پارادایم اقتصاد آبی و حکمرانی پیچیده شهرهای ساحلی

مفهوم اقتصاد آبی به طور جدایی ناپذیری با تنوع زیستی مرتبط است و تنوع زیستی زیربنای «خدمات اکوسیستمی» است که انسان‌ها از طبیعت دریافت می‌کنند. “اقتصاد آبی” اصطلاحی است که به طور فزاینده‌ای محبوب در مدیریت مدرن دریایی و اقیانوسی است. طبق تعریف رسمی بانک جهانی، اقتصاد آبی یک بخش اقتصادی است که مبتنی بر استفاده پایدار از منابع اقیانوس برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت و سلامت اکوسیستم اقیانوس است. اقتصاد آبی بر استفاده از منابع اقیانوس به شیوه‌ای مسئولانه و پایدار متمرکز است، در حالی که اهمیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی محیط زیست دریایی را به رسمیت می‌شناسد. این اصطلاح شامل کلیه فعالیت‌های اقتصادی مربوط به اقیانوس‌ها، دریاها و سواحل مانند ماهیگیری، آبزی‌پروری، حمل و نقل دریایی و تدارکات، گردشگری ساحلی و انرژی‌های تجدیدپذیر، و همچنین قوانین و سیاست‌های دریایی، مالی و سرمایه‌گذاری، و فناوری دریایی می‌شود. کمیسیون اروپا؛ از عبارت “رشد آبی” برای اشاره به استراتژی رشد پایدار بلندمدت برای بخش‌های مختلف فعالیت اقتصادی مرتبط با محیط دریایی استفاده می‌کند. مفهوم اقتصاد آبی اولین بار توسط” گونتر پاولی”، اقتصاددان بلژیکی، در کتاب اقتصاد آبی، ۱۰ سال، ۱۰۰ نوآوری و ۱۰۰ میلیون شغل مطرح شد. در این کتاب که اولین بار در سال ۲۰۱۰ منتشر شد، پاولی ، پیشنهاد کرد که باید فرآیندهای صنعتی برای غلبه بر مشکلات موجود در محیط تغییر کنند. این امر با انتقال منابع انرژی کمیاب و پرهزینه به فناوری‌های ساده‌تر و پاک‌تر اعمال می‌شود. در همین حال، بانک جهانی اقتصاد آبی را به عنوان یکی از مصارف زیست محیطی سالم از منابع دریایی با هدف تشویق رشد اقتصادی، رفاه و حفظ اکوسیستم‌های دریایی و همچنین معیشت تعریف می‌کند. مطالعات همچنین نشان می‌دهد که اقتصاد آبی به عنوان یک مدل اقتصادی و در عین حال به عنوان یک الگوی اجتماعی جدیددر شهرک‌های ساحلی است. این اقتصاد آبی متفاوت از اقتصاد قرمز است که در حال حاضر ادامه دارد، یعنی لایروبی و معدن کاوی محتویات زمین و اقتصاد سبز که بر انرژی جایگزین تمرکز دارد. “سواحل و اقیانوس‌ها” برخی از مولدترین اکوسیستم‌های روی کره زمین هستند که مجموعه‌ای از خدمات را ارائه می‌دهند که به طور مستقیم و غیرمستقیم از فعالیت و رشد اقتصادی حمایت می‌کنند. خدمات از جمله حفاظت در برابر خطرات طبیعی؛ تنظیم آب و هوا؛ تثبیت خط ساحلی؛ ترسیب کربن؛ ماهیگیری صید وحشی؛ انرژی حاصل از باد، امواج و نفت فراساحلی؛ تجارت محدود به دریا، گردشگری؛ و بسیاری دیگر همگی پایه و اساس تخمینی ۳ تا ۵ تریلیون دلار فعالیت اقتصادی جهانی اقیانوس جهانی را فراهم می‌کنند. در برخی از کشورهای آسیای شرقی، اقتصاد اقیانوسی توانسته ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل دهد. مفهوم “اقتصاد آبی” به عنوان یک رویکرد مهم برای پیشبرد توسعه پایدار سواحل و اقیانوس‌ها و شهرهای مولد ساحلی پدیدار شده است و تعدادی از سازمان‌های بین المللی مانند سازمان ملل متحد و همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) به همراه چندین اقتصاد شرق آسیا، فراخوان توسعه اقتصاد آبی در منطقه را پذیرفته حتی وزیران ده کشور آسیای شرقی در سال ۲۰۱۲ اعلامیه “چانگوون” را امضا کردند و بر تعهد خود به توسعه اقتصاد آبی تأکید کردند در این رابطه جذب سرمایه‌ها و مشارکت بخش خصوصی نقش مهمی در ایجاد اقتصاد آبی پایدار  ایفا می‌کند. همانگونه که در بالا تعریف نمودم؛ اقتصاد آبی” در حال حاضر یک اصطلاح پرکاربرد در سراسر جهان با سه معنی مرتبط اما متمایز است که به سهم کلی اقیانوس‌ها در اقتصادهای ملی، نیاز به پرداختن به پایداری زیست محیطی و اکولوژیکی اقیانوس‌ها، و اقتصاد اقیانوسی به عنوان یک پیشرانه رشد و فرصتی برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می‌پردازد. اما جوهر اصلی این حوزه از اقتصاد سازگاری با تغییرات آب و هوایی و به دنبال شناسایی راه‌هایی برای انتخاب سودمندترین رویکردها برای مقابله با افزایش سطح دریا و تغییرات مرتبط در سیستم‌های اقیانوسی با ترکیب دیدگاه‌های حوزه‌های مختلف اقتصاد است. اینها شامل تجزیه و تحلیل ریسک بهره‌برداری از منابع ساحلی و سرمایه‌گذاری، اقتصاد منطقه‌ای، اندازه گیری ارزش‌های زیست محیطی و امور مالی در شهرهای مولد ساحلی، کرانه‌ها و پسکرانه‌های ساحلی میباشد. آمار خیره کننده اقتصاد ساحلی ایالات متحده، وقتی به عنوان تمام فعالیت‌های اقتصادی ۳۰ ایالت ساحلی در نظر گرفته شود، موید این اهمیت در سپهر اقتصاد کلان  است چون ۸۳.۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (GDP) را ایجاد می کند. در واقع ۱۳.۲ تریلیون دلار از ۱۵.۸ تریلیون دلار و ۱۱۱ میلیون شغل از مجموع ۱۳۶ میلیون شغل در ایالات متحده در ایالات و شهرهای ساحلی ایجاد می‌شود و ۲۵۹ میلیون نفر از کل جمعیت ۳۱۸ میلیون نفری ایالات متحده در ایالت‌های ساحلی زندگی می‌کنند. اقتصاد دریایی آمریکا، شامل کالاها و خدمات، در سال ۲۰۱۸ حدود ۳۷۳ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی این کشور کمک کرد و رشد سریع‌تری نسبت به کل اقتصاد این کشور داشت. این آمار اولین برآورد در نوع خود از اقتصاد دریایی ایالات متحده است که محرک اصلی مشاغل، نوآوری و رشد اقتصادی و مبنایی حیاتی برای اطلاع‌رسانی، پیگیری پیشرفت و تسریع بهبود اقتصادی آمریکا فراهم می‌کنند. برای استخراج این آمار، کارشناسان NOAA و دفتر تحلیل اقتصادی ۱۰ بخش را در نظر گرفتند که نشان‌دهنده مشاغل وابسته به اقیانوس‌ها، سواحل و دریاچه‌های بزرگ کشور بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ رشد مشاغل وحشتناکی را معادل ۱۰۳ درصد تجربه کردند. تولید غذاهای دریایی (از جمله ماهیگیری، آبزی‌پروری و فرآوری ماهی). گردشگری ساحلی و دریایی (از جمله صنعت سفر دریایی)؛ صنایع استخراجی (مانند نفت و گاز و استخراج از بستر دریا). صنایع حمل و نقل و لجستیک (شامل بار، حمل و نقل مسافر و بنادر)؛ صنایع تولیدی، کشتی‌سازی، بانکرینگ و تعمیرات؛ انرژی تجدید پذیر؛ و منابع زیست دریایی ، برخی از بخش‌های اقیانوسی سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص می‌دهند. هشت کشور از پانزده کشور برتر تولیدکننده ماهی در جهان در شرق آسیا قرار دارند و ارزش صادرات آن‌ها ۱۳۶ میلیارد دلار است. آسیا ۸۴ درصد از کل افراد شاغل در بخش شیلات و آبزی پروری در سراسر جهان و ۶۸ درصد از ناوگان ماهیگیری جهانی را تشکیل می دهد. تا سال ۲۰۳۰ آسیا می تواند ۷۰ درصد از ماهی‌های جهان را مصرف کند. اقیانوس‌ها و سواحل به طور فزاینده‌ای از نظر امکان تجارت بین‌المللی از طریق ایجاد ارتباط بین فروشندگان و خریداران اهمیت پیدا می‌کنند. الگوهای رفتاری چنین توانمندسازهای پیوندی در اقیانوس ها از منظر مقرراتی و اقتصادی توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند زیرا رابطه بین خشکی و اقیانوس در نقش و اهمیت آن تغییر می‌کند و “اقتصاد آبی” به عنوان یک مفهوم منشأ خود را در این پس زمینه‌ها پیدا می‌کند.

اما یک مسئله مهم دیگر در حکمرانی شهرهای ساحلی توجه به پروتکل‌ها و قواعد جاری بین‌المللی در حقوق دریاها و اقیانوس‌هاست. اصولا، حاکمیت اقیانوس و اقتصاد آبی هم پیچیده است و هم اجرای آن در بطن مدیریت شهرهای بزرگ ساحلی و بنادر پرجمعیت بالقوه دشوار است، که منجر به رویکردهای پراکنده برای به اشتراک‌گذاری منابع دریایی بین کشورها شده و درک اثرات زیست محیطی اقتصاد آبی را با مشکل مواجه کرده است.این ادراک بر شیوه مدیریت شهرهای ساحلی هم تأثیر‌گذار است. مقررات مربوط به اقیانوس در مورد مناطق انحصاری اقتصادی (EEZ) اعمال می شود که شامل آب‌های سرزمینی، مجمع‌الجزایر، و منطقه دریایی است که ۲۰۰ مایل دریایی از خطوط ساحلی کشورها امتداد دارد. منطقه باقی مانده دریاهای آزاد( یا “اقیانوس باز”) نامیده می‌شود و ۶۴٪ از اقیانوس‌های جهان را تشکیل می‌دهد. در مارس ۲۰۲۳، یک توافق تاریخی در سازمان ملل متحد برای پیمان دریاهای آزاد حاصل شدکه  هدف آن قرار دادن ۳۰ درصد از اقیانوس‌های جهان در  مناطق حفاظت شده دریایی ها برای حفاظت از حیات وحش و تضمین دسترسی برابر به منابع ژنتیکی دریایی است. همچنین بودجه بیشتری را به حفاظت از دریا اختصاص می‌دهد و به معنای قوانین جدیدی برای استخراج معادن در اعماق دریا خواهد بود. این معاهده در کنفرانسی بین المللی (CoP) را برای اقیانوس‌ها، به همان شیوه COPهای آب و هوا و تنوع زیستی ، تشکیل می‌دهد .سایر توافقنامه‌های بین‌المللی در مورد اداره دریاها و اقیانوس‌ها که بر اقتصاد آبی تأثیر می‌گذارد عبارتند از: کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS)، که رژیم حقوقی فعالیت‌های اقیانوس‌ها و دریاها را همراه با مسئولیت‌های دولت تعیین می‌کند. توافقنامه اقدامات کشورهای بندری (PSMA)، که به دنبال جلوگیری از ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و غیرقانونی (IUU) از طریق مدیریت در کشورهای بندری است. دستورالعمل برای ماهیگیری در مقیاس کوچک و IMO 2023، مقررات سازمان بین المللی دریانوردی در مورد کشتیرانی جهانی که همه آن‌ها بر شکل حکمرانی و اقتصاد شهرهای مولد ساحلی تأثیرگذار خواهد بود.  از سال ۲۰۱۷ برنامه‌ریزی فضایی دریایی (MSP) و مدیریت مبتنی بر اکوسیستم (EBM) اکنون در سطح بین‌المللی به عنوان ابزارهای اولیه برای حفاظت مؤثر و توسعه پایدار منابع ساحلی و اقیانوسی – حتی تا عمیق‌ترین نقاط اقیانوس، شناخته شده‌اند. با تغییرات شدید اقلیمی در سال ۲۰۲۳ کربن آبی – کربنی که توسط اکوسیستم‌های دریایی جذب و جدا می‌شود – تقاضای فزاینده‌ای را تجربه می‌کند. “اصول و راهنمای کربن آبی با کیفیت بالا” که در حاشیه COP27 راه اندازی شد، اولین چارچوب کربن آبی در نوع خود است که توسعه و خرید پروژه‌ها و اعتبارات کربن آبی با کیفیت بالا را راهنمایی می‌کند. این پنج اصل عبارتند از رعایت حفاظت از طبیعت، توانمند سازی افراد، از بهترین اطلاعات و اصول حسابداری کربن ، اجرای بومی و محلی فعالیت‌ها، و بسیج سرمایه با یکپارچگی بالا؛ در حال حاضرکربن آبی” Blue Carbon  ” به عنوان بخشی از اقتصاد آبی محوریت دارد. کربن آبی کربن آلی است که توسط گیاهان دریایی ساحلی، که شامل علف‌های دریایی، حرا و باتلاق‌های جزر و مدی می‌شود، جذب و جدا شده است. این زیستگاه‌ها در جوار شهرهای ساحلی می‌توانند بسیار مولد باشند و از نرخ بالای ترسیب کربن پشتیبانی کنند. این کربن مدفون – کربن آبی – می‌تواند بسیار بیشتر از اکوسیستم‌های زمینی باشد. بنظر می‌رسد، کربن آبی هر سه عنصر اساسی پایداری – اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی – را برآورده می کند و بنابراین باید به عنوان یک جزء اساسی از اقتصاد آبی همراه با بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع جذب و ذخیره کربن، در شهرهای ساحلی در نظر گرفته شود. اما واقعا چقدر اقتصاد آبی برای ایران مهم است؟

“اقتصاد آبی فرصت بی‌سابقه‌ای را برای دستیابی به اهداف اجتماعی-اقتصادی ملی ایران و همچنین تقویت ارتباط با همسایگان به کشور ارائه می‌کند. اقتصاد آبی می‌تواند در تمرکز بر تولید معیشت ، دستیابی به امنیت انرژی، ایجاد انعطاف پذیری زیست محیطی و بهبود سلامت و استانداردهای زندگی جوامع ساحلی کمک کند و با ارائه الگوی سکونتگاهی جدید و مولد با استانداردهای رفاهی -زیستی؛ آمایش دموگرافیک کشور را دگرگون سازد و در سیاستهای مدرن پخشایش جمعیتی بکار آید. اقتصاد آبی تلاش‌های دولت را در تلاش برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار ریشه کنی گرسنگی و فقر همراه با استفاده پایدار از منابع دریایی تا سال ۲۰۳۰ تقویت می‌کند. اقتصاد آبی ایران با خط ساحلی بسیار قابل توجه می‌تواند تجارت کشور را از طریق کریدورهای حمل و نقل پشتیبانی کند و حدود ۳ درصد به تولید ناخالص داخلی کمک کند(بین ۸۰ تا ۹۰ درصد تجارت بین‌المللی از طریق وسایل دریایی از جمله کانتینربرها و تانکرهای نفت و مواد شیمیایی حمل می‌شود. این نوع کشتی‌ها روی هم ۲۰ درصد از ناوگان جهانی را تشکیل می‌دهند).دریای عمان مجرای و خلیج فارس محور اصلی تجارت است که نیمی از تجارت جهانی نفت از طریق آن انجام می‌شود. اتصال بهتر در منطقه به طور قابل توجهی هزینه حمل و نقل و اتلاف منابع دریایی را کاهش می‌دهد و تجارت را پایدار و مقرون به صرفه می‌کند.” از دیگر مزایای توسعه اقتصاد آبی ، حفظ تنوع زیستی دریایی و اکوسیستم‌های دریایی از جمله سواحل، و همچنین معیشت پایدار، به ویژه برای جوامع ساکن در مناطق ساحلی است. علاوه بر این، اقتصاد آبی؛ فضایی برای ایجاد نوآوری‌ها و خلاقیت‌های جدید، چه در بخش‌های موجود و چه در بخش‌های نوظهور امروزی است، بنابراین غیرممکن نیست که مفهوم اقتصاد آبی بتواند نیروی محرکه‌ای برای افزایش رفاه فراگیر مردم کشورمان باشد. همچنین انتظار می‌رود که تغییر به اقتصاد آبی الگویی برای توسعه پایدار صنعتی مبتنی بر دریا باشد و قطعاً وابستگی اقتصادی به بخش استخراج را کاهش خواهد داد. آماده‌سازی اقتصاد آبی توسعه یک رویکرد یکپارچه و جامع را اعمال می‌کند، با توجه به اینکه این اقتصاد آبی بخش‌ها و بازیگران مختلف را در بر می‌گیرد. بنابراین، این توسعه مستلزم هم افزایی بین بازیگران و بخش‌ها است تا بتواند چالش‌های متعددی را در دستیابی به تعادل بین حفاظت و استفاده از منابع دریایی و ساحلی برای دستیابی به رونق پایدار مدیریت کند. تخمین‌های صندوق جهانی طبیعت نشان می‌دهد که هشتمین اقتصاد بزرگ جهان نه بر روی خشکی، بلکه در اقیانوس‌ها، با حداقل ۲.۵ تریلیون دلار در سال توسط منابع دریایی تولید می‌شود. بر اساس گزارش جدید دفتر سرمایه گذاری بانک  خصوصی بین المللی دویچه بانک (IPB)، با این حال، حتی این ارقام هم ممکن است قدرت و اهمیت «اقتصاد آبی» را دست کم بگیرد. طبق گزارش سازمان خواربار و کشاورزی (FAO) 2020، آبزی پروری و شیلات ۱۷ درصد از کل پروتئین حیوانی را برای مصرف انسان به ارمغان آورده است. این یک فرصت حیاتی برای اقتصاد آبی برای اجرای تکنیک های پایدارتر، از جمله آبزی پروری چندجانبه یکپارچه است. در طرف دیگر اقتصاد آبی، ممکن است پتانسیلی برای بهبود یا فعالیت اقتصادی پایدار جدید که از آب استخراج شود وجود داشته باشد. اقتصاد آبی شامل توسعه انرژی بادی جزر و مدی و فراساحلی و همچنین چشم اندازهای آینده انرژی مربوط به دریاها نیز است.  علاوه بر این، فرصت‌هایی برای کسب درآمد از ارزش منابع کربن بسیار کارآمد ساحلی مانند حرا و علف‌های دریایی در بازارهای تامین مالی کربن یا کربن آبی وجود دارد. در حال حاضر،ابتکارات اقتصاد آبی در امتداد مناطق دریایی و ساحلی پدیدار شده است و به دنبال آوردن اقتصاد سبز به «دنیای آبی» است. گفتمان‌ها و شیوه‌های اقتصاد آبی که اغلب به‌عنوان یک برنامه سیاست جهانی تعریف می‌شوند، با هدف ایجاد «رشد آبی» از طریق پیوند دادن کاهش فقر، برابری اجتماعی و حفاظت از دریا هستند. در حالی که سیاست‌های جهانی و ملی دهه‌ها را صرف پرداختن به مدیریت منابع ساحلی کرده‌اند، گفتمان‌ها و شیوه‌های اقتصاد آبی گسترده‌تر به نظر می‌رسد، در ظاهر، استراتژی‌های رشد اقتصادی را ارتقا می‌دهند. حفاظت از دریا به طور فزاینده‌ای، برنامه‌ها و پروژه‌های بازار محور جدید با هدف بهره‌برداری از ارزش مالی “سرمایه آبی” اقیانوس، ظاهراً تولید درآمد و راه حل‌های پایدار برای تأمین مالی حفاظت از محیط زیست را تقویت می کنند. دراقتصاد آبی؛ شهرهای ساحلی و بنادر برای رشد پایدار با یکدیگر همکاری می‌کنند. دریا منبع عظیمی از ثروت و عرضه برای بسیاری از شهرهای ساحلی بوده و هست. با این حال، آن همچنین یک اکوسیستم شکننده، تخریب شده و مورد بهره‌برداری است و تضمین سلامت آن مستلزم اجرای اقداماتی است که تنوع زیستی را از طریق فناوری، سرمایه‌گذاری و توسعه استراتژی‌های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی افزایش می‌دهد. این همان چیزی است که به اصطلاح «اقتصاد آبی» به دنبال آن است و شامل عمودهای گسترده و فرصتی برای رشد پایدار شهرهای ساحلی و بنادر است. آبزی‌پروری سریع‌ترین صنعت غذایی در جهان در حال گسترش است و میانگین نرخ رشد آن ۸ درصد در سال است. در حال حاضر، بیش از ۵۰ درصد از غذاهای دریایی مصرفی ما از گونه های پرورشی می آید و انتظار می‌رود در نتیجه کاهش ذخایر شیلات وحشی در سراسر جهان، افزایش یابد. این بخش عمدتاً از شرکت‌های کوچک و متوسط ​​یا شرکت‌های خرد در مناطق ساحلی و روستایی تشکیل شده است و ایران می‌تواند از طریق اصلاح سیاست مشترک شیلات، آبزی پروری، پرورش جلبک، نرم تنان، آبزیان زینتی و انواع خیار دریایی را تقویت کند. به عنوان بخشی از استراتژی رشد آبی در ایران؛ گردشگری ساحلی در ایران مغفول است. ایران یک کشور دریایی با خط ساحلی وسیع از جنوب و شمال است. این امر گردشگری ساحلی و دریایی را به بزرگترین فعالیت دریایی در ایران تبدیل می کند که بیش از ۳.۲ میلیون نفر را استخدام می کند و مجموعاً ۸۹۸۳۹ میلیارد تومان ارزش افزوده ناخالص ایجاد می کند که فقط کمی بیش از یک سوم اقتصاد دریایی کشور را تشکیل می دهد. از سویی، انرژی آبی، انرژی دریایی یا فناوری‌های انرژی اقیانوسی در حال حاضر برای بهره‌برداری از پتانسیل جزر و مد و امواج و همچنین تفاوت در دما و شوری در کنار مزارع بادی فراساحلی؛ اکنون در حال توسعه هستند. طرفه  اینکه بیوتکنولوژی دریایی یا بیوتکنولوژی آبی،که به اکتشاف و بهره برداری از تنوع زیستی دریا می پردازد می تواند ما را قادر به توسعه محصولات جدید با ارزش بالا کند. از طریق فن‌آوری‌های جدید توالی‌یابی ژن، موجودات دریایی به جز ماهی و صدف، پتانسیل ارائه ورودی به اقتصاد آبی را دارند. یک مثال موفق داروهای ضد ویروسی هستند که از اسفنج‌های کارائیب تهیه می‌شوند. در خلیج فارس می‌توان با برگزیدن یک رویکرد استراتژیک، راهی برای تحقیق و نوآوری ایجاد کرد تا پایه‌های علمی و فناوری را برای اثبات تصمیمات استراتژیک مورد نیاز بخش‌های صنعتی نوظهور فراهم کند. انتظار می‌رود این بخش به عنوان یک بازار خاص با تمرکز بر محصولات با ارزش بالا برای بخش‌های بهداشتی، آرایشی و بهداشتی و بیومواد صنعتی ظهور کند؛ تا سال ۲۰۳۰، می تواند به عنوان یک بازار متوسط ​​رشد کند، و در مرحله سوم، حدود ۱۵ سال آینده، می‌تواند دستخوش پیشرفت‌های تکنولوژیکی شود و ایران می‌تواند به ارائه‌کننده محصولات آرایش و بهداشتی و دارویی به بازار انبوه، همراه با طیف وسیعی از محصولات با ارزش افزوده بالا تبدیل شود. بهرحال، از آنجایی که دریاها به صحنه مرکزی طیف جدیدی از فعالیت‌های اقتصادی تبدیل می‌شوند، بسیار مهم است که کشورهای در حال توسعه مانند ایران بتوانند بخش‌های جدید و نوظهور مبتنی بر اقیانوس و دریاها را به کاتالیزورهایی برای توسعه پایدار بلندمدت، مثبت و فراگیر تبدیل کنند.