راه نجات اقتصاد کشور با حمایت عملی از تعاونیها اجتماعیترین بخش اقتصاد
این مسئله علاوه بر تأکید در قوانین ما دارای روح دینی و قرآنی نیز میباشد و هم با ساختارهای سیاستی و اجتماعی ما تناسب دارد و همچنین ریشه تاریخی در فرهنگ ایرانی اسلامی دارد.
تعاون، همکاری، همیاری و کار جمعی در فرهنگ ما ایرانیان از سابقهای طولانی برخوردار است تعاون با سنتهای غنی مردمان این دیار آمیخته شده و برای حل مشکلات مردم رایج بودهاست، به طوری که در ایران باستان مردم برای غلبه بر کمبودها و رفع نیازهای خود همچون حفر قنات، احداث بندها و کانالهای آبرسانی، ییلاق و قشلاق، تولید محصولات کشاورزی و فرآوری تولیدات دامی و همچنین در زمینههای اجتماعی و حتی سیاسی همچون دفاع از سرزمین همکاری داشتند. بعد از ورود اسلام نه تنها این فرهنگ تعاون کمرنگ نشده بلکه با تأیید و تشویق آن مکملی شد بر همیاری و همکاری مردم با هم برای رفع نیازهایشان.
در بحث کرونا شاهد ایجاد نهضت تعاون، همدلی و مواسات مردم عزیزمان به نیازمندان و آسیب دیدگان ناشی از این ویروس منحوس درجامعه هستیم.
خداوند در سوره مائده میفرماید: «وتعاونُواْ علىالْبرِّ والتقْوى ولا تعاونُواْ علىالإِثْمِ والْعُدْوانِ»؛ و (همواره) در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید و (هرگز) در راه گناه و تعدی همکاری ننمایید.
تعاونیها از نگاه آمارهای جهانی
براساس آخرین برآوردها (گزارش جهانی تعاونیها و اشتغال ۲۰۱۷) طی ۱۰ سال گذشته جمعیت تعاونیها در جهان ۲ برابر شده، از سال ۱۹۸۵ که حدود ۱۲۰ میلیون نفر اعضاء تعاونیها بودند، در حال حاضر اعضاء به بیش از یک میلیارد نفر رسیده است. یعنی طی ۳۱ سال گذشته حدود ۱۰ برابر شده است.
عضویت بیش از یک میلیارد نفر انسان در تعاونیها و ایجاد بیش از ۲۰۰ میلیون شغل به صورت مستقیم در این بخش و گستره آن در قریب به اتفاق تمامی کشورهای جهان حتی کشورهای سرمایه داری نشاندهنده موفقیت این مدل اقتصادی در فراز و فرودهای دوران دو قرن اخیر در سطح جهان است. این در حالی است که بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد زندگی بیش از ۳ میلیارد نفر از ساکنان زمین تحت تأثیر فعالیتهای تعاونیها به ویژه در مناطق فقیر و روستایی میباشد.
۹،۲ میلیون تعاونی در دنیا وجود دارد. که نزدیک به ۳ میلیارد نفر از جمعیت جهان از خدمات تعاونیها استفاده میکنند، در واقع حدود ۵۰ درصد جمعیت جهان و بیش از ۲۷۹ میلیون نفر (تقریباً۱۰درصد شاغلین جهان) در این تعاونیها اشتغال دارند یا اینکه منبع اصلی درآمد آنها از تعاونیهاست.
در ایران تا پایان سال ۹۸ تعداد ۹۵ هزار شرکت تعاونی فعال در کشور وجود داشته است. تعاونیهای مذکور دارای بیش از ۵۷ میلیون نفر عضو میباشند و حدود ۱.۷ میلیون نفر در این تعاونیها اشتغال دارند. بیشترین میزان فعالیت تعاونیهای کشور مربوط به بخشهای کشاورزی با ۲۵.۵ درصد، صنعت با ۲۲.۴ درصد و ساختمان با ۱۳.۶ درصد میباشد.
مطابق آمار وزارت جهاد کشاورزی ۷۵ درصد از تولیدات محصولات کشاورزی توسط تعاونیها انجام میشود این یعنی در این برهه حساس که ما اسیر تحریمهای داخلی و خارجی هستیم و با انواع مشکلات اقتصادی درگیریم اما تعاونیها برای کشور امنیت غذایی ایجاد کردهاند.
آغاز رسمی تعاون در ایران
اما آغاز رسمی تعاون در ایران را میتوان به تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۰۳ شمسی دانست. اما از لحاظ تشکیل و ثبت فعالیت تعاونیهای رسمی میتوان سال ۱۳۱۴ را آغاز فعالیت تعاونیها در ایران دانست سپس در سال ۱۳۳۲ اولین قانون تعاونی ایران با الهام گرفتن از قوانین خاص دیگر کشورها تهیه شده بود به تصویب رسید.
در سال ۱۳۳۴ اولین قانون تعاون ایران تصویب شد که پایه و اساس تعاونیهای زیادی بخصوص بعد از سال ۱۳۴۱ قرار گرفت در سال ۱۳۴۲ برای حمایت از تعاونیها، تشکیل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به تصویب رسید که هدف اصلی این سازمان کمک به پیشرفت نهضت تعاون در مناطق روستائی و کمک اعتباری به اجرای برنامههایی بود که اتحادیه و شرکتهای تعاونی روستایی مستقیماً با کمک سازمان عمران منطقهای مربوطه به منظور بهره برداری کامل از عوامل کشاورزی داشتند.
در بیست سوم اسفند ماه ۱۳۴۹ بمنظور توسعه امور تعاونی کشور و بسط مفاهیم آن آشنایی مردم با اصول و قواعد و تعلیمات تعاونی فراهم نمودن تدریجی موجبات همکاری افراد و تجمع و تمرکز سرمایههای کوچک و توسعه منابع اعتباری و بسط سازمانهای تعاونی کشور، قوه مقننه وزارت تعاون و امور روستاها را تأسیس نمود. و اما اتفاق بسیار مهم تصویب قانون شرکتهای تعاونی مصوب شانزدهم خرداد ماه ۱۳۵۰ در ۲۵ فصل و ۱۴۹ ماده میباشد.
تعاون پس از پیروزی انقلاب اسلامی
وقوع انقلاب اسلامی باور عمومی مردم را نسبت به تعاون تغییر داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز چون حوزه تعاون، همگرایی بسیاری با انقلاب داشت از این رو سهم تعاون در موضوع اقتصاد افزایش یافت و در سیاستهای کلی نظام و اصول قانون اساسی آن را پیشبینی کرده اند در اصل ۴۳ جهت دستیابی به اهدافی از جمله تأمین استقلال اقتصادی جامعه، ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، ضوابطی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است.
تأمین شرایط و امکانات کار برای همه بهمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد (قانون اساسی، اصول ۴۳ و۴۴)
در اصل ۴۴ قانون اساسی به روشنی تصریح شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است. در همین اصل، محدود شدن فعالیتهای بخش دولتی در چارچوب معین و همچنین مکمل فعالیتهای دولتی و تعاونی قرار گرفتن بخش خصوصی، وسعت قلمرو بخش تعاونی را به خوبی نشان میدهد. شروط تعیین شده برای حمایت قانون از مالکیت بخشهای سه گانه بشرح زیر خود از نقاط قوت بخش تعاونی و به منزله تأکیدی بر ضرورت گسترش آن به شمار میرود.
و سرانجام بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مطرح و شرح و تفصیل آن در ۱۳ شهریور ۱۳۷۰، به تصویب مجلس رسید. در این راستا، وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از بخش تعاونی در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۷۰ تشکیل گردید.
بخش تعاون در چشم انداز ۱۴۰۴ هجری شمسی
بر اساس سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در ۱۴۰۴ خورشیدی، کشوری است توسعه یافته، با جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی و الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل. در راستای اهداف سند چشم انداز بیست ساله و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، توسعه بخش تعاون در نظر گرفته شده است. اهداف بخش تعاون در چشم انداز ۱۴۰۴ خورشیدی عبارت است از: تعامل با اقتصاد جهانی، ارتقای بهبود کیفیت زندگی مردم، بالا بردن سطح عدالت اجتماعی، بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت میان اقشار مختلف جامعه و دست رسی سریع افراد جامعه به کالاهای مورد نیاز با قیمت متعادل.
و اما امروز…
و امروز بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اقتصاد کشور، وظایف سنگینی را بر عهده دارد. در شرایطی که کشور درگیر تحریمهای ظالمانه دشمنان خارجی هست، نیازمند این هستیم که بخش تعاون با حضور جدی تر در عرصههای مختلف اقتصاد بویژه تولید نقش آفرینی کند. بخش تعاونی دارای جایگاه راهبردی در اقتصاد کشور است و یکی از مصادق مردمیسازی اقتصاد همین تعاونیها هستند .
در ایران تعاون به معنی رسمی آن، نزدیک به ۸۵ سال است که وارد مباحث توسعه ایی شده و دولت ها همواره چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی از ظرفیتهای تعاون برای ساماندهی و مدیریت معضلات اقتصادی و اجتماعی بهره برده و به صورت متقابل، تعاونیها نیز هر چند به صورت غیرمستمر مورد حمایت دولتها قرار داشتهاند.
امروزه با تصویب سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی و تعیین سهم ۲۵ درصد برای این بخش فرصتی تاریخی به روی تعاونگران برای توسعه این بخش از اقتصاد مردمی باز شده تا با انسجام قابلیتهای داخلی بخش و حمایتهای دولتی بتوانند زمینهای مناسب برای مشارکت حقیقی مردم در امور اقتصادی هموار سازند.
متاسفانه از گذشته بعضی گرایشها و منافع صنفی برخی گروهها، همواره موانعی را بر سر تحقق این امر فراهم ساخته و این رویکرد اقتصادی را خلاف جهتگیری کلی اقتصاد کشور یعنی توسعه اقتصاد بازار محور قلمداد میکنند.
انتظار تعاونیها از دولت سیزدهم
در مفاد سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقام معظم رهبری تأکید ویژهای بر رشد و توسعه بخش تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد داشتهاند بخش تعاون به طور کامل به رسالت تاریخی و دینی و اسلامی خود عمل کند و محیط سیاستگذاریهای کلان نظام اقتصادی کشور هم باید باور کنند که بخش تعاون شعار ” میتواند ” را در راستای شعار ” ما میتوانیم ” محقق میکند و قانون اساسی جایگاه تعاون را به وضوح نشان میدهد و بخش تعاون میتواند به تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری هم کمک کند.
مقام معظم رهبری در مورد تعاون میفرمایند :”من وقتی در وضع کشور خودمان نگاه میکنم، میبینم یکی از چیزهایی که میتواند جلوی این بیعدالتی را به شکل منطقی و اصولی سد کند، همین کار تعاونی است. تعاون در کشور ما میتواند سرانگشت گره گشایی باشد. به نظر من، یکی از راه حلها و اساسی ترین و منطقی ترین و بنیادی ترین کارهایی که می تواند در این کشور برای استقرار عدالت انجام بگیرد، « تعاون» است. همین تعاون میتواند کشور را – بخصوص امروز – از لحاظ اقتصادی هم نجات بدهد. من با مسئولان کشور، … بارها این را تکرار کردهام و گفتهام که نقطه بن بست شکنمان، عبارت است از ایجاد اشتغال، آن هم از منابع نو؛ و « تعاون» می تواند یک بازوی قوی در این راه باشد”
حال با تاکیدات مقام معظم رهبری و بیان اهمیت این موضوع و نقش تعاون دررفع بی عدالتیها و نجات اقتصاد کشور و وجود قوانین و مقررات مختلف در زمینه توسعه تعاونیها انتظار تشکلهای تعاونی از دولت مردمی ایت الله رئیسی حمایت همه جانبه و عملی از تعاونیها درکشور هست.
براساس احکام برنامه پنجم توسعه، قرار بود سهم تعاونیها از اقتصاد به ۲۵ درصد برسد که این هدف محقق نشده یکی از الزامات رسیدن به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد، رسیدن سهم تعاونی های کشاورزی به ۶۵ درصد از تولیدات کل کشاورزی کشور بود که این هدف، هنوز محقق نشده و برای تحقق آن، نیازمند حمایت ویژه دولت محترم هستیم آنچه امروز تعاونیها از دولت سیزدهم انتظار دارند این است که از نظر سیاستهای کلان و برنامههای میان مدت مثل برنامه ششم یا برنامههای کوتاه مدت، رویکرد تحریک تقاضا و تأمین نیاز را در پیش بگیرد.
تعاون یک اعتقاد است، همچنان که تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی یک اعتقاد است؛ اما برای رسیدن به این سهم اقداماتی عملی باید صورت گیرد.
بحمدالله یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم تهیه وتدوین ونهایی نمودن سند توسعه بخش تعاون که اسفندماه سال قبل در هیأت دولت تصویب شده بود، در ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱ از سوی رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شد و بنده این افتخار را داشتهام که در جلسات تدوین این سند حضور داشتهام .
در پایان هفته تعاون را به همه تعاونگران ایران اسلامی تبریک میگویم.
تلاش میکنیم قدمی برای توسعه فرهنگ ناب اسلامی ( تعاون) برداریم.