ضرورت تأسیس نهاد مالی «صندوق ضمانت سرمایهگذاری کشاورزی» در زنجیره ارزش کشاورزی ایران
در این میان اما؛ متولیان بخش کشاورزی از این قافله عقب ماندند و نتوانستند از فضای ایجاد مؤسسات جبرانی و به شکل امروزیتر صندوقهای ضمانت حمایتی آن دهه؛ استفاده نموده و برای نظام تأمین مالی بانک محور خویش، نهاد حمایتی جدیدی بوجود آورند. طی سالهای بعد وزارت صنعت و معدن، این نهادهای مالی را توسعه داد و امروزه چهار نهاد مالی تضمینگر «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صندوق ضمانت صادرات، صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک» پایههای نوآورانه محصولات مالی در کشور را به موازات فعالیتهای «صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی (ائتلاف مالی ۱۸ صندوق)» تشکیل میدهند. پس از این منظر بخش کشاورزی دچار یک عقب افتادگی تاریخی در مبحث نهادسازی مالی میباشد.
در حال حاضر، تجربه موفق «صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری کشاورزی» به مثابه یک ضرورت، جهت جهش تولید و رونق مناسبات زنجیره ارزش در کسب و کارهای کشاورزی در ژاپن، مالزی، کره جنوبی، ایتالیا، فرانسه، انگلستان و آلمان برای بسیاری از کشورهای جهان تبدیل به الگو شده و جزیی جدایی ناپذیر از بسته حمایتهای مالی به جامعه ذی نفعان و ذی مدخلان کشاورزی به شمار میرود. اصولاً؛ نهادسازی مالی در حوزه کشاورزی در راستای نوسازی بخش و با هدف کاهش ریسک و پوشش انواع خطرات پیش روی سرمایهگذاران، بهرهبرداران و تجار کشاورزی و به عنوان ترتیبات نهادی «نظامات مکمل اعتباری»؛ در کنار «بانکهای تخصصی کشاورزی»، «شرکتهای تأمین مالی و لیزینگ کشاورزی»، «شرکتهای ضمانت اعتباری» و «صندوقهای حمایت از توسعه کشاورزی» در دنیا از سابقهای طولانی برخوردار است. چون بر طبق استانداردهای حسابداری، ترازنامه این صندوقها با نسبت اهرمی بالا و بیش از ۷ برابر سرمایه ثبتی خویش قدرت تحمل ریسک داشته و به کمک «پایگاه داده ریسک اعتباری» میتوانند تا حداکثر تا ۷۵ درصد اصل و سود تسهیلات بانکی کسب و کارها را ضمانت کنند.
پایگاه داده ریسک اعتباری کشاورزان، در اکثر کشورها از جمله فرانسه و ژاپن ذیل صندوق مزبور تأسیس شده و یک سیستم غیرانتفاعی است که با حق عضویتهای بهره برداران متقاضی اداره میشود. اعضاء دادههای خود را ارائه میکنند و بعد از صحت سنجی سوابق اعتباری و تعیین ریسک انتظار نکول و رتبهبندی اعتباری کشاورزان متوسط و بزرگ مالک یا شرکتهای کشاورزی، در پایگاه دادهها؛ امتیازدهی و ذخیره میشود. این سیستم نظام اعتباررسانی به بخش کشاورزی را انتظام می بخشد. البته از منظر حاکمیت شرکتی؛ دینامیزم کارکرد صندوقهای ضمانت در چند محور از جمله میزان سرمایه، فرایندها و مراحل ارایه ضمانت، ساز و کار اداره صندوق و مبحث حقوق سهامداری یا مالکیت با یکدیگر تفاوتهای جدی دارند. صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری کشاورزی در اکثر کشورهای دنیا، بخاطر تکثر و تنوع ریسک در بخش کشاورزی توسط دولتها اداره میشوند. داراییهای صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری شامل سرمایه اولیه و ذخایر است. همچنین سهام پشتیبانی که صندوقها از کمکهای دولتی، مؤسسات مالی و اتحادیهها و اصناف زنجیره ارزش دریافت میکنند. ماهیت محوری صندوق ضمانت سرمایهگذاری کشاورزی به غیر از تأمین اعتبارات در حوزه مکانیزاسیون، هوشمندسازی و اینترنت اشیای کشاورزی، صنایع تبدیلی، تکمیلی، قرآوری و انبارش از طریق صدور انواع ضمانتنامه، سبب تسهیل در برخورداری از اعتبارات بانکی، تضمین منافع فعالان کشاورزی، تسهیل وصول مطالبات و خرید خدمات و کالا در بازارهای بورسی و غیر بورسی میشوند. ارزشیابی ریسک اعتباری، صدور ضمانت نامه و جبران نکول، سه رکن اصلی صندوق ضمانت سرمایهگذاری میباشند. محور حمایتهای صندوق؛ حول مکانیزم ارایه ضمانتنامه اعتباری زیرساختی، ضمانتنامه اعتباری، بیمهنامه اعتباری و مشاوره مدیریتی دور میزند و در یک تقسیمبندی کلیتر ضمانتهای صندوق به دو بخش اعتباری و پیمانکاری تقسیم میشود که ضمانتهای اعتباری (تسهیلات بانکی سرمایه ثابت و در گردش) جهت پوشش کسری وثیقه تسهیلات اعطایی به کسب و کارها به نفع بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی؛ صدور ضمانتنامه اعتبار خریدار (نهادهها) که به نفع بهرهبرداران کشاورزی و تأمینکنندگان نهاده و فراهم آوری امکان خرید اعتباری و نسیه صادر میشود و ضمانتنامههای پیمانکاری نظیر ضمانتنامه شرکت در مزایده، مناقصه، حسن انجام کار و پیش پرداخت برای اجرای انواع قراردادها در کشاورزی قراردادی و حتی کشت فراسرزمینی، ضمانتنامه گمرکی، ضمانتنامههای قضایی، ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان (بیمه، مالیات) با شرایط سهلتر از سیستم بانکی به نفع فعالین اقتصادی زنجیرههای ارزش کشاورزی صادر میشود. البته صدور ضمانتنامهها متناسب با روند افزایش سرمایه صندوق و تغییرات در فضای کسب و کار کشاورزی به پیش رفته، و بطور مستمر با پیشنهاد هیأت عامل و طی تصمیمات مجمعی افزایش پیدا خواهد کرد.
اولویتهای صدور ضمانتنامه؛ جهتگیری به سمت تزریق فنآوری و تحقیق و توسعه کسب و کارهای کشاورزی، واحدهای صادراتی (دارای سوابق صادراتی)، اتمام طرحهای ایجادی با پیشرفت فیزیکی حداقل ۷۰ درصد، تأمین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید صنایع تبدیلی تکمیلی، نوآوریهای ژنتیکی بذر، کود و سم و طرحهای اشتغال زا (طرحهایی که سرانه مالی اشتغال پایین داشته باشند)، خواهد بود. براساس تجارب جهانی؛ فعالیتهای ضمانت سرمایهگذاریها این قابلیت را دارد که محمل بسیاری از سیاستهای دولت جهت اجرایی نمودن سیاستهای الگوی کشت، آمایش آب محور و نظام بهرهبرداری مطلوب و هدایت منابع مالی باشد.
هدایت منابع مالی میتواند بعنوان ابزار خط مشیگذاری با اهداف متعددی از جمله هدایت منابع به نوع خاصی از مصارف (کشت علوفه و گیاهان کم آب بر)، بخش مشخصی از سیاستگذاری کشاورزی (اجرای الگوی کشت)، نوع مشخصی از نظام بهرهبرداری (تعاونی تولید، شرکتهای سهامی زراعی، کشت و صنعتها، هولدینگهای چندمنظوره زنجیره ارزش)، صورت پذیرد. بنابراین برای نوسازی آتی کشاورزی و جهش تولید ناگزیر به ایجاد نهادهای مالی نوین نظیر صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری کشاورزی در آیندهای نزدیک میباشیم.