل ۱۵.۸ میلیون هکتار (گندم – ۱۲.۵ میلیون هکتار و دانه‌های روغنی در مساحتی بیش از ۲.۹ میلیون هکتار) رکورد دارند. رویه سالانه اجرای برنامه یارانه‌ای سرمایه‌گذاری‌ها تا سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که به‌طور متوسط ۵۰ درصد عمده اعتبارات بودجه به نوسازی ناوگان ماشین‌آلات کشاورزی اختصاص دارد. حدود ۱۳.۳ میلیارد تنگه معادل ۱۳ درصد به طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه دامپروری، ۲۳ میلیارد تنگه معادل ۲۲ درصد برای حمایت از طرح‌های تولید محصولات زراعی اختصاص یافت. در سال ۲۰۲۲، برنامه‌ریزی شده است که امکان انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری قزاقستان و شرکت‌های زیر مصوب شود: شرکت “تایسون فودز” تحت پروژه “تولید گوشت گاو با مشارکت تایسون فودز”؛ شرکت ” KS Genetics “در پروژه “ایجاد یک مجتمع دامداری صادرات محور در منطقه آلماتی”؛ شرکت ” LLP QAZSUGAR “تحت پروژه “ساخت کارخانه قند با ظرفیت فرآوری تا ۸۰۰۰ تن چغندرقند در روز”؛ شرکت ” Prima Kus LLP “تحت پروژه “ساخت مجتمع طیور چرخه بسته برای تولید و فرآوری گوشت جوجه‌های گوشتی”. همچنین براساس نقشه راه‌های مصوب، قرار است ۳۰۸ طرح سرمایه‌گذاری به ارزش ۵۷۳ میلیارد تنگه به بهره‌برداری برسد.
به منظور کاهش قیمت محصولات کشاورزی اساسی و ایجاد تأثیر نظارتی بر بازار مواد غذایی کشاورزی و همچنین تضمین امنیت غذایی، یک مکانیزم طرح تثبیت قیمت محصولات غذایی از نظر اجتماعی با اهمیت از طریق تشکیل “صندوق‌های ثبات منطقه‌ای” برای محصولات غذایی و اعطای وام به تولیدکنندگان کشاورزی در حال اجرا است. در سال ۲۰۲۱، صندوق‌های تثبیت ۲۵.۵ هزار تن محصولات غذایی مهم اجتماعی فروختند و ۲۱.۷ هزار تن نیز خریداری کردند. بنابراین مناطق کشور به‌طور مداوم در حال کار بر روی تشکیل صندوق‌های تثبیت و اجرای مداخلات کالایی هستند. این موضوع تحت کنترل دائمی وزارت کشاورزی است. قزاقستان طیف وسیعی از اقدامات مداخله در قیمت‌های مرزی و داخلی را اعمال می‌کند. اقدامات مرزی در اتحادیه گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) اجرا می‌شود و شامل سهمیه‌بندی نرخ تعرفه (TRQ) و اقدامات غیرتعرفه‌ای است که برای واردات گوشت گاو و فرآورده‌های طیور اعمال می‌شود. مداخله در بازارهای داخلی دوگانه است. کمیسیون دولتی نوسازی اقتصاد خرید مداخله‌ای غلات را برای حمایت از قیمت‌های تولیدکننده داخلی انجام می‌دهد. در عین حال، تثبیت قیمت مصرف برای ۲۹ کالا برقرار است. خرید پس از برداشت به قیمت بازار انجام می‌شود و کالاها در اواخر سال با قیمت‌های کمتر از بازار ذخیره و عرضه می‌شوند. تغییرات اصلی سیاست اخیر قزاقستان اصلاح قوانین کشاورزی و به روزرسانی برنامه دولتی ۲۰۲۱ بود. در حال حاضر تمرکز بر کشاورزی به سمت جایگزینی واردات، و توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا، به‌ویژه برای بخش گوشت گاو است.
تغییرات اصلی اصلاح قانون کشاورزی و به روزرسانی برنامه ایالتی ۲۰۲۱ عبارت بود از اولویت‌های اصلی برنامه دولتی به روز شده ۲۰۲۱ عبارتند از: تمرکز صریح بر جایگزینی واردات و توسعه صادرات با هدف تقویت مجتمع کشاورزی و صنعتی؛ شرایط کاربری پایدار زمین در اعطای اعتبارات امتیازی. تمرکز حمایت از سرمایه‌گذاری را به حوزه‌های دارای اولویت، اصلاحات سازمانی کازاگروهلدینگ؛ تمرکز بر استفاده مولد از زمین؛ ایجاد کاداستر زمین، ارزیابی اراضی، آمادگی برای تغییرات قابل توجه در مالیات زمین، از جمله افزایش مالیات برای زمین‌های بلا استفاده؛ تغییرات در برنامه ایالتی ۲۰۲۱ در درجه اول بر شاخص‌های برنامه و همچنین برخی تغییرات نهادی پس از ایجاد وزارت جدید محیط زیست، زمین‌شناسی و منابع طبیعی تأثیر گذاشت. در این راستا چندین مسئولیت و وظایف وزارت کشاورزی جمهوری قزاقستان از جمله مدیریت پایدار منابع آب به این وزارتخانه منتقل شد. در حال حاضرروند منطقی‌سازی و هدفمند سازی یارانه‌های تولید ادامه دارد. اصلاح نظام بیمه محصولات مورد استقبال قرار گرفته و دولت باید نقش بیمه‌های خصوصی را افزایش و هزینه‌های کشاورزان را کاهش دهد.
از ژوئن ۲۰۲۰، قزاقستان با هدف گسترش بازارهای بیمه محصولات کشاورزی در این کشور، سیستم بیمه محصولات خود را از اجباری به داوطلبانه اصلاح کرد. بیمه اجباری محصولات زراعی که در سال ۲۰۰۴ برای ارائه حداقل سطح حفاظت به تولیدکنندگان غلات، دانه‌های روغنی و سایر محصولات زراعی در برابر حوادث فاجعه بار آب و هوایی معرفی شد، عملکرد خوبی نداشت و کشاورزان شکایت داشتند که پرداخت‌های بیمه حتی حداقل هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌ده . لذا نظام جدید بیمه داوطلبانه هم برای محصولات زراعی و هم برای تولیدات دامی ایجاد شد و ۵۰ درصد حق بیمه توسط دولت یارانه می‌شود. همچنین بیمه‌نامه به‌عنوان وثیقه اضافی برای وام پذیرفته می‌شود. قرارداد بیمه، پرداخت و سایر جزئیات به صورت الکترونیکی اداره می‌شود. تا سال ۲۰۲۰، بیمه دامپروری عملاً در قزاقستان وجود نداشت و دام به‌عنوان دارایی بیمه می‌شد. با در نظر گرفتن وضعیت اپیزوتیک فعلی، محصولات بیمه‌ای به اصطلاح چند ریسکی همراه با بیمه‌گران اتکایی خارجی توسعه یافته‌اند. کشاورزان می‌توانند دام‌ها را در برابر بیماری‌ها و سایر خطرات در قلمرو مزرعه خود و همچنین در قلمرو مزارع مجاور در شعاع ۵ کیلومتری بیمه کنند. این خطرات شامل بیماری‌های عفونی و به‌ویژه خطرناک، آتش‌سوزی، اعمال مخرب شخص ثالث، پدیده‌های خطرناک طبیعی و همچنین حوادث-انفجار، صاعقه، خفه کردن، حمله حیوانات، نیش مار یا حشره، صدمات تروماتیک می‌شود.
در سال ۲۰۲۰، معادل ۲.۵ میلیون دلار از بودجه دولتی برای حمایت از بیمه دام اختصاص یافت. اجرای برنامه توسعه پایدار دام فرصتی برای توسعه بخش گوشت گاو رقابتی، با ارزش و صادرات محور است. این برنامه می‌تواند سیاست‌های رشد سبز و پایداری را با شیوه‌های هوشمند آب و هوایی برای تولید گاو گوشتی، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHG) و بهبود نتایج کشاورزی و زیست‌محیطی حمایت از گوشت گاو ترویج کند. این برنامه به‌ویژه با توجه به محیط COVID-19 که بر اشتغال در سراسر کشور تأثیر گذارده بسیار مهم است. در سال ۲۰۲۱، قزاقستان برنامه بزرگی را برای نوسازی سیستم آبیاری راه‌اندازی کرد که ۲۷۴ میلیارد میلیون دلار برای این منظور اختصاص یافت. طی دو سال آینده، بازسازی ۶۷۸۵ کیلومتر کانال، ۴ مخزن، ۴ مجتمع برق آبی، ۲۳۹ حلقه چاه زهکشی عمودی و ۲۳۰۰۰ تاسیسات آبی دیگر پیش‌بینی شده است. اجرای این پروژه در مجموع ۵۰۰۰۰۰ هکتار (حدود ۲۴ درصد از زمین‌های مجهز برای آبیاری) را در مناطق آلماتی، ژامبیل، ترکستان، قیزیلوردا و آکتوبه افزایش می‌دهد. در سیستم نوآوری کشاورزی نیز، ساختار شرکت‌های تابعه مرکز ملی تحقیقات و آموزش کشاورزی “NJSC” در سال ۲۰۲۱ تغییر کرد تا پاسخگوی نیازهای تجاری بازار بین‌المللی و منطقه‌ای باشد. همچنین ۲۲ مرکز برای اشاعه دانش ایجاد و مراکز مشاوره دائمی نیز تشکیل شد. در نهایت باید گفت که قزاقستان از زمان استقلال خود یک رویکرد چندبردارگرایی را برای ایجاد تعادل بین قدرت‌های بزرگ مختلف، به‌ویژه بین روسیه و چین و اتحادیه اروپا و آمریکا از طریق تشویق پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک کشاورزی اتخاذ کرده است.
علیرغم نظریه‌پردازی گسترده چنین سیاست خارجی، تحقیقات علمی به ندرت این موضوع را فراتر از پویایی قدرت دیپلماتیک مورد بررسی قرار داده است. توسعه کشاورزی قزاقستان نشان می‌دهد که نتایج اولیه سه دهه رای زنی دیپلماتیک و فرآیندهای آن، در کنار کنش‌های ظریف “چاینو هراسی و گرایشات چاینوفیلیک”، و بازی برد-برد با سرمایه‌گذاران اروپایی-آمریکایی، مقدمات یک توسعه کشاورزی منحصر بفرد را شکل داده است. قبل از پیوستن قزاقستان به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۱۵، قزاقستان در سال ۲۰۱۴ به بلاروس و روسیه پیوست تا اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) را که یک منطقه آزاد تجاری است ایجاد کند. بعداً ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان نیز به اتحادیه اوراسیا پیوستند. باز شدن اقتصاد قزاقستان به بازارهای بین‌المللی، رقابت‌پذیری کشاورزی آن را به چالش کشید، که برای اقتصاد روستایی مضر بود چون به شدت به تولیدات کشاورزی وابسته بود. از این‌رو، بهبود بهره‌وری کشاورزی برای توسعه اقتصاد روستایی قزاقستان کلیدی است. در نتیجه، دولت تصمیم گرفت با اختصاص بخش قابل‌توجهی از بودجه دولتی خود جهت توسعه نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی کشور، تولید محصولات کشاورزی را در قالب شرکت‌های تاب‌آور تحریک کند که به نظر می‌رسد تاکنون به کمک سرمایه خارجی و اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی به آن اهداف نزدیک شده باشد.
