آینده اقتصاد آبی شهرهای ساحلی «مفهومی همیشه در حال تحول»

قرن‌هاست که انسان‌ها به منابع ساحلی متکی بوده‌اند، با این حال، رشد فعلی جمعیت و افزایش دسترسی به منابع ساحلی از طریق فناوری‌های دیجیتالیزه منجر به بازبینی راهبردهای سنتی بهره‌برداری مولدتر از شهرهای ساحلی شده است. حرکت جهانی اخیر به سمت توسعه استراتژی‌های اقتصاد آبی ملی، تمرکز بیشتر بر منابع ساحلی برای رسیدگی به طیف گسترده‌ای از “صنایع رشد آب پایه” را نشان می‌دهد. نیاز به مدیریت توسعه پایدار شهرهای ساحلی و بهره برداری آتی از منابع ساحلی نوظهور، یک پیچیدگی سیاسی و زیست محیطی است. بگونه‌ای که اولین کنفرانس «اقتصاد آبی پایدار» در نوامبر ۲۰۱۸ در نایروبی، کنیا برگزار شد تا طیف گسترده‌ای از بازیگران، از رهبران سیاسی و تجاری گرفته تا سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین دولتی، کارشناسان علمی و اعضای جامعه مدنی را گرد هم آورده و تبیین واضحی بدست دهد. انسان‌ها مدت‌هاست که از اکوسیستم‌های دریایی بهره‌برداری می‌کنند  و استفاده کارآمدتر از منابع دریایی به مبارزه با تغییرات آب و هوایی و کاهش فشار بر منابع طبیعی برای تولید مواد غذایی کمک خواهد کرد. تغییرات صنعتی که از اواسط قرن بیستم شتاب گرفته است، به کشورهای ساحلی این امکان را داده است که قلمروها و ثروت خود را از طریق دریا و بهره‌برداری از منابع دریایی در سراسر جهان گسترش دهند. در مقیاسی وسیع، اقیانوس ها ۷۱ درصد از سطح زمین را پوشانده اند و مزایای اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی زیادی را به همراه دارند. آن‌ها آب و هوای زمین را تنظیم می‌کنند، منبع غذایی حیاتی و تنوع ژنتیکی هستند. طبق آخرین گزارش اقتصاد آبی۲۰۲۲ ، حمل و نقل دریایی ستون فقرات تجارت جهانی است و بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی از مسیرهای دریایی استفاده کرده و بخش‌های سنتی اقتصاد آبی ۴.۵ میلیون شغل مستقیم و بیش از ۶۵۰ میلیارد یورو گردش مالی ایجاد می‌کنند. تخمین زده می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی اقیانوس‌ها به ارزش ۱.۵ تریلیون دلار در سال باشد، و انتظار می‌رود رشد آبی با سرعتی سریع‌تر از فعالیت‌های زمینی حداقل در چند دهه آینده از ۳ تا ۵ تریلیون دلار آمریکا تا سال ۲۰۳۰  ادامه یابد. علاوه بر این، اقیانوس‌های دارای طیف گسترده‌ای از اثرات مثبت بر محیط‌زیست هستند، مانند تولید اکسیژن و جذب گازهای گلخانه‌ای  و حدود ۹۷ درصد از ماهیگیران جهان در کشورهای در حال توسعه در شهرهای ساحلی زندگی می‌کنند که منبع اصلی غذا و درآمد آن‌ها ماهیگیری است. بنابراین، اقتصاد آبی اصطلاحی است که برای توصیف طیف گسترده‌ای از رویکردها و اولویت‌های توسعه در اقیانوس‌ها و مناطق ساحلی استفاده می‌شود. در این میان، تعدادی گفتمان متمایز و گاه متضاد در رابطه با اقتصاد آبی پدیدار شده است که با درجه اولویت دادن به اهداف مختلف توسعه متمایز می‌شوند.  این یادداشت طیف وسیعی از تفاسیر اقتصاد آبی، راهبردهای حکمرانی و رویکردهای اجرایی را با تأکید بر احداث شهرهای مولد ساحلی ارائه می‌کند. اصطلاح «اقتصاد آبی» مفهومی نسبتاً جدید و تأثیرگذار است که برای اولین بار در پیش از کنوانسیون توسعه پایدار سازمان ملل در سال ۲۰۱۲ (UNCSD) یا کنفرانس ریو+۲۰ ظاهر شد ریشه‌های اقتصاد آبی  مسیر تکامل اقتصاد سبز است که برگرفته از مفهوم اقتصاد پایدارسبز است، و همان هدف کلی بهبود رفاه انسانی و برابری اجتماعی را در کنار کاهش خطرات و کمبودهای زیست محیطی  دنبال می نماید. اقتصاد آبی یک مدل توسعه پایدار ارائه می‌دهد و به اقیانوس برای ارائه فرصت‌های اقتصادی جدید و همچنین کاهش فقر، امنیت غذایی، معیشت پایدار و حفاظت از منابع اکولوژیکی نگاه متمایزی دارد. مثلا چین؛ از اقتصاد آبی به عنوان شکلی از مدرنیزاسیون و رشد اقتصادی تحت رهبری دولت استفاده می‌کند یا دستور کار اقتصاد آبی فیلیپین و اندونزی به شدت بر پرداخت برای خدمات اکوسیستم و حسابداری سرمایه طبیعی، با تأکید ویژه بر ابتکارات کربن آبی متمرکز شده است. این تناقضات مفهومی به عنوان “چالش و فرصتی توامان” برای بازیگرانی که مایل به تعامل با مقوله اقتصاد آبی هستند برجسته شده‌ است، زیرا این تفاوت‌ها پتانسیل را برای تعارض و انعطاف‌پذیری بیشتر در میان کشورها ایجاد می‌کنند. از سویی ابهامات پیرامون تعریف اقتصاد آبی ارتباط نزدیکی با تفاسیر پایداری و آنچه که ساختار یک فعالیت «آبی» را تشکیل می‌دهد، دارد. برخی از ذی نفعان و محققان استدلال می‌کنند که تنها بخش‌هایی  از اقتصاد آبی که واقعاً می‌توانند هم از نظر زیست‌محیطی پایدار و هم از نظر اجتماعی عادلانه باشند مانند اکتشاف زیستی، کربن آبی، انرژی آبی، اکوتوریسم، شیلات و دریانوردی باید در تعاریف و در عملیات مدنظر گرفته شوند و برخی دیگر هم معتقدند که باید تعریف جامع‌تری ارائه داد و مجموعه وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی را که در سواحل و اقیانوس ها رخ می‌دهد، از جمله کشتیرانی و بنادر، معدن و صنایع تولیدی را جهت توسعه فضای ساحلی و دریایی در تعریف گنجانید. در حال حاضر هیچ «استاندارد» آشکاری برای حکمرانی تمام گرایانه اقتصاد آبی وجود ندارد، اگرچه تعدادی از سازمان‌ها مانند صندوق جهانی حیات وحش و برنامه محیط‌زیست سازمان ملل (UNEP) اصول راهنمای سطح بالایی را ارایه داده‌اند اما مطابق با آنچه که آن‌ها به معنای واقعی تفسیر می‌کنند، در اقتصاد آبی طیف وسیعی از مکانیسم‌ها وجود دارد که از طریق آن‌ها یک رویکرد منسجم به اقتصاد آبی دنبال میشود.  اینها ممکن است شامل توسعه دستورالعمل‌های بین‌المللی یا توافقنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های بین المللی باشد. مثلا “منشور آبی مشترک المنافع” یک توافقنامه بین دولتی بین ۵۴ کشور است که هدف آن تسهیل یک رویکرد همکاری و هماهنگ برای اداره اقیانوس‌ها با تمرکز ویژه بر توسعه پایدار اقیانوس است. منشور آبی «اقیانوس مشترک، ارزش‌های مشترک» که در سال ۲۰۱۸ به تصویب رسید، تعهد کشورهای مشترک المنافع است که بر سهم اقیانوس در سلامت اقتصادی اجتماعی و زیست‌محیطی و میراث فرهنگی کشورهای مشترک المنافع، مطابق با قوانین و توافق‌های بین‌المللی تأیید می‌کند. منشور آبی رویکردی اصولی دارد که با ارجاع به هنجارهای سطح بالای توسعه پایدار بین المللی که زیربنای اهداف توسعه پایدار سازمان ملل است، توسعه یافته است. منشور آبی رهنمودهای اضافی و بستری را برای کشورهای مشترک المنافع در مورد توسعه پایدار اقیانوس مطابق با منشور مشترک المنافع و همسو با اهداف توسعه پایدار فراهم می‌کند. به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست، به رسمیت شناختن کشورهای کوچک و آسیب پذیر، اهمیت جوانان و جامعه مدنی، حقوق بشر، برابری جنسیتی و کرامت و حکمرانی خوب، عدالت و صلح اشاره می‌کند که همه برگرفته از منشور مشترک المنافع هستند. همانطور که تفاسیر متنوعی از اقتصاد آبی وجود دارد، ابزارهای متنوعی نیز برای نهادینه کردن اقتصاد آبی وجود دارد. برخی از کشورها یک استراتژی یا طرح اختصاصی برای اقتصاد آبی دارند، برخی دیگر بیانیه‌های سیاستی سطح بالا یا اسنادی دارند که اغلب بدون استفاده از اصطلاحات خاص اقتصاد آبی، آرمان‌های اقتصاد آبی را منعکس می‌کنند یا در خود جای می‌دهند. از ۴۷ کشور مشترک المنافع دارای صلاحیت دریایی، ۳۳ کشور (۷۰%) در حال حاضر به نحوی با اقتصاد آبی درگیر هستند. این شامل ۱۶ مورد با ترتیبات نهادی تثبیت شده، هشت مورد با ترتیبات نهادی در حال توسعه و ۹ مورد با حمایت دولتی یا سیاسی از این مفهوم است. رایج‌ترین روش نهادینه‌کردن اقتصاد آبی در سراسر کشورهای مشترک المنافع، از طریق توسعه یک سیاست، طرح یا استراتژی است. امروزه بسیاری از کشورهای جهان به یاری تصویب قوانین مدون؛ اهداف اعلام شده ای برای توسعه تولید، کشاورزی، جنگلداری، گردشگری، ماهیگیری و منابع اقیانوسی برای تولید حدود ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۵۰ دارند. مثلا هند دارای خط ساحلی ۷۵۱۷ کیلومتری است که بحث در مورد اقتصاد آبی را به ویژه مهم می کند. پیش نویس چارچوب سیاست هند برای اقتصاد آبی هند هفت حوزه اولویت را مشخص می کند که پنج حوزه به طور خاص به بخش های خاص، یعنی گردشگری، مربوط می شود. شیلات دریایی، آبزی پروری و فرآوری ماهی؛ تولید، صنایع نوظهور، تجارت، فناوری؛ خدمات و توسعه مهارت؛ لجستیک، زیرساخت و حمل و نقل و استخراج معادن ساحلی و اعماق دریا و انرژی فراساحلی را در بر دارد. ایضا، فرانسه دومین منطقه دریایی بزرگ در جهان را دارد و اقدامات بسیار مؤثری را برای توسعه شهرهای ساحلی اتخاذ کرده است. نیوزیلند هم یک رویکرد برنامه ریزی شده، توسعه مسیر ملی اقتصاد آبی در آماده سازی برای سال ۲۰۲۵ اتخاذ کرده است. ایتالیا با تکیه بر فناوری آبی شامل توسعه تکنیک‌های نوآورانه برای پرورش ماهی ، پرورش صدف و برداشت پایدار از منابع دریایی بر بهره وری اکوسیستم‌های دریایی مناطق ساحلی تأکید دارد. در شهرهای ساحلی سیسیل فناوری آبی حتی پرورش جلبک دریایی را امکان پذیر می کند، که می‌تواند جایگزینی برای کشاورزی زمینی با مزایای فراوان برای دریا باشد، بنابراین به عنوان آبزی پروری و حفاظت از اقیانوس تلقی می‌شود. جلبک دریایی سرشار از مواد مغذی و پروتئین است، اما همچنین برای جذب دی اکسید کربن و استفاده از آن برای رشد مفید است، که می تواند به مبارزه با اسیدی شدن اقیانوس ها کمک کند. بیانیه‌های عمومی مالزی در مورد اقتصاد آبی شامل تمرکز قوی براحداث شهرهای ساحلی، بنادر، کشتیرانی و حمل و نقل دریایی به عنوان بخش های اولویت دار است. لازم به ذکر است که صنایعی که توسط هر کشور به عنوان بخش‌های اولویت‌دار شناسایی می‌شوند، احتمالاً تابعی از طیفی از تأثیرات مختلف و همچنین زمینه موجود هستند. مثلا، این بخش‌های اولویت‌دار ممکن است منعکس‌کننده نقاط قوت یا قابلیت‌های موجود در اقتصاد یک کشور باشد و یا نشان‌دهنده آرزویی برای تثبیت آن نقاط قوت باشد(مانند مواد معدنی در اعماق دریا) اما ظرفیت‌های بهره‌برداری ضعیف است، و بنابراین هدف رویکرد اقتصاد آبی ایجاد این ظرفیت به منظور موقعیت بهتر برای سرمایه‌گذاری بر روی این دارایی‌های موجود است. چون، آزادسازی پتانسیل اقتصاد آبی مستلزم تمرکز بر بسیاری از بخش‌های مختلف است. این به غیر از ماهیگیری، آبزی پروری، گردشگری ساحلی، حمل و نقل تجاری، انرژی دریایی (از نیروی امواج و جزر و مد گرفته تا مزارع بادی فراساحلی – ۹۰ درصد توربین های بادی دریایی جهان در حال حاضر در آب های اروپا هستند) و صنایع نوظهوری مانند بیوتکنولوژی آبزیان است. در واقع تخمین زده می شود که تعداد مشاغل مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی در اروپا تا سال ۲۰۳۰ دو برابر شود. چشم انداز بیوتکنولوژی آبی که نه تنها در پزشکی و داروسازی بلکه در بخش‌های تولید غذای دام و طیور و انرژی نیز کاربرد دارد. زیست توده جلبکی این بخش تنها در اروپا ۱.۶۹ میلیارد یورو ارزش دارد و ۱۴۰۰۰ کارمند دارد. در واقع کشف شده است که نه تنها ریزجلبک‌ها برای فتوسنتز در دریاها نقش اساسی دارند، بلکه می توان از آن‌ها برای تولید سوخت زیستی نیز استفاده کرد. این توسط برنامه BIOFAT (BIOfuel From Algae Technologies) رهبری شده که منجر به ایجاد تاسیسات تولید آزمایشی در ایتالیا و پرتغال گشت. در چین، بزرگ‌ترین تولیدکننده جلبک‌های درشت در جهان ، ۹۹ درصد جلبک‌های دریایی تولید شده از پرورش جلبک دریایی تأمین می‌شود. در اروپا، ۹۷٪ برداشت ها از فارم‌های پرورش جلبک نیست، بلکه از برداشت مستقیم است. در واقع، اقتصاد آبی نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم در رویکرد ما به اقیانوس‌ها و سواحل است. این امر خواستار تبدیل از شیوه‌های ناپایدار به استفاده جامع‌تر و مسئولانه‌تر از منابع دریایی است. یکی از نشانه های روشنی که اقتصاد آبی تأثیر نهادی بر حکمرانی اقیانوسی دارد، تعداد کشورهایی است که ترتیبات حاکمیتی بین بخشی را برای تسهیل هماهنگی و انسجام سیاست‌ها ایجاد کرده‌اند. تقریباً یک چهارم کشورهای مشترک المنافع در مجموع، و بیش از یک سوم کشورهایی که به نوعی اقتصاد آبی را بواسطه قوانین محکم و ترتیبات سازمانی منسجم نهادینه کرده‌اند، یک بخش اختصاصی یا وزارتخانه یا شکل دیگری از سازمان دولتی ایجاد کرده‌اند تا توسعه اقتصاد آبی را تسهیل کنند. این یک گام مثبت برای تشویق رویکردهای یکپارچه‌تر به اداره شهرهای ساحلی است زیرا دستورکاری مشترک برای همکاری بیشتر در بخش‌های مختلف دریایی ایجاد می‌کند.

در سال ۲۰۲۳ اقتصاد “آبی” تقریباً ۵.۴ میلیون شغل آفریده و ارزش افزوده ناخالصی معادل تقریبی ۵۰۰ میلیارد یورو در سال در اروپا و ۲۷ تریلیون دلار در سطح بین المللی ایجاد نموده است. ” رشد بسیار قوی در آبزی پروری دریایی، انرژی باد فراساحلی، فرآوری ماهی ، و کشتی سازی و تعمیرات ترانشیپی مشهود است  صنایع دریایی در شهرهای ساحلی این پتانسیل را دارند که سهم مهمی در رشد اشتغال ملی داشته باشند. گردشگری ساحلی و دریایی هم فرصت‌هایی را برای رشد اقتصادی و توسعه محلی ارائه می‌دهد، در سال ۲۰۳۰، پیش بینی می‌شود که آن‌ها تقریباً ۴۰ میلیون شغل تمام وقت را در سناریوی تجاری معمولی به کار گیرند.  انتظار می رود سریع ترین رشد اشتغال در انرژی باد فراساحلی ، آبزی پروری دریایی ، پردازش ماهی و فعالیت‌های بندری رخ دهد. رابطه اقتصادی انسان با دریا بار دیگر به طرق مهمی در حال تحول است. دریا به عنوان محیطی برای تجارت جهانی، و به عنوان منبع مهم غذا و انرژی پویش مفهومی دارد ، سهم دریاها در اقتصادهای ملی مهم است و در پایان این قرن احتمالاً به یک نیروی اقتصادی مهم تبدیل خواهد شد .اگرچه مفهوم اقتصاد آبی به طور گسترده در مجامع ملی ومجامع بین المللی مورد بحث قرار گرفته است، اما درایران ما نیاز به ترتیبات نهادی -سازمانی قوی و قواعد پشتیبان حقوقی – قانونی و متخصصین مجرب داریم چنانکه علیرغم این واقعیت که سرمایه گذاری اقتصاد آبی (BEI) کمک زیادی به پایداری و تاب آوری شهرهای مولد ساحلی و استفاده پایدار از منابع دریایی برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت، اشتغال و اکوسیستم دریایی ایران می‌کند، تلاش‌های کمی برای تشویق سرمایه گذاری پایدار در این زمینه توسط بانکها، بیمه‌ها، صندوق های ثروت ملی و سرمایه گزاران خصوصی انجام شده و نیاز به توجه افزون‌تر است.